مقدمه
یکی از حساس ترین و مهمترین موضوعات روز جامعه، جرایم مطبوعاتی است. ابهام های موجود در تعریف جرم مطبوعاتی و جرم سیاسی و نسبت بین این دو از یک سو وتوجه به آزادی بیان یکایک افراد جامعه و لزوم تجدید قانونی آن از سوی دیگر، بر اهمیت این تحقیق می افزاید. نگاهی گذرا به پیشینه این نوع از جرایم از زمان مشروطیت تا زمان حاضر، فصل اول این تحقیق را دربرمی گیرد. فصل دوم این تحقیق به بیان ادله حرمت شرعی برخی از عناوین جرایم مطبوعاتی مانند توهین، افترا، نشر اکاذیب، اشاعه فحشا و منکرات، تهدید به هتک شرف و حیثیت، نشر کتب ضاله، اختلاف انگیزی و تبلیغ اسراف و تبذیر اختصاص یافته و سعی شده است میزان انطباق این عناوین بر ادله شرعی مشخص گردد. فصل سوم این نوشتار به بررسی عناوین جرایم مطبوعاتی در قانون مطبوعات پرداخته است. در این فصل مسئولیت کیفری مرتکبین و سایر دخالت کنندگان در وقوع جرم، همچنین نحوه اجرای دادرسی بررسی شده و از انواع صلاحیت و مراجع صالح برای رسیدگی سخن به میان آمده است. در قسمت پایانی تحقیق به بررسی موسسه هیات منصفه از جهات گوناگون مانند مشروعیت آن در دین اسلام، دلایل موافقین و مخالفین آن، سابقه این موسسه در حقوق برخی از کشورهای غربی، سابقه آن در حقوق ایران، اختلاف نظر بین قاضی دادگاه و این هیات و حضور آن در مراجع تجدیدنظر توجه شده است.
تعریف جرایم مطبوعاتی
الف ) جرم مطبوعاتی :
برای تعریف جرایم مطبوعاتی ابتدا باید به معنی لغوی و ترکیب توجه کرد و سپس به تعریف اصطلاحی آن پرداخت .
این ترکیب مرکب از دو کلمه جرم و مطبوعات است .
جرم در لغت به معنی گناه ، خطا ، ذنب ، تعدی ، بزه ، عصیان و معصیت است . معنای لغوی مطبوعات نوشته های چاپی است ؛ این کلمه جمع مطبوعه است و مطبوعه به معنی کتاب ها ومجله ها و روزنامه های چاپ شده است .
اصطلاح جرم مطبوعاتی را میتوان به 2 گونه تعریف کرد :
الف ) تعریف عام جرم مطبوعاتی
ب ) تعریف خاص جرم مطبوعاتی.
الف ) تعریف عام جرم مطبوعاتی
در تعریف عام ، جرم مطبوعاتی شامل جرائمی است که در کلیه انتشارات مکتوب که خطاب آن با عموم افراد جامعه است اتفاق می افتد ؛ به عبارت دیگر ، جرم مطبوعاتی جرمی است که در تمام انواع وسائل ارتباط جمعی نوشتاری ( در مقابل و سایر ارتباط جمعی سمعی و بصری ) امکان ارتکاب داشته باشد به نحوی که شامل مکتوباتی نظیر کتاب و اعلامیه نیز میگردد. این نوع از تعریف جرم مطبوعاتی در قانون مطبوعات سال 1286 شمسی و قانون هیئت منصفه 1310 شمسی مورد نظر قانون گذار بوده است . در مواد 4 و 19 قانون مطبوعات سال 1286 ، به ترتیب کتب و اعلانات نیز جزو مطبوعات دانسته شده است و در ماده 2 قانون هیئت منصفه سال 1310 جرایم مطبوعاتی «به جرایمی که از طریق کتاب و یا مطبوعات مرتب الانتشار واقع میگردد » اطلاق شده است .
البته در قانون مطبوعات سال 1334 ، قانون گذار تغییر رویه داده و از تعریف خاص جرم مطبوعاتی پیروی کرده است ، به صورتی که کتاب را از محدوده مطبوعات در معنای خاص آن و نهایتاً از قلمرو قانون مطبوعات خارج میکند . و علاوه بر آن درماده ای از این قانون ، اعلانات نیز از این قلمرو خارج میشود .
برخی از محققین از تعریف جرم مطبوعاتی خودداری کرده و صرفاً حقوق مطبوعاتی را تعریف میکنند : « حقوق مطبوعاتی به مجموعه قواعدی اطلاق میشود که حاکم بر چاپ ، انتشار و توزیع تمام مطالبی است که خطاب آن به عموم جامعه باشد . این انتشارات نوعاً عبارت از کتب ، روزنامه ، مجلات ، اعلامیه ها و نظایر آن می باشد ؛ اما حقوق مطبوعاتی صرفاً شامل انتشارات مکتوب میباشد .»
البته شاید بتوان از تعریف حقوق مطبوعاتی به تعریف جرم مطبوعاتی نیز رسید ، بدین صورت که جرم مطبوعاتی را چنین تعریف کنیم : « جرم مطبوعاتی به عمل محرمانه ای گفته میشود که قواعد جزایی حاکم بر چاپ ، انتشار و توزیع مطالبی که خطاب آن با عموم جامعه باشد را نقض کند،این جرم مطبوعاتی صرفاً شامل انتشارات مکتوب میباشد .»
ب ) تعریف جرم مطبوعاتی
منظور از تعریف خاص این است که دایره شمول این تعریف از تعریف عام کوچک تر است و صرفاً شامل جرایمی است که در نشریات اتفاق می افتاد . تعاریفی که حقوق دانان مختلف از جرم مطبوعاتی ارائه داده اند بسیار مشابهند . بعضی از نویسندگان جرائم مطبوعاتی را جرائمی میدانند که در قانون مطبوعات احصاء شده اند و از طریق مطبوعات ارتکاب میشوند .
برخی دیگر از نویسندگان جرائم مطبوعاتی را عبارت از افعالی میدانند که در قانون مطبوعات به قید مجازات ممنوع گردیده است .
برخی دیگر نیز معتقد است که در حال حاضر هرگونه جرمی که در قانون مطبوعات سال 1364 احصاء شده است و به وسیله مطبوعات ارتکاب شود ، جرم مطبوعاتی است .
دکتر گودرز افتخار جهرمی در تعریف جرم مطبوعاتی میگوید : « تعریف جرم مطبوعاتی همان چیزی است که در ابتدا به ذهن هر فردی متبادر میشود : جرم و عمل مجرمانه ای که به وسیله مطبوعات انجام شود جرم مطبوعاتی است .»وی با توجه به اینکه در اصل 168 قانون اساسی ، هیچ اشاره ای به مدخلیت قانونی در تعریف جرم مطبوعاتی نشده است ، این امر را ناشی از عدم اختلاف در تعریف جرم مطبوعاتی میداند ، اختلافی که به وضوح در تعریف جرم سیاسی ، بین حقوقدانان و سیستم های مختلف حقوقی به چشم میخورد .
ولی به نظر می رسد در تعریف جرم مطبوعاتی نیز اختلاف نظرهایی وجود دارد .
یکی از نویسندگان در مورد جرم مطبوعاتی چنین میگوید :
بر اساس اصل 24 قانون اساسی می توان این تعریف را از جرم مطبوعاتی به دست داد : جرم مطبوعاتی عبارتست از انتشار مطالب مخل به مبانی اسلام و یا حقوق عمومی به وسیله مطبوعات . تفصیل و مصادیق آنها را قانون معین میکند . »
پس از ذکر تعاریف حقوق دانان مختلف از جرم مطبوعاتی ، به تعاریف ارائه شده از این جرم در قوانین موضوعه میپردازیم
در قوانین قبل از انقلاب ، سه تعریف از جرم مطبوعاتی ارائه شده است : قانون هیئت منصفه ، مصوب 1310 ، درماده 2 خود جرم مطبوعاتی را چنین تعریف کرده است :
« جرمی که به وسیله کتاب یا مطبوعات مرتب الانتشار واقع می شود ، جرم مطبوعاتی است .
لایحه قانونی مطبوعات ، مصوب 1331 ، که در زمان دکتر محمد مصدق و در فضای آزاد حکومت ملی تصویب شده است در ماده 34 چنین میگوید : « جرایمی که به وسیله روزنامه ها یا مجله واقع شود جرایم مطبوعاتی است .»
البته باید توجه داشت که چنین تعاریفی دارای 2 ایراد مشترک است :
1-به جای تعریف ماهیت و ذات جرم مطبوعاتی ، صرفاً به وسیله ارتکاب این نوع از جرم توجه شده است .
2-این تعریف بسیار گسترده و عام بوده و دارای ابهام است ، به صورتی که طیف وسیعی از جرایم را شامل میشود ، جرائمی که علی الاصول نمی تواند جرم مطبوعاتی محسوب شود . نمونه هایی از این جرایم را میتوان در ماده یک قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشا، اختلاس و کلاهبرداری ( مصوب 15/9/1367 ) مشاهده نمود .این ماده افرادی را که روزنامه و نشریه را وسیله ارتکاب جرم قرار میدهند یا اینکه جرم با استفاده از تبلیغ عام از طریق وسایل ارتباط جمعی از قبیل رادیو ، تلوزیون ، روزنامه ، مجله ، نطق در مجامع و یا انتشار آگهی چاپی یا خطی صورت گرفته باشد ، مستحق تشدید مجازات دانسته و در تبصره این ماده حتی تعلیق مجازات افراد مذکور نیز ممنوع گردیده است . در عمل نیز محاکمه چنین افرادی به صورت عادی و بدون حضور هیئت منصفه صورت میگیرد و این استدلال که چنین افرادی مطبوعات را وسیله ارتکاب جرم قرار داده اند و بدین جهت جرم آنها مطبوعاتی است ، مورد قبول نیست و با هیچ یک از اصول و موازین حقوقی سازگاری ندارد .
لایحه قانون مطبوعات ، مصوب 1334 ، درماده 30 در مورد جرم مطبوعاتی چنین میگوید : « جرم مطبوعاتی عبارت است از توهین و افترا به وسیله روزنامه یا مجله یا نشریه ، از لحاظ ارتباط با مقام و یا شغل رسمی یا رویه اداری یا اجتماعی یا سیاسی ، به شخص یا اشخاص . بنابراین توهین و افترا ... بدون توجه به مقام و موقعیت اجتماعی ویا به بستگان شخص ... جرم مطبوعاتی نیست و جرم عادی است . »
این تعریف که در جو اختناق و ارعاب حکومت کودتای پهلوی ، پس از ساقط نمودن حکومت ملی دکتر محمد مصدق به تصویب رسیده است ، جرم مطبوعاتی را بسیار مضیق و محدود به توهین و افترا به شخص یا اشخاص نموده و حتی این توهین و افترا را نیز مقید به ارتباط با مقام و یا شغل رسمی یا رویه اداری یا اجتماعی یا سیاسی نموده است . این تدابیر در جهت فرار از محاکمه علنی مخالفان حکومت کودتا و منع هیئت منصفه از حضور در این محاکم است تا دست حکومت در اعمال وحشیانه ترین مجازات ها بر علیه آزادی خواهان ، باز باشد .
در قوانین بعد از انقلاب ، هیچ یک از 2 قانون مطبوعات مصوب سال 1358 و قانون مطبوعات مصوب سال 1364 جرم مطبوعاتی را تعریف نکرده اند ، حتی در اصلاحیه فروردین سال 1379 نیز به این موضوع توجه نشده است . به نظر می رسد این عدم توجه ناشی از این مطلب است که از مفهوم اصل 24 قانون اساسی ، می توان به یک تعریف جامع و مانع از جرم مطبوعاتی رسید ، همچنان که در آنچه پیش تر از صاحب نظران نقل کردیم نیز بدان تصریح شده بود . نهایتاً می توان جرم مطبوعاتی را چنین تعریف کرد :
جرمی که مبتنی بر انتشار مطالب مخل به مبانی اسلام و یا حقوق عمومی به وسیله مطبوعات باشد ؛ تفسیر این عناوین و مصادیق آنها را قانون مطبوعات بیان میکند .»
در تاریخ 13/10/82 همکار محترم جناب آقای غلامعلی ریاحی پاسخ صحیحی به نوشتار جناب آقای دکتر آخوندی استاد محترم حقوق داده و دادگاههای انقلاب و دادگاههای نظامی را از جمله مراجع اختصاصی دانسته و استدلال فرموده بودند که مراجع فوق فاقد صلاحیت جهت رسیدگی به جرایم سیاسی می باشند .
این اظهارنظر صحیح اولا : به دلایل زیر کامل نبوده ، ثانیا : این نوع اظهار نظر منطبق با موازین قانونی نمی باشد . چه ، آنکه 1- به موجب اصل 159 قانون اساسی ( مرجع رسمی تظلمات و شکایات ، دادگستری است و تشکیل دادگاهها و تعیین صلاحیت آنها منوط به حکم قانون است ) به دیگر سخن تنها مرجع عمومی به تظلمات و شکایات مردم مراجع دادگستری بوده و تشکیل دادگاهها ( در داخل این تشکیلات مثل تقسیم دادگاهها به حقوقی و جزایی و بدوی و تجدیدنظر و اطفال و ……. و تعیین صلاحیت این دادگاهها منوط به حکم قانون عادی گردیده است . ) پس ، اصل و ایجاد مراجع قضایی ، محتاج به تقنیین از طرف قانونگزار قانون اساسی است ، تا اینجا با جناب آقای ریاحی موافقم که دادگاههای انقلاب و دادگاههای ویژه روحانیت از جمله مراجع عمومی نیستند . 2- به استناد اصل یکصد و هفتاد و دوم قانون اساسی ( برای رسیدگی به جرایم مربوط به وظایف خاص نظامی یا انتظامی اعضاء ارتش ، ژاندارمری ، شهربانی ، سپاه پاسداران انقلاب اسلامی محاکم نظامی مطابق قانون تشکیل می گردد ولی به جرایم عمومی آنان یا جرایمی که در مقام ضابط دادگستری مرتکب شوند در محاکم عمومی رسیدگی می شود. ) با توجه به صراحت اصل فوق نیازی به تعبیر و تفسیر زیادی نیست . زیرا اولا : با توجه به اینکه قبول کردیم که وجود و بقاء مراجع قضایی احتیاج به تصریح در قانون اساسی دارد ، لذا ناچاریم قبول کنیم که دادگاههای نظامی تنها مرجع اختصاصی در قانون اساسی بوده و احدی حق ندارد ، مراجع دیگر قضایی را تحت این عنوان تقسیم بندی کند . ( با توجه به اصل 9 قانون اساسی مجلس هم با وضع قانون حق چنین کاری ندارد . ) ثانیا : دادگاههای نظامی صرفا و انحصارا به جرایم خاص نظامی رسیدگی کرده و جرایم عمومی آنها چه در حین انجام وظیفه و چه خارج از این حیطه اگر انجام شود علی الاطلاق در صلاحیت محاکم عمومی دادگستری است . لذا طرح یا لایحه ای که هم اکنون تعدادی از مواد آن به تصویب مجلس شورای اسلامی رسیده به لحاظ عدم شناخت نسبت به جرایم خاص نظامی که تصور فرموده اند ، جرایم خاص نظامی به جرایمی گویند که در حین انجام وظیفه به وقوع بپیوندد ، اساسا مغایر با اصل 172 قانون اساسی می باشد . حال با توجه به صراحت اصول 159 و 172 قانون اساسی هیچ راهی نمانده که بتوانیم دادگاههای انقلاب و ویژه روحانیت را از جمله مراجع قانونی بدانیم ، لذا باید گفت اولا : مراجع فوق از جمله مراجع قانونی نبوده و با توجه به تصریح اصول فوق این مراجع اصولا فاقد صلاحیت ذاتی می باشند . ثانیا : با توجه به اصل 168 قانون اساسی که رسیدگی به جرایم سیاسی و مطبوعاتی را در محاکم دادگستری و با حضور هیأت منصفه دانسته و قید محکمه در اصل فوق در مقابل قید “مرجع” مندرج در اصل 159 و تبصره ذیل ماده 4 و تبصره یک ماده 20 قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب مصوب 73 اصلاحی و الحاقی 81 ، تنها مرجع صالح جهت رسیدگی به جرایم سیاسی و مطبوعاتی ، دادگاه کیفری استان بوده که باید با حضور سه قاضی ( از این مجموعه ) و هیأت منصفه تشکیل و انجام وظیفه نماید ، لذا در مورد جرایم فوق دادسراها ( با توجه به اینکه دادسراها محکمه نیستند و قید محکمه ابتدائا در تبصره 1 ماده 20 ) و دادگاههای انقلاب و دادگاههای ویژه روحانیت و دادگاههای نظامی حق ورود و دخالت در جرایم سیاسی و مطبوعاتی را ندارند ، نظر به اینکه این موضوع در مقاله مفصل دیگری که در روزنامه محترم یاس نو چاپ گردیده ، از ورود به بحث و استدلال مفصل خودداری می نمایم ، البته قوه قضائیه باید در جهت حل این موضوع اقدامی منطبق با موازین قانونی و حقوقی انجام دهد