مقدمه:
بدهی یکی از سه جزء اصلی معادله ی حسابداری و ساختار سرمایه ی اکثر شرکت هاست که نقش مهمی در تامین مالی ان ها دارد و روند استفاده از ان در شرکتها، خصوصا شرکتهای امریکایی در طی پانزده سال گذشته سیر صعودی داشته است.نسبت بدهی به سرمایه در ساختار تامین مالی در سال 1982 دو به یک بوده و در سال 1993 از مرز پنج به یک گذشته است.
در این میان، مدیر مالی یعنی کسی که هدف اصلی اش افزایش ثروت سهامداران است می خواهد بدهی را به صورت بخشی از ساختار سرمایه اش داشته باشد و با استفاده خردمندانه از بدهی، ارزش شرکت وثروت سهامداران را بالا ببرد.یکی از معیارهای نشان دهنده ی عملکرد شرکت سود است که معیاری ملموس برای اکثر استفاده کنندگان از صورت های مالی است.از ان جا که بدهی هزینه ای اضافی بر شرکت تحمیل می کند و باعث افزایش خطر ورشکستگی می شود به نظر می رسد که باتوجه به صرفه جویی های مالیاتی انگیزه ای نیز در واحد تجاری ایجاد می شود تا از این منبع تامین مالی که محدود نیز می باشد، استفاده بهینه کند و این به صورت افزایش سود خالص یا افزایش نرخ بازدهی دارایی ها، به عنوان دو شاخص عملکرد مالی جلوه گر شود.
فرضیات تحقیق:
این تحقیق بر دو فرضیه ی اصلی به شرح زیر استوار است:
1)بین نسبت بدهی به دارایی و سود پس از کسر مالیات(EAT)در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران رابطه معنی داری وجود دارد.
2)بین نسبت بدهی به دارایی و بازده متوسط دارایی ها(ROWav*) در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران رابطه معنی داری وجود دارد.
در فرضیات فرعی، نسبت بدهی به دارایی با توجه به نسبت بدهی جاری به دارایی، نسبت بدهی بلندمدت به دارایی و نسبت کل بدهی به دارایی در چهار صنعت غذایی، وسائط نقلیه، ماشین الات و تجهیزات و لاستیک و پلاستیک مورد بررسی قرار می گیرد لذا برای هر فرضیه اصلی دوازده فرضیه فرعی خواهیم داشت.
روش تحقیق
فرضیه ی اول و دوم به شکل اماری به این صورت بیان می شودH1 ادعای تحقیق می باشد.
H0:ρ=0
H1:ρ≠ 0
ضریب همبستگی جامعه بین دو متغیر ρ:
در این تحقیق نمونه بررسی از بین شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران برای دوره ی زمانی 1376 تا 1380 انتخاب شده اند.تعداد نمونه مورد مطالعه 72 شرکت بوده است.سود پس از کسر مالیات به علت درنظر گرفتن نقش مالیات انتخاب شده است و بازده متوسط دارایی ها نیز از فرمول زیر محاسبه می شود.
برای تعیین نحوه ی توزیع نمونه مورد بررسی از ازمون کولمو گروف_اسمیرنوف استفاده شده است.اگر هر دو متغیر مورد بررسی در هر فرضیه دارای توزیع نرمال باشند از ضریب همبستگی پیرسون به شرح زیر استفاده می کنیم:
ROWav ( ضریب هبستگی پیرسون)
صورت کسر عبارتست از:سود پس از کسر مالیات
مخرج کسر عبارتست از: (دارایی های انتهای دوره+دارایی های ابتدای دوره)÷2
اگر یکی از متغیرها یا هردو متغیر توزیع غیرنرمال داشته باشنداز ضریب همبستگی اسپیرمن به شرح زیر استفاده می کنیم:
ساختار سرمایه:
هر شرکتی دو نوع سرمایه ی نامشهود دارد.اول مهارت های مدیریتی و تخصص بازاریابی است که در اگاه سازی و هماهنگی گروه های مختلفی که در طراحی، ساخت و فروش کالا دخالت دارند، تاثیر اساسی دارند.دوم توانایی مدیریت شرکت در القا و تقویت حس اعتماد در سازمان است به گونه ای که مشتریان، کارکنان و سایر گرو ها، به شرکت و بقای ان اطمینان داشته باشند؛زیرا این اعتماد باعث تقویت روابط انها با شرکت ها می شود.از شرایط اصلی ایجاد این اعتماد اینست که شرکت، از لحاظ مالی وضعی مستحکم داشته باشد.
مدیران مالی در مواجهه با مساله تعیین ساختار سرمایه، باید سیاستی مناسب تدوین کنند.در این مورد، یکی از منابع اطلاعاتی می تواند نوسانات قیمت اوراق بهادار واحد انتفاعی در بورس باشد.چنانچه پس از اعلام هر برنامه ی مالی جدید، قیمت سهام کاهش یابد می توان نتیجه گرفت که اجرای برنامه مالی جدید موجب خارج شدن ارزش شرکت از محدوده ی بهینه خواهد شد.موسسات مالی تامین کننده ی اعتبار و تسهیلات مالی می توانند دیدگاههای خود را درباره ی برنامه ی مالی واحد انتفاعی در اختیار مدیران مالی قرار بگذارند. چنانچه پس از اعلام هر برنامه ی مالی جدید، قیمت سهام کاهش یاید می توان نتیجه گرفت که اجرای برنامه ی مالی جدید موجب خارج شده ارزش شرکت از محدوده ی بهینه خواهد شد.موسسات مالی تامین کننده ی اعتبار و تسهیلات مالی نیز می توانند دیدگاههای خود را درباره ی برنامه ی مالی واحد انتفاعی در اختیار مدیران مالی بگذارند.چنانچه واحد انتفاعی ناگریز از پرداخت بهره ی بالا باشد، می توان ان را نشانه ای از استقراض زیاد قبلی تلقی کرد.
از جمله نخستین تحقیق های انجام شده در زمینه ی ساختار سرمایه، تحقیق مودیلیانی و میلر در سال 1985 می باشد که سراغاز مباحث گسترده ای گردید. مودیلیانی و میلر ابتدا معتقد بودند که چگونگی ساختار سرمایه تاثیری بر ارزش شرکت ندارد.اما بعدها پذیرفتند که صرفه جویی های مالیاتی ناشی از بهره ی بدهی ها باعث افزایش ارزش شرکت می شود و پیشنهاد کردند شرکت ها در ترکیب منابع مالی خود از حداکثر بدهی ممکن استفاده کنند.
در سال 1984 برادلی، جارل و کیم به بررسی تاثیر عامل نوع صنعت و ریسک تجاری بر ساختار مالی شرکت ها پرداختند.نتایج این تحقیق که در مورد 80 شرکت انجام گرفت بیانگر این نکته بود که نوع صنعت تاثیر اساسی بر نسبت بدهی شرکت ها داشته است.
در سال 1990 اندرسون ارتباط میان تکنولوژی و نوع ساختار مالی شرکت ها را بررسی کرد.نتایج تحقیق او حاکی از این است که شرکت های سرمایه بر در مقیاس با شرکت های کاربر نسبت بدهی بالاتری دارند.
ویژگیهای روشهای تامین مالی:
چهار منبع اصلی برای تامین واحد انتفاعی وجود دارد که عبارتست از: استقراض، انتشار سهام ممتاز و سهام عادی و استفاده از سود انباشته.
استقراض و انتشار سهام ممتاز یا سهام عادی ویژگی مشترکی دارند و ان اینست که منابع تامین وجه ، خارج از واحد انتفاعی و محدوده ی عملیات ان قرار دارد، در حالیکه سود انباشته معرف منبع داخلی تامین مالی است.تامین مالی از طریق انتشار سهم عادی و استفاده از سود انباشته نیز از یک لحاظ ویژگی مشترک دارند، زیرا هر دو معرف وجوه اعطایی صاحبان واحد انتفاعی می باشند.تحقیقات انجام شده در مورد روش های تامین مالی واحدهای انتفاعی بزرگ در کشورهای صنعتی نشان می ده که در درجه ی اول، منبع اصلی تامین وجوه سود انباشته است.در درجه دوم و پس از سود انباشته، استقراض منبع عمده برای تامین وجوه مورد نیاز واحدهای انتفاعی محسوب می شود.
پایین بودن هزینه ی بدهی در مقایسه با سایر منابع سرمایه و صرفه جویی های مالیاتی ناشی از بهره بدهی ها که یک هزینه ی قابل قبول مالیاتی محسوب می شود، کارشناسان امور مالی را متقاعد کرده که ترکیب مناسب سهام و بدهی در بافت مالی شرکت ها می تواند عاملی موثر در افزایش ارزش بازار شرکتها و ثروت سهامداران باشد.
مزایای استفاده از استقراض:
1-هزینه ی پایین تر:از انجا که به وام دهنده وعده ی بازپرداخت داده شده است وی ریسک کمتری نسبت به سهامداران خواهد داشت، بنابراین بهره ی پرداخت شده به وام پایین تر از بازدهی است که می بایست به سهامداران عرضه شود(به طور تجربی 6% کمتر.
2-معافیت های مالیاتی:در همه ی شرکتها وقتی موضوع محاسبه مالیات بردرامد مطرح باشد هزینه ی بهره از سود کسر می شود.کاهش هزینه های استقراض، چرا که اغلب نرخ های مالیاتی شرکتها بالای 30% می باشد.
3-هدف از وام گرفتن رفع نیاز های مالی است که یا فصلی هستند یا کوتاه مدت و یا بلندمدت.هر وامی به محض ان که دیگر نیازی به ان نباشد بازپرداخت می شود و بعد از ان دیگر نیازی به پرداخت بهره ی اضافی نیست.