دانلود مقاله وکالت

Word 129 KB 8464 73
مشخص نشده مشخص نشده حقوق - فقه
قیمت: ۷,۳۰۰ تومان
دانلود فایل
  • بخشی از محتوا
  • وضعیت فهرست و منابع
  • وکالت در دعاوی ،
    تالیف : حضرت حجت الاسلام و المسلمین جناب آقای سید محمد خامنه ای
    به نقل از کتاب « علم قاضی » ، چاپ اول ۱۳۸۲ انتشارات تولید کتاب ( تک )
    مولف محترم ، عضو مجلس خبرگان قانون اساسی نظام جمهوری اسلامی ایران ، از تدوین کنندگان بخش اصول مربوط به قوه قضائیه ، رئیس کمیسیون قضائی دو دوره مجلس شورای اسلامی و دارای تحصیلات فقهی و حقوقی و تجربیات در امور قضائی می باشد .
    ایشان در مقاله وکالت در دعاوی ، به این مهم از دیدگاه تجویز ، رحجان یا لزوم فقهی ، پرداخته است . لذا جهت انعکاس موضوع ، به همراه پیشگفتار تحلیلی کتاب مذکور ( نتایج تغییرات نسنجیده ساختارهای قضائی ) ، مراتب جهت اطلاع رسانی ، تقدیم می گردد .
    سایت irbar.ir ، جهت بیان و درج هر گونه مقالات تکمیلی یا انتقادی همکاران یا سایر حقوق دانان ، در این خصوص اعلام آمادگی می نماید .

      * پیشگفتار ( کتاب علم قاضی )

    دادگستری و دادرسی یا دستگاه قضا در ایران وقایعی را از سرگذرانده و حوادثی را بر خود دیده است .

    در دوران پیش از تاسیس دادگستری ، قضا و دادرسی حقوقی بصورت قضاوت یا داوری نزد فقهای معتبر مستقل و یا مراجعی که بعنوان قاضی از طرف حکومتها تعیین می شدند انجام می شد ، احکام فقهای معتبر ، که از روی اجتهاد صادر می شد نوعا شرعی بود و انتساب آن به شرع صحیح می نمود .

    با تاسیس دادگستری در ایران – که در درجه اول برای منزوی و بیکار کردن فقها وسلب مرجعیت و مقبولیت آنان بود – در شکل ظاهری سازمانی اداری و منسجم ، کوشش بعمل آمد که حتی الامکان از قوانین و تجربیات اروپایی استفاده شود .

    آئین دادرسی و قوانین کیفری و تجارت و نظایر آن – بجز قانون مدنی – همه ترجمه و اقتباس از اروپا – و بخصوص فرانسه – بود .

    دادگستری و آئین دادرسی و قوانین جاری آن با وجود غرابت و دور بودن ظاهری از اسلام ،
    این حسن مسلم را داشت که بر اساس قواعد عقل پسند صحیحی بنا شده بود و حتی برخی قوانین آیین دادرسی پیشرفته آن با اسلام ناسازگاری نداشت

    یا اگر داشت در برخی از کشورهای مسلمان دیگر مانند حکومت عثمانی ترکیه ( در حول کتاب مجله الاحکام ) یا در برخی از کشورهای عربی ، به بحث و بررسی تطبیقی گرفته شده و فی المثل در مسئله « مرور زمان » بحثهای خوبی انجام گردیده بود .

    با انقلاب اسلامی عظیم و تاریخی ایران نوعی دگرگونی ظاهری در قوانین و سازمانها بوجود آمد . از جمله دادگستری و بخش قضا ، یا باصطلاح امروزی آن « قوه قضائیه » تغییراتی ظاهر شد ،

    که بجز قوانینی که از طرف مجلس در سالهای نخستین تصویب گردید ، نوعا تغییرات و تصرفاتی دور از تخصص و تدبر بود که متاسفانه به نام اسلام و فقه انجام می شد .

    از جمله این نسبتهای ناروا به فقه ، انکار حق تجدیدنظر احکام قضائی ، اعتبار بخشیدن مطلق به علم قاضی ، طرد مقوله وکالت در دعاوی و دادگاه ها و چندین موضوع دیگر بود .

    بعدها همین خودسریهای مسئولین ، کار را به جایی رساند که وجود دادسرا در سازمان قضا را خلاف فقه و شرع دانسته و علی رغم آنکه این نهاد را اساسا غرب از نهاد « حسبه » در اسلام گرفته بود ، آنرا باافتخار تمام حذف کردند

    و رعایت تخصص را در امر پیچیده قضائی – که به تاسیس دادگاه های پیش از انقلاب انجامیده بود – بالکل کنار گذاشته و دادگاه هایی بی یال و دم و اشکم ، بنام « دادگاه عام » تاسیس کردند که تماما ناشی از عوام بودن بانیان و مجریان آن بود .

    این عوامیگری حتی در نام دستگاه قضائی اثر گذاشت و نام دادگستری به قوه قضائیه تبدیل شد و حال آنکه تا آنجا که حافظه و مدارک نشان می دهد و از آنجا که این نگارنده در کمیسیون قضائی مجلس خبرگان موسسان قانون اساسی اول ، مشارکت فعال داشت و شخصا بیاد دارد ،

    این کلمه برای اشاره به تفکیک قوای سه گانه مقننه و مجریه و قضائیه نوشته شده بود نه تعیین نام ، و همانطور که با وجود فصول قانون اساسی ( مثلا فصل ششم ) از قوه مقننه نام برده اما نام آن از مجلس شورای اسلامی به قوه مقننه تغییر نکرد ،

    یا با وجود فصل نهم که مربوط به قوه مجریه است همچنان هیئت دولت نامیده می شود ، اما با وجود ذکر دادگستری در اصل شصت و یکم ، این موضوع رعایت نگردید و نامی نامتناسب و نامتجانس با دیگر قوا در کنار آنها قرار گرفت و لوح آن بر روی هر کوی و برزن نصب شد .

    طرح این مطالب از آنروست که صرف انکار و رد نهادها و سازمانهای تجربه شده و امتحان داده با ادعا و استناد به فقه ، کاری ناصحیح بوده که شده و بسا در آینده نیز بشود ، ولی نباید به اینگونه ادعاهای نسنجیده اعتناد نمود ،

    چه فقه – بخصوص فقه شیعه – بیاری اجتهاد و رد فروع بر اصول این امتیاز را دارد که روز آمد شود و با حفظ محتوای خود ، شکل و صورتی را ، که برای اجرای عدالت یا فصل و قضا مفید است ، بپذیرد .

    در یک دوره انتقال از یک نظام غیر دینی غربی ، که سالها تجربه شده و توسعه یافته ، به نظام اسلامی در شکل شیعی آن – که در امر حکومت و قضای متناسب چندان تجربه ای نداشته و کتاب « القضاء » آن مناسب قضات منفرد ، محاکم شهری و جمعیتی محدود و محیطها و دعاوی ساده قرون پیشین بوده – دقت بسیار لازم است .

    قرآن و دین به ما حکم می کند که « به گفتار دیگران گوش فرا دهیم و بهترینها را پیروی نمائیم » .
    صحیح نیست که از تجربه ای که دیگران کسب کرده اند چشم بپوشیم و سودمند و بیفایده را با هم و یکجا از خود برانیم ، بویژه که این کار ضایعاتی مادی و معنوی را ببار بیاورد و حقوق مردم و عدالت را که حکمت قضا و دادگستری حفظ آنست در خطر زوال بیندازد . بخصوص اگر این تغییرات ، من درآوردی و عوامانه و بر خلاف فقه و احکام مسلم اسلامی باشد .

    دقت و اجتهاد عمیق در فقه و آیات و روایات – که منابع آن هستند – و حکم عقل که در کنار آندوست و بانص و نقل همراه و همگام است ، نشان می دهد که نه فقط مدعیات اولیه مسئولین قضا ناصحیح و مردود بوده ، بلکه بسیاری از نظاماتی که عقل مصلحت اندیش بشری – که به آن بنای عقلا می گویند – با موازین فقهی اجتهادی کنونی موافقت دارد و باید در فکر کمال بخشید به آن نظام و افزودن به آن بود ، نه در هم فروریختن ، و دربنای جدید آن حیرت زده ، عاجز ماندن .

    متاسفانه گاهی نیز کارهایی در دفاع مطلق از نظام غربی صورت گرفته که آنهم خلاف مصلحت بوده است و نباید چشم بسته تسلیم ساخته و پرداخته بیگانگان شد .

    در میان این افراط و تفریطها ، راهی میانه و خدا و عقل پسندانه هست که باید به آن رسید . برای دوری از اشتباهاتی که نه فقط حقوق مردم را در خطر می اندازد و دادگستری قوه قضائیه را تضعیف می کند ، بلکه در شرایطی که نظام از هر طرف در خطر است ، اسلام و نظام اسلامی را در معرض شبهات و حملات قرار می دهد .

    سزاوار چنان است که این قوه برای جلوگیری از اشتباهاتی که بیش از این پیش آمده ، برای جلوگیری از هر شتابزدگی و بیدقتی ، گروه و یا مرکزی را از افراد فاضل و با تجربه مامور نظارت در این کار نماید .

    مجموعه ای که پیش نظر شماست مقالاتی است که بنابدرخواست و دعوت و یا بمقتضای نیاز جامعه و لزوم شرعی ابراز نظر ، بتحریر درآمده و یکنوبت در مجلات علمی یا مجموعه ها بچاپ رسیده است .

    اصرار فضلا و علاقمندان وسیله ای شد که اینبار باینصورت به عرض صاحبنظران برسد و گرچه لایق محضر آنان نیست آنرا باکیمیای نظر خود قیمت بخشند .

     

     * وکالت در دعاوی

    ( چاپ شده در شماره ۴ سال اول مجله نور علم ۱۳۶۳ )
    موضوع دخالت و مشارکت وکیل از طرف متداعیین در محاکم دادگستری – که احیانا در برخی محاکم فعلی با تردید یا انکار مواجهه می شود و در نتیجه ، طرفین شکایت یا دعوا و بویژه متهم از داشتن وکیل محروم می شوند – یکی از مسائل فقهی مبتلابه و در خور توجه و بررسی است .

    ما بدلیل آنکه جلوگیری مردم از حق شرعی و قانونی که احیانا بدلایل شرعی شخصی ، انجام می شود و ممکن است بعدها نیز بتضییع حقوق مردم بیانجامد ، بر آن شدیم که مسئله را در حد اختصار از بعد فقهی آن بررسی کنیم و آنطور که بنظر می رسد و ظاهرا تاکنون اتفاق همه فقهای فرق اسلامی بر آن بوده است ، جواز بلکه لزوم آن را به اثبات برسائیم .

     

    * سابقه تاریخی

    وکالت یکی از نهادهای حقوقی قدیمی است که سابقه تاریخی طولانی دارد و نمی توان آن را در نقطه ای خاص از تاریخ بشر متوقف کرد و بنظر می رسد که بنای عقلا در نخستین جوامع متمدن بشری پایه گذار آن باشد .

    در این میان وکالت دعاوی – که بخشی از انواع وکالت است – در یونان رواج کامل داشته و حتی می توان آنرا یکی از موجبات رشد منطق و حتی فلسفه در آنجا دانست .

    « سوفسطا » که در لغت بمعنای فلسفه شناس است بشتر به کسانی اطلاق می شد که بکار وکالت دعاوی نیز اشتغال داشتند و گاهی نیز به سیاست می پرداختند .

    وکالت دعاوی در رم قدیم نیز بصورت فن ظریفی درآمده بود و رواج کامل داشت و مردم برای اثبات و احراز حقوق خود در دادگاه بکسانی که از قدرت بیان و استدلال بهره مند بودند و از قانون اطلاع داشتند وکالت می دادنند تا در دعاوی مطروحه در محاکم از حقوق آنها دفاع نمایند .

  • فهرست:

    ندارد.


    منبع:

    ندارد.

وکالت در دعاوي ، تاليف : حضرت حجت الاسلام و المسلمين جناب آقاي سيد محمد خامنه اي به نقل از کتاب « علم قاضي » ، چاپ اول ???? انتشارات توليد کتاب ( تک ) مولف محترم ، عضو مجلس خبرگان قانون اساسي نظام جمهوري اسلامي ايران ، از تدوين کنندگان بخش اصول مربو

وکیل دادگستری یک عضو مستقل در مجموعه خدمات قضائی است . وکیل به کار آزاد اشتغال دارد و نوع فعالیت او با فعالیت اصناف نیز متفاوت است . وکیل دادگستری اشتغال به مشاوره و وکالت مستقل در تمام زمینه های حقوقی دارد . هر فردی در چهارچوب قانون حق دارد در هر زمینه از حقوق ، از خدمات وکیل مورد انتخاب خود بهره مند گردد . هر شخصی می تواند چه برای دریافت مشاوره ، چه در برابر دادگاه ، چه در ...

1.درقرآن کلمه وکیل در آیه 167 ازسوره آل عمران در قرآن مجید ذکر شده و مقام وکالت را تقریبا در ردیف مقام بزرگ روحانی و معنوی قرار داده است. در کلمه و لغت عرب امروزه از کلمه وکیل استفاده نمیشود ودر تمام جزیره عرب و شمال افریقابه جای وکیل کلمه محامی را به کار میبرند. 2.درفرانسه در فرانسه از کلمه آوکا که به معنی کمک و یاری مظلوم است استفاده میشود. 3.در انگلیس لغات متعددی برای کلمه ...

دفاع حق مسلم هر شخصی است و از ضروریات و بدیهیات است. در واقع هر شخصی با حقوقی که قانون برایش در نظر می‌گیرد اعتبار پیدا می‌کند. بنابراین وظیفه‌ دارد از حق خود و دیگران دفاع کند. این حق نه تنها برای اشخاص بلکه برای دولت‌ها نیز در نظر گرفته شده است. منشأ این حق، حقوقی است که جامعه برای انسان در نظر گرفته است. قانون اساسی به عنوان اساس حکومت و همچنین سایر قوانین، از رعایت وصیانت از ...

متن قانون‌ مدني->قانون مدني قسمت اول شماره:****-18/2/1307 و اصلاحات موضوع:قانون مدني قسمت اول شماره:1564-ق-24/8/76 قانون اصلاح ماده(1173) قانون مدني ماده واحده- ماده(1173) قانون مدني بشرح زير اصلاح مي گردد: ماده 1173-

بخش اول مدنی - مجتمع قضائی شهید بهشتی کلاسه پرونده: 83/22/1071 بسمه تعالی شبعه 22 خواهان: داود موسوی وکیل شرکت کاوه رادیاتور خوانده: شرکت تولیدی مواد داروئی خواسته : بطلان قرارداد صوری وکیل خواهان آقای داوود موسوی (وکیل شرکت کاوه رادیاتور سهامی خاص) دادخواستی به طرفیت خوانده شرکت تولید صوری مواد دارویی با خواسته اعلام بطلان قرارداد صوری بیع تقدیم دادگاه نموده مدیر دفتر پس از ...

این نوشتار به بررسی معنا و مفهوم مسئولیت مدنی و تبیین ابعاد مهم آن پرداخته و به تعبیری، رسالت اصلی مقاله، این است که به حوزه مسئولیت مدنی دولت و حقوق شهروندی پرداخته آن را در معرض نقد قرار می‌دهد، چون حقوق شهروندی در سایه نهادینه شدن مسئولیت مدنی دولت، جامه عمل خواهد پوشید. پیش از کاوش در ویژگی‌های مسئولیت مدنی دولت، ضرورت دارد، نخست به بررسی مفهوم مسئولیت مدنی دولت پرداخته شود. ...

چکیده: درباره مسئوولیت مدنی پزشکتن درحقوق کنونی ایران ، دو متن قانونی مهم وجود دارد : مواد319 و322 قانون مجازات اسلامی درحالی که متن نخست ، مسئوولیت طبیب را دربرابر بیمار مسوولیتی محض معرفی می کند ، متن دوم به پزشک اجازه می دهد تا با اخذ برائت از بیمار از هرگونه ضمانی مبرا شود. دراین مقاله باتوجه به سابقه فقهی این دو ماده، اغراق درمسئوولیت مطلق وبی مسوولیتی طبیبان تعدیل شده است. ...

چکيده : قانون آئين دادرسي کيفري جديد در 570 ماده و 230 تبصره مصوب جلسه مورخ 4/12/1392 کميسيون قضايي و حقوقي مجلس شوراي اسلامي طبق اصل هشتاد و پنجم قانون اساسي که با عنوان لايحه به مجلس شوراي اسلامي تقديم گرديده بود، پس از موافقت مجلس با اجراي آزما

مقدمه: واژه اعتصاب از کلماتی محسوب می شود که در ذهن هرشخص نوعی تقابل را به ذهن می آورد وهنگامی که این تقابل در عرصه روابط کارگر و کارفرما ایجاد شده باشد آن را اعتصاب کارگری بیان می کنند سوای نوع تعامل و تحلیل های حقوقی در زمینه اعتصاب نکته ای که نمی توان منکر آن شد واقعیت عینی اعتصاب می باشد. روزی نیست که کارگران واحدهای تولیدی و خدماتی در گوشه و کنار دنیا وحتی کشور خودمان برای ...

ثبت سفارش
تعداد
عنوان محصول