دانلود مقاله ضرورت وجود قانون

چکیده

در این مجموعه تلاش بر آن بود تا ضمن یک بررسی اجمالی نخست عدم صلاحیت انسان برای وضع قوانین عام و جهان شمول بررسی شود با این بیان که:

ادیان الهی قائل هستند، تشریع و قانون گذاری باید از سوی کسی انجام بگیرد که آفرینش و تکوین از سوی او انجام گرفته است. البته ممکن است خداوند متعال به افراد محدودی و در قلمروهای محدودی، حق قانون گذاری را تفویض نماید، پیامبر و ائمه اطهار علیهم السلام از جمله آن افراد هستند. از آنجا که قواعد حقوقی اسلام مبتنی بر واقعیات هستند و این واقعیات واجد ابعاد گوناگون دنیوی و اخروی، مادی و معنوی و ثابت و متغیر می باشند. بدیهی است که واگذاری حق قانون گذاری به انسان در ابعاد آن جهانی و ثابت و جاوید به دلیل عدم اطلاع و علم بشر منطقی به نظر نمی‌رسد ولی از آنجا که موضوعات متحول و متغیر در طول زمان بوجود می آیند، وضع قوانین ثابت برای آن موضوعات متغیر امکان ندارد، اختیار وضع قانون در این موارد به انسان واگذار شده است تا متناسب با موضوع و در راستای فلسفه اصلی احکام الهی به وضع قانون مبادرت ورزد.

در خصوص قوانین جمهوری اسلامی ایران باید گفته شود که ‌آنها نیز برگرفته از فقه اسلامی است. در اصل چهارم قانون اساسی تصریح شده که کلیه قوانین و مقررات مدنی، جزئی، مالی، اقتصادی،… باید براساس موازین اسلامی باشد.

بنابراین برای پذیرفتن هر قانون جدیدی (حتی در قالب پذیرش معاهده های بین‌المللی) باید آن قوانین جدید را بر موازین اسلامی عرضه کرده و در صورت تعارض با قواعد فقهی اسلامی به کناری گذاشته شوند.

(کنوانسیون رفع تبعیض علیه زنان) یک معاهده بین‌المللی است که سازمان ملل برای الحاق دولتها، آن پافشاری و اصرار زیادی کرده است.

در صورت الحاق دولتها به کنوانسیون، قوانین داخلی آنها تحت الشعاع قرار می‌گیرد و دولتها متعهد می شوند قوانین خود را تغییر دهند.

مهمترین بخش این نوشتار بررسی تطبیقی کنوانسیون رفع تبعیض علیه زنان با قوانین مدنی است برای انجام این مهم مواد کنوانسیون تشریح وتحلیل شد و مواد مندرج در آن با قوانین و مقررات حاکم بر کشورمان مقایسه شد تا از این رهگذر، قواعد مشابه، قواعد معارض و قواعد ترجیحی شناسایی شود. با بررسی مواد مشخص شد مهم ترین نکته ای که در کنوانسیون مورد عنایت قرار گرفته مسئله «تساوی حقوق زن و مرد» است. به این معنی که مصوبات کنوانسیون با پذیرش تفاوتهای طبیعی میان زن و مرد، بر عدم دخالت این تفاوتها در قانون گذاری تاکید کرده و تنها راه ایجاد رفاه آسایش، آزادی و کرامت انسانی برای زنان را تساوی حقوقی آنها با مردان می داند.

در حالیکه آنچه از نظر اسلام مطرح است عدالت است نه تساوی. زن و مرد بدلیل جنسیت متفاوتشان باید دارای حقوق متفاوت نیز باشند که آن حقوق متناسب با ویژگی‌های هر کدام وضع شده است.

علاوه بر مغایرت روح کلی حاکم بر کنوانسیون روح حاکم بر قوانین اسلامی (عدالت در حقوق نه تساوی حقوق) مغایرت در بعضی از مفاد کنوانسیون نیز ملاحظه می شود که بطور مفصل توضیح داده شد.

با عنایت به وجود مغایرت های مطروحه میان مفاد کنوانسیون و قوانین داخلی که ملهم از شرع مقدس است و بر طبق موازین و براساس اصول احکام اسلامی وضع شده، تصمیم گیری در مورد الحاق به کنوانسیون مزبور باید با دقتی هرچه تمامتر صورت گیرد. تذکر این نکته ضروری است که:

هرچند دولت ایران می تواند درهر معاهده بین‌المللی از «حق شرط» استفاده نماید اما بنا بر حقوق معاهدات و نیز مفاد همین کنوانسیون (ماده 28) تنها شرطی معتبر است که مغایر با مفاد کنوانسیون نباشد.

بخش اول کلیات

فصل اول   - ضرورت وجود قانون در جامعه

             الف - عدم صلاحیت کافی انسان برای قانون‌گذاری

ب- صلاحیت انحصاری خداوند برای قانون‌گذاری

             ج- نقش انسان در قانون گذاری

                     1- در قوانین ثابت و پایدار       

                     2- در قوانین متغیر و دائمی‌

فصل دوم- جایگزینی حقوق بشر بجای قانون اساسی داخلی و فقه

فصل سوم- تاریخچه تدوین کنوانسیون رفع تبعیض علیه زنان

فصل چهارم- اشاره‌ای اجمالی به مواد کنوانسیون

فصل پنجم- تساوی زن و مرد، شعار محوری کنوانسیون

فصل ششم- دیدگاه اسلام نسبت به شعار محوری کنوانسیون

1- واژه‌شناسی عدالت

2- مقام زن در جهان بینی اسلام

3- تفاوت زن و مرد در قانون خلقت

4- تفاوت زن و مرد در حقوق

5- فلسفه تفاوت‌های حقوقی در اسلام

فصل اول- ضرورت وجود قانون در جامعه

«برای اثبات ضرورت وجود نظام قانونی در هر جامعه، از دو مقدمه بهره می‌گیریم:

اول- ضرورت عقلی زندگی اجتماعی بشر

در باب منشا پیدایش جامعه و زندگی اجتماعی در میان فیلسوفان و اندیشمندان اختلاف فراوانی بروز کرده است و توافقی صورت نپذیرفته است به اعتقاد ما، هم در پیدایش جامعه و هم در دوام و استمرار آن، عامل طبیعی و غریزی و عامل عقلانی با هم تأثیر داشته‌اند، زندگی اجتماعی آن ضرورتی را که برای موریانه‌ها یا زنبوران عسل دارد برای انسانها ندارد. یعنی چنان نیست که انسان نتواند به تنهایی زندگی کند. البته عوامل طبیعی و غریزی در گرایش به زندگی جمعی و پیدایش جامعه انسانی تأثیر فراوان دارند اما این تأثیر به حدی نیست که جایی برای آزادی اراده و انتخاب انسان باقی نماند، بنابراین، انسان با اختیار خود زندگی جمعی را بر می‌گزیند و عامل عقلانی، در گزینش وی دخالت دارد. اگر انسان به تنهایی روزگار بگذراند، همه مصالحش حاصل نمی‌شود و اگر بعضی از افراد بتوانند بخشی از مصالح خویش را خودشان تحصیل کنند، باز این کار برای همگان میسر نیست، پس برای این که انسان هر چه بیشتر به کمال خود برسد باید زندگی اجتماعی داشته باشد.

دوم- وجود اختلافات در زندگی اجتماعی

انسان که برای تأمین هر چه بیشتر و بهتر مصالح خود به زندگی اجتماعی روی می‌آورد در اولین مراحل زندگی جمعی با یک مشکل اساسی مواجه می‌شود که می‌تواند همه فواید زندگی اجتماعی را از بین ببرد و آن تزاحم خواسته‌ها و درگیری در مورد چگونگی تأمین نیازها و بهره‌برداری از مواهب زندگی جمعی است. وجود نیازهای مشترک از یک سو و محدودیت اشیاء و کالاهای مورد نیاز خواه ناخواه به اختلاف می‌انجامد، اختلاف در این که از فلان شیء چه کسی، چه قدر و چگونه استفاده کند. در چنین شرایطی است که قدرت وجود قانون به منظور تعیین حق و تکلیف انسانها در زندگی اجتماعی اجتناب ناپذیر به نظر می‌رسد. به همین دلیل است که در ابتدایی‌ترین جوامع انسانی نیز ضوابط و مقرراتی هر چند ساده و ابتدایی وجود داشته است و انسانها خود را ملزم به اطاعت از آنها می‌دانسته‌اند و تخلف از آنها عواقب سختی را به دنبال داشته است.

سوالی که در مورد ضرورت وجود نظام حقوقی در جوامع انسانی قابل طرح است این است که آیا نمی‌توان در حل این مشکل اجتماعی به عقلانیت و مصلحت اندیشی انسان اکتفاء کرد؟ به این معنی که در مورد تزاحم، خود افراد- بر اساس عقل- مصالح کلی خویش را در‌یابند و هر کس از مجموع مواهب و نعمتها به اندازه‌ای و به شیوه‌ای بهره ‌برد که مصالح عمومی‌کاملاً تأمین شود و تزاحمات (به بهترین وجه) حل و رفع گردد و بنابراین نیازی به مقررات حقوقی نباشد. پاسخ این است که، تاریخ زندگی بشر- از آغاز تاکنون- چنین حل و فصل‌های خردمندانه و از روی حسن نیت را نشان نمی‌دهد و کم و بیش قابل پیش‌بینی است که در آینده نیز بشر تا این حد به مقتضیات مصالح عمومی‌تن در نخواهد داد.

از لحاظ نظری نیز نمی‌توان پذیرفت که انسان با اتکاء به عقلانیت خود و بدون نیاز به مقررات الزام آور حقوقی بتواند از پدید آمدن اختلافات جلوگیری کند و زندگی اجتماعی آرام و بی دردسری داشته باشد.

گوناگونی انسانها دربرخورداری از انگیزه‌های نوع دوستی و خیرخواهی و حق جویی و نیز در درجه شناخت و معرفت، مانع از آن است که انسانها در زندگی اجتماعی به گونه‌ای رفتار کنند که هیچ گونه نزاع و درگیری بین آنها پدید نیاید و هر انسانی بتواند به اهداف مورد نظر خود در زندگی اجتماعی نایل شود.

بنابراین به دلیل این که همه مردم به یک اندازه انگیزه‌های حق طلبانه ندارند و میزان شناختهای آنان نیز با یکدیگر متفاوت است، طبعاً تزاحمات به اختلافات منجر خواهد شد و از این رو وجود قانون و مقررات اجتماعی الزامی‌و مورد حمایت دولت ضرورت خواهد شد. چرا که آن دسته از قواعد اخلاقی که همه مردم، کم و بیش آنها را درک کرده و پذیرفته باشند برای حل مشکلات ریز و درشت اجتماعی کفایت نمی‌کند.

علاوه بر آن که تعداد این قواعد کلی، بسیار اندک بوده و در بیشتر مسائل اخلاقی هم چون و چرای فراوان وجود دارد[1]».

سوال مهمی‌که در اینجا بوجود می‌آید اینست که این قوانین را چه کسی باید و صلاحیت دارد که وضع کند؟

اولین پاسخی که به ذهن می‌آید، خود انسان است، انسانها می‌توانند برای روابط بین یکدیگر برنامه‌ریزی کرده و قوانین مناسبی ارائه دهند. برای رسیدن به پاسخ مناسب ابتدا لازم است صلاحیت انسان برای قانونگذاری بررسی شود.

«ادیان الهی قائل هستند: تشریع و قانون گذاری باید از سوی کسی انجام بگیرد که آفرینش و تکوین، از سوی او انجام گرفته است»[2]. برای اثبات این مدعا بایستی عدم صلاحیت انسان جهت قانونگذاری ثابت شود.

الف) عدم صلاحیت کافی انسان برای قانون‌گذاری

دلایل این مدعا از این قرار است:

1- انسان چه به صورت فردی و چه به صورت جمعی، صلاحیت علمی‌لازم و کافی را برای قانون‌گذاری قانونی که سعادت جاوید انسان را تأمین کند ندارد، چرا که وضع و یا کشف چنین قانونی مبنی بر یک انسان شناسی کامل و شناخت جایگاه انسان در جهان هستی است. و پر واضح است که «انسان» هنوز بزرگترین مسئله و مجهول بشریت است، بشری که به «موجود ناشناخته» لقب گرفته است.

2- انسان قانون گذار، چه به صورت فردی و چه جمعی، همواره در معرض این لغزش و یا اتهام است که در عمل قانون‌گذاری منافع خود و وابستگان خود را در نظر گرفته باشد و به همین جهت، قوانین موضوعه او از قدرت، نفوذ و مقبولیت همگانی برخوردار نیست.

3- حتی اگر از دو مطلب فوق چشم‌پوشی کنیم و انسان را دارای علم و صلاحیت اخلاقی لازم و کافی بدانیم، باز هم از جهت دیگری فاقد صلاحیت لازم برای قانون‌گذاری است. چرا که غیر از دو آفت جهل و خودخواهی، آفت سومی‌نیز وجود دارد که از آن گریزی نیست و آن آفت غفلت، خطا و نسیان است. انسان عالم هم در بسیاری از موارد به دلیل غفلت یا نسیان دچار خطا می‌شود و به همین جهت نمی‌توان بر قانون‌گذاری او به طور کلی مهر صحت نهاد.

4- قانون از هر نگاهی، بالاخره دستور رفتار اجتماعی انسان است.

و پر واضح است تا این دستور از جانب مقامی‌والا و بالا صادر نگردد، قدرت نفوذ و الزام نخواهد داشت، مگر آن که با قداست انسان موافق باشد. و البته قانون همیشه چنین نیست و در بسیاری از موارد برای انسان محدودیت و تکلیف می‌آفریند چیزی که موافق میل بسیاری از افراد نیست. در چنین مواردی چون قانون گذاران، هیچ برتری و تفوق ذاتی بر قانون پذیران ندارند، قوانین موضوعه آنان از مقبولیت و نفوذ بی‌بهره خواهد ماند.

ب: صلاحیت انحصاری خداوند

از آنچه گذشت، دلیل انحصار حق قانونگذاری به خداوند ( که از لوازم اعتقاد به توحید است) به خوبی روشن می‌شود. چرا که:

اولا: خداوند به همه حقایق آشکار و پنهان عالم و آدم و سعادت و شقاوت انسان و برنامه‌های لازم برای کمال او آگاه است و هیچ کس جز او از چنین علمی‌برخوردار نیست.

ثانیاً: خداوند، خود از جُعل و اعتبار قوانین هیچ سود و زیانی نمی‌برد و تنها بر اساس لطفش نسبت به بندگان و در جهت رشد و تعالی انسان به وضع قانون پرداخته و آنها را از طریق ارسال رُسل و انزال کتب به انسان ابلاغ فرموده است. پس به هیچ وجه شائبه  منفعت طلبی و خود خواهی نسبت به قانونگذار وجود ندارد.

ثالثاً: خطا و غفلت و نسیان هرگز به ساحت قدس ربوبی راه ندارد.

رابعاً: تفوق و برتری ذاتی تکوینی و تشریعی خداوند بر همه انسانها، اعم از موافق قانون یا مخالف آن، روشن است بنابراین، دستور او اگر چه مخالف خواسته و منافع فرد یا گروهی هم باشد، همچنان نافذ خواهد بود؛ چرا که همه خود را محکوم اراده او می‌دانند.

بنابراین تنها خداوند است که اولاً قدرت بر قانون‌گذاری دارد ثانیاً حق قانون گذاری دارد و جز او کس دیگری نمی‌تواند و نه حق دارد، به این کار دست بزند، مگر آنکه او اجازه دهد.

ج: نقش انسان در قانونگذاری

انحصار حق قانونگذاری به خداوند و ناشی شدن مشروعیت نظام حقوقی از اراده الهی به معنای نفی مطلق نقش انسان در قانونگذاری نیست. بلکه ممکن است خداوند متعال، خود به افرادی محدود و در قلمروهایی محدود، حق قانون‌گذاری را تفویض نماید. در این گونه موارد انسان- خلافتاً نه اصالتاً- حق قانونگذاری خواهد داشت و به دلیل خلافتی بودن این حق قانون‌گذاری، طبعاً انسان تا آن جا حق قانون گذاری دارد که در چارچوب اجازه خداوند و موافق با قوانین او باشد. به هر حال نقش انسان در قانون گذاری به صور مختلفی قابل تحقق است:

1- نقش انسان در قانونگذاری قوانین ثابت و پایدار

قوانین و قواعد حقوقی اسلام، اعتباراتی است مبتنی بر واقعیات و این واقعیات خود واجد ابعاد گوناگون دنیوی و اخروی، مادی و معنوی، فردی و اجتماعی و بالاخره ثابت و متغیر می‌باشد. بر این اساس، بدیهی است که واگذاری حق قانون‌گذاری به انسان، در ابعاد آن جهانی، (ثابت و جاوید) به دلیل عدم اطلاع و علم بشر منطقی به نظر نمی‌رسد. و به همین جهت هم هست که در نظام حقوقی اسلام، برای وضع این دسته از قوانین، که خارج از حیطه علم بشری است، به انسان عادی اجازه قانونگذاری داده نشده است و تنها در مواردی به پیامبر گرامی‌اسلام (ص) و نیز ائمه (ع) اجازه داده شده است. دلیل منطقی بودن این استثناء هم رابطه خاصی است که بین این بزرگواران و خداوند وجود دارد که در پرتو آن از مقام عصمت و علم مافوق بشری برخوردار گردیده‌اند. به همین جهت است که دستورات و اوامر ثابت صادره از جانب پیامبر (ص) و ائمه معصومین(ع)، همانند اوامر الهی، به عنوان قانون ثابت اسلام تلقی می‌شوند. خداوند متعال در قرآن کریم، صریحاً فرمان می‌دهد که باید مسلمانان هر آنچه را که پیامبر به آنها دستور می‌دهد بپذیرند.[3] و او را الگوی مردم قرار می‌دهد[4]، که براساس رفتار او، رفتار خود را تنظیم نمایند.

پیامبر گرامی‌اسلام هم به موجب روایات قراوان- از جمله حدیث معروف و متواتر ثقلین، ائمه معصومین (ع) را به جای خویش در کنار قرآن معرفی کرده است.

به غیر از دو مورد استثنایی یاد شده[5] هیچ انسانی حق قانون‌گذاری ندارد بلکه نقش انسان، صرفاً کشف اراده الهی است و نه جعل و وضع قانون، بنابراین به صورت قاعده کلی می‌توان چنین نتیجه گرفت که نسبت به قوانین ثابت و پایدار انسان حق قانون گذاری ندارد، بلکه وظیفه کشف قانون الهی را دارد، کشفی مضبوط و روشمند که علم اصول فقه بیانگر چگونگی آن است.

2- نقش انسان در قانون‌گذاری قوانین متغیر و غیر دائمی‌

از آن جا که وضع قانون ثابت نسبت به موضوعات متحول و متغیر منطقی به نظر نمی‌رسد و وضع قوانین گوناگون هم برای همه موضوعات متغیر امکان پذیر نیست، اختیار وضع قانون در این موارد به انسان واگذار شده است. به این معنی که دولت اسلامی‌مشروع، در این موارد حق دارد که متناسب با موضوع و در راستای فلسفه اصلی احکام الهی، به وضع قانون مبادرت ورزد. این نوع احکام را که دولت اسلامی‌در هنگام خلاء قانون ثابت وضع می‌کند، احکام حکومتی و یا احکام سلطانیه می‌نامند. بنابراین، احکام حکومتی آن دسته از قوانین اسلام و مقررات حقوقی است که از ویژگی ثبات برخوردار نبوده و در جایی که نص قانونی وجود نداشته باشد، توسط دولت اسلامی‌وضع می‌گردد.

این نوع از قواعد، بر حسب مورد، ممکن است مستقیماً توسط شخص خاکم و یا افراد و یا نهادهایی که از طرف او ماذون هستند مانند هیئت دولت، پارلمان … وضع شود.[6]

فصل دوم- جایگزینی حقوق بشر بجای قانون اساسی داخلی و فقه

بدون شک منظور از این سوال، جایگزینی حقوق بشر در مواردی است که به یکی از موضوعات قانون اساسی و یا فقه مربوط می‌شود و احیاناً با آنها تعارض دارد، وگرنه واضح است که حقوق بشر جهانی در تمام موارد قابلیت این جایگزینی را ندارد زیرا موضوعاتی که در قانون اساسی و فقه مورد بحث قرار گرفته، بسیار وسیع‌تر از موضوعاتی است که در اعلامیه جهانی حقوق بشر مطرح شده است، مثلاً هیچگاه ساختار قوای سه گانه (مقننه، مجریه و قضائیه) و چگونگی ارتباط آنها را با یکدیگر در اعلامیه جهانی حقوق بشر نمی‌توان یافت در حالی که این مسائل در قانون اساسی مورد بررسی واقع شده است. همچنین احکام مربوط به معاملات و عبادات دراعلامیه جهانی حقوق بشر بیان نشده است، در حالی که به تفصیل در فقه آمده است. واضح است که در چنین مواردی نمی‌توان از جایگزینی حقوق بشر به جای قانون اساسی و فقه سخن گفت، چرا که اعلامیه جهانی حقوق بشر در این مورد با خلا مواجه است.

پس باید سوال فوق را چنین مطرح کرد که در موارد تغایر یا تعارض حقوق بشر با قانون اساسی و فقه، آیا می‌توان اعلامیه جهانی حقوق بشر را مقدم دانست؟ بعضی به این سوال، پاسخ مثبت داده‌اند و دلیل آن را چنین بیان کرده‌اند که اعلامیه جهانی حقوق بشر حاصل عقل جمعی و خرد بین‌المللی است.

این پاسخ از جهاتی قابل مناقشه است:

1- نمی‌توان با قاطعیت اعلامیه جهانی حقوق بشر را دستاورد عقل جمعی انسانها دانست چرا که در کنار آن، شاهد اعلامیه اسلامی‌حقوق بشر هستیم که توسط دولتهای عضو سازمان کنفرانس اسلامی‌در بیست و پنج ماده تنظیم شده و در اصول مبنایی خود با اعلامیه جهانی حقوق بشر تفاوتهایی دارد، چرا که بر پایه توحید و اعتقاد به حقانیت دین اسلام تدوین شده است در حالی که در اعلامیه جهانی حقوق بشر نه از توحید سخنی به میان آمده و نه از حقانیت دین اسلام.بلکه در ماده هجده این اعلامیه، تمامی‌مذاهب و عقاید در یک درجه از اعتبار و ارزش دانسته شده‌اند که بدون شک مخالف اصول قطعی پذیرفته شده در دین اسلام است. در قرآن کریم می‌فرماید: «ان الدین عندالله الاسلام» همانا دین در نزد خداوند تنها اسلام است. (آل عمران/19)

و نیز می‌فرماید: «و من یبتغ غیرالاسلام دیناً فلن یقبل منه و هو فی الاخره من الخاسرین» هر کس دین دیگری غیر از اسلام بجوید و برگزیند از او پذیرفته نخواهد شد و در آخرت از زیانکاران خواهد بود (آل عمران/85 ). ارزش یکسان ادیان، مخالف دستاوردهای عقل قطعی بشر نیز هست زیرا می‌دانیم دین اسلام بر ادله خدشه ناپذیر عقلی استوار بوده و اصولاً حقانیت این دین از راه عقل اثبات می‌شود نه از راه نقل.

به این ترتیب چگونه می‌توان آنچه را که قدرتهای پیروز جنگ دوم جهانی در اعلامیه حقوق بشر آورده‌اند دستاورد عقل جمعی بشر دانست؟ و آنچه را که خردمندان و عقلای دول اسلامی‌تنظیم کرده‌اند، دستاورد عقل بشری به شمار نیاورد؟

آنان که از علم حقوق اطلاع دارند به خوبی می‌دانند که دو مکتب حقوقی رایج در میان کشورهای غربی یعنی مکتب حقوق رومی- ژرمنی و مکتب حقوق کامن لو بر مبانی و اصولی استوار هستند که یکی از آنها پاره‌ای از عقاید مسیحیت و دیگری افکار آزادی خواهانه حکیمان قرن هجدهم و نوزدهم اروپاست و البته مبانی دیگر نیز وجود دارد. بدون شک حقوق بشری که توسط طرفداران این مکاتب حقوقی تدوین شده است متاثر از همین مبانی است. اکنون آیا صحیح است که چنین حقوق بشری را دستاورد عقل جمعی انسانها بدانیم؟ آیا اگر در جنگ جهانی دوم متحدین بر متفقین پیروز می‌شدند و حقوق بشر به سبک و سیاق دیگری تدوین می‌شد، باز هم می‌توانستیم آن را دستاورد عقل بشری به شمار آوریم؟

حقیقت آن است که یکی از شگردهای تبلیغاتی کشورهای قدرتمند جهان آن است که اعتقادات خود را به عنوان حاصل عقل بشری وانمود می‌کنند و از این طریق مخالف خود را مخالف با عقل می‌شمارند. عجیب تر و ناگوارتر آن که بعضی مردم مشرق زمین نیز که احیاناً برخوردار از پاره‌ای عناوین علمی‌هستند بر این ادعای باطل صحه می‌گذارند.

2- با صرف نظر از نسبت بین اعلامیه جهانی حقوق بشر و قانون اساسی کشورها و از جمله ایران، نمی‌توان تقدم اعلامیه مزبور را بر فقه پذیرفت، چرا که فقه اسلامی‌بر مبانی استوار کتاب و سنت و اجماع و عقل بنا نهاده شده است.

یعنی علاوه بر این که دستاوردهای قطعی عقل به عنوان یکی از منابع شرع پذیرفته شده وحی نیز به کمک عقل آمده و کاستی‌های او را جبران کرده است. یعنی خداوند خالق انسان که نعمت عقل را به وی ارزانی داشته و از توانایی‌های عقل انسان کمال آگاهی را دارد، از آن‌جا که می‌داند عقل در محدوده کلیات، اظهار نظر می‌کند و در امور جزئی و تشخیص مصادیق با مشکل مواجه می‌شود، وحی را به کمک عقل فرستاده است تا نقصان آن را برطرف کند. واضح است که دینی که بر پایه عقل و وحی استوار است بر عقیده و مکتبی که فقط بر پایه دستاوردهای عقلی بنا نهاده شده است، ترجیح دارد و بر آن مقدم خواهد بود. البته این سخن طبق این فرض است که مبتنی بودن حقوق بشر را بر پایه دستاوردهای عقلی بپذیریم اما، چنان که گفتیم، حقیقت آن است که اعلامیه جهانی حقوق بشر را نمی‌توان حاصل عقل جمعی بشر دانست.

اما در خصوص قانون اساسی جمهوری اسلامی‌ایران باید به این نکته توجه داشت که قانون اساسی بر گرفته از فقه اسلامی‌است و بنابراین همچون فقه بر پایه عقل و وحی استوار است. چنان که می‌دانیم در اصل چهارم این قانون تصریح شده است که کلیه قوانین و مقررات مدنی، جزایی، مالی، اقتصادی، اداری، فرهنگی، نظامی، سیاسی و غیر اینها باید بر اساس موازین اسلامی‌باشد[7].

فصل سوم تاریخچه تدوین کنوانسیون

کنوانسیون رفع هر گونه تبعیض علیه زنان مجموعه‌ای است از همه استانداردهای حقوق زنان که توسط سازمان ملل متحد در طی سالهای 1945 تا 1979 میلادی به تدریج شناسایی و تعیین شده‌اند و در تاریخ 18 دسامبر سال 79 توسط مجمع عمومی‌سازمان ملل متحد تصویب گردید.

اولین توافق بین‌المللی در مورد برابری جنسیتی به عنوان یک حق اساسی بشر در منشور سازمان ملل عنوان شد.[8] در طی نیم قرن بعد سازمان ملل متحد به عنوان تعیین کننده استانداردهای جهانی تلاش نمود تا استراتژی‌ها، استانداردها، برنامه‌ها و اهداف مشترک جهانی را برای تعیین موقعیت زنان ارائه نماید.

تاسیس کمیسیون مقام زن[9] (1945) و تصویب اعلامیه جهانی حقوق بشر (1948) اولین گامهای اساسی در این مسیر بوده‌اند.

در طی سالهای 62-1945 بیشترین تلاش در جهت تحکیم برابری حقوقی زنان صورت گرفت. اولین سندی که مجمع عمومی‌در این زمینه تدوین نمود، «کنوانسیون حقوق سیاسی زنان»[10] بود که ابتدا در سال 1948 از طرف «کمیسیون زنان قاره آمریکا»[11] طرح و تصویب شده بود. در واقع در این مقطع زمانی، مسائل و مشکلات زنان با توجه به آنچه در آمریکا و اروپا می‌گذشت مطرح می‌شد و برابری حقوقی به خصوص حقوق مدنی و سیاسی مهم‌ترین معضل آنان شناخته شده بود. در سال 1963 مجمع عمومی‌سازمان ملل متحد از «کمیسیون مقام زن» درخواست نمود تا پیش‌نویس، «اعلامیه رفع تبعیض علیه زنان»[12] را تهیه نماید. این اعلامیه که در سال 1967 توسط مجمع عمومی‌تصویب گردید، شامل 11 ماده بود و تبعیض علیه زنان را یک بی‌عدالتی اساسی نامید و ضمن ناهماهنگ خواندن آن با رفاه خانواده و جامعه، خواهان یک مجموعه قوانین جدید برای پایان دادن به تبعیض علیه زنان گردید.

در این اعلامیه تأکید شده بود که «همه زنان باید از حمایت کامل تحت قانون برخوردار شوند.

در سال 1975 اولین کنفرانس جهانی زنان (مکزیکوسیتی) از سازمان ملل خواست که مصرانه کشورها را متعهد به پذیرش و اجرای یک کنوانسیون رفع تبعیض علیه زنان بنماید.[13]

و بالاخره در سال 1979 «کنوانسیون رفع هر گونه تبعیض علیه زنان»[14] توسط مجمع عمومی‌اعلام گردید تا از تاریخ سوم سپتامبر 1981 به اجرا درآید.

در دهه 1985-1976 که به نام دهه «سازمان ملل برای زنان» نامیده شد، فعالیتهای بین‌المللی برای پیشرفت زنان وارد مرحله جدیدی گردید. تا نیمه دهه 70 به مشکلات زنان در چارچوب نیاز به توسعه نگریسته می‌شد. در طی سه کنفرانس جهانی زن که در مکزیکوسیتی (1975) کپنهاک (1980) و نایروبی (1985) برگزار گردید، دیدگاه جدیدی معرفی شد که زنان را به عنوان عامل توسعه» در تمامی‌فرآیند توسعه شناسایی می‌نمود. اساس این دیدگاه آن بود که بر اساس ارزیابی‌ها و آمارهای گردآوری شده، برابری و حقوق زنان مسائل جدا و مستقلی نیستند. بلکه عوامل مهمی‌در رفاه جوامع در سراسر جهان هستند.

«کنوانسیون رفع همه اشکال تبعیض علیه زنان» و «استراتژی‌های آینده‌نگر نایروبی برای پیشرفت زنان»[15] (1985) را می‌توان حاصل مستقیم فعالیتهای این دهه شناخت که معتبرترین معیارهای بین‌المللی برای رفاه زنان شناخته شده‌اند.

دهه 1995-1985 شاهد تلاشهای سازمان ملل در جهت ادغام امور و مسائل مربوط به زنان در تمامی‌فعالیتها و برنامه‌های مراکز و آژانس‌های وابسته به سازمان بوده است.

در طی این دهه، سازمان ملل و مراکز وابسته آن اسناد دیگری را تصویب نموده‌اند که با تبعیت از کنوانسیون فوق طرح شده‌اند، به عنوان مثال «کنوانسیون کارگران با مسئولیتهای خانوادگی»[16] توسط «دفتر بین‌المللی کار» تدابیر اتخاذ گردیده که به شرح چگونگی قوانین مربوط به رفع تبعیض در اشتغال کارگران متاهل می‌پردازد.

در سال 1987 شورای اجتماعی و اقتصادی سازمان ملل، برنامه کار دراز مدت را که توسط «کمیسیون مقام زن» ارائه شده بود برای تعیین اولویت‌ها در اجرای «استراتژی‌های آینده‌نگر نایروبی برای پیشرفت زنان» تصویب نمود.

کمیته رفع تبعیض علیه زنان[17] (CEDAW) نیز در ژانویه 1992 ضمن اتخاذ «توصیه عمومی‌19» در مورد خشونت علیه زنان اعلام نمود که مسئله خشونت علیه زنان به اکثر موارد «کنوانسیون رفع هر گونه تبعیض علیه زنان» مربوط می‌شود.

در سال (1993) مجمع عمومی‌در قطعنامه 104/48، «اعلامیه رفع خشونت علیه زنان» را تأیید نمود. این اعلامیه هر گونه عملی که موجب صدمات فیزیکی، جنسی، روانی یا باعث رنج زنان شود، خواه در خانواده یا جامعه یا توسط دولت اعمال شود را محکوم نموده و از دولت‌ها می‌خواهد که آداب،رسوم یا ملاحظات مذهبی را بهانه فرار از تعهدات خود برای رفع خشونت علیه زنان قرار ندهند.

در مارس 1994 «کمیسیون حقوق بشر»[18] سازمان ملل یک «گزارشگر ویژه»[19] برای گردآوری اطلاعات در مورد خشونت علیه زنان تعیین نمود، تا اقداماتی را برای رفع خشونت مزبور در سطح ملی، منطقه‌ای و بین‌المللی به جا آورد.

در مارس 1995 به مناسبت روز جهانی زن «پطرس غالی» دبیرکلی سازمان ملل متحد به کشورهای عضو پیشنهاد داد که «اعلامیه‌ رفع خشونت علیه زنان» در یک قالب تعهدآور مجدداً نوشته شود.

و بالاخره در سپتامبر 1995 چهارمین کنفرانس جهانی زن در پکن برگزار شد و ضمن اعلام مجدد اعتبار پایدار دوسند «کنوانسیون رفع هر گونه تبعیض علیه زنان» و «استراتژی‌های آینده‌نگر نایروبی برای پیشرفت زنان تا سال 2000» سند جدیدی را ارائه داد که ضمن بر شمردن موانع اجرای دو سند قبلی، با ارائه رهنمود دقیقی برای دولت‌ها، مراکز بین‌المللی و سازمانهای غیر دولتی، چگونگی اجرای موفق «استراتژی‌های نایروبی» و «کنوانسیون» را به تفصیل تدوین نموده است.[20]

اجرای کنوانسیون رفع همه اشکال تبعیض علیه زنان به عهده کمیته رفع تبعیضات علیه زنان (CEDAW) می‌باشد[21]. این کمیته شامل بیست و سه کارشناس است که از طرف دول عضو کاندید انتخاب می‌شود. دول عضو هر چهار سال یکبار گزارش به کمیته تسلیم می‌کنند که حاوی اقداماتی است که در ارتباط با اجرای مواد این کنوانسیون به عمل می‌آید.

اعضای کمیته با نمایندگان دول در مورد این گزارشها طی اجلاس سالانه به بحث می‌پردازند تا زمینه‌های فعالیت گسترده‌تر هر کشور را بررسی کنند.

هم اکنون کنوانسیون رفع هر گونه تبعیض علیه زنان بعد از تصدیق بیستمین کشور در سوم سپتامبر 1981 به عنوان معاهده بین المللی به اجرا درآمد.

فصل چهارم: اشاره‌ای اجمالی به مواد کنوانسیون

متن کنوانسیون رفع هر گونه تبعیض علیه زنان مشتمل بر یک مقدمه، شش بخش و سی ماده می‌باشد.