دانلود تحقیق سازمان تجارت جهانی

      طی‌دهه ‌ 80 بویژه‌در نیمه ‌دوم، بسیاری ‌از کشورهای در حال توسعه به سوی طی خصوصی‌سازی، کاهش دخالتهای دولت در امور اقتصادی، مقررات زدایی، آزادسازی‌تجارت ،‌بین‌المللی ‌کردن ‌رفتارهای اقتصادی، تلاش جهت جلب سرمایه‌های خارجی و بطور کلی سعی در حاکم کردن عناصر اقتصاد بازار بر اقتصادهایشان روی آوردند. این تحولات ساختاری در محیط اقتصاد سیاسی بین‌الملل، زمینه ساز آغاز مذاکرات دوراروگوئه[i][1] (1986) و تشکیل سازمان تجارت جهانی بود[ii][2]

     مذاکرات دور هشتم در سپتامبر 1986 در پی ملاقات وزیران بازرگانی کشورهای عضو، در اروگوئه برگزار شد. آنها موافقت کردند مذاکرات خود را در خصوص یافتن روشی جدید برای بهبود تجارت در سطح جهان طی یک دوره چهار ساله تحت نظارت سازمان آغاز کنند. این مذاکرات نیز به دوراروگوئه معروف شد. هدفهای

 این مذاکرات بر آزادسازی  بیشتر تجارت، تقویت نقش گات و تدوین قواعد و مقررات چند جانبه برای گسترش و آزاد سازی تجارت استوار بود. آنچه این دور از مذاکرات را از دور قبلی آن متمایز می ساخت این بود که مذاکرات از مسائل همیشگی و سنتی تجارت بین المللی مانند موانع و محدودیتهای تعرفه ای و غیر تعرفه ای فراتر رفته، به مسائلی همچون سیاست کشاورزی و سرمایه گذاری خارجی منسوجات و پوشاک و مالکیت معنوی پرداخته است. گرچه در ابتدا مدت مذاکرات این دور چهار سال، یعنی تا آخر 1990 تعیین شده بود، اما عملاً مذاکرات هفت سال به طول انجامید و حاصل آن گسترش دامنه فعالیتهای گات[iii][3] بود که کشاورزی، منسوجات و پوشاک و اقدمات سرمایه گذاری مرتبط با تجارت را نیز در برگرفت. در سال 1993 در همین کنفرانس، یک موافقتنامه 550 صفحه ای توسط 117 کشور  به تصویب رسید که بزرگترین قرار داد تجاری جهان در آن زمان محسوب می شد؛ به این ترتیب «سازمان تجارت جهانی » متولد شد.

     در سال 1995 این نهاد نوپا، به پیشنهاد کشورهای کانادا، مکزیک و کشورهای عضو اتحادیه اروپا، آغاز به کار کرد. طبق همین موافقتنامه کلیه کشورهای عضو گات موظف شدند ظرف مدت دو سال به عضویت این سازمان در آیند.

     عضویت در این سازمان به معنی پذیرش تمام نتایج و مصوبات دوراروگوئه است و وجه تمایزاتی با گات دارد[iv][4] ؛ اول آنکه در جنبه های حقوقی قدرت بیشتری به این سازمان داده شده است. گات توافقنامه ای بدون قدرت اجرایی بود ولی سازمان تجارت جهانی دارای قدرت اجرایی است. دوم آنکه  wto هادی دائمی با توافقهای مستمر می‌باشد. در حالیکه گات یک موافقتنامه قانونی موقت بود. سوم آنکه کشورها در موافقتنامه عمومی تعرفه و تجارت، مشارکت کنندگان قراردادی محسوب می شدند ولی در سازمان تجارت جهانی ، کشورها عضو هستند. چهارم آنکه گات عمدتاُ کالاها را در برمی گرفت، ولی سازمان تجارت جهانی خدمات و حتی مالکیت معنوی را نیز در بر می‌گیرد.

     به دلیل همین خصوصیات برجسته سازمان تجارت جهانی است که هم اکنون بیش از 140 کشور جهان با در اختیار داشتن بیش از 90 درصد تجارت جهانی، عضو سازمان تجارت جهانی بوده و بعضی از کشورهای دیگر نیز در حال مطالعه برای پیوستن به این سازمان می باشند.[v][5]

اهداف و اصول سازمان تجارت جهانی

     سازمان تجارت جهانی، همچون گات، سه هدف عمده را دنبال می‌کند: ارتقای سطح زندگی، تأمین اشتغال کامل در کشورهای عضو و توسعه تولید و تجارت و بهره وری بهینه از منابع جهانی‌، دستیابی به توسعه پایدار با توجه به بهره برداری بهینه از منابع جهانی، حفظ محیط زیست بطوری که با سطح مختلف توسعه اقتصادی سازگاری داشته باشد و افزایش سهم کشورهای در حال توسعه و کمتر توسعه یافته از رشد تجارت بین المللی، از اهداف مختص سازمان تجارت جهانی به شمار می رود.[vi][6]

     متناسب با همین اهداف، سازمان تجارت جهانی به مدیریت و تسهیل عملیات اجرایی و توسعه اهداف موافقتنامه سازمان تجارت جهانی و تهیه چارچوب لازم برای اجرای مدیریت موافقتنامه های تجاری چند جانبه می پردازد. همچنین نقش فراهم کردن امکانات گردهمایی اعضا برای مذاکره و مشورت در زمینه روابط چند جانبه تجاری و اجرا و تدوین مقررات مربوط به روشهای حل اختلاف میان اعضا را بر عهده دارد. سازمان تجارت جهانی همچنین موظف است نظام بررسی و تجدید نظر در سیاستهای تجاری را برقرار نموده ، با سازمانها و تشکیلات اقتصادی بین المللی همچون صندوق بین المللی پول و بانک جهانی همکاری داشته باشد.

     اصول سازمان تجارت جهانی با کمی تفاوت همانند اصول مندرج در موافقتنامه گات می باشد. بطور کلی سازمان تجارت جهانی بر هشت اصل مهم مبتنی است:

     1-اصل عدم تبعیض و تعمیم بلا شرط اصل دولت کامله الوداد (MFN)

     بر طبق این اصل هرگونه امتیاز بازرگانی یا تعرفه ای که از سوی یک کشور نسبت به هر کشور عضو اعمال می‌شود، به تمام شرکای تجاری عضو، قابل تعمیم است. تنها استثنای این اصل در مورد همگرایی اقتصادی همانند اتحادیه های گمرکی بین چند کشور می باشد.

     2- استفاده از محدودیتهای کمی در تجارت همچون سهمیه بندی و صدور پروانه واردات ممنوع بوده ، حمایت از صنایع داخلی فقط از طریق تعرفه‌های گمرکی شفاف امکان پذیر می‌باشد.

     3- کاهش و تثبیت تعرفه های گمرکی و حذف موانع تجاری غیر تعرفه ای ، مگر در مورد محصولات کشاورزی که با مشکلات در پرداختها مواجه هستند.

     4- برقراری سیستم تعرفه های ترجیحی با هدف اعطای امتیازات تجاری به بعضی از فرآورده‌های کشورهای در حال توسعه، به منظور ساده سازی رقابت محصولات این کشورها با محصولات تولیدی کشورهای صنعتی.

     5 – هرگونه عمل کشورهای عضو که جنبه دامپینگ (فروش زیر قیمت تمام شده) داشته باشد ممنوع است.

     6- وضع هرگونه مالیات برکالای وارداتی بیشتر از میزان مالیات بر کالاهای ساخت داخل، توسط کشورهای عضو ممنوع است.

     7 – اعطای هرگونه وام (کمک بلاعوض) و تخفیف مالیاتی به منظور تشویق کالا غیر قانونی است.

     8 – انجام مشورت در مورد سیاستهای بازرگانی با دیگر اعضا و حل و فصل اختلافات ناشی از روابط تجاری از طریق مذاکره.

     ساختار سازمان تجارت جهانی

      سازمان تجارت جهانی دارای تشکیلات زیر است:[1][1]

     1- کنفرانس وزیران؛    2- شورای عمومی ؛ 3- رکن حل اختلاف ؛ 4- دبیرخانه ؛ 5- رکن بررسی خط‌مشی تجاری ؛ 6- شوراهای تخصصی؛ 7- کمیته های تخصصی.

     1-کنفرانس وزیران : که از نمایندگان کلیه دول عضو تشکیل می‌شود، عالی‌ترین رکن سازمان به شمار می‌آید. اجلاسهای این کنفرانس حداقل هر دو سال یکبار برگزار می‌شود. کنفرانس مزبور، وظایف سازمان تجارت جهانی را دارا بوده، در راستای انجام وظایف خود مبادرت به تأسیس کمیته‌هایی می‌کند. تعیین مدیر کل سازمان، اختیارات و وظایف او نیز بر عهده کنفرانس است.

     2 - شورای عمومی: از نمایندگان کلیه دول عضو تشکیل شده است و در فواصل بین‌المللی اجلاسهای کنفرانس وزیران، وظایف آن را بر عهده دارد. وظیفه دیگر این شورا، هدایت کلی و‌نظارت بر نحوه فعالیتهای شوراهای تجارت کالا، تجارت خدمات و جنبه‌های مرتبط با تجارت حقوق مالکیت معنوی است. همچنین مسؤولیتهای «رکن حل اختلاف» و «رکن بررسی خط مشی تجاری»  را عهده دار بوده و جهت ایفای مسؤولیتهای خود در این خصوص، مبادرت به تشکیل جلساتی می‌کند. شورای عمومی مسؤول ارتباط و همکاری سازمان تجارت جهانی با سایر سازمانهای بین الملللی بوده، تصویب مقررات مالی وبودجه سالانه سازمان را برعهده دارد و حقوق عضویت هر یک از اعضا را نیز تعیین می کند.

     3- رکن حل اختلاف: به منظور مشورت و حل اختلاف مطابق تفاهم نامه راجع به قواعد و رویه های حاکم بر حل اختلاف تشکیل می‌شود و برای انجام وظایف محوله اختیار خواهد داشت که هیأتهای رسیدگی را تشکیل دهد، گزارشهای هیأت رسیدگی و رکن استینافی را تصویب کند، بر اجرای احکام و توصیه‌ها نظارت نماید و تعلیق امتیازات و دیگر تعهدات را به موجب موافقتنامه‌های تحت پوشش اجازه دهد.تشکیل جلسات این رکن بر حسب ضرورت خواهد بود و کشورهای عضو، ملزم به تبعیت از اصول و تصمیماتی هستند که از سوی این رکن اتخاذ می‌شود.

    4- دبیرخانه : از مدیر کل که در رأس آن قرار‌دارد و کارکنان تشکیل شده است . مدیر کل  را کنفرانس وزیران منصوب می کند. او طبق مقررات و شرایطی که کنفرانس تصویب کرده است به انجام وظایف محوله می‌پردازد. یکی از وظایف مدیر کل، نصب کارکنان دبیرخانه و تعیین وظایف آنها بر طبق مصوبه کنفرانس وزیران است. مدیر کل مسؤول برآورد بودجه سالانه و تنظیم بیلان مالی سازمان و ارائه آن به کمیته ‌ بودجه،  مالی و تشکیلاتی است.

     5- رکن بررسی خط مشی تجاری : طبق مکانیسم بررسی خط مشی تجاری ، رکن بررسی خط مشی تجاری، پیش بینی شده است. بعلاوه ، شورای عمومی نیز برای انجام وظایف و مسؤولیتهای این رکن تشکیل جلسه می دهد. یکی از وظایف مهم رکن مزبور، بررسی خط‌مشی‌ها و رویه های تجاری همه اعضا از لحاظ تأثیر آنها بر نظام چند جانبه تجاری خواهد بود. بدین منظور هر دولت عضو،  باید به طور منظم رویه های تجاری را که اتخاذ می‌کند به این رکن گزارش دهد. رکن بررسی خط مشی تجاری حداکثر پنج سال بعد از انجام لازم الاجرا شدن موافقتنامه تأسیس سازمان تجارت جهانی، ارزیابی عملکرد مکانیسم بررسی خط مشی تجاری را بر عهده گرفت. نتایج ارزیابی مزبور، به کنفرانس وزیران ارائه شد.

      6- شوراهای تخصصی : سازمان تجارت جهانی برای اجرای وظایف خود مبادرت به تشکیل شوراهایی می نماید که بطور کلی زیر نظر شورای عمومی فعالیت می کنند.

     7- کمیته‌های تخصصی : کنفرانس وزیران برای اجرای وظایفی که بر عهده دارد، مبادرت به تأسیس کمیته های تخصصی می‌کند. مهمترین این کمیته ها عبارت است از:

     الف کمیته تجارت و توسعه [vii][7] ؛ ب : کمیته محدودیتهای تراز پرداختها[viii][8]   ؛ ج کمیته ‌بودجه،

مالی و تشکیلاتی .

      این کمیت‌ه ها وظایف خود را طبق

موافقتنامه های تجاری چند جانبه و آنچه شورای عمومی تعیین کرده است، انجام می‌دهند و عضویت در آنها بر کلیه دول عضو مفتوح خواهد بود. [ix][9]

      عضویت در سازمان تجارت جهانی

     مطابق مفاد موافقتنامه تأسیس سازمان تجارت جهانی ، طرفهای متعاهد گات 1947 و نیز جوامع اروپایی که موافقتنامه حاضر و موافقنامه های تجاری چند جانبه را می پذیرند و در مورد آنها جداول امتیازات و تعهدات به گات 1994 و جداول تعهدات خاص به موافقتنامه عمومی راجع به تجارت خدمات منضم شده است، بصورت اعضای اصلی سازمان تجارت جهانی در می آیند. الحاق هر عضو جدید به سازمان که در اداره روابط تجاری خود، مطابق موافقتنامه های تجاری چند جانبه خود استقلال کامل داشته باشد، طبق شرایطی که میان آن و سازمان تجارت جهانی مورد توافق قرار می گیرد، با تصویب دو سوم آرای اعضای کنفرانس وزیران صورت خواهد گرفت. همچنین خروج هر دولت عضو از سازمان، شش ماه پس از اعلام کتبی به مدیر کل ، صورت می گیرد.[x][10] 

     مراحل عمومی پیوستن به سازمان تجارت جهانی

     فرآیند الحاق به سازمان تجارت جهانی، فرآیندی طولانی و چند مرحله ای است که هر مرحله از آن الزامات و شرایط خاص خود را می طلبد. کشوری که خواهان عضویت در این سازمان است، ابتدا باید تقاضای عضویت خود را از مدیر کل سازمان به اطلاع سایر اعضا برساند. پس از طرح تقاضای این کشور در جلسه شورا، و به مجرد اینکه درخواست وی مبنی بر عضویت پذیرفته شود، یک گروه کاری متشکل از داوطلب عضویت، جهت رسیدگی به تقاضای عضویت تشکیل می‌شود و کشور متقاضی، گزارشی از سیاستهای تجاری خود تهیه و به این گروه ارائه می‌دهد.

     همزمان با اقدامات فوق، مذاکرات دو جانبه و چند جانبه ای به منظور تعیین شرایط عضویت و حصول توافق میان گروههای کاری، سپس تنظیم پروتکل الحاق کشور، و مشخص شدن تعهدات هر کشو در زمینه گشایش بازار کالا و خدمات خود به روی سایر اعضا انجام می گیرد. در واقع مرحله اول یعنی مذاکرات ، آغاز فرایندی است که در نهایت منجر به عقد قرارداد میان دولت متقاضی و سازمان می شود. تمامی مواد و بندهای این قرار داد نیز طی مذاکره و بر اساس توافق تعیین می‌شود. این مرحله در سازمان تجارت جهانی به مرحله Fact  Finding  موسوم است و به مجموعه اطلاعاتی مربوط می شود که هر کشور (متقاضی عضویت) باید تهیه کند و در اختیار گروه کاری قرار دهد و بطور عمده شامل گزارش سیستم تجاری، پرسشها و پاسخهای کتبی مربوط به این گزارش و اسناد و قوانین مورد نیاز است.

     نتیجه تلاشهای گروههای کاری منجر به تهیه مجموعه اسنادی خواهد شد که شامل گزارش گروه کاری، پروتکل الحاق و جدول تعهدات

دسترسی به بازار کشور در مورد کالاها و خدمات است. جدول مذکور توسط دبیرخانه سازمان تهیه می شود.

     مرحله آخر، مجموعه‌ای است که برای تصویب به شورای عمومی تسلیم می شود؛ رأی گیری در جلسه شورا باید انجام گیرد و عضویت کشور متقاضی منوط به کسب دو سوم آرا می باشد . یک ماه پس از تصویب پروتکل توسط پارلمان کشور متقاضی ، عضویت به مرحله ‌اجرا در می آید.[xi][11]  

     تبعات پیوستن ایران به سازمان تجارت جهانی

     الف منافع پیوستن به سازمان تجارت جهانی[xii][12]

1-دسترسی آسانتر به بازارهای جهانی.

2- افزایش قدرت چانه زنی ، اخذ امتیاز و قدرت مانور در دهکده جهانی.

3- جذب بیشتر سرمایه گذاری خارجی و انتفاع از آثار مثبت آن.

4- امکان استفاده از مشاوره ها ، کمکها، خدمات فنی و سیستمهای سازمان تجارت جهانی در چارچوب مقررات سازمان تجارت جهانی جهت حل اختلافات تجاری.

5- بهبود وضعیت حقوق مالکیت در ایران.

6- توسعه صادرات ایران بخصوص در محصولاتی که مزیت نسبی در تولید آنها وجود دارد همچون کالاهای کشاورزی، منسوجات و پوشاک، صنایع غذایی و ... حفظ موقعیت صادراتی کشور در تولید این قبیل محصولات سنتی مانند فرش و بهره گیری از تسهیلاتی که برای بعضی از صنایع و محصولات کشورهای در حال توسعه در نظر گرفته شده است.

7- ارتقای کیفی محصولات تولیدی داخلی به سبب لزوم رعایت استانداردهای بین المللی به دلیل وجود و افزایش رقیبان در بازار.

8- امکان افزایش در آمدهای مالیاتی کشور با حذف موانع غیر تعرفه ای و تبدیل آنها به موانع تعرفه ای .

9- اصلاح و به هنگام شدن قوانین توسعه صادرات و جلوگیری از تغییر مکرر این قوانین و در نتیجه نظم یافتن امور گمرکی و تشویق صادرات.

10- اجبار دولت به گسترش حیطه عملکرد بخش خصوصی و جدیت بیشتر در خصوصی‌سازی و در نتیجه دستیابی به اثرات مثبت حاصل از آن.

11- اصلاح و بهبود سیستمهای حمایتی در کشور که یکی از نقاط ضعف در زمینه فعالیتهای تولیدی و اقتصادی می‌باشد و لزوم پایبندی دولت به این سیستمها.

     ب – مضار پیوستن به سازمان تجارت جهانی

1-افزایش واردات ناشی از برداشتن موانع غیر تعرفه ای و حذف کنترلهای ارزی و زیان حاصل از آن با توجه به کمبود منابع ارزی.

2 –امکان کسری زیاد در تراز بازرگانی به دلیل

افزایش واردات پیش از افزایش صادرات و به دلیل عدم امکان استفاده مؤثر از کنترل واردات و مهار نرخ ارز در هنگام بی ثباتی اقتصادی و سنتی ماندن ساختار تولید و صادرات کشور در کوتاه مدت و میان مدت.

3- امکان ورشکستگی بنگاههای اقتصادی در بخشهای کشاورزی، صنعت و خدمات و پیامدهای ناشی از آن؛ از قبیل افزایش میزان بیکاری در نتیجه کاهش تولید صنایع و کارخانجاتی که دارای محصولات قابل رقابت نیستند، بدتر شدن وضعیت توزیع درآمدها در کشور و پرداخت هزینه‌های هنگفت بابت تولید کالاهای مشمول حقوق مالکیت. [xiii][13]

    نتیجه:

     ایران برای اینکه بتواند به سازمان تجارت جهانی ملحق شود و پیوستن او همراه با موفقیت باشد، باید تدابیری اتخاذ نماید. از جمله این تدابیر و شرایط می‌توان به موارد زیر اشاره کرد: [xiv][14]

1-بستر سازی قانونی از طریق بازنگری در برخی قوانین مورد نظر قانون اساسی فاقد سرمایه‌گذاری خارجی، بیمه، بانکداری ، گمرک، مالیات، و ... و تطبیق آنها با قوانین و مقررات سازمان تجارت جهانی.

2- بسترسازی اقتصادی از طریق شناخت پتانسیل در مزیتهای نسبی بالقوه و بالفعل در بخشهای عمده اقتصادی و افزایش قدرت رقابت محصولات صادراتی کشور.

3- مشارکت در مذاکرات سازمان تجارت جهانی از طریق مطالعات مستمر و تحقیقات دقیق اقتصادی حقوقی توسط گروه کاری منسجم و متخصص به گونه ای که آگاهیهای لازم اقتصادی حقوقی نسبت به مفاد موافقتنامه های سازمان تجارت جهانی  توسط این گروه وجود داشته باشد تا در مواقع ضروری با دیدگاهی روشن نسبت به مسائل حضور در مذاکرات جهانی بصورت مؤثر اقدام شود.

4-توانایی بنگاهها در عرضه محصولاتی با کیفیت برتر و از لحاظ قیمتی قابل رقابت با محصولات مشابه در بازارهای جهانی.

5- وجود ظرفیت اضافی برای صادرات کالاهای صنعتی و بالا بودن سهم این قبیل صادرات در کل صادرات غیر نفتی کشور.

6- برخورداری کشور از ثبات اقتصادی در سطح کلان.

7- هماهنگی سیاستهای پولی، مالی، ارزی و تجاری کشور.

8- وجود تشکیلاتی به منظور سازماندهی بازار صادرات و با هدف ایجاد زمینه لازم برای رشد صادر کنندگان حرفه ای و خبره .

9- برخورداری از نظام گمرکی کار آمد برای تسهیل ورود و خروج کالاها و ثبت آماری آنها.

10- برخورداری از کارشناسان خبره در شناخت موضوعهایی که در سازمان تجارت جهانی مطرح