دانلود مقاله سیاست های پولی هنوز انبساطی است

بسته پولی زیر ذره بین بخش خصوصی

    چرا استقبال از اوراق مشارکت کاهش یافت؟

    دنیای اقتصاد – رییس کل بانک مرکزی با اشاره به کاهش نرخ سپرده قانونی ضمن رد ادعای انقباضی بودن سیاست های پولی اعلام کرد که این سیاست ها تا حدودی انبساطی نیز هست. البته وی نگفت که درصورت رسمی شدن نرخ بهره اعلام شده، این سیاست ها کاملاانبساطی و تورم زا خواهد شد.

    سیاست های بانک مرکزی منطقی است نه انقباضی

    رییس کل بانک مرکزی با اعلام اینکه سیاست های انقباضی را در پیش نگرفته است، گفت: حتی می توان سیاست های بانک مرکزی را درباره کاهش نرخ سپرده قانونی بانک ها تا حدودی انبساطی دانست.

    طهماسب مظاهری در گفت وگو با خبرگزاری فارس ضمن رد اظهارات برخی کارشناسان که سیاست های بانک مرکزی را از زمان تغییر مدیریت انقباضی توصیف می کنند، اظهار داشت: زمانی می توان سیاست های بانک مرکزی را انقباضی دانست که به واسطه اجرای آن، فعالیت های منطقی اقتصاد کشور کاهش یابد.

    به گفته وی، فعالیت های نهادهای پولی کشور احتیاج به منطقی شدن دارد و بانک مرکزی بدون اجرای سیاست های پولی انقباضی در حال انجام این کار است.

    رییس کل بانک مرکزی تصریح کرد: این در حالی است که از ماه های گذشته سعی بر این بوده که سیاست های پولی کشور به نحوی تنظیم شود که ضمن محدود نکردن بخش پولی کشور، از عملکرد بی ضابطه نهادهای پولی جلوگیری شود.

    وی با اشاره به بسته سیاستی-نظارتی بانک مرکزی خاطرنشان کرد: این بسته به گونه ای تدوین شده که حتی در برخی موارد دست بانک ها را برای مدیریت کردن منابع خود بازتر کرده است.

    مظاهری در توضیح این مطلب به کاهش نرخ سپرده قانونی بانک ها نزد بانک مرکزی اشاره کرد و گفت: براین اساس حتی می توان سیاست های بانک مرکزی را در این بخش تا حدودی انبساطی دانست.

    رییس کل بانک مرکزی ادامه داد: تا پیش از این بانک ها نه تنها تمام منابع خود را تسهیلات می دادند بلکه 60 درصد منابع خود را نیز از خزانه بانک مرکزی برداشت کرده و به جامعه تزریق می کردند و این فراتر از توان و ظرفیت اقتصاد کشور بود.

    به گفته مظاهری، تغییر رویه بانک مرکزی در ماه های گذشته این بوده که جلوی برداشت های بی ضابطه بانک ها و نیز خلق پول غیرمنطقی گرفته شده است.

    وی با تاکید مجدد بر اینکه سیاست های فعلی بانک مرکزی را نمی توان سیاست پولی انقباضی نامید، پیش بینی کرد: با قانونمند شدن رفتار نهادهای پولی در کنار سیاست های منضبط مالی زمینه های کاهش نرخ تورم در اقتصاد کشور فراهم شود.

    80 درصد تورم کشور متاثر از نقدینگی است

    معاون اقتصادی بانک مرکزی 80درصد تورم موجود در کشور را متاثر از نقدینگی دانست.

    رامین پاشایی فام در گفت وگو با خبرگزاری مهر گفت: 17درصد تورم موجود کشور ناشی از قیمت های جهانی و بقیه نیز متاثر از عوامل داخلی و خارجی است.وی میانگین نرخ تورم را در کشور طی سال گذشته 4/18درصد اعلام و تصریح کرد: این در حالی است که میزان ماهانه تورم در آغاز و پایان سال گذشته به ترتیب 12 و 22درصد بوده است.پاشایی فام تصریح کرد: به رغم مشکلات موجود، حجم نقدینگی در کشوردر سال های اخیر رشد چشمگیری داشته است. معاون اقتصادی بانک مرکزی تاکید کرد: اگر نقدینگی کنترل شود، پیش بینی می شود نرخ تورم به 16درصد کاهش یابد.

    به گزارش مهر، حجم نقدینگی در کشور در پایان بهمن ماه سال گذشته با رشد 5/29درصدی به 156 هزار و 616 میلیارد تومان رسیده است.

    وی همچنین اعلام کرد: 78درصد منابع بانکی برای اجرای طرح های صنعتی، کشاورزی و اقتصادی در کشور اختصاص می یابد. معاون اقتصادی بانک مرکزی در ادامه افزود: متوسط ایجاد واحد تولیدی در کشور چند برابر سایر کشورها است که باید در این زمینه راهکاری اصولی ارائه کرد.

سیاست‌های پولی بانک مرکزی به حاشیه می‌رود

بسته‌ای که «بسته» ماند!

بسته سیاستی - نظارتی بانک مرکزی که با هدف اصلی انضباط مالی سیستم بانکی و تحقق هم زمان دو هدف کنترل نقدینگی و نیل به رونق اقتصادی تدوین شده بود هنوز باز نشده، بسته ماند و به خاطره‌ها پیوست.

حضور طهماسب مظاهری در راس بانک مرکزی به عنوان متولی اجرای سیاست‌های پولی کشور آن هم در شرایطی که اقتصاد شدیدا از تورم و افزایش حجم نقدینگی رنج می‌برد نوید دهنده اعمال سیاست‌های پولی مناسب برای کنترل این معضل همیشگی اقتصاد، یعنی تورم بود.

تجربه کار در وزارت اقتصاد و سیستم بانکی امیدواری کارشناسان و صاحبنظران اقتصادی را در این خصوص بیشتر کرد. اعمال سیاست‌هایی همچون حذف چک‌های مسافرتی با هدف جلوگیری از خلق پول، ممانعت از ارائه تسهیلات بی مورد و نظارت نشده توسط بانک‌ها از طریق شش قفله کردن خزانه و ضابطه مند کردن مؤسسات مالی با هدف جمع‌آوری نقدینگی و مجبور کردن آنها به رعایت اصل کفایت سرمایه این امیدواری را بیشتر کرد.

کنترل روند رو به رشد و فزاینده نقدینگی کشور به رغم عدم انضباط مالی دولت و تزریق‌‌هزاران‌میلیارد تومان نقدینگی به جامعه شاهدی بر این مدعا است.

به گزارش فارس، اوج تلاش مظاهری برای اعمال انضباط پولی در کشور بسته سیاستی بود که در آستانه اعمال نرخ سود بانکی برای سال جدید تدوین شد. بسته ای که به رغم وجود برخی اشکالات می‌توانست تا حدود زیادی موانع و معضلات موجود در سیستم بانک را رفع نموده و شرایط را برای کنترل همزمان نقدینگی و جلوگیری از رکود حاکم بر صنعت فراهم نماید.

بسته‌ای که به قول مظاهری با محوریت انعطاف‌پذیری در سه حوزه سیاست‌های پولی، مالی و بازار سرمایه تدوین شده بود و هدف آن کنترل همزمان تورم و کمک به رونق اقتصادی بود.

مظاهری با اعمال سیاست‌های پولی مناسب نشان داد که تمام توان خود را به کار گرفته تا مشکل همیشگی اقتصاد کشور یعنی تورم که طی سال‌های اخیر به واسطه شرایط خاص و افزایش درآمدهای نفتی شدت فزاینده گرفته،کنترل نماید. بسته سیاستی بانک مرکزی که با محوریت شفاف کردن رابطه بین بانک‌ها، دولت و مشتری تدوین شده بود اگرچه دارای اشکالات قابل رفع بود، اما در صورت اجرای صحیح می‌توانست تا حدود زیادی شرایط اقتصادی خصوصا در بخش پولی را ساماندهی کند.

با اجرای صحیح بسته سیاستی، بانک‌ها موظف به اعمال نظارت بیشتر و کاربردی‌تر در ارائه تسهیلات می‌شدند و امکان به بی‌راهه رفتن تسهیلات پرداختنی تا حدود زیادی گرفته می‌شد. با اجرای بسته سیاستی مظاهری فعالیت سیستم بانکی منضبط‌تر می‌شد و پرمناقشه‌ترین بخش سیاست‌های پولی کشور یعنی تعیین نرخ سود بانکی بر پایه اصول علمی و واقعیت‌های اقتصادی کشور صورت می‌گرفت.

نحوه تعیین نرخ سود بانکی در بسته سیاستی بانک مرکزی به گونه‌ای بود که هم بخش تولید‌ امکان بهره‌مندی از تسهیلات ارزان قیمت را پیدا می‌کرد و هم سیستم بانکی به عنوان موتور محرک اقتصادی (که متاسفانه طی سال‌های اخیر به واسطه سیاست‌های نامناسب مورد بی‌مهری و احجاف قرار گرفته ) امکان مانور بیشتر و تحرک مثبت در عرصه اقتصادی پیدا می‌کرد.

هدایت بانک‌ها به سمت عقود مبادله‌ای از قبیل فروش اقساطی، اجاره به شرط تملیک و سلف با نظارت دقیق بانک مرکزی در مراحل مختلف مصرف و وصول، ویژگی‌ مهم دیگر بسته پیشنهادی مظاهری برای ساماندهی بازار پولی کشور بود.

به ‌رغم وجود تمام نکات مثبت این بسته به دلیل تغییر سیاست دولت و تاکید و اصرار بر کاهش نرخ سود بانکی، هیچ گاه باز نشد و به تاریخ پیوست.

در واقع باز نشدن بسته سیاستی مظاهری برای سیستم بانکی را باید به دلیل مناقشه چند ساله کارشناسان اقتصادی بر تقدم و تاخر نرخ تورم و نرخ سود بانکی جستجو کرد. تاکید و باور دولت بر مقدم بودن کاهش نرخ سود بانکی برای کنترل تورم باعث شده تا سیاست‌های تدوین شده توسط مظاهری در قالب بسته پیشنهادی باز نشده به خاطره‌ها بپیوندد.

هر چند تجربه سال‌های گذشته ثابت کرد که کاهش نرخ سود بانکی بر کاهش نرخ تورم بدون لحاظ کردن پیش نیازهای دیگر تاثیری نداشته (به ‌رغم کاهش 5‌درصدی نرخ سود بانکی طی سه سال گذشته نرخ تورم از 15‌درصد سال 83 به 5/19‌درصد در پایان سال 86 رسید) اما این تجربه هم باعث نشد تا تاکید بر تقدم کاهش نرخ سود بانکی بر کاهش نرخ تورم کم رنگ شود.

ریشه رشد نقدینگی در کشور را باید در مواردی همچون عدم انضباط مالی دولت در بودجه سالیانه جست‌وجو کرد. رعایت هم‌زمان انضباط مالی و پولی در دولت به عنوان بزرگترین عرضه و تقاضا کننده پول می‌تواند تا حدود زیادی مشکل اقتصاد کشور یعنی تورم‌ را حل کند.

هر چند بسته سیاستی مظاهری شش قفله باقی ماند، اما امید می‌رود با اعمال سیاست‌های مناسب و مد نظر رییس کل بانک مرکزی خصوصا در بخش انضباط پولی با انضباط مالی دولت خصوصا در بخش بودجه همراه شود تا از این طریق بتوان جلوی رشد فزاینده نقدینگی را گرفت.

مهار نقدینگی 150‌هزار‌میلیارد تومانی که طی سال جاری با توجه به تزریق بیش از 60‌میلیارد دلار از درآمدهای نفتی رشد وحشتناکی پیدا خواهد کرد اهمیت این موضوع را صد چندان می‌کند.

یکی از دلایل مشکلات اقتصادی کشور طی سال‌های اخیر دور شدن سیستم بانکی از جایگاه واقعی خود و به حاشیه رفتن آن به دلیل اعمال سیاست‌ های تحمیلی از سوی دولت است، با توجه به نوع نگاه مظاهری به این سیستم به نظر می‌رسد با اعمال سیاست‌های تدوین شده توسط وی این ضعف تا حدود زیادی در حال مرتفع شدن است. مطمئنا وجود بانک‌هایی قدرتمند و توانا باعث تقویت بخش‌های مولد اقتصاد کشور خواهد شد.