دانلود تحقیق آشنایی با دادگاه قانون اساسی استونی

آشنایی با دادگاه قانون اساسی استونی

1 ساختار

دادگاه ملی استونی، دادگاه بررسی قانون اساسی است. از بین اعضای دادگاه ملی، سه نفر هیأت بررسی قانون اساسی را تشکیل می‌دهند که از هر دادگاه اداری، حقوقی و کیفری یک نفر انتخاب می‌شود. رئیس دادگاه ملی به پیشنهاد رئیس‌جمهور، توسط مجلس تعیین و منصوب می‌شود. قضات دادگاه ملی به پیشنهاد رئیس دادگاه ملی، توسط مجلس انتخاب می‌شوند.

2 صلاحیت‌ ها و اختیارات

الف مطابقت قوانین و قطعنامه‌های مصوب پارلمان و قوانین و قطعنامه‌ هایی که لازم‌الاجرا شده‌اند با قانون اساسی و قانون مربوط به دادگاه قانون اساسی

ب مطابقت دستورات صادر شده توسط رئیس‌جمهور با قانون اساسی

پ مطابقت مقررات وضع شده توسط قوه مجریه و دولت محلی با قانون اساسی و قانون مربوط به دادگاه قانون اساسی

ت مطابقت معاهدات خارجی با قانون اساسی

3 آیین رسیدگی و تشریفات مربوط

دادگاه نقض و ابطال تمام یا هر بخش از عمل قانونی را که با روح و مفاد قانون اساسی مغایر باشد، اعلام می‌کند. در صورتی که دادگاهی پس از اعلام رأی، قانون یا سایر مصوبات قانونی را مغایر قانون اساسی بداند و از اعمال آن خودداری کند، دادگاه باید دادگاه ملی و رئیس دیوان‌عالی کشور را از این موضوع مطلع کند و به واسطه آن اقدامات مربوط به بررسی موضوع در دادگاه ملی آغاز می‌شود.

تصمیمات به صورت موجه و محرمانه اتخاذ می‌شوند. تمام قضات باید رأی دهند و یک قاضی نمی‌تواند از رأی دادن امتناع کند. در صورت برابری آرا، رأی تعیین‌کننده توسط رئیس دادگاه که آخرین رأی را می‌دهد، داده می‌شود. دادگاه می‌تواند علیه یک درخواست رأی صادر کند یا به نفع آن رأی دهد و قانون یا مصوبه را به طور کامل یا جزئی باطل کند.

تصمیمات از روز اعلام، لازم‌الاجرا بوده و علاوه بر آن قطعی و غیرقابل تجدیدنظر هستند. بر اساس قانون دادگاه بررسی قانون اساسی، تصمیمات دادگاه ملی در سرتاسر جمهوری استونی و برای همه بخش‌های دولتی، دولت‌های محلی، دادگاه‌ها، مقامات رسمی و اشخاص حقیقی و حقوقی الزام‌آور است، در صورتی که شخصی ملزم به حضور نزد دادگاه باشد و بدون عذر موجه حاضر نشود و باعث بی‌نظمی در کار دادگاه شود، به پرداخت جریمه تا دویست روز از حقوق دریافتی محکوم می‌شود.

دادگاه رأی خود را در طی دو ماه از زمان ثبت دادخواست در دادگاه ملی اعلام می‌نماید. این تاریخ تعیین شده ممکن است توسط مجمع عمومی دادگاه ملی تا دو ماه تمدید شود.

قانون آئین دادرسی دادگاه بررسی قانون اساسی

فصل اول: مقررات کلی*

ماده 1: هدف قانون

این قانون، آئین دادرسی دادگاه بررسی قانون اساسی و اختیارات دادگاه‌ها را تعیین می‌کند.

ماده 2: دادگاه بررسی قانون اساسی

1 دادگاه ملی[1] دادگاه بررسی قانون اساسی[2] خواهد بود. اعضا دادگاه بررسی قانون اساسی از اعضا دادگاه ملی تشکیل خواهد شد.

2‌ تشریفات تشکیل و تعداد اعضا هیأت[3] بررسی قانون اساسی توسط قانون مربوط به دادگاه‌ها[4] مقرر می‌گردد.

3 در موارد قید شده در ماده 9 (3) از این قانون، مجمع عمومی[5] دادگاه ملی مسائل و موارد مربوط به بررسی قانون اساسی را مورد رسیدگی قرار می‌دهد.

4 قواعد و مقررات مربوط به فعالیت هیأت بررسی قانون اساسی و مجمع عمومی توسط آئین‌نامه داخلی[6] دادگاه ملی تعیین می‌گردد.

ماده 3: اصل بررسی قانون اساسی

1 دادگاه ملی نقض و ابطال تمام یا بخشی از هر عمل قانونی را که با روح و مفاد قانون اساسی مغایر باشد اعلام می‌‌نماید.

2 دادگاه ملی اختلافات حقوقی که بر اساس قانون در حیطه اختیار دادگاه‌های دیگر است را به عنوان دعاوی بازنگری قانون اساسی مورد رسیدگی قرار نمی‌دهد.

ماده 4: اختیارات دادگاه ملی بررسی قانون اساسی

1 دادگاه ملی مواردی را که در این قانون تصریح شده مورد رسیدگی قرار می‌دهد و این موارد عبارتند از:

الف این که آیا قوانین مورد تصویب پارلمان[7] و قوانینی که لازم‌الاجرا شده‌اند مطابق قانون اساسی هستند یا نه؟ و این که آیا قطعنامه‌های مصوب پارلمان[8] و قطعنامه‌هایی که لازم‌الاجرا شده‌اند مطابق  قانون اساسی و این قانون هستند یا نه؟

ب این که آیا بر طبق اصل107 قانون اساسی قوانین اعلام و منتشر نشده و لازم‌الاجرا نشده با قانون اساسی مطابقت دارد یا نه؟

ج این که آیا دستورات صادره توسط رئیس‌جمهور[9] بر طبق اصل109 قانون اساسی، مطابق قانون اساسی هستند یا نه؟

د این که آیا قوانین مصوب قوه مجریه،[10]  دولت محلی و قوانینی که لازم‌الاجرا شده‌اند با قانون اساسی و قانون حاضر مطابقت دارند یا نه؟

ه‍‍ این که آیا معاهدات خارجی[11] جمهوری استونی با قانون اساسی پیش از آنکه به اجرا در آینده، مطابقت دارند یا نه؟

و بر طبق ماده 2 قانون اعمال و اجرای قانون اساسی جمهوری استونی،[12] آیا مصوبات قانونی قبل از لازم‌الاجرا شدن قانون اساسی، مطابق با قانون اساسی می‌باشند یا نه؟

2 دادگاه ملی در مورد تطبیق قوانین پیش‌نویس شده یا پیش‌نویس دیگر قوانین یا معاهدات خارجی با قانون اساسی و قوانین حقوقی هیچگونه اظهار نظر قبلی نمی‌کند.

3 دادگاه ملی تنها در حدی تطبیق قوانین حقوقی یا یک معاهده خارجی با قانون اساسی و حقوق را مورد رسیدگی قرار می‌دهد که در آن دادخواست درخواست گردیده است.

ماده 5: بررسی قانون اساسی در رسیدگی به پرونده‌های دادگاه

1 در صورتیکه در رسیدگی یک پرونده، دادگاه به این نتیجه برسد که هر قانون قابل اجرا و یا مصوبات قانونی مغایر با قانون اساسی باشد، دادگاه آنرا مغایر با قانون اساسی اعلام می‌کند و نباید آن را اعمال و اجرا نماید.

2 در صورتی که دادگاهی پس از اعلام رأی، قانون یا سایر مصوبات قانونی را مغایر با قانون اساسی بداند و از اعمال آن خودداری نماید، دادگاه باید دادگاه ملی و رئیس دیوانعالی کشور[13]را از این امر مطلع نماید و بواسطه آن اقدامات مربوط به بررسی قانون اساسی دردادگاه ملی آغاز می‌گردد.

ماده 6: چه کسی حق دادخواهی در مورد بررسی قانون اساسی را به طور مستقیم از دادگاه ملی دارد؟

اشخاص زیر حق دارند که بطور مستقیم از دادگاه ملی درخواست نمایند تا مغایرت یا عدم مغایرت معاهده خارجی، قانون یا مصوبات قانونی دیگر را اعلام نماید.

1 رئیس‌جمهور، در مواردی که در اصل107 قانون اساسی ذکر شده است.

2 رئیس دیوانعالی کشور، در مواردی که در اصل142 قانون اساسی تصریح شده و بررسی مطابقت یک معاهده خارجی با قانون اساسی.

3 هر دادگاه، در مواردی که در ماده 5 (2) این قانون ذکر شده است.

هر پیشنهاد به شکل یک دادخواست مشروح به دادگاه ملی داده می‌شود.

فصل دوم: قواعد آئین دادرسی

ماده 7: محاکمات عمومی[14]

1 رسیدگی به دعاوی بررسی قانون اساسی علنی و عمومی خواهد.

2 دادگاه ممکن است در صورت لزوم جلسه خود را به طور کامل یا قسمتی از آن را برای حفظ اسرار دولتی در پشت درب‌های بسته برگزار نماید.

3 دادگاه پس از صدور اخطار،‌ می‌تواند افراد حاضری را که باعث اخلال در نظم دادگاه گردیده‌اند از اتاق دادگاه اخراج نماید و بدین طریق کار دادرسی را متوقف نماید.

4 افراد حاضر در اتاق دادگاه می‌توانند مطالب را ضبط یا یادداشت نمایند.

5 اجازه دادگاه برای فیلمبرداری،‌ عکسبرداری، ضبط ویدئویی و یا پخش رادیویی و تلویزیونی ضروری است.

6 منشی هیأت دادگاه یا مجمع عمومی دادگاه که از هرگونه اظهار نظر یا افشای موضع‌های ابراز شده در جریان بحث و بررسی و رأی‌گیری منع شده است، ممکن است در زمان رأی‌گیری دادگاه حضور داشته باشد.

ماده 8: زبان مورد استفاده در رسیدگی به دعاوی دادگاه

1 رسیدگی به دعاوی دادگاه به زبان رسمی کشور برگزار می‌گردد.

2 اسناد تنظیم شده به زبان‌های دیگر به زبان رسمی کشور ترجمه می‌گردند.

3 طرفین دعاوی که به زبان رسمی کشور تسلط ندارند می‌توانند از طریق مترجم زبان بومی خود یا زبان‌های دیگری که به آن تسلط دارند در دادگاه حضور یابند.

ماده 9: اتفاق آرا[15]

1 دادگاه ملی در جلساتی با حضور هیأت دادگاه قانون اساسی یا مجمع عمومی به اتفاق آرا در مورد دعاوی بررسی قانون اساسی رأی‌گیری می‌نماید.

2 هیأت دادگاه قانون اساسی در رسیدگی به مسئله و موضوع مرکب از سه عضو می‌باشند.

3 در صورتی که حداقل یک قاضی این هیأت دارای نظر مخالف باشد، ممکن است پرونده مورد نظر جهت رسیدگی به مجمع عمومی احاله گردد.

4 مجمع عمومی دادگاه ملی حد نصاب خواهد داشت در صورتی که حداقل یازده تن از اعضا، از جمله سه تن از اعضا هیأت بررسی قانون اساسی حاضر باشند.

ماده 10: تاریخ‌های مقرر جهت تسلیم دادخواست و رسیدگی به یک پرونده

1 ارائه درخواست به دادگاه در مورد رسیدگی تطبیق یک عمل قانونی یا حقوقی با قانون اساسی یا دیگر قوانین ممکن است در روز اجرای آن صورت گیرد. در مواردی که در اصل107 قانون اساسی ذکر گردیده است، دادخواست بازنگری قانون اساسی ممکن است با توجه به عدم اجرای یک قانون صورت پذیرد.

2 ارائه دادخواست برای تصمیم‌گیری و بررسی در مورد مغایرت یا عدم مغایرت یک معاهده خارجی با قانون اساسی ممکن است یک روز پس از روز امضای آن صورت گیرد.

3 دادگاه پرونده را در مورد دادرسی قرار می‌دهد و رأی خود را در طی 2 ماه از زمان ثبت دادخواست در دادگاه ملی اعلام می‌نماید. این تاریخ تعیین شده ممکن است توسط مجمع تا 2 ماه تمدید شود.

4 در دعاوی قید شده در اصل107 قانون اساسی، دادگاه پرونده مورد نظر را مورد دادرسی قرار می‌دهد و رأی خود را در طی یک ماه زمان ثبت دادخواست در دادگاه ملی اعلام می‌نماید. این زمان قابل تمدید نمی‌باشد.

ماده 11: مندرجات و فرم دادخواست برای ارائه به دادگاه ملی

1 دادخواست جهت بررسی مطابقت یک قانون یا یک معاهده خارجی با قانون اساسی که مورد اختلاف واقع شده است می‌بایست موارد زیر را دربرداشته باشد:

الف مشخص بودن فردی که در دادخواست مورد خطاب قرار گرفته است.

ب نام و آدرس پستی دادخواه[16] (خواهان)

ج عنوان دقیق و مواد قانون، سایر مصوبات قانونی یا معاهدات خارجی‌ایی که ادعا می‌شود با قانون اساسی مغایر است همراه با تاریخ تصویب، تاریخ امضا یا تاریخ انعقاد و انتشار و اعلام آن مشخص گردد.

د مقرراتی از قانون اساسی که قانون مورد اختلاف، سایر مصوبات قانونی یا معاهده خارجی با آن مغایر است.

ه‍ انگیزه ارائه دادخواست

2 متن قانون مورد اختلاف، سایر مصوبات قانونی یا معاده خارجی به همراه دیگر اسنادی که دادخواست بر مبنای آن قرار دارد، در دادخواست گنجانده می‌شود. دادخواست توسط مقام رسمی قید شده در اصل6 یا در مواردی که در اصل5 پیش‌بینی شده است به امضا رئیس دادگاه مربوطه می‌رسد.

3 دادگاه ملی می‌تواند اسناد تکمیلی و توضیحات لازم را از خواهان درخواست نماید.

4 هشت نسخه از دادخواست و اسناد تکمیلی به همراه اصل آنها می‌بایست ارائه گردد.

ماده 12: دادگاه ملی می‌تواند به صورت موجه از پذیرش یا بررسی یک دادخواست امتناع و خودداری نماید در صورتی که:

1 دادخواست در صلاحیت دادگاه بررسی قانون اساسی نباشد.

2 دادخواست توسط فردی که در ماده 6 این قانون قید گردیده، ارائه نشده باشد.

3 دادخواست حاوی شرایط ماده 11 نباشد.

دادگاه ممکن است درخواست کند که نواقص فرم و مندرجات آن را اصلاح نمایند. در صورت اصلاح نواقص فرم و مندرجات آن توسط خواهان، دادگاه ملی پرونده را جهت رسیدگی می‌پذیرد.

ماده 13: درخواست موضع نهادی که مصوبه قانونی را تصویب کرده است.

دادگاه نسخه‌ای از دادخواست را به نهادی که قانون یا عمل قانونی دیگر را تصویب نموده ارسال می‌نماید و ممکن است درخواست نماید که آن نهاد موضع و نظر خود را در یک زمان مشخص ارائه نماید.

ماده 14: طرفین دعوی[17]

طرف‌های دادرسی یک دادخواست در دادگاه ملی عبارتند از:

1 مقام رسمی یا نماینده وی که دادخواست را پر و ارائه کرده است.

2 نماینده نهادی که قانون مورد اختلاف را به تصویب رسانده است.

3 طرفین دعوی از زمان و محل دادرسی مطلع خواهند شد، به هر حال عدم حضور آنها مانع برگزار شدن محاکمه دعوی نخواهد شد.

4 در صورتی که دادگاه حضور طرف دعوی را الزامی بداند،‌ دادگاه ممکن است بواسطه عدم حضور دعوی جلسه دادرسی دعوی را به تعویق اندازد.

5 رئیس دیوانعالی و وزیر دادگستری[18] بنابر اختیارات شغلی خود و یا نمایندگان آنها ممکن است در جلسات دادگاه بازنگری قانون اساسی حضور یافته و این حق را دارند که درباره موضوع سخن بگویند.

ماده 15: مقدمات دادرسی

1 اشخاص زیر به دادگاه احضار و فراخوانده می‌شوند:

الف طرفین دعوی

ب در صورتی که دادگاه صلاح بداند کارشناسان را جهت شهادت دادن[19] فرا می‌خواند.

2 قبل از دادرسی در وقت مقرر یک برگه احضاریه[20] برای افرادی که حضور آنان در دادگاه الزامی است ارسال می‌گردد. برگه احضاریه یا فراخوانی به دادگاه بیانگر آن است که حضور در دادگاه الزامی است و هرگونه قصور پیامد آن را دربر خواهد داشت.

3 دادگاه ملی این حق را دارد که:

الف از نهاد تصویب‌کننده یک مصوبه قانونی درخواست اسناد اضافی و توضیحات تکمیلی نماید.

ب دادگاه می‌تواند از سازمان‌های بین‌المللی درخواست مشورت نماید.

ج دادگاه‌ها و هیأت‌های دولت محلی و ایالتی ملزم به ارائه اسناد و توضیحات لازم به دادگاه ملی در زمان مقرر می‌باشد.

ماده 16: تشریفات دادرسی

1 شیوه دادرسی توسط آئین‌نامه‌های داخلی دادگاه ملی تعیین می‌گردد.

2 رئیس هیأت بررسی قانون اساسی[21] رئیس دادگاه ملی، و در غیاب وی عضو ارشد هیأت منصفه دادگاه خواهد بود.

3 جلسات هیأت بررسی دادگاه قانون اساسی یا مجمع عمومی دادگاه ملی با سخنرانی عضوی از هیأت دادگاه و اظهارات خواهان یا نماینده وی آغاز می‌گردد.

4 کارشناسان فراخوانده شده به دادگاه به ارائه نظر می‌پردازند و طرفین دعوی حق سئوال از کارشناس را خواهند داشت.

5 اعضا دادگاه ملی در زمان دادرسی ممکن است عضو سخنران، طرفین دعوی و کارشناسان را مورد سئوال قرار دهند.

ماده 17: سوابق دادرسی

سابقه‌ای از روند و اظهارات انجام شده بر اساس تشریفات تعیین شده در آئین‌نامه داخلی دادگاه ملی ثبت و ضبط می‌شود.

ماده 18: تصویب و اعلام تصمیم

1 تصمیمات با ارائه دلیل و با رعایت محرمانه بوده جلسات گرفته خواهند شد.

2 قضات هرگونه اختلاف را با یک تصمیم از طریق رأی‌گیری حل و فصل می‌کنند. هیچ قاضی‌ای حق ندارد که از رأی‌ دادن خودداری نموده و یا رأی ممتنع[22] بدهد.

در صورت برابری آرا،[23] رأی تعیین‌کننده[24] توسط رئیس دادگاه که آخرین رأی را می‌دهد، داده می‌شود.

3 تصمیمات به صورت کتبی ثبت می‌گردد و به امضای رئیس دادگاه ملی و در غیاب وی توسط عضو ارشد هیأت که در رسیدگی به قضیه و موضوع شرکت کرده است، امضا می‌شود.

4 نظر و موضوع مخالف یک قاضی که در اقلیت قرار دارد می‌بایست تا قبل از اعلام رأی اظهار شود.

5 زمان اعلام رأی‌گیری دادگاه پس از پایان رسیدگی به موضوع به اطلاع طرفین دعوی خواهد رسید. رأی‌گیری تا 2 هفته پس از پایان دادرسی اعلام خواهد شد.

6 نسخه‌ای از رأی‌ برای طرفین دعوی ارسال می‌گردد.

ماده 19: اختیارات دادگاه ملی در رسیدگی به یک موضوع

1 دادگاه حق دارد که:

الف بر علیه یک دادخواست تصمیم‌گیری نماید.

ب به نفع یک دادخواست تصمیم‌گیری نماید و یک قانون یا مصوبه قانونی را به طور کامل یا بخشی از آن باطل اعلام نماید.

ج یک معاهده خارجی را مغایر با قانون اساسی اعلام نماید.

د یک قانون را در رسیدگی به موضوعات و موارد، مغایر با قانون اساسی اعلام نماید.

2 در صورتی که بخشی از یک مصوبه قانونی باطل اعلام گردد، تصمیم دادگاه باید دقیقاً آن بخش مورد نظر را که باطل اعلام کرده است، مشخص نماید.

ماده 20: اجرای یک تصمیم

1 یک تصمیم از روز اعلام آن قابل اجرا خواهد بود.