دانلود مقاله دیوان بین‎ المللی دادگستری

Word 70 KB 8777 37
مشخص نشده مشخص نشده حقوق - فقه
قیمت: ۳,۷۰۰ تومان
دانلود فایل
  • بخشی از محتوا
  • وضعیت فهرست و منابع
  • سازمان :

     رکن اصلی قضائی سازمان ملل متحد دیوان دادگستری بین المللی است که مقر آن در لاهه پایتخت هند است و از 15 قاضی که مستقلاً از طرف شورای امنیت و مجمع عمومی انتخاب میشوند تشکیل میگردد. قضات دیوان بدون توجه بملّیت بر اساس صلاحیت شان انتخاب میشوند، لیکن درعین حال دقت میشود که شیوه های مهم قضائی جهان در دیوان نماینده داشته باشند. صلاحیت قضاوت دیوان مشتمل برکلیه مسائلی است که دولتها بدان ارجاع میکنند، و نیز کلیه موضوعاتی که در منشور ملل متحد و در عهدنامه ها یا مقاولات جاری پیش بینی شده باشد. بعلاوه شورای امنیت ممکن است یک مشاجره حقوقی را به دیوان ارجاع نماید. مجمع عمومی و شورای امنیت میتوانند درهر مسئله قضائی از دیوان رای مشورتی بخواهند. منابع حقوقی و قانونی که هنگام اخذ تصمیم مورد استفاده دیوان واقع میشود از این قرار است :

    معهودات بین المللی که بعنوان قواعد معمول به ، مورد قبول دو طرف دعوی قرارگیرد. عرف بین المللی که دلالت کند بر رسم عمومی که حکم قانون پیدا کرده باشد. اصول عمومی حقوقی که مقبول ملل متمدن واقع شده باشد. تصمیمات قضائی و تعالیم صلاحیتدارترین صاحبنظران ملل گوناگون به عنوان وسیله فرعی تعیین حکم قانون . در صورت لزوم یکی از دو طرف دعوی میتواند از شورای امنیت بخواهد که اقدامات لازم برای اجرای حکم دیوان را تعیین  نماید .

    دیوان از سال 1946 بعنوان جانشین دیوان دائمی دادگستری بین‎المللی تاسیس یافته است، البته برخلاف دیوان دائمی که خارج از نظام جامعه ملل بود،‌دیوان بین‎المللی دادگستری رکن قضایی اصلی ملل متحد می‎باشد. تاکنون دیوان مبادرت به صدور 89 رای و 25 نظریه مشورتی نموده است.

    الف اعضای دیوان: دیوان متشکل از 15 قاضی است که بنا به پیشنهاد گروه‎های ملی دیوان دائمی داوری از سوی مجمع عمومی و شورای امنیت بر اساس تقسیم‎‏بندی جغرافیایی برای مدت 9 سال انتخاب می‎گردند. قضات مذکور از میان افرادی انتخاب می‎شوندکه دارای عالیترین مقام اخلاقی بوده و واجد شرایط تصدی پست‎های قضایی عالی درکشور خویش می باشند و یا اینکه شهرت بسزایی در حقوق بین الملل دارا هستند. البته در انتخاب قضات نمی‎بایست صرفا به وضعیت شخصی افراد بسنده نمود،‌ بلکه در انتخاب آنها می‎بایست در نظر داشت که مجموعا بتوانند نماینده تمدن‎های بزرگ و نظامهای حقوقی مهم جهان نیز باشند. لازم بذکر است که در میان قضات دیوان نمی‎بایست بیش از یک تبعه یک کشور وجود داشته باشد.

    همچنین چنانچه در جریان رسیدگی به قضیه‎ای هریک از اصحاب دعوی دارای قاضی متبوع خویش نباشند، می‎توانند فردی را بعنوان قاضی اختصاصی (ad hoc) در آن قضیه معرفی نمایند.

    بعلاوه یک فرد بعنوان منشی دیوان وجود دارد که مسئول کارهای اداری دیوان می‎باشد.

    ب) ‌صلاحیت دیوان:

    دیوان دارای دو نوع صلاحیت ترافعی و مشورتی است. دیوان در رسیدگی‎های ترافعی به حل و فصل اختلافات میان دولتها بر اساس حقوق بین‎الملل می‎پردازد. حال اینکه در رسیدگی مشورتی بنابه درخواست مجمع عمومی و شورای امنیت یا سایر ارکان ملل متحد و آژانس‎های تخصصی در ارتباط با یک سئوال حقوقی نظریه مشورتی خویش که اساسا غیر الزام آور است، ‌مبادرت به صدور نظریه مشورتی می‎کند. رضایت دولتها مبنای اصلی صلاحیت: در حقوق بین‎الملل اصل غیر قابل انکاری وجود دارد که به موجب آن هیچ دولتی ملزم به احاله اختلاف خویش با دولت دیگر به یک مرجع حل و فصل اختلاف (‌داوری یا قضایی)‌نمی‎باشد. بعبارت دیگر بدون توافق و رضایت یک دولت نمی‎توان اختلاف موجود بین آن دولت و دولت دیگر را به یک نهاد یا مرجع قضایی یا داوری جهت تصمیم گیری ارائه کرد و رضایت اصحاب دعوی پیش شرط اظهار نظر قضایی نسبت به ماهیت دعوی است. پیشینه این اصل به دوران اولیه تاریخ حقوق بین‎الملل باز می‎گردد و محصول مستقیم اصل حاکمیت دولتهاست. این اصل در اساسنامه دیوان نیز تصریح شده است و مکررا‎ در رویه دیوان مورد تایید قرار گرفته است.

     بطور مثال دیوان در قضیه نشست ایران و انگلیس در این خصوص بیان داشت:

    « قواعد کلی مندرج د رماده 36 اساسنامه …. مبتنی بر این اصل هستند که صلاحیت دیوان جهت رسیدگی و تصمیم گیری نسبت به یک قضیه در ماهیت دعوی منوط به اراده اصحاب دعوی است.

    مادام اینکه اصحاب دعوی طبق ماده 36 به دیوان صلاحیت اعطاء نبخشیده‎اند،‌دیوان فاقد اینچنین صلاحیتی خواهد بود.»

    برای صلاحیت دار شدن دیوان جهت رسیدگی به اختلافات دولتها در دو مرحله مبادرت به ابراز رضایت خویش می‎کنند. در مرحله اول با عضویت در اساسنامه و یا پذیرفتن تعهدات ناشی از اساسنامه و در مرحله دوم با پذیرش صلاحیت رسیدگی به یک موضوع از طریق صدور اعلامیه صلاحیت اجباری، پذیرش ارجاع اختلاف به دیوان در یک معاهده بین‎المللی، انعقاد موافقتنامه خاص و یا عدم ایراد صلاحیتی و اعلام مواضع ماهوی (‌صلاحیت معوق ).

    صلاحیت شخصی : بموجب اساسنامه دیوان صرفا دولتها هستند که می‎توانند بعنوان خواهان و یا خوانده در دیوان حاضر شوند. با این حال یک دولت با اعمال حمایت دیپلماتیک می‎تواند دعوای تبعه خویش را در دیوان مطرح نماید، بشرط اینکه پیش از طرح دعوی نامبرده کلیه مراحل داخلی جبران خسارت را نزد دولت خوانده دعوی طی کرده باشد. همچنین سازمانهای بین‎المللی (‌مجمع عمومی، شورای امنیت و سایر ارکان ملل متحد و آژانس‎های تخصصی ) می‎توانند از دیوان تحت شرایطی درخواست صدور نظریه مشورتی نمایند. البته دیوان در صدور نظرات مشورتی از صلاحدید برخودار بوده و در صورت وجود دلایل متقاعد کننده می‎تواند از صدور نظریه ممانعت بعمل آورد.

    صلاحیت موضوعی: بموجب ماده 36 اساسنامه، دیوان جهت رسیدگی به موضوعات ذیل صالح به رسیدگی می‎باشد:

    1)‌تفسیر یک معاهده

    2) هر مساله‎ای که موضوع حقوق بین‎الملل باشد

    3) حقیقت هر امری که در صورت اثبات نقض یک تعهد بین‎المللی بشمار آید.

    4) نوع و میزان غرامتی که باید برای نقض یک تعهد بین‎المللی پرداخت شود.

    ج )‌جایگاه دیوان در نظام حقوقی بین‎المللی:

    دیوان بین‎المللی دادگستری از یک طرف یک دادگاه قضایی دائمی بین‎المللی است که از صلاحیت عام جهت حل و فصل اختلافات بین‎المللی میان دولتها در صورت ابراز رضایت برخوردار است و از طرف دیگر بموجب منشور و اساسنامه‎اش رکن قضایی اصلی ملل متحد (‌ماده 92 منشور و ماده 1 اساسنامه دیوان) ‌بشمار می‎آید. لذا ارائه هر گونه تحلیل از جایگاه دیوان و نقش‎های مربوطه مستلزم در نظر گرفتن این دو کارویژه دیوان است. ذیلا به برخی از نقش های دیوان اشاره می گردد:

    1)حل و فصل اختلافات بین‎المللی: ‌اولین وظیفه دیوان همانند هر مرجع قضایی دیگر حل و فصل اختلافات موجود میان تابعین اصلی نظام حقوقی بین‎المللی (‌دولتها) ‌می‎باشد. بموجب ماده 33 منشور« طرفهای یک اختلاف که تداوم آن ممکن است صلح و امنیت بین‎المللی را بمخاطره افکند می‎بایست ابتدائا از طریق مذاکره، تحقیق، ‌میانجی‎گری، ‌سازش، ‌داوری، حل و فصل قضایی ، توسل به نهادها یا ترتیبات منطقه‎ای و یا سایر شیوه‎های مسالمت آمیز بنابه اختیار خویش به راه حلی دست یابند.» در این راستا دیوان بین‎المللی دادگستری از جایگاه والایی برخوردار است. ماده 36 (3) منشور از شورای امنیت می‎خواهد که به هنگام توصیه در نظر داشته باشند که اختلافات حقوقی علی الاصول می‎بایست از سوی اطراف اختلاف به دیوان بین‎المللی دادگستری ارجاع شود.»

    البته دیوان بین‎المللی دادگستری در حل و فصل اختلافات دارای محدودیت‎هایی است. اولا همانگونه که بیان گردید، دیوان صرفا به اختلافات بین دولتها می‎تواند رسیدگی کند. ثانیا اختلاف می‎بایست حقوقی بوده و سایر اختلافات به مراجع سیاسی همانند شورای امنیت و مجمع عمومی می‎بایست واگذار گردد. ثالثا دیوان صرفا زمانی می‎تواند اظهار نظر قضایی کند که نظراتش دارای فایده عملی باشد و منتج به حل اختلاف گردد. بعبارت دیگر نمی‎بایست از ماهیت انتزاعی برخوردار باشند.

    2) رکن قضایی اصلی ملل متحد: همانگونه که بیان گردید دیوان بموجب منشور (ماده 92 منشور) و اساسنامه (ماده 1) رکن قضایی اصلی ملل متحد می‎باشد. این مساله موجب می‎شود که دیوان متفاوت از سایر دادگاه‎های بین‎المللی باشد. این مساله آثار حقوقی زیر را بدنبال خواهد داشت:

    با لحاظ اصول حقوقی قابل اعمال در دادرسی های بین‎المللی بویژه اصل صحت عمل قضایی دیوان، در اعمال کارویژه قضایی خویش جهت تصمیم‎گیری نسبت به یک اختلاف (‌ماده 38 (1)اساسنامه) و یا ارائه نظریه مشورتی (‌ماده 96 منشور و ماده 65 (1) اساسنامه) دیوان می‎بایست در جهت دستیابی به اهداف سازمان همکاری نموده و تلاش دارد که به تصمیمات سایر ارکان اصلی جنبه اجرایی ببخشد و از رسیدن به نتیجه‎ای که به عدم اجرای آنها منتج می گردد، خودداری ورزد.

    اعمال صلاحیت از سوی دیوان محدود به محدودیتهایی است که توسط منشور برای سایر ارکان ملل متحد تعیین شده است. بعبارت دیگر همانند سایر ارکان دیوان می‎بایست اصول واهداف مذکور در مواد 1 و 2 منشور ملل متحد را رعایت نماید.

    3) تفسیر منشور ملل متحد: منشور ملل متحد هیچ ماده‎‎ای را به تفسیر خود اختصاص نداده است. در کنفرانس سانفرانسیسکو توافق گردید که هر رکن از سازمان ملل اختیار تفسیر بخش مرتبط با وظایف خویش در منشور را برعهده داشته باشد و دولتهای عضو نیز در تفسیر بخشهایی که در آن ذینفع هستند آزاد باشند. بعبارت دیگر هیچ اشاره‎ای به رکن صلاحیتدار تفسیر منشور نگردید. با این حال برخی از حقوقدانان با توسل به برخی مواد منشور (‌بویژه ماده 96) معتقدند که نقش اصلی تفسیر منشور بر عهده دیوان بین‎المللی دادگستری است. دیوان می‎تواند با ارائه نظریه مشورتی و یا در رسیدگی ترافعی مبادرت به تفسیر منشور کند. این دیدگاه بنحوی مورد تایید مجمع عمومی قرار گرفته است. مجمع طی قطعنامه 1947 خویش بیان می‎داشت:

    «‌با در نظر گرفتن این واقعیت که دیوان بین‎المللی دادگستری رکن قضایی اصلی ملل متحد می‎باشد ... توصیه می‎نماید که ارکان ملل متحد و آژانسهای تخصصی هر از چند گاهی نکات حقوقی دشوار و مبهم در حوزه صلاحیت دیوان بین‎المللی دادگستری که در حین انجام وظایف‎شان مطرح می‎شوند و شامل موضوعات اصولی می‎باشد که مطلوب است مشخص گردند، از جمله نکات حقوقی مربوط به تفسیر منشور یا سند تاسیس آژانس‎های تخصصی … طبق ماده 96 پاراگراف منشور به دیوان بین‎المللی دادگستری جهت صدور نظریه مشورتی ارجاع کنند.»

    4)تجدید نظر نسبت به احکام سایر مراجع بین‎المللی: یکی دیگر از نقش‎هایی که برای دیوان بین‎المللی دادگستری وجود داشته است،‌استفاده از دیوان بعنوان دادگاه تجدید نظر در احکام سایر مراجع بین المللی بوده است. به هنگام تهیه منشور مورد پذیرش قرار نگرفت که دیوان بتواند نسبت به احکام دادگاه‎های اداری ملل متحد از صلاحیت تجدید نظر برخوردار باشد. با این حال اساسنامه برخی ازدادگاه ها به دیوان این چنین اجازه‎ای را داده‎اند. در این خصوص به ماده 12 اساسنامه دادگاه اداری سازمان بین‎المللی کار و همچنین ماده 11 اساسنامه دادگاه اداری ملل متحد می توان اشاره نمود. درکنار این دو اساسنامه ،‌ماده 84 کنوانسیون 1944 شیکاگو نیز به دولتهای عضو خویش اجازه می دهد که برای استیناف از تصمیم شورای اجرایی ایکائو از دیوان بین‎المللی دادگستری استفاده نمایند. در این خصوص بطور مثال به قضایای صلاحیت شورای ایکائو در سال 1972 و سانحه هواپیمایی ایرباس در سال 1988 می توان اشاره نمود که دولتهای عضو با استناد به این ماده از تصمیم شورای اجرایی ایکائو نزد دیوان بین المللی دادگستری تجدید نظر نموده بودند.

    5) توسعه حقوق بین‎الملل: دیوان بین ‎المللی دادگستری بعنوان رکن قضایی اصلی ملل متحد و حافظ تمامیت حقوق بین‎الملل همواره تلاش بر آن داشته است که بر اساس حقوق قابل اعمال (‌ماده 38اساسنامه ) ‌به فیصله اختلافات بپردازد، ‌با این حال این امر مانع از آن نگردیده است که دیوان با رسیدگی به این اختلافات و یا موضوعات حقوقی در قالب صلاحیت ترافعی یا مشورتی به توسعه حقوق بین‎الملل نپردازد. البته می‎بایست بین‎ قانونگذاری و توسعه حقوق بین ا‎لملل از طریق اعمال و تفسیر قواعد بین‎المللی قائل به تفکیک شد.

  • فهرست:

    ندارد.


    منبع:

    ندارد.

«ديوان بين‎ المللي دادگستري» نام انگليسي :(International Court of Justice (ICJ) سال تاسيس: 1946 وضعيت حقوقي: رکن قضايي اصلي سازمان ملل متحد سازمان : رکن اصلي قضائي سازمان ملل متحد ديوان دادگستري بين المللي است که مقر آن در لاهه پايتخت هند اس

پروژه تحقیق درسی بررسی تفصیلی مسائل حقوق بین المللی چکیده : یکی ازموضوعات مهمی که سال هاست توجه جامعه بین المللی و افکار عمومی جهان را به سوی خود جلب کرد، ماجرای ملتی است که به مدت نیم قرن در آتش استعمار و طغیان متجاوز غاصب می سوزد. سرگذشت ملتی که در عصر حاکمیت قانون و مقررات بین المللی و ترویج و اشاعه حقوق بشر و حقوق بین الملل بشر دوستانه، همچنان به دنبال راهی برای کسب حقوق از ...

ديوان بين المللي دادگستري اصلي ترين رکن قضايي سازمان ملل متحد است. خود اين سازمان در واقع يک سيستم است که براي تضمين امنيت و رسيدن به صلح دائمي ايجاد شد. در جامعه داخلي به واسطه قدمت و وجود حافظه تاريخي و اشتراکات متعدد ، مجموعه اي آرمان و ارزشهاي ج

ديوان داوري بين‌المللي داوري بين‌المللي روشي براي حل اختلافات بين‌المللي است که در آن طرفين به جاي رجوع به نهاد قضائي، اختلاف خود را به يک داور مورد اعتماد خود ارجاع مي‌دهند. رجوع به داوري ممکن است پس از پيدايش اختلاف يا در هنگام تنظيم قرارداد

استناد قاضی دادگاه به مواد قانونی مسوولیت مدنی مصوب سال 1339 خصوصا ماده 11 مسوولیت مدنی دولت و همچنین میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب سال 1354 که به موجب ماده 9 قانون مدنی در حکم قانون داخلی کشور ایران است، برگ تازه ای است در احیای ق-م-م و معاهدات بین المللی که متروک و مهجور شده و رویه قضایی هم بدان ها توجهی نداشته، با استناد به موارد مذکور یک دگرگونی و تحول قضایی در ...

بررسي اسناد و سوابق تاريخي در زمينه روابط بين المدولي نشان مي‌دهد که در اعصار مختلف انعقاد پيمانها و توافقات ميان دولتها به صورت دو و چند جانبه رواج داشته است. هر چند که بطور سنتي روابط ميان حکومتها در گذشته اصولاَ روابطي خصمانه و مبتني بر کشور گشاي

وجیه رای دادگاه پس از مشروطیت و تصویب قانون اساسی در دادگاههای ایران معمول شد. مطابق اصل هفتاد و هشتم متمم قانون اساسی سابق : (احکام صادره از محاکم باید مدلل و موجه و محتوای فصول قانونیه که بر طبق آنها حکم صادر شده بوده و علنا قرائت شود)این مطلب از اصل نود وهفتم قانون اساسی بلژیک اقتباس و در قانون آئین دادرسی مدنی نیز منعکس شده است که بند4 ماده یکصد و پنجاه و سوم آن ، جهات و ...

فصل اول- کليات: بند اول- اساسنامه صندوق و ماهيت حقوقي آن: سند تاسيس صندوق بين‌المللي پول معاهده‌اي است که تحت عنوان موافقت‌نامه[1] در دسامبر 1945 به وسيله 29 دولت که روي هم‌رفته 80% سهام اوليه صندوق را داشتند امضاء و به موقع اجرا گذارده شد

کثرت امور وسنگینی بارموضوعات مطروحه در مراجع قضائی از جمله مسائلی است که اغلب ممالک مخصوصا کشور ماباآن مواجه است.باوجود اتخاذ تدابیر ووضع واصلاح قوانینی که غالب ممالک بآن توسل جسته اند این مشکل حل نشده وسیل مرافات ومراجعات مردم بجانب دادگستریها روان است.گرچه همانطور که اشاره شد این امر مبتلا به کلیه کشور هاست ولی بعضی ممالک بعلل پیشرفتهای اجتماعی واقتصادی وبکاربردن تدابیر ...

دیوان محاسبات کشور مؤسسه ای دولتی است که در امور مالی و اداری مستقل می باشد و زیرنظر مجلس شورای اسلامی بعنوان بازوی نظارتی آن عمل می نماید. این دیوان به کلیه حسابهای وزارتخانه، مؤسسات، شرکتهای دولتی و سایر دستگاههائی که به نحوی از انحاء از بودجه کل کشور استفاده می‌کنند به ترتیبی که قانون مقرر می‌دارد رسیدگی یا حسابرسی می‌نماید که هیچ هزینه‌ای از اعتبارات مصوب تجاوز نکرده و هر ...

ثبت سفارش
تعداد
عنوان محصول