دانلود مقاله مشارکت تجارتی (جوینت ونچر)

فصل اول:

جوینت ونچر (مشارکت تجارتی)

Joint Venture اصطلاحی است انگلیسی که در زبان حقوقی و اقتصادی کشور ما به همان لفظ بکار رفته است بعضیها با توجه به اینکه این اصطلاح برای اولین مرتبه در قراردادهای نفتی مورد استفاده قرار گرفته است آن را در مقابل قرارداد امتیاز (Concession) قرار داده و از آن به قرارداد مشارکت تعبیر نموده اند Joint Venture الزاماً قرارداد نیست و گاه ماهیت حقوقی شرکت را به خود می گیرد.

اکثر قریب به اتفاق مشارکتهای تجارتی بین‌المللی در ایران به نوعی با مقوله سرمایه گذاری خارجی مرتبط می باشند در حقوق ایران و بیشتر نظامهای حقوقی دو قسم مشارکت تجارتی که عبارتند از مشارکت تجارتی قراردادی یا مدنی و مشارکت تجارتی شرکتی یا حقوقی از یکدیگر قابل تشخیص می باشند که مشارکت تجارتی قراردادی یا مدنی به جهت عدم برخورداری از شخصیت حقوقی و پیامدهای ناشی از آن چندان مورد استقبال قرار نگرفته است در عوض مشارکت تجارتی شرکتی یا حقوقی (J.V) معمولاً در قالب یکی از اقسام شرکتهای تجاری مشمول قانون تجارت شکل خارجی و نمود عینی به خود می گیرد و مورد استقبال و توجه سرمایه گذاران خارجی و شرکاء محلی ایرانی واقع گشته و مشارکتهای بین‌المللی در قلمرو ایران عمدتاً در این قالب تحقق می یابد. مبنای حقوقی و قانونی مشارکتهای تجارتی بین‌المللی خارجیان با شرکاء ایرانی حسب مورد قانون جلب و حمایت سرمایه های خارجی مصوب 1334 و قانون تجارت و نیز قوانین مربوط به مناطق آزاد تجاری صنعتی جمهوری اسلامی ایران می باشد با تصویب قانون اساسی و با خصوص با توجه به نحوه نگارش اصول 44 و 81 قانون اساسی اشکالات و ایراداتی در خصوص مشروعیت یا عدم مشرویت قانونی مشارکت و سرمایه گذاران اشخاص حقیقی و حقوقی خارجی میان صاحبنظران و دست اندرکاران امور حقوقی و  اقتصادی مطرح گردیده است به هر تقدیر نیاز روز افزون غیرقابل اجتناب کشور به بهره گیری از سرمایه، تکنولوژی توانائیها و مهارتهای مدیریتی سرمایه گذاران خارجی، غلبه و بکاربردن این مشارکت (مشارکت تجاری)‌(j.v) را در عرصه علم و عمل در پی داشته است.

فصل دوم:

اقسام مشارکت تجارتی بین‌المللی در حقوق ایران

اگرچه امروزه از تاسیس حقوقی مشارکت تجارتی بین‌المللی برای سامان بخشیدن به فعالیت های متنوع و مختلفی استفاده می شود و طرفین قراردادهای مشارکت بین‌المللی روابط حقوقی عدیده خود را حتی الامکان در این قالب جای می دهند به گونه ای که استفاده از این نهاد حقوقی نه فقط شامل مشارکتهای اشخاص حقوقی حقوق خصوصی بلکه در پاره ای موارد اشخاص حقوقطی حقوق عمومی اعم از سازمانها و ادارات و وزارتخانه ها و حتی دولتها می شود در عین حوزه استفاده و به کارگیری این چهارچوب حقوقی چنان وسیع و گسترده است که هم قراردادهای نفت شامل قراردادهای مربوط به اکتشاف و استخراج و تولید و بهره برداری و فروش را در بر می گیرد و هم قلمرو امور بانکی و مالی و اعتباری را شامل می شود و در عین حال قراردادهای مربوط مطالعات پروژه و اجرای امور ساختمانی و زیر بنا ملی همچون احداث اسکله، فرودگاه و آبراههای بین‌المللی را در برمی گیرد.

گستردگی حوزه بکارگیری و استفاده از مفهوم مشارکت تجارتی بین‌المللی تعیین و تشخیص ماهیت حقوقی آن را اگر نه غیر ممکن حداقل مشکل و دشوار می سازد چه این تاسیس حقوقی هم بلحاظ اینکه روابط حقوقی اشخاص مختلف اعم از خصوصی و عمومی را شامل می شود و هم به لحاظ گستردگی حوزه استفاده و استناد مسائل حقوقی مختلف را مطرح می سازد. لیکن به طور کلی و صرفنظر از موقعیت حقوقی طرفین دو قسم مشارکت تجارتی بین‌المللی در حقوق ایران از یکدیگر قابل تفکیک و تشخیص می باشد.

1) مشارکت تجارتی بین‌المللی قراردادی (مدنی)

مشارکت تجارتی بین‌المللی چنانکه از نام آن پیداست مبتنی بر قرارداد دو یا چند جانبه فیمابین طرفین این رابطه حقوقی است این قسم مشارکت معمولاً برای انجام پروژه یا طرحی خاص و معین است و با اتمام طرح یا پروژه مورد نظر مشارکت نیز خود به خود پایان می پذیرد.

- معایب مشارکت تجارتی بین‌المللی قراردادی (مدنی)

الف) فقدان شخصیت حقوقی

ب) تاثیر پذیری مشارکت تجارتی از وضعیت شرکا

ج) تداخل در وظایف و مسوولیتها

نتیجه: مشارکت تجارتی بین‌المللی قراردادی چنانکه از عنوان آن پیداست صرفاً ماهیت قراردادی داشته و محصول و تابع اراده طرفهای قرارداد می باشد در نتیجه فاقد شخصیت حقوقی بوده و اگر در حقوق ایران در صدد یافتن محمل و جایگاهی حقوقی بر آن باشیم باید گفت چنین قراردادی از مصادیق مواد 10 و 571 قانون مدنی بحساب آمده و طرز اداره آن تابع شرایط مقرره بین شرکاء خواهد بود (م 576) فقدان شخصیت حقوقی باعث عدم اقبال سرمایه گذاران از این نهاد حقوقی گردیده است و به همین علت جزء در پاره ای موارد همچون قراردادهای مشارکت مدنی منعقدین اشخاص حقیقی و حقوقی بانکها کمتر از آن استقبال می شود.

2- مشارکت تجاری بین‌المللی شرکتی (J.V)

در این قسم مشارکت تجارتی (J.V) بر خلاف مشارکت مدنی که ملاک و مبنای همکاری شرکاء صرفاً قرارداد فیمابین بوده است اراده طرفین برای همکاری بصورت تاسیس شرکتی تجاری در قالب قانون تجارت نموده و بروز می یابد و به همین جهت علی الاصول مدت این نوع مشارکت لزوماً نیازمند تاسیس شرکت تجارتی جدید نخواهد بود گاه ممکن است یک یا چند شریک وارد شرکت تجاری موجود شوند که علی الاصول بصورت انتقال مقداری از سهام و یا افزایش سرمایه صورت می گیرد.

عناصر تشکیل دهنده مشارکت تجارتی بین‌المللی (J.V):

الف) طرفین قرارداد

با قبول این مطالب که (J.V) ماهیت قراردادی دارد باید قائل به همکاری دو یا چند شخص برای تشکیل آن باشیم حال اینکه این اشخاص می توانند اشخاص حقیقی یا حقوقی مانند شرکتها و بانکها و نهادها و موسسات باشند نکته قابل توجه در نیمه قرن دوم پیدا شدن دولتها به عنوان طرف یا طرفین قرار داد مشارکت تجارتی می باشد بسیاری از جنبه های قرارداد را تحت الشعاع قرار داده است برای اولین بار دولت در زمینه مسائل نفتی به عنوان طرف قرارداد J.V واقع شد.

ب) آورده

آورده یکی از عناصر تشکیل دهنده شرکت به ویژه J.V می باشد بنابراین هر یک از طرفین قرارداد باید آورده خود را به صورت پول، کار، دانش و یا هنر به فعالیت در مشارکت تجارتی اختصاص دهند.

ج) تقسیم سود و زیان

منفعت مورد نظر «J.V» منفعتی است که بین طرفین آن مشاع باشد لذا قراردادی که به موجب آن هر یک از طرفین، منفعت جداگانه ای کسب نماید ولو اینکه فعالیت مشترکی انجام دهند « J.V» تلقی نمی شود در بعضی از دادگاهها مشاع بودن منفعت به عنوان مشخصه اصلی « J.V» توصیف شده است.

د) کنترل مشترک بر امور مشارکت تجارتی

کنترل مشترک بر امور مشارکت تجارتی یکی از ویژگیهای مشارکت تجارتی است یعنی اینکه طرفین قرارداد به صورت مشترک بر مشارکت تجارتی کنترل دارند. در مورد میزان کنترل اتفاق نظر وجود ندارد در مشارکت تجارتی حق کنترل می تواند به صورت برابر برای طرفین قرارداد پیش بینی شده است و در بعضی دیگر قائل به وجود برخی از حقوق کنترل شده اند.

فصل سوم:

شکل حقوقی مشارکت تجارتی بین‌المللی شرکتی (J.V.C)

حال که مفهوم و ماهیت حقوقی مشارکت تجارتی بین‌المللی تا حدودی مشخص گردید و اشکال حقوقی که ممکن است این ماهیت بخود گیرد معین شد باید دید آیا ماهیت حقوقی مشارکت تجارتی بین‌المللی بر مفهوم مشارکت مدنی در حقوق ایران انطباق دارد یا خیر؟

زمانی که طرفین قرارداد مشارکت تجارتی بین‌المللی برای انجام موضوع مشارکت اقدام به تاسیس شرکت مشترک می نمایند و تعهدات قرارداد مشارکت تجارتی را به شرکت مذکور واگذار و خود سهامدار شرکت مذکور به حساب می آید به دلیل برخورداری شرکت مشترک از شخصیت حقوقی و استقلال تام و تمام آن از شخصیت شرکاء دیگر در قالب مشارکت مدنی جای نمی گیرد.

شرکت مشترک هرچند خود محصول توافق طرفین مشارکت و از نتایج قرارداد مشارکت بحساب می آید لیکن به دلیل برخورداری از شخصیت حقوقی از اراده اولیه شرکاء منتزع و جدا گشته، موجودیت و هویت جداگانه و مستقل می یابد بگونه ای که حتی روال شخصیت حقوقی شرکاء در شخصیت و موقعیت شرکت تاثیری نخواهد داشت به بیان دیگر شرکت مشترک فقط در ایجاد نیازمند ابراز اراده همه شرکاء است و پس از تکون و ایجاد در بقاء نیازمند اراده همه شرکاء نمی باشد برخلاف مشارکت مدنی که هم در ایجاد و هم در بقاء نیازمند اراده شرکاء است بنابراین مشارکت تجارتی بین‌المللی شرکتی با مفهوم مشارکت مدنی در حقوق ایران قابل انطباق به نظر نمی‌رسد.

تفاوت میان مشارکت تجارتی و مشارکت مدنی:

با عنایت به اینکه مشارکت مدنی فاقد شخصیت حقوقی می باشد و برعکس مشارکت تجارتی دارای شخصیت حقوقی مستقل می باشد بنابراین باید تفاوتهای زیادی از نظر عملکرد و آثار حقوقی میان مشارکت تجارتی و مشارکت مدنی وجود داشته که ما در این مبحث اهم تفاوتهای این دو نهاد را مورد بحث قرار می دهیم:

1- تداوم تجاری مشارکت قراردادی

2- امکان شکایت علیه شریک در مشارکت تجارتی (J.V)