دانلود مقاله توسعه و رویکرد های گوناگون به مدیریت توسعه

Word 284 KB 8283 75
مشخص نشده مشخص نشده اقتصاد - حسابداری - مدیریت
قیمت: ۷,۵۰۰ تومان
دانلود فایل
  • بخشی از محتوا
  • وضعیت فهرست و منابع
  • دنیای امروز دنیای تحولات مستمر است ؛تحولاتی که با سرعت بسیار زیادی در حال وقوع هستند  و نظامهای مختلف را تحت تاثیر قرار داده اند . نظامهای تکنولوژیک، انسانی و سازمانی از جمله سامانه‌هایی هستند که هم از روند تغییر و تحولات عرصه‌های داخلی و خارجی تاثیر پذیرفته و هم توان بالقوه تاثیرگذاری بر آن را دارا می‌باشند .در دنیای امروز که بدون شک مملو از پیچیدگی‌ها ، ابهام‌ها ، نایقینی‌ها و موقعیت‌های مملو از کشمکش، رقابت و تعارض‌هاست، نقش مدیریت اثربخش و کارامد تبلور بیشتری می‌یابد. (علیخانی: فرشاد: الف :1380 :82-73)

     یکی از مسایل بنیادین در دنیای حاضر ، موضوع توسعه و توسعه‌ یافتگی است؛ به‌طوری‌که شناخت دلایل عقب‌ماندگی و یا توسعه‌یافتگی و نیز راههای مواجه موثر با آنها ، از جمله دغدغه های دولتها محسوب می‌شود . سریع القلم ، توسعه را بهینه‌سازی استفاده از نیروهای بالقوه مادی و انسانی یک اجتماع می‌داند. (سریع القلم: محمود: 1369: 840 )  پژوهشگر رساله حاضر نیز توسعه را  فرایندی همه‌جانبه و فراگیر  و شامل رشد کمی و کیفی متغیرهای گوناگون سیاسی، فرهنگی، اجتماعی، اقتصادی، فنی و اطلاعاتی ‌می‌داند که معمولا در افق درازمدت محقق می‌شود.

    رویکردهای گوناگونی در بررسی و تجزیه و تحلیل مسائل رشد و توسعه کشورها مطرح بوده است که در آن میان می‌توان به رویکردها‌یی که با عنایت به موضوع " توازن در رشد و توسعه‌ " طراحی شده‌اند اشاره نمود . عده‌ای از اندیشمندان همچون پربیش و نورکس (Perbish:1964,Nurks:1964) در شمار طرفداران دکترین رشد و توسعه متوازن[1] قرار دارند.اساس این دکترین بر این اندیشه استوار است که برای رهایی از سطح راکد درآمد، افزایش قدرت تولیدی و به منظور درهم شکستن زنجیره تسلسهای فقر ، بدبختی و فلاکت - با توجه به وابستگی بین بخشها - باید کار را از سرمایه گذاری متقارن [2]             و همزمان در طرحهای متعدد اقتصادی – اجتماعی آغاز نمود . این دکترین بر آن است که در ممالک عقب‌مانده ، اقدام به سیاستگذاری‌های نامتقارن [3]، منفصل و جداگانه موفقیت‌آمیز نخواهد بود و نیل به توسعه اقتصادی – اجتماعی توام با موفقیت مستلزم آن است  که کار را با یک حداقل سرمایه گذاری در تمامی فعالیت‌ها آغاز نمود ؛ به گونه‌ای که بخشهای مختلف جامعه بتوانند به حمایت از یکدیگر بپردازند.( جیروند: عبدالله: 1378: 8-147)

     

    نورکس‌(Nurks: Ragnar: 1964)کشورهای توسعه نیافته را در گرداب ‌دورهای باطل فقر[4] گرفتار می‌بیند . وی به صراحت  معتقد است که سطح درآمدهای پایین در ممالک عقب مانده ، بازتاب بازدهی کم یا قدرت تولید در سطح پائین آنان  به دلیل کمبود سرمایه است . کمبود سرمایه نیز معلول محدود بودن ظرفیت پس انداز جامعه است. بدین ترتیب ، دور باطل کامل می‌شود . نورکس جهت رهایی از این دوره های باطل در شمار طرفداران دکترین رشد و توسعه متعادل قرار می‌گیرد و برآن است که رشد و توسعه متوازن وسیله‌ای برای تسریع رشد و توسعه اقتصادی‌ است. (جیروند:عبدالله :1375 155)

     

    علیرغم آنکه نظریه رشد متعادل در حوزه مفهوم پردازی توسعه بیشتر بر بعد  اقتصادی توسعه تاکید دارد ،به نظر می‌رسد اساساً بتوان  آن را در ابعاد سیاسی ، فرهنگی ، تکنولوژیک و اجتماعی نیز صادق دانست . استدلال نورکس در باب دلایل عقب‌ماندگی کشورها را می‌توان در قالب  نمودار شماره 1  به تصویر درآورد .

    محدود یت ظرفیت پس انداز جامعه

    کمبود سرمایه

    سطح پایین قدرت تولید

    سطح درآمدهای پایین

    توسعه نیافتگی

    شاید بتوان براساس دکترین رشد و توسعه متعادل بسیاری از کشورهای نفتخیز در حال توسعه  را در دام رشد نامتعادل گرفتار دانست ؛ چرا که به عنوان مثال ، جیروند معتقد است که  رشد نامتعادل به معنای دقیق کلمه زمانی رخ می‌دهد که بعضی از بخشهای اقتصادی مثل نفت ،‌نقش رهبری را در فرآیند توسعه بر عهده گیرند و در پیشاپیش سایر بخش‌ها به سوی توسعه گام بردارند . (جیروند، عبدالله،ص. 166). با توجه به اینکه این ویژگی در کشورهای نفتخیز ، صادق به نظر می‌رسد، می‌توان این نتیجه بدوی را  احتمالا صادق دانست. البته به نظر پژوهشگر رساله حاضر، به نظر می‌رسد که در دکترین رشد متعادل ، موضوع"مزیت نسبی در گزینش بخش سرمایه‌گذاری" مورد مسامحه قرار گرفته باشد ؛  به نحوی که شاید  بتوان آن را از نقاط ضعف این تئوری محسوب نمود . با چنین منطقی است که عده‌ای از اندیشمندان همچون باران و هیرشمن  (Hirschman :Albert :1958,Baran:Paul: 1970) با طرح بحث  "کمبود سرمایه در ممالک عقب مانده"  و بر مبنای دکترین رشد و توسعه نامتعادل[5] معتقد باشند که برای دستیابی به توسعه باید با توجه به امکانات خود ، از میان طرحهای مختلف سرمایه گذاری ، یک یا چند طرح را انتخاب کنیم . آنها  اعتقاد دارند به‌جای حذف عدم‌توازنها ، باید به ابقای آنها بپردازیم. به عنوان مثال ، هیرشمن وظیفه اجرایی یک سیاست توسعه ای  موفق را عبارت از حفظ فشارها، بی تناسبی‌ها و عدم توازنها می‌‌داند.(جیروند:عبدالله :1375: 161).  پژوهشگر رساله حاضر این ایده را خاطر نشان می‌نماید که با استناد به این تئوری ، عدم‌توازن در رشد بخش نفت در برابر بخش غیرنفتی در کشورهای نفتخیز از این جهت موجه جلوه می‌کند که با توجه به در دسترس و سهل‌الوصول بودن منابع نفتی، حداقل در نگاه اول ، بتوان مزیت نسبی بیشتری جهت سرمایه‌گذاری در این بخش در مقایسه با سایر بخش‌ها ملاحظه نمود. شاید بتوان این استدلال را یکی از استدلال‌های غالبا مطرح شده از جانب کشورهای نفتخیزی دانست که به رشد و توسعه بخش نفتی - اقتصادی خود در برابر سایر بخش‌ها بیشتر اهمیت داده و سرمایه‌گذاری بیشتری در آن نموده‌اند.

    اما تئوری رشد و توسعه نامتعادل نیز نقدهایی را پذیرا  شده است؛ از جمله این انتقادها می‌توان به  وجود مشکلات ناشی از سخت‌تر شدن انجام هماهنگی سرمایه‌گذاری‌هایی است که به صورت نامتعادل در بخش‌های مختلف اقتصادی، اجتماعی انجام شده‌اند. در صورتی که دکترین رشد و توسعه متعادل مبنای کار قرار گیرد ، روند " رشد و توسعه بخش غیر نفتی  در برابر بخش نفتی " محقق و تسهیل خواهد شد اما در صورت مبنا قرار دادن دکترین رشد نامتوازن می‌توان یکه‌تازی بخش نفتی  در اقتصاد را محتمل دانست که البته به نظر می‌رسد موفقیت کشورها در اجرایی کردن هر یک از این دو رویکرد ، مستلزم بکارگیری روشهای صحیح  در " استفاده از حربه نفت بر علیه وابستگی نفتی" باشد. در هر دو صورت ،به نظر می‌رسد که بخش نفت به عنوان بخش پیشتاز توسعه جلوه‌نمایی غیر قابل انکاری را  از خود به نمایش خواهد گذارد.

    باران (Baran: Paul : 1970) نیزدر اشاره به موانع توسعه ، خصیصه های ممالک عقب مانده را مورد اشاره قرار میدهد و در این چارچوب به  توزیع بسیار نابرابر کل در آمد یا ثروت ،کمبود فرصت‌ها و وجوه لازم برای سرمایه‌گذاری ، وجود نیروی انسانی بیکار ، غیر شاغل یا شاغل غیر موثر ،پائین بودن سطح زندگی و  تجارت خارجی تک محصولی  اشاره می‌کند و به نوعی،  در شمار طرفداران ایده رشد و توسعه نامتوازن قرار می‌گیرد .( جیروند:عبدالله :1375 :.29) . با توجه به آنچه تا بدین جا از آن یاد شد می‌توان در یک تقسیم بندی ، خصیصه های ممالک در حال توسعه را به شرح نمودار شماره 2  دانست.

    (جداول و نمودار در فایل اصلی موجود است)

     

      توزیع

     نابرابر درآمد

    وجود بیکاری و اشتغال ناموثر

    تجارت خارجی تک‌محصولی

     

    توسعه نیافتگی

    جوامع عقب مانده

     

    پایین بودن سطح زندگی

     

    کمکهای خارجی و مدیریت ناموثر

     

    کمبود فرصت و وجوه لازم‌جهت سرمایه‌گذاری

     

    (جداول و نمودار در فایل اصلی موجود است)

     

    پربیش (perbisch, Raul: 1964 ) راه رهایی از تسلسل فقر و عقب ماندگی را در این نکته می‌داند که راه حل‌ها را باید در سیاستهای جدید و نه در ایده های تازه یافت زیرا ایده ها همان ایده های گذشته اند ولی سیاست های جدید متضمن طرز برخورد جدید با قضیه می باشد. (جیروند: عبدالله :1375 :140) از نظر ایشان واقعیت این است که اگر پرسیده شود " کدام حلقه از مجموعه حلقه های بهم پیوسته، نخستین حلقه زنجیره عقب ماندگی است ؟"می‌توان پاسخهای متعددی را شنیده و دریافت.به عنوان نمونه ، عده‌ای (Nurks &Perbish: 1964 ) علت اصلی عقب ماندگی ،را کمبود سرمایه تشخیص می دهند و عده‌ای دیگر ، Baran:Paul:1970) ) این علت را در   پیدایی و گسترش  سرمایه داری می بیند و سایر اندیشمندان ، فقر فرهنگی یا  نظام اجتماعی حاکم بر جامعه را عوامل پیدایی دور باطل می دانند .

    میردال (Myrdal:Gunnar:1957 ) سوئدی معتقد است که باید با توجه به وجود یا عدم وجود زمینه‌های لازم برای اجرایی نمودن هر یک از دکترین‌های رشد و توسعه متوازن یا نامتوازن ، می‌توان از آنها بهره گرفت .ایشان از جمله افرادی است که علت توسعه نیافتگی ممالک عقب مانده را در  عوامل خارجی  جستجو می‌کند. وی با مطرح‌نمودن نظریه  قطبهای توسعه و آثار انتشار ، معتقد است که در فرایند توسعه باید دو اثر انتشار و بازدارنده را از یکدیگر متمایز نمود .از نظر او ، اثر انتشار اثری تسهیل‌گر توسعه می‌باشد و در مقابل، اثر بازدارنده، نقش بازدارندگی را در فرایند  توسعه ایفا می‌نماید. وی با طرح و تبیین نقش عوامل خارجی در توسعه‌یافتگی کشورها ، اعتقاد دارد که استفاده جداگانه یا ترکیبی از دکترین‌های رشد و توسعه متوازن یا نامتوازن تابع اقتضائات داخلی و خارجی است. با این وصف ، به نظر می‌رسد با توجه به شرایط و اقتضائات ملی ، منطقه‌ای و بین‌المللی بتوان  از تئوری توسعه‌ متوازن یا نامتوازن و یا ترکیبی از هر دو  بهره گرفت. لذا با توجه به این منطق صحیح به نظر می‌رسد که هیچ یک از این دو تئوری را بر دیگری مرجح نباشد و به این نتیجه دست یافت که تناسب آنها با اقتضائات داخلی و خارجی است که می‌تواند تعیین‌کننده باشد.

    2-تبیین نقش دولت در فرایند مدیریت توسعه کشورهای نفتخیز

    همانگونه که اشاره شد ، در تبیین عوامل موثر بر فرایند توسعه‌یافتگی یا نیافتگی ، دیدگاههای متفاوتی ارایه گردیده‌اند. در برخی از این دیدگاه‌ها بر عوامل درونی از جمله دسترسی به مواد اولیه ، برخورداری از منابع طبیعی اقتصادی و یا درجه بهره‌مندی از سرمایه انسانی تاکید شده است و در دیگر دیدگاه‌ها بر عوامل برونی همچون درجه استقلال سیاسی ، تاثیرپذیری از فرایند استعمار ، در معرض جنگهای داخلی و یا بین‌المللی بودن و ... تاکید شده است. از جمله دیدگاه‌هایی که هم بر عوامل داخلی و هم بر عوامل خارجی تاکید دارد می‌توان به نظریه عوامل توسعه ارائه شده بوسیله ایمانی‌راد  اشاره نمود. ایمانی راد ،  عوامل زیر را به عنوان عوامل توسعه معرفی می نماید : ( ایمانی راد: مرتضی :1369 -34-130)

    الف ) سرمایه گذاری

    ب) تجارت خارجی و اقتصاد بین الملل

    ج) جمعیت

    د) عوامل غیر اقتصادی همچون مذهب ، انگاره و آرمان ، قدرت و تضاد ، انگیزه موفقیت

     

    در میان اندیشمندان مباحث توسعه و مدیریت توسعه ، در باب اهمیت مقایسه ای عوامل فوق ، دیدگاههای متعدی وجود دارد و اتفاق نظر چندانی به نظر نمی‌‌رسد . البته دیدگاه ایمانی راد شبیه دیگر نظریات توسعه‌ای – همچون نظریه ساختارگرایی -   است که ماهیت و نقش دولت در توسعه‌یافتگی یا عقب‌ماندگی را  مورد مسامحه قرار داده‌اند. در این نوع از نظریات، صرفاً به نهاده های نظام سیاسی و محیط آن توجه می‌شود و اهمیت ندارد که درون این  جعبه سیاه چه می‌گذرد .عدم توجه کافی به نقش دولت باعث شد  تا معتقدان به نقش و اهمیت دولت که در ادبیات علوم سیاسی به نهادگرایان جدید [6] معروف شدند ، دولت را به عنوان مهمترین عامل یا مانع توسعه در کشورهای جهان سوم در نظر بگیرند.

    ایمانی راد معتقد است به دلیل عدم کارآیی نظام بازار آزاد و رقابتی در جهان سوم ، دخالت دولت در فرایند رشد و توسعه اقتصادی ضروری است . وی معتقد است دولت ها در کلیه کشورهای جهان سوم خواهان توسعه نیستند و  نمی‌توانند هم باشند. به زعم ایشان ، اگر " ماهیت دولت " را ارجح بر" میزان دخالت دولت در اقتصاد " بدانیم ، اشتباه نکرده‌ایم . از نظر وی ، دولت هم می تواند عامل و هم مانع توسعه باشد . هر چند که وجود یک دولت  قدرتمند برای توسعه اهمیت دارد اما نمی‌توان صرف وجود یک دولت قدرتمند را معادل توسعه دانست .(ایمانی راد: مرتضی : 134)

    در کشورهای نفتخیز  نیز دولت‌ها نقشی اساسی در مدیریت و صیانت از منابع طبیعی من جمله نفت بر عهده دارند. شاید بتوان میزان توسعه یافتگی یا عقب ماندگی این کشورها را به نحوه اداره امور توسط دولتهای متبوعشان مرتبط دانست . توجه به نقش کلیدی دولت در فرایند توسعه، ما را به سوی نقش کلیدی مدیریت دولتی نیز  رهنمون خواهد شد ؛اما باید توجه داشت که ” عدم بهره‌گیری صحیح از مفاهیم و رویکردهای مدیریتی، متناسب با شرایط و مقتضیات، می‌تواند بجای تحقق توسعه همه‌جانبه ،عقب ماندگی از کاروان پیشتازان توسعه را به‌ ارمغان آورد .( علیخانی: فرشاد : ب: 1383-259-273 )

    نمودار شماره (3): نقش دولت درتوسعه یافتگی کشورهای  نفتخیز

     (طراحی شده توسط پژوهشگر رساله حاضر)

      حاجی یوسفی نیز بر آن است که علیرغم آنکه همه کشورهای‌منطقه خاورمیانه ، مبالغ هنگفتی از پول نفت را به توسعه اختصاص داده‌اند ، هنوز از ضعف اقتصادی رنج می برند . به عبارت دیگر، این کشورها در پیشبرد رشد اقتصادی مداوم و صنعتی شدن مستقل از درآمدهای نفتی ، ناکام مانده‌اند .به نظر وی ، برای یافتن علل پیشرفت ناچیز این کشورها می‌توان علاوه بر سایر عوامل ، به نقش دولت در صرف این درآمدها نیز توجه نمود .(حاجی یوسفی:‌امیر‌محمد:1378: 77) در این رابطه می‌توان به نمودار شماره 3 توجه نمود.

    حکومتداری در کشورهای نفتخیز

     

     

    توسعه یافتگی

    توسعه‌نیافتگی

    دولت عامل توسعه

     ( توسعه زا )

     

     

    دولت ‌مانع توسعه

     

    البته به نظر می‌رسد جهت مبدل نمودن دولت توسعه زدا به دولت توسعه زا ، باید به متغیرهای کلیدی زمینه‌ای توسعه دقت لازم را مبذول داشت . سریع القلم با اعتقاد به وجود اصول ثابت در حوزه مسایل مربوط به توسعه ،هفت اصل زیر را  به عنوان زمینه های ضروری توسعه در داخل یک کشور معرفی می‌نماید: (سریع القلم: محمود: 1369: 92-85)

    الف ) بافت و توانایی های فکری – سازماندهی هیئت حاکمه : بافت هیئت حاکمه و روحیه غالب بر آن ، معرف اجماع و یا اختلاف نظر می‌باشد . جوامعی که از لحاظ مادی توسعه یافته اند و یا به شدت در حال توسعه هستند - به نسبت موفقیتشان-  از اجماع نظر بیشتری در میان جناحهای گوناگون هیئت حاکمه خود برخوردار بوده اند . تاریخ نشان می دهد که                مهمترین عامل بسیج کننده ، حمایت کننده و حرکت دهنده توسعه ، افکار ، سازماندهی و اجماع نظر هیئت حاکمه بوده است .

    ب) توجه به علم :  از ویژگی های جامعه علمی این است که منطق عینی را جایگزین روشهای دیگر می‌کند. علم به انسان کمک می کند تا از ذهن گرایی و تصحیح ناپذیری به سوی عینیات ، محاسبه ، بهبود ، تصحیح و انتقاد پذیری حرکت کند . علم سعی دارد تا حتی‌الامکان از اعمال نظرهای غیر تخصصی و کار سلیقه‌ای دور بماند .

    ج ) نظم :  نظم از مشتقات علم گرایی در یک جامعه است و از ویژگی های بارز جوامعی است که توسعه اقتصادی به مفهوم بهینه‌سازی نیروهای مادی و انسانی را اساس کار قرار داده‌اند .

    د ) آرامش اجتماعی :  منظور از آرامش فردی ، اطمینانی است که یک عضو جامعه در قبال موقعیت خود و جامعه ، در خود احساس می‌کند و مقصود از آرامش اجتماعی ، وجود و تداوم ارزشها و ابزاری است که حرکت تکاملی و تصحیحی یک جامعه به طرف وضعیت مطلوب را میسر می‌سازد.

    ه نظام قانونی :  برابر بودن و مسئول بودن افراد یک جامعه در مقابل قانون ، در سایه وجود یک سیستم قانونی مستحکم ، با ثبات و مستقل امکانپذیر است . برای آنکه محاسبات مادی و برنامه‌ریزی در امر توسعه چه از جانب مردم و چه دولت ، قابل اجرا و پیشرفت بوده و از کارآیی لازم برخوردار باشد ، باید متغیرهای "ثبات قانونی" و " حاکمیت قانون "، جدی گرفته شوند .

    و) نظام آموزشی : شناخت بهتر و عمیق‌تر امکانات و مشکلات ، طرح روشهای نو جهت پیشبرد  اندیشه‌ها و ابداعات علمی و صنعتی ، به نظام آموزشی و پژوهشی پویا و مرتبط نیازمند است؛ نظامی که دو هدف تربیت کادر تخصصی و تولید نوآوری را دنبال کند .

    ز) فرهنگ اقتصادی :  دقت در کار ، قانون پذیری ، عمل در حدود اختیارات ، توجه به نظم ، سازماندهی و مقدم شمردن اهداف مملکتی بر اهداف شخصی و گروهی ، از جمله خصیصه هایی هستند که در کار اقتصادی نقشی کلیدی ایفا می‌کنند و معمولاُ تحت عنوان  "فرهنگ اقتصادی " مورد بحث قرار می‌گیرند . درجوامع توسعه‌یافته‌، کار کردن، تولید کردن و نهایت            بهره برداری از زمان و امکانات ، از جمله ویژگی‌های فرهنگی هستند که بصورت نهادی شده‌ای در خدمت اقتصاد قرار گرفته‌اند .

    پژوهشگر رساله حاضر معتقد است که رهنمودهای هفتگانه پیش‌گفته را می‌توان به عنوان " متغیرهای زمینه‌ای در تسهیل موفقیت دولت‌ها در فرایند توسعه" قلمداد نمود ؛ به‌طوری‌که به نظر می‌رسد به هر میزان که موجودیت این مشخصه‌ها نهادینه‌تر باشد، دولت نقش خود در فرایند توسعه را با سهولت بیشتری به انجام خواهد رساند. با توجه به هفت رهنمود فوق می‌توان ارتقای توانمندیهای فکری و سازماندهی دولتمردان ، علم گرایی ، نظم پذیری ، آرامش اجتماعی، وجود نظام قانونی باثبات و قانون‌مدار ، وجود نظام آموزشی پویا ، و نیز  وجود فرهنگ اقتصادی توسعه‌مدار را از شروط                             "توسعه ملی دولت محور " دانست.

    ایمانی راد معتقد است که بحث از دولت ، بدون تعیین میزان و حوزه فعالیتهای بخش خصوصی نمی‌تواند بحث روشنی باشد . از نظر وی ، وحدت دولت و مردم ، مردم گرایی دولت ،امکانات و ظرفیت دولت در جذب توده‌ها ، پایگاه اجتماعی و اقتصادی دولت ، آرمان حاکم بر قشر حکومتی و عواملی از این قبیل ،  بر چگونگی تاثیرگذاری دولت بر توسعه تاثیرگذار             هستند.(ایمانی‌راد: مرتضی:1369: 127)

     

    نگرش بینابینی به دخالت دولت

    نمودار شماره (4):تاثیر نگرش‌های گوناگون به میزان دخالت دولت بر ماهیت دولت‌ها

    ( طراحی شده توسط پژوهشگر رساله حاضر )

      پژوهشگر رساله حاضر این نکته را خاطر نشان می‌سازد  که ”عمدتا حفظ و صیانت منافع عمومی به عنوان فلسفه راهنمای دولت‌ها تعریف شده است و ترجمان عملی این فلسفه است که صور گوناگونی به خود گرفته است . به عنوان مثال با ورود و نفوذ تفکر لیبرالیسم در شالوده نظام دولتی و تاکید آن بر اقداماتی نظیر آزادسازی اقتصادی تاکید بر نقش مکانیزم بازار آزاد ، دولت‌زدایی و از طرف دیگر، شکست اقتصاد دولتی محض باعث شد حفظ و صیانت منافع عمومی ،به عنوان فلسفه راهنمای دولت‌ها ، چهره ای نوین به خود بگیرد ؛ بنحوی که دولت‌ها روند انجام اقداماتی همچون تعدیل نیروی انسانی ، انحلال یا اقدام دستگاههای دولتی ، کوچک‌سازی و تبدیل سازمان‌های‌دولتی‌به شرکت، اعطای خودگردانی به موسسات دولتی ، خصوصی‌سازی و در مجموع، گرایش روزافزون به سوی مقررات‌زدایی و کاهش نقش دولت در صحنه مدیریت کشور را در پیش گیرند. (علیخانی: فرشاد:ج: 1368 :6) اما آنچه لازم به نظر می‌رسد ذکر این نکته است که ” دولت با توجه به رسالت اصلی خود ،یعنی " صیانت از منافع عمومی "، باید بطور دائمی سیاستهای خود در عرصه‌های گوناگون - همچون مدیریت توسعه - را مورد بازشناسی و اصلاح قرار دهد و در صورت نیاز به اجرای سیاستی که ممکن است بالقوه بحران‌خیز باشد اما در عین حال برای موفقیت  ناگزیر از اجرای آن است، با درنظر گرفتن جدی پیامدها ، اقدامات لازم را طراحی و اجرا نماید” . (علیخانی: فرشاد : د :بخش انرژی:1383) بنابر آنچه تا بدین جا گفته شد می‌توان چنین گفت که شناخت ماهیت دولت‌ها ، به شناخت ماهیت مدیریت توسعه آنها کمک می‌کند. میزان دخالت دولت ها در عرصه مدیریت توسعه باعث می‌شود تا دولت‌هایی حداقلی ، بینابینی و حداکثری به منصه ظهور رسند.

    نگرش حداکثری به دخالت دولت

     

    نگرش حداقلی به دخالت دولت

    میزان دخالت دولت درعرصه

     حکومتداری و مدیریت توسعه

    دولت بزرگ و حداکثری

    دولت متناسب یا بینابینی

    دولت کوچک و حداقلی

     

     

     

     

     

     

     

     در واقع ،به نظر می‌رسد که متغیرهای متعدد دیگری همچون تمایل و اراده سیاسی حاکمان به عقب نشینی از عرصه حکومتداری و قدرتمند سازی بخش‌های غیر دولتی  همچون بخش خصوصی ، بخش تعاونی و نهادهای غیر دولتی مردمی و یا آمادگی بخش های غیر دولتی جهت پذیرش این رویکرد ، بر نگرش دولت نسبت به دخالت در فرایند مدیریت توسعه کشور تاثیر گذار می‌باشند . در نمودار شماره 4 ، تاثیر این نگرش برماهیت مداخله دولتها در عرصه مدیریت کلان کشور در عرصه‌های سیاسی ، اقتصادی و فرهنگی به نمایش گذارده شد .

    3-دیدگاه نخبگان درباره رابطه میان نفت ،اقتصاد ، فرهنگ و سیاست

    وجود نفت در کشورهای نفتخیز موجبات دگرگونی در اوضاع داخلی و بین‌المللی کشورهای دارنده این منبع گردیده و معادلات سیاسی، اقتصادی ، اجتماعی و فرهنگی در عرصه‌های ملی و بین‌المللی را تحت تاثیر قرار داده است؛ به‌گونه‌ای که گاهی شاهد اظهارنظرهایی از جانب نخبگان سیاسی و اقتصادی کشورهای نفتخیز صادرکننده نفت و کشورهای واردکننده و وابسته به نفت هستیم. این اظهارات و موضع‌گیری‌ها به خوبی می‌توانند جایگاه سیاسی و اقتصادی نفت و کشورهای دارنده آن را تبیین نماید. به عنوان نمونه ، احمد زکی یمانی – وزیر سابق نفت عربستان سعودی که 23 سال به عنوان وزیر نفت آن کشور نقش‌آفرینی نمود – طی کنفرانسی که در مهرماه1369 برگزار شد اعلام داشت که اثرات رویدادهای سیاسی بر بازار نفت به‌قدری زیاد است که اساس واقعیت‌های بازاری ، کم‌رنگ و ناچیز جلوه می‌نمایند. پژوهشگر رساله حاضر معتقد است که گفته‌های زکی یمانی را می‌توان تلاشی در تبیین سیاسی بودن کالای اقتصادی نفت تلقی نمود . جیمز شلزینگر نیز در همان کنفرانس اظهار داشت که تلاش برای ثبات‌بخشی به بازار نفت ، همیشه محکوم به فناست ؛ زیرا هدف تامین ثبات بازار نفت دائما تحت تاثیر و یا تابعی از نیات و اهداف سیاسی یا نظامی برخی از کشورهای جهان است . نورمن شوارتسکف                - یکی از سخنرانان کمیسیون ویژه نیروهای مسلح مجلس سنای امریکا-  معتقد است بزرگترین عاملی که منافع ایالات متحده امریکا را در منطقه تهدید می‌کند ، گسترش یک درگیری احتمالی است که ممکن است جان امریکاییان را به خطر انداخته و منافع امریکا را در منطقه متزلزل و جریان نفت را مانع شود که نتیجتا به درگیری نیروهای نظامی امریکا منجر خواهد شد. امام خمینی ، رهبر انقلاب و بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران،  در تاریخ 16/12/1357 کمتر از یک ماه پس از پیروزی انقلاب اسلامی اشاره داشت " اینجا مملکت نفت است.....اینجا مملکت ذخائر زیرزمینی زیادی است؛ آنها دست از اینجا برنمی‌دارند......ملت ما خیال نکند تمام شد مطلب ". مهندس غرضی – وزیر نفت وقت ایران- نیز طی مصاحبه‌ای ضمن اشاره به تولید بیش‌از 5 میلیون بشکه نفت در روز ، قبل از انقلاب ، و در تشریح بازارهای صادرات نفت ایران اظهار داشت               " امروزه ، اغلب این بازارها را به علت خط‌مشی سیاسی نه‌شرقی – نه‌غربی از دست داده‌ایم و بعضی از کشورها از روی عناد سیاسی از ما نفت نمی‌خرند." دیدگاه آقای غرضی می‌تواند به‌خوبی بیانگر تاثیر سیاست بین‌المللی بر نفت                       باشد . ( حشمت‌زاده ، محمدباقر : 19،22،23و25)

  • فهرست:

    ندارد.


    منبع:

     

    فهرست منابع فارسی

     

     

    1- نصری ،قدیر”نفت و امنیت ملی“ ، انتشارات پژوهشکده مطالعات راهبردی،1380

    2- فصلنامه خاورمیانه،شماره دوم ،تابستان 1374

    3- صحفی،سید محمد”قراردادهای نفتی و مساله امنیت ملی “، مهر ماه ،1380، در موج دوم: چالشهای توسعه  صنعت نفت ایران، کویر، 1381، صص 3-170

    4- سریع القلم، محمود ”توسعه و برنامه در جهان سوم با نگاهی به تجارب توسعه در ایران“، انتشارات پیشبرد‌،تهران،1369

    5- جیروند، عبدالله،” توسعه اقتصادی : مجموعه عقاید“ ، تهران ،چاپ نور حکمت، چاپ ششم، 1375.

    6- ایمانی راد، مرتضی، ”توسعه و برنامه در جهان سوم با نگاهی به تجارب توسعه در ایران”،تهران، انتشارات پیشبرد، چاپ اول، 1369.

    7- حاجی یوسفی ، امیر محمد ،:”دولت،نفت و توسعه اقتصادی در ایران“،تهران،مرکز اسناد انقلاب اسلامی،1378.

    8- علیخانی،فرشاد ، منوریان،عباس، (الف)”مدیریت رفتارهای سیاسی و تعارض‌ها“ ،مدیریت دولتی،شماره 51، سال 1380،صص. 73-82.

    9- علیخانی،فرشاد ، (ب) ”مدیریت مشارکتی: رویکردی راهبردی در تحول نظام اداری” ،سخنرانی در دومین کنفرانس بین‌المللی مدیریت،تهران، 1383 ، مجموعه مقالات کنفرانس،صص.259-273.

    10-علیخانی،فرشاد ،  (ج) ، ” نظری بر بازمهندسی نظام مدیریتی جمهوری اسلامی ایران” سخنرانی در همایش             نظام اداری‌و توسعه،1378.

    11- علیخانی،فرشاد ، (د) ، ”رویکرد حذف یارانه بنزین: دو هشدار به دولت”، روزنامه اعتماد،17 اسفند 1383

    12- علیخانی،فرشاد ،  (ه) ،”الزامات و چالشهای ساختاری تاسیس وزارت انرژی”، روزنامه اعتماد، 25 اسفند   1383

    13- علیخانی،فرشاد ،  (و) ، ”وزارت نفت و مدیریت صیانتی منابع نفتی”، روزنامه اعتماد،4 شهریور 1383.

    14-حشمت‌زاده ، محمدباقر ،" ایران و نفت : جامعه‌شناسی سیاسی نفت در ایران(1375-1357) " ، چاپ اول ، مرکز بازشناسی اسلام و ایران، تهران ، 1379

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    English  References

     

     

     

     

     

     

     

    15- Herb,Michael, "Does rentierism prevent Democracy?", American political Science Review , September(2002), herb @ gsu.edu. Yahoo.Com

    16- Wilpert ,Gregory,"Venezuela: Participatory Democracy or Government as       Usual?"Wednesday, June 15,( 2005) Socialism and Democracy.

    17- Louws, Jodi, " Islam, Democracy, and the Rentier State", May 30, , ( 2003) ,The Institute for Global Engagement , 1300 Eagle Road, St Davids, PA 1908 , (610) 225-5678 , info@globalengage.org , www.globalengagement.org.

    18- Kamrava, Mehran, The Politics of Weak Control: State Capacity and Economic Semi-Formality in the Middle East (2003 ), Comparative Studies of South Asia, Africa and the Middle East, Vol. XXII Nos. 1&2

     

    19- Ehteshami, Anoushiravan, Reform from above: the politics of participation in the oil monarchies, International Affairs, Volume 9 Issue 1 Page 53  - January 2003) doi:10.1111/1468-2346.00295 2003.                                                                             )

     

    20- Merza, Ali ,"Reconstruction of IraqDebt: Construction Boom and Economic Diversification"(2004), Middle East Economic Survey, VOL. XLVII No 2812-July-2004.

     

    21- Faleh A.Jaber, Formative Forces in the Development of the Modern Iraqi State, U.S. Institute of Peace Date: Thursday, April 15,( 2004)

     

     

    22-The United Nations Development Programme, WOMEN’S POLITICAL PARTICIPATION AND GOOD GOVERNANCE: 21ST CENTURY CHALLENGES Copyright©2000.WWW.YAHOO.COM,p.93.                                                                          

     

    23- The World Bank Publication: 2003,281 pages Better Governance for Development in the Middle East and North Africa: Enhancing Inclusiveness and Accountability , By: ISBN:0-8213-5635-6Internet:www.worldbank.org,E-mail feedback@worldbank.org,p.1. 

     24-Olukoshi, Adebayo O. , Democratisation, Globalisation and Effective Policy Making in Africa ,www.yahoo.com.

     

    25- Leenders, Reinoud, and Sfakianakid, John, “Middle East and North Africa :

    Algeria, Bahrain, Egypt, Iran, Iraq, Israel, Jordan, Kuwait, Lebanon, Libya, Morocco,Oman, Palestinian Territories, Qatar, Saudi Arabia, Syria, Tunisia, United Arab Emirates &Yemen ),(2003),World Bank Global Corruption Report.The Internet Site is www.World Bank.Org.

     

    26-Bank für Sozialwirtschaft,Oranienburger Strasse,” Transparency Matters: Addressing the “Resource Curse” in Oil-Exporting Countries in Africa and the Caucasus”, May13/14, (2004), Berlin.

     

    27- Santiso, Carlos ,GOVERNANCE CONDITIONALITY AND THE REFORM OF MULTILATERAL DEVELOPMENT FINANCE: THE ROLE OF THE GROUP OF EIGHT,June 2002, The Economist, 2 March 2002:26-28.

     

    28- Weiss, G. Thomas ,Governance, good governance and global governance: conceptual and actual challenges ,Third World Quarterly, Vol 21, No 5, pp 795–814, 2000.

     

    29- Colin I. Bradford, Jr., Anticipating the Future: A Political Agenda for Global Economic Governance: , Visiting Fellow, The Brookings Institution,2002.

     

    30- Van der Ploeg, Rick,  CHALLENGES AND OPPORTUNITIES FOR RESOURCE RICH ECONOMIES ,EUI, Florence, University of Amsterdam, CEPR and CESifo ,Draft: 10 April 2006.07.30.

     

    31- Considerations For the Management Of Oil In Iraq: A Human Rights Watch Background Briefing , April 2003,Human Rights Watch1630 Connecticut Avenue, Suite 500 ,Washington, DC 20009 , Phone: 202-612-4321 , Fax: 202-612-4333 ,E-mail: hrwdc@hrw.org ,Website: http://www.hrw.org .

     

    32-  Obasanjo, Olusegun If 0.7% is unattainable, let us set a new and realistic target for the next few years ,H.E. Mr.,President,MARCH 13-22 ,2002.

     

    33- Save the Children ,Lifting the Resource Curse Extractive industry, children and governance,17 Grove Lane ,London SE5 8RD ,UK, © Save the Children 2003 .

     

    34- Looney, Robert, The Broader Middle East Initiative: Requirements for Success in the Gulf ,Strategic Insights, Volume III, Issue 8 (August 2004). ,at conference, "Development Challenges for the 21st Century," Cornell University, Oct. 1, 2004 .

     

    35- Williams ,Ishola, Minimizing Corruption through Decentralizing Public Governance and Empowering the Communities ,By Major-General (Rtd) Secretary General Transparency International, Nigeria, www.ippanigeria.org ,2002.

     

    36-Wilson,Charlott, Islamic Societies and Democracy: Realities and Possibilities,231476 ,Political Science 359 ,Lecture 02 , 2003 .

     

    37- Jensen , Nathan, Wantchekon, Leonard, RESOURCE WEALTH AND POLITICAL REGIMES IN AFRICA ,By AND, 2003  .

     

    38- MOORE, MICK , Revenues, State Formation, and the Quality of Governance in Developing Countries , International Political Science Review (2004), Vol 25, No. 3, 297–319.

     

    39- Hagel , Chuck A Republican Foreign Policy, Campaign 2004 ,j u l y - au g u s t 2oo4 .

     

    40- Wilson, Jeffrey K. PROMOTING STABILITY AND SECURITY IN VENEZUELA by Lieutenant Colonel,United States Army, Dr. Max Manwaring ,Project Advisor ,18 March 2005 PAGES: 28 .

     

    41- UNITED NATIONS ECONOMIC COMMISSION FOR EUROPE COMMITTEE ON SUSTAINABLE ENERGY , (Twelfth session, 20-21 November 2002) .

     

    42- McDonald ,Geraldine and Gary ,Ian , Integrated approaches to peacebuilding in Africa’s petro-states, Trócaire Development Review 2003/4 |Trócaire Development Review,Dublin, 2003/4, pp. 87-103, ISSN 0790-9403.

     

    43- Chapman, Duane The Fourth Gulf War: Persian Gulf Oil and Global Security Professor, Applied Economics and Management Cornell University Ithaca, NY 14853 Phone: 607-255-4516, Fax: 607-255-9984; Email: ldc2@cornell.edu and Neha Khanna Associate Professor, Economics and Environmental Studies Binghamton University, LT 1004 P.O. Box 6000 Binghamton, NY 13902-6000 Phone: 607-777-2689; Fax: 607-777-2681; Email: nkhanna@binghamton.edu Department of Economics Working Paper WP0501 Binghamton University This version: December 17, 2004.

     

    44- Atya, Eyad ,Determinants of sustainable development Weak and strong sustainability By ,Supervisor ,Prof. Dr. DDr. h.c. Friedrich Schneider ,Due date: 25 June 2004 Eyad Atya ,E-Mail: eyadatya@hotmail.com ,Nr: 0256940.

     

    45- Chaudhry, Kiren Aziz, BOOMS AND BUSTS: THEORIZING INSTITUTIONAL FORMATION AND CHANGE IN OIL STATES , The Price of Wealth: Economies and Institutions in the Middle East, Ithaca, NY: Cornell University Press, 1997. Terry Lynn Karl, The Paradox of Plenty: Oil Booms and Petro-States, Berkeley: University of California Press, 1997. Dirk Vandewalle, Libya since Independence: Oil and State-Building, Ithaca, NY: Cornell University Press, 1998. Review of International Political Economy 8:1 Spring 2001: 163–180 .

     

    46- Wallerstein, Immanuel ,After Developmentalism and Globalization, What?",  at conference,"Development Challenges for the 21st Century," Cornell University, Oct. 1, 2004.

     

    47- Cohen, Ariel ,Models and Policies for Oil Production, Revenue Collection, and Public Expenditure: Lessons for Iraq , Ph.D, BACKGROUNDER , No. 1730 March 4, 2004 .

     

    48- Graham ,Douglas H. ,Patterns of Economic Growth in the Middle East and North Africa 1980 – 2001 .

     

    49- The Journal of the Libertarian Alliance, Carry on Up The Gulf,FREE LIFE, Vol. 5 : No.3 - Article 1 of 8, Free Life Archive on the Web from the website www.libertarian-alliance.org.uk Vol 5 No 3 Carry on Up The Gulf – Editoria.

     

    50- Fish, M. Steven and Brooks ,Robin S., DOES DIVERSITY HURT DEMOCRACY?  , Journal of Democracy Volume 15, Number 1 January 2004 .

     

    51- Salehi Esfahani, Hadi ,A Political Economy Model of Resource Pricing with Evidence from the Fuel Market , * ,Department of Economics, University of Illinois at Urbana-Champaign ,August 2002.

     

    52- Speeches delivered at the Symposium on Arab Development Aid ,Dubai, United Arab Emirates Arab Aid: Past, Present and Future , ,September 2003.

     

    53- UN SG’s analysis of needs for attaining Millennium Goals includes reproductive health, POPULATION 2005,Vol. 7, No.2, www.population2005.org.

     

    54- Appleby, Mike Sustainable Future Funds, Oil and Gas sector guidelines, Sector analyst,mike.appleby@morleyfm.com ,Morley Fund Management’s sector guidelines, 2004 .

     

    55- Montinola, Gabriella R. AND Jackman, Robert, W. ,Sources of Corruption: A Cross-Country Study *,Copyright  , 2002 Cambridge University Press.

     

    56- Iran Daily, Rich and Poor Suffer From Corruption , INTERNATIONAL ECONOMY, October 19, 2005 11.

     

    57-UNITED NATIONS INTERNATIONAL CONFERENCE ON FINANCING FOR DEVELOPMENT, FINFANCING FOR DEVELOPMENT: AN OPEC PRESENCE,STATEMENTS FROM THE,MONTERREY,MEXICO-13-22 -2002VIENA –AUSTRIA,AUGUST 2002.                                                                                                                      

     

    58- Zanoyan , Vahan ,Governance of the Hydrocarbon Sector in the Gulf ,By

    President & CEO, PFC Energy (Written for The Center for Strategic and Future Studies, Kuwait University) Fall 2004.

     

    59- Manning, Alexis, "Human Capital as a Transmission Mechanism of the Resource Curse" , The Park Place Economist, Volume XII,2002,PP.75-86.

     

    60- Stiglitz ,Joseph E. ,Making Natural Resources into a Blessing rather than a Curse , ,COVERING OIL,PP.13-19,2002.

     

    61- Economic Report on Africa 2002 ,Nigeria—Untapped Potential,: Tracking Performance and Progress,PP.153-183 ,IMF.

     

    62- A Workshop for Reporters to be held at the Radisson SAS Plaza in Baku, The Hazards of Petroleum Wealth: on November 19, 20 and 21 2003.

     

    63- A CAFOD briefing ,The rough guide to transparency and natural resource revenues , , www.cafod.org.uk/policy 2004.

     

کتاب بوروکراسی و توسعه در ایران دارای 3 بخش می باشد : در بخش نخست به مبانی نظری و مدلهای مدیریت دولتی تطبیقی پرداخته است ، که در مورد مفاهیم بوروکراسی و تحول در نظام اداری و سیاسی بحث می کند. بخش دوم کتاب نگاهی تاریخی را به مدیریت دولتی دارد . و در آخر بخش سوم که مدیریت دولتی را در ایران معاصر مورد بررسی قرار می دهد. بخش اول : مدیریت دولتی تطبیقی : مبانی نظری و الگوها بوروکراسی ...

چکیده اغلب کشور های در حال توسعه برای رونق دهی به اوضاع اقتصادی، ایجاد اشتغال و دستیابی به رشدو توسعه اقتصادی پایدار با مشکل کمبود منابع سرمایه گذاری روبرو هستند. کمبود در آمد های ارزی ناشی از صادرات و نرخ ناعادلانه مبادله که اغلب به زیان صادر کنندگان کالاها و مواد اولیه خام در حال تغییر است و انبوه جمعیت و مصرف به نسبت بالااز عواملی است که منابع پس انداز قابل تبدیل به سرمایه ...

مقدمه: برای دست یابی به توسعه پایدار و درونزا , در هر جامعه ای نیاز به مشارکت زنان احساس می شود . هیچ جامعه ای نمی تواند تنها با نیروی کار نیمی از جمعیت خود , با توسعه جهانی رقابت کند . از ابتدای صنعتی شدن جامعه شناسان و دیگر صاحب نظران در باره ی مشارکت زنان در امور اقتصادی و توسعه دیدگاهای متقاوتی داشته اند , وهر یک از آنها با توجه به مسائل زمان خود این موضوع را بررسی کرده اند ...

تعريف مديريت شهري عبارت است از پذيرش و فهم مسئوليت مداوم براي رسيدن به يک سري اهداف مشخص که خود منتهي به يک هدف اصلي مي باشد . اين مسئوليت در مورد اين است که چه کاري بايد انجام شود و چگونه يک نظام دهي مناسب براي اين کار صورت گيرد . بطور

مقدمه ازجمله عواملی که تأثیر به سزایی در رشد اقتصادی اکثر کشورهای در حال توسعه داشته، اتکا به تجارت خارجی بوده است و بعلت وابستگی شدید این کشورها به درآمدهای صادراتی و واردات مورد نیاز جهت پی ریزی صنعتی، تجارت خارجی نقشی اساسی و انکارناپذیر در رشد اقتصادی این کشورها دارد. نتایج حاصل از بررسیها نشان می‌دهند که با افزایش 1درصد در رشد صادرات کالاها و خدمات به نرخ رشد GDP به اندازه ...

نگاهی به فلسفه های مدیریت بازاریابی مقدمه مدیریت بازاریابی را کوششی آگاهانه برای دستیابی به نتایج مبادله مطلوب با بازارهای مورد نظر دانسته اند. شناخت فلسفه هایی که راهنمای اینگونه تلاش های بازاریابی هستند و آگاهی از ارزش نسبی هر یک در رابطه با “ سازمان”، “ مشتریان” و “جامعه”،می باشد . سازمان ها فعالیت های بازاریابی خود را بر اساس پنج دیدگاه قرار می دهند. این دیدگاه ها عبارت اند ...

در سال‌های‌ اخیر، از توسعه‌ صادرات‌ غیرنفتی‌ به‌ عنوان‌ یکی‌ از سیاست‌های‌ مورد تأکیددولت‌ نام‌ برده‌اند. در سال‌های‌ اخیر، از توسعه‌ صادرات‌ غیرنفتی‌ به‌ عنوان‌ یکی‌ از سیاست‌های‌ مورد تأکیددولت‌ نام‌ برده‌اند. تحلیل‌گران‌ اقتصادی‌ کشور نیز، کم‌ و بیش‌، به‌ موضوع‌ توسعه‌ صادرات‌غیرنفتی‌ به‌ عنوان‌ راهبردی‌ موفقیت‌آمیز برای‌ رسیدن‌ به‌ نرخ‌ رشد اقتصادی‌ بالا، اشاره‌ ...

مقدمه رشد و توسعه پایدار کشاورزی یکی از شاخص ترین و مهم ترین هدفهای هر دولتی است که تحقق آن طریق تحولات بنیادی همه جانبه در ساختار کشاورزی، مدیریت و بهره برداری مطلوب از منابع و امکانات، سازماندهی و هدایت سنجیده فعالیتها در چار چوب برنامه ریزی علمی و منطقی امکانپذیر خواهد بود. بر همین اساس، بخش کشاورزی در کلیه برنامه های توسعه کشور از اولویت ویژه ای برخوردار بوده و به عنوان محور ...

مقدمه : یکی از تحولاتی که از ابتدای شکل‌گیری علم اقتصاد مورد توجه اقتصاد‌دانان بوده مسئله رشد و توسعه اقتصادی است. رشد و توسعه اقتصادی از جمله اهداف اصلی در سیاستگذاری و تصمیم‌گیری اقتصادی است شاید به همین جهت به یکی از مهمترین موضوعاتی بدل شده که ذهن اقتصاددانان را به خود معطوف داشته. باید توسعه را جریانی چند بعدی دانست که مستلزم تغییرات اساسی در ساخت اجتماعی، نهادهای ملی، طرز ...

چکیده در ادامه این پژوهش، پژوهشگر بر آن است که به توضیح و تفسیر زمینه های خصوصی سازی، تعاریف و نظریه ها پرداخته و پس از آن اهداف به کارگیری چنین برنامه ای را تشریح کند. خصوصی سازی هم مثل دیگر برنامه های اجتماعی – اقتصادی به روش و طرق گوناگون انجام می شود و این دلایل اجرای طرح است که در هر جامعه ای روش به کارگیری و پیاده سازی آن را تعیین می کند. در ادامه پژوهشگر با نظر به آنچه تا ...

ثبت سفارش
تعداد
عنوان محصول