دانلود تحقیق خبرگان در قانون اساسی

Word 53 KB 9639 9
مشخص نشده مشخص نشده حقوق - فقه
قیمت قدیم:۷,۱۵۰ تومان
قیمت با تخفیف: ۵,۰۰۰ تومان
دانلود فایل
  • بخشی از محتوا
  • وضعیت فهرست و منابع
  • اصل پنجم

    در زمان غیبت حضرت ولی عصر « عجل الله تعالی فرجه» در جمهوری اسلامی ایران ولایت امر و امامت امت بر عهده فقیه عادل و باتقوی، آگاه به زمان ، شجاع، مدیر و مدبر است که طبق اصل یکصدو هفتم عهده دار آن می گردد.

                      

     اصل پنجم ( مصوب 1358)

    در زمان غیبت حضرت ولی عصر، عجل الله تعالی فرجه، در جمهوری اسلامی ایران ولایت امر و امامت امت بر عهده فقیه عادل و با تقوی، آگاه به زمان ، شجاع، مدیر و مدبر است، که اکثریت مردم او را به رهبری شناخته و پذیرفته باشند و در صورتی که هیچ فقیهی دارای چنین اکثریتی نباشد رهبر یا شورای رهبری مرکب از فقهای واجد شرایط بالا طبق اصل یکصدو هفتم عهده دار آن می گردد

     

    اصل یکصدو هفتم

    پس از مرجع عالیقدر تقلید و رهبری کبیر انقلاب اسلام و بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران حضرت آیت الله العظمی امام خمینی « قدس سره الشریف» که از طرف اکثریت قاطع مردم به مرجعیت و رهبری شناخته و پذیرفته شدند، تعیین رهبر به عهده خبرگان منتخب مردم است. خبرگان رهبری درباره همه فقهای واجد شرایط مذکور در اصل پنجم و یکصدو نهم بررسی و مشورت می کنند هر گاه یکی از آنان را اعلم به احکام و موضوعات فقهی یا مسائل سیاسی و اجتماعی یا دارای مقبولیت عامه یا واجد برجستگی خاص در یکی از صفات مذکور در اصل یکصدو نهم تشخیص دهند او را به رهبری انتخاب می کنند و در غیر این صورت یکی از آنان را به عنوان رهبر انتخاب و معرفی می نمایند. رهبر منتخب خبرگان، ولایت امر و همه مسئولیت های ناشی از آن را بر عهده خواهد داشت.

    رهبر در برابر قوانین با سایر افراد کشور مساوی است.

     

    اصل یکصدو هفتم (مصوب 1358 )

    هر گاه یکی از فقهای واجد شرایط مذکور در اصل پنجم این قانون از طرف اکثریت قاطع مردم به مرجعیت و رهبری شناخته و پذیرفته شده باشد، همان گونه که در مورد مرجع عالیقدر تقلید و رهبر انقلاب آیت الله العظمی امام خمینی چنین شده است ، این رهبر، ولایت امر و همه مسئولیت های ناشی از آن را برعهده دارد، در غیر این صورت خبرگان منتخب مردم درباره همه کسانی که صلاحیت مرجعیت و رهبری دارند بررسی و مشورت می کنند، هر گاه یک مرجع را دارای برجستگی خاص برای رهبری بیابند او را به عنوان رهبر به مردم معرفی می نمایند، وگرنه سه یا پنج مرجع واجد شرایط رهبری را به عنوان اعضای شورای رهبری تعیین و به مردم معرفی می کنند

     

    اصل یکصد و هشتم

    قانون مربوط به تعداد و شرایط خبرگان، کیفیت انتخاب آنها و آیین نامه داخلی جلسات آنان برای نخستین دوره باید به وسیله فقهای اولین شورای نگهبان تهیه و با اکثریت آراء آنان تصویب شود و به تصویب نهائی رهبر انقلاب برسد . از آن پس هر گونه تغییر و تجدید نظر در این قانون و تصویب سایر مقررات مربوط به وظایف خبرگان در صلاحیت خود آنان است.

     

    اصل یکصدوهشتم ( مصوب 1350 )

    قانون مربوط به تعداد و شرایط خبرگان ، کیفیت انتخاب آنها و آئین نامه داخلی جلسات آنان برای نخستین دوره باید به وسیله فقهای اولین شورای نگهبان تهیه و با اکثریت آراء آنان تصویب شود و به تصویب نهائی رهبر انقلاب برسد. از آن پس هر گونه تغییر و تجدید نظر در این قانون در صلاحیت مجلس خبرگان است

     

    اصل یکصد و یازدهم

    هر گاه رهبر از انجام وظایف قانونی خود ناتوان شود، یا فاقد یکی از شرایط مذکور در اصول پنجم و یکصد و نهم گردد، یا معلوم شود از آغاز فاقد بعضی از شرایط بوده است، از مقام خود برکنار خواهد شد.

    تشخیص این امر به عهده خبرگان مذکور در اصل یکصد و هشتم می باشد. در صورت فوق یا کناره گیری یا عزل رهبر، خبرگان موظفند در اسرع وقت نسبت به تعیین و معرفی رهبر جدید اقدام نمایند. تا هنگام معرفی رهبر، شورائی مرکب از رئیس جمهور، رئیس قوه قضائیه و یکی از فقهای شورای نگهبان به انتخاب مجمع تشخیص مصلحت نظام، همه وظایف رهبری را به طور موقت به عهده می گیرد و چنانچه دراین مدت یکی از آنان به هر دلیل نتواند انجام وظیفه نماید، فرد دیگری به انتخاب مجمع، با حفظ اکثریت فقهاء در شورا، به جای وی منصوب می گردد.

    این شورا در خصوص وظایف بندهای 1و 2و 3 و 5 و 10 و قسمتهای (د) و (ه) و (و) بند6 اصل یکصد و دهم، پس از تصویب سه چهارم اعضای مجمع تشخیص مصلحت نظام اقدام می کند.

    هر گاه رهبر بر اثر بیماری یا حادثه دیگری موقتاً از انجام وظایف رهبری ناتوان شود، در این مدت شورای مذکور در این اصل وظایف او را عهده دار خواهد بود.

     

    اصل یکصد و یازدهم (مصوب 1358 )

    هر گاه رهبر یا یکی از اعضای شورای رهبری از انجام وظایف قانونی رهبری ناتوان شود یا فاقد یکی از شرایط مذکور در اصل یکصد و نهم گردد از مقام خود برکنار خواهد شد. تشخیص این امر به عهده خبرگان مذکور در اصل یکصد و هشتم است. مقررات تشکیل خبرگان برای رسیدگی و عمل به این اصل در اولین اجلاسیه خبرگان تعیین می شود

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    وظایف مجلس خبرگان در قانون اساسی

     

     

     

     

     

    براى مجلس خبرگان در قانون اساسى وظایف متعدّدى تدوین شده که عمده آن به این شرح است:

     

     

    یکم: گرچه تدوین و تصویب قانون مربوط به مجلس خبرگان از لحاظ تعدادِ اعضا, شرایط خبرگان, کیفیّت انتخاب آن ها و سایر مقرّرات و آیین نامه ها در دوره نخست بر عهده فقهاى شوراى نگهبان است, لیکن در دوره هاى بعد, مستقلاًّ بر عهده   خود مجلس خبرگان مى باشد , زیرا اصل یک صد و هشتم قانون اساسى چنین مى گوید:

     

     

    )قانون مربوط به تعداد, و شرایط خبرگان, کیفیّت انتخاب آن ها و آیین نامه داخلى جلسات آنان براى نخستین دوره باید به وسیله فقهاى اوّلین شوراى نگهبان تهیّه و با اکثریت آراى آنان تصویب شود, و به تصویب نهایى رهبر انقلاب برسد. از آن پس, هر گونه تغییر و تجدید نظر در این قانون و تصویب سایر مقرّرات مربوط به وظایف خبرگان در صلاحیت خود آنان است.(

     

     

    آن چه از اصل یک صد و هشتم استنباط مى شود, استقلال مجلس خبرگان در مورد قانون گذارى مربوط به خود است, زیرا اوّلا: نهادها, وزارت خانه ها و مانند آن گرچه در تدوین آیین نامه هاى داخلى خود مستقل اند, لیکن آیین نامه هاى آن ها حتماً باید مخالف با قوانین مصوّب مجلس شوراى اسلامى نباشد, و هیچ نهادى حق قانون گذارى ندارد, ثانیاً: گرچه مجلس شوراى اسلامى مرجع تقنین تمام قوانین کشور است, ولى تصویب آن ها به بررسى شوراى نگهبان مى باشد, تا هیچ کدام از آن قوانین مخالف با قانون اساسى یا مخالف با موازین اسلامى نباشد( طبق اصل نود و چهارم قانون اساسى), ثالثاً: انعقاد مجلس شوراى اسلامى و صلاحیت آن براى شروع به کار قانون گذارى مشروط به تحقّق و تمامیّت نصاب شوراى نگهبان است; یعنى اگر شوراى نگهبان در خارج محقّق نشد, اصلاً مجلس شوراى اسلامى, قانونى نیست مگر در خصوص تصویب اعتبارنامه نمایندگان, رابعاً: شوراى نگهبان مرجع تقنین نیست, حتى قوانین مربوط به خود آن شورا, در قانون اساسى کاملاً مدوّن و مصوّب شد, تنها صلاحیّت آن شورا تصویب آیین نامه داخلى خودش مى باشد.

     

     

    گرچه نخستین دوره مجلس خبرگان با قانون مصوّب شوراى نگهبان تشکیل مى شود, لیکن شوراى نگهبان براى تصویب قانون اولین دوره مجلس خبرگان, فاقد استقلال است, زیرا مصوَّب آن شورا تا به تصویب نهایى رهبر انقلاب نرسد, هرگز رسمیّت قانونى نخواهد داشت. امّا مجلس خبرگان بعد از تشکیل شدن در تمام عناوین یاد شده مستقل مى باشد, چون نه تنها در تدوین آیین نامه هاى داخلى خود مستقل است, بلکه در تدوین و تصویب قوانین و مقرّرات مربوط به خود, هم منبع تقنین است و هم در این مرجع بودنْ مستقل است; یعنى نه تنها نیازى به بررسى نهایى شوراى نگهبان ندارد, بلکه محتاج به تصویب نهایى رهبر انقلاب هم نخواهد بود; بر خلاف مقرّرات مربوط به مجمع تشخیص مصلحت نظام که به تأیید نهایى مقام رهبرى نیازمند است. از این جا وظیفه استقلالى مجلس خبرگان در تقنین قوانینِ مربوط به خود و بى نیازى آن از هر نهاد, ارگان و مقامى حتى مقام شامخ رهبرى معلوم خواهد شد. این مطلب گرچه در قانون اساسى مصوّب 1358 ملحوظ شده بود, لیکن با صراحت و دلالت روشن تر و بدون هیچ ابهام و اجمالى در شوراى بازنگرى قانون اساسى مصوّب 1368 بیان شد. ممکن است نظارت نهایى مصوبات مجلس خبرگان از لحاظ انطباق با موازین اسلامى بر عهده فقهاى شوراى نگهبان باشد که در این جهت نیاز به توضیح آینده است.

     

  • فهرست:

    ندارد.


    منبع:

    ندارد.

مجلس شوراى اسلامى اصل شصت و دوم اصل شصت و چهارم اصل شصت و ششم اصل شصت و هشتم اصل هفتادم اصل شصت و سوم اصل شصت و پنجم اصل شصت و هفتم اصل شصت و نهم اصل شصت و دوم مجلس شوراى اسلامى از نمایندگان ملت که به‌طور مستقیم و با رأى مخفى انتخاب مى‌شوند تشکیل مى‌گردد. شرایط انتخاب‌کنندگان و انتخاب‌شوندگان و کیفیت انتخابات را قانون معین خواهد کرد. اصل شصت و سوم دورهٔ نمایندگى مجلس شوراى ...

خبرگان در قانون اساسي اصل پنجم در زمان غيبت حضرت ولي عصر « عجل الله تعالي فرجه» در جمهوري اسلامي ايران ولايت امر و امامت امت بر عهده فقيه عادل و باتقوي، آگاه به زمان ، شجاع، مدير و مدبر است که طبق اصل يکصدو هفتم عهده دار آن مي گردد. اصل

مفهوم قانون اساسي در مفهوم عام به کليه قواعد و مقررات عرفي و مدون يا پراکنده اي گفته مي شود که مربوط به قدرت و اجراي آن است. بنابراين اصول و موازين حاکم بر روابط سياسي افراد در ارتباط با دولت و نهادهاي سياسي کشور و شيوه تنظيم آنها همچنين کيفيت

چکیده: بر اساس اصل 57 قانون اساسى جمهورى اسلامى ایران، سه قوه مقننه، مجریه و قضائیه، قواى حاکم در جمهورى اسلامى ایران هستند که البته زیر نظر ولایت مطلقه امر و امامت امت و مستقل از یکدیگر مى‏باشند. در این نوشتار نگاهى داریم به «قوه مقننه» در قانون اساسى جمهورى اسلامى ایران و اختیارات و وظایف این قوّه را بررسى خواهیم کرد. بر اساس اصل 57 قانون اساسى جمهورى اسلامى ایران، «قواى حاکم ...

جمهوري اسلامي ايران نام رسمي نظام حکومتي ايران است. براي تشکيل اين حکومت در تاريخ ?? فروردين ???? يک همه پرسي برگزار شد که ??? درصد شرکت کنندگان در همه پرسي با راي آري اين نظام را تاييد کردند [نيازمند منبع]. جمهوري اسلامي نوعي نظام حکومتي است ک

?ما یک قانون اساسی خودمانی درست کردیم. این دست پخت مردمی که از میان شما برخاسته اند نواقصی دارد. اما باید در موقع عمل و تجربه عینی شناسایی شود و به همان طریق که خود قانون اساسی تصویب شد، متمم آن هم پس از گذشت چند سال که نواقص مشخص شده است با همان کیفیت تدوین و تصویب شود.? جملات فوق بخشی از بیانات دکتر بهشتی نایب رئیس مجلس خبرگان قانون اساسی است که پس از پایان کار تصویب قانون ...

حقوق ورزشی قراردادن ورزش در ردیف آموزش و پرورش و آموزش عالی نشان می‌دهد که از دیدگاه قانون‌اساسی، ورزش یک نهاد فرهنگی برای نیل به هدف تربیت انسان موردنظر نظام است و نه یک نهاد مادی و مجموعه‌ای از حرکات بدنی. ●منابع حقوق: قواعد حقوقی فرآیند نیروها و قدرت‌های مختلفی است که در هر جامعه وجود دارد. به این نیروها اصطلاحاً منابع حقوق گفته می‌شود. نقش هر یک از این نیروها در هر کشور ...

وظایف و اختیارات ولایت فقیه در رهبری جمهوری اسلامی ایران خبرگزاری مهر: ولایت فقیه از دیدگاه امام خمینی مترقی ترین اصل از قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران است که بر اساس شرایط مندرج در همین قانون از سوی نمایندگان مردم در مجلس خبرگان انتخاب و بر اساس نص این میثاق ملی ، رهبری را برعهده می گیرد. متن زیر مروری بر اصول مربوط به اختیارات و وظایف رهبری در قانون اساسی دارد. ضمن اینکه ...

تهران ، خبرگزاري جمهوري اسلامي ???/??/??? javascript:history.back(); داخلي. سياسي. مجلس. در حقوق اساسي کشورها، مجلس و قوه مقننه عموما به عنوان مظهر قدرت و حاکميت مردم و مصداق روشن "جمهوريت" انگاشته شده است. بر اين اساس ، جايگاه قوه مقننه در ح

قانون اساسی متشکل از مجموعه قواعد و مقررات کلی است که شکل حکومت و سازمان عالی قوای سه گانه کشور و ارتباط آنها را با یکدیگر و حقوق و آزادیهای افراد را در مقابل دولت مشخص می نماید.اینکه شکل حکومت جمهوری است یا سلطنتی،اینکه پارلمان از یک مجلس تشکیل می شود یا دو مجلس و وضع قانون به چه ترتیب صورت می گیرد. اینکه در جمهوری،رئیس جمهور بر اساس رای مستقیم ملت انتخاب می گردد یا با رای ...

ثبت سفارش
تعداد
عنوان محصول