دانلود مقاله سند

Word 96 KB 9840 121
مشخص نشده مشخص نشده حقوق - فقه
قیمت قدیم:۲۵,۱۰۰ تومان
قیمت با تخفیف: ۱۹,۸۰۰ تومان
دانلود فایل
  • بخشی از محتوا
  • وضعیت فهرست و منابع
  • مقدمه

     

    مدلول کلیه اسناد رسمی یعنی اسناد ثبت شد ه در دفا تر اسناد رسمی را جع به دیون و سایر امو ا ل منقو ل و معا ملا ت املا ک ثبت شده مستقلا و بد ون   احتیا ج به حکم داد گاه لا زم الا جراء است و عموم ضا بطین داد گستری و   سایر قو ای دو لتی مکلف هستند که در مو اقعی که از طرف ما مو رین اجرا ء به آ نها مر ا جعه می شود ، در اجرا ء مفا د ورقه اجراییه اقدام کنند مگر در مورد تسلیم عین منقو لی که شخص ثا لثی متصرف و مد عی مالکیت آ ن باشد .

    سند ثبتی دارای قوه اجرایی است یعنی می توان برای اجرای مفاد آ ن  متوسل به

     

    صدوراجراییه شد. امکان صدور اجراییه در هر سند ثبتی وجود ندارد .

     

    توسل  به  قوه اجرایی درسند ثبتی در جایی است که این سند ، حاوی تعهدی به نفع ِِ

     

    یکی از طرفین ( متعهد له ) و بر عهده طرف دیگر ( متعهد ) با شد و متعهد له سند مو ا جه با عدم اجرای تعهد از سوی متعهد سند شود . در این صورت ، متعهد له   می تواند در خو است صدور اجراییه نماید تا به حق خود برسد. همه اسناد ثبتی که درآنها از متعهدله و متعهد به نحوی از انحاء نام برده است و حقی به نفع یکی وبر عهده دیگری مقرر شده است ، قا بلیت صدور اجراییه  را دارند . خواه نوع سند عقد باشد یا ایقاع یا اقرار نامه یا تعهد نامه و غیره . با وجود این ، قانونگذار بعضی از اسناد  عادی مانند چک را در حکم اسناد لا زم الا جرا دانسته است و قابلیت صدور اجراییه به آن اعطا کرده است . بعضی از اسناد عادی را صریحا در حکم اسناد لازم الاجرا اعلا م نکرده است.

    این مجموعه در چها ر بخش تنظیم گردید ه است . بخش  او ل تحت عنو ا  ن تعریف سند و انو ا ع آ ن و شا مل انوا ع سند و شرایط سند رسمی می با شد .

    بخش دو م در باره شکا یا ت اجرایی و شامل شکایت از اجراء سند و توقیف    عملیا ت اجرا یی است .

    بخش سوم در مورد طواری اجرایی است ونکاتی در باره شکایت از دستور صدور اجراییه و اعتراض به بازداشت مستثنیا ت دین می باشد .

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    بخش ا ول – تعریف سند و انواع آ ن

    تعریف سند

     

    مطابق ماده 1284قانون مد نی : "سند عبارتست از هر نوشته که درمقام دعوی یا دفاع قابل  استناد باشد ." با استنباط ازتعریف قانون ، یکی از شرایط مهم سند ، نوشته شد ن  یا کتبی بودن آ ن است ، پس مدارک غیر مکتوب سند تلقی نمی شود.

    وبه استناد ماده 1258قانون مد نی ومواد 206و229قانون آیین دادرسی مدنی :سند جزءادله اثبات دعوی محسوب است .

     

    2-انواع سند

     

    به موجب مواد 1287و1289قانون مدنی سند به دو دسته تقسیم می شود :

    سند رسمی

    سند عادی ( غیر رسمی )

    سند رسمی ، عبارت است از سندی است که در اداره ثبت اسناد واملاک ویا دفاتر اسناد رسمی یا درنزد سایر مامورین رسمی درحدود صلا حیت آنها بر طبق مقررات قانونی تنظیم شده باشد وغیر ازاسنادمذکور سایر اسناد عادی است .

     

    با توجه به تعریف سند رسمی معلوم می گردد که اسناد رسمی ازجانب سه دسته اداره ثبت ، دفاتر اسناد رسمی وسایر مامورین رسمی تنظیم می گردد وهر کدام این سه دسته باید در حدود صلاحیت خود و برطبق مقررات قانونی اقدام نماید ، والا معتبر نخواهد بود . بنابراین اسنادی که دارای چنین عناصری نباشند سند عادی محسوب میشوند و  این مفهوم از ماده 1289 قانون مدنی استنباط می گردد .

     

    تفاوت سند رسمی با سند عادی

     

    از حیث شکل

     

    سند رسمی ، سند شکلی است ، اداره ثبت اسناد واملاک ویا دفاتر اسناد رسمی و یا مامورین رسمی مکلفند مطابق شرایط شکلی مقرر و در فرم مخصوص آن را تنظیم نمایند، در غیر این صورت آن ورقه فاقد اعتبار اسناد رسمی خواهد بود، ولی اسناد عادی تابع تشریفات خاصی نیست، مگر در مورد اسناد تجاری، دفاتر تجاری و وصیت نامه خود نوشت.

    تشریفات پیش بینی شده برای تنظیم اسناد رسمی به سه دسته تقسیم می شود:

    تشریفاتی که عدم رعایت آنها سند را از سندیت می اندازد مانند امضاء متعاملین و یا یکی از ایشان.

    تشریفاتی که سند رااز رسمیت می اندازد. هرگاه در تنظیم سند تمام تشریفاتی را که قانون و یا آئین نامه که به دستور قانون تهیه شده در تنظیم سند لازم بداند، رعایت شود، سند رسمی محسوب می شود، لذا عدم رعایت آن موجب از رسمیت افتادن سند خواهد شد. بنابراین اگر سندی توسط غیر مامور رسمی  تنظیم شود و یا یکی از تشریفات مقرر قانونی مانند حدود صلاحیت و عدم مطابقت با مقررات رعایت نشود، این سند رسمی نخواهد بود. ماده 1293 قانون مدنی مقرر می دارد هرگاه سند بوسیله یکی از مامورین رسمی تنظیم اسناد تهیه شده، لیکن تایید صلاحیت تنظیم آن سند را نداشته و یا رعایت ترتیبات مقرره قانونی را در تنظیم سند نکرده باشد سند مزبور در صورتی که دارای امضاء یا مهر طرف باشد عادی است.

    تشریفاتی که سند را از رسمیت نمی اندازد، ولی قوه اجرائی آن را می گیرد. مانند عدم الصاق تمبر، چنانکه ماده 1294 ق.م مقرر می دارد: « عدم رعایت راجع به حق تمبر، سند را از رسمیت خارج نمی کند.»

    ازحیث قوه اجرایی

    بموجب ماده 92 قانون ثبت  "مدلول کلیه اسناد رسمی راجع به دیون وسایر اموال منقول بدون احتیاج حکمی از محاکم عدلیه لازم الا جرا است ، مگر درمورد تسلیم غیر منقولی که شخص ثالث متصرف و مدعی مالکیت آ ن باشد."

    وماده 93 ق . ث نیز مقرر میدارد : "کلیه اسناد رسمی راجع به معاملا ت     املا ک ثبت شده مستقلا وبدون مراجعه به محاکم لا زم الا جرا است ."

    بنابراین با توجه به مدلول مواد فوق ملا حظه میگردد که بدون مراجعه به دادگا ه ورسیدگی قضا یی اجراء مفاد سند را بخواهد ، ذینفع  می توا ند مشروط به اینکه درتصرف شخص ثالث و مدعی ما لکیت نباشد . حال آنکه ، درخصوص اسناد عادی چنین وصفی وجود ندارد ، جز در مورد چک که از این جهت ، در حکم اسناد لا زم ا لا جرا است .

     

    3-شرایط سند رسمی

     

    الف- شرایط  ماهوی

    ب- شر ایط  شکلی

    الف – شرایط ماهوی

    درقانون پیرامون شرایط ماهوی تنظیم سند ، اعم از رسمی وعادی حکمی تبیین نشده است . باتوجه به اینکه تنظیم سند نیز یک عمل ارادی است ، لذا نمی توان عدم بیان را به منزله فقدان تلقی  کرد . بنابراین ، شرایط اساسی صحت موضوع ماده 190 ق . م درخصوص وجود ارادتین ، اعلا م ارادتین ، انطباق ارادتین و سلا مت ارادتین در اینجا نیز نسبت به طرفین یک سند لا زم وضروری است .

    ب – شرایط شکلی

    اما در رابطه با شرایط شکلی به ا ستنا د ماده 1287ق . م می توان سه شرط را یافت :

    تنظیم سند به وسیله مامورین رسمی :

    مامور رسمی کسی است که خدمت رسمی به عهده دارد . خدمت رسمی از نظر حقوق اداری ، عبارت است از دارا بودن شغل ثابت در یکی از وزارتخانه ها ، ادارات و یا سازمانهای دولتی که می تواند به صورت آزمایشی ، رسمی ، خرید خدمت ، پیمانی و ..... بوده  باشد ، لیکن منظور ماده 1287 ق . م از مامور رسمی ، اعم از هر یک از اشکال مزبور است و حتی ، اعم از مستخدم دولت یا غیر مستقیم تحت نظارت مانند سر دفتران اسناد رسمی و ازدواج و طلا ق ، که وابسته به قو ه  قضا ئیه هستند ، می باشد . تنظیم سند توسط غیر از مامورین رسمی به مفهومی که بیان شد ، ارزش سند رسمی را ندارد .

  • فهرست:

    مقدمه

    بخش اول – تعریف سند و انو اع آ ن
    1- تعریف سند و انو اع آ ن

    2- انواع سند
    3- شرایط سند رسمی
    فصل اول – آ ثا ر حقو قی ثبت اسناد
    فصل دو م – صدور اجراییه
    مبحث ا و ل – عملیا ت اجرایی
    1- فرستادن اجراییه نزد مسؤ و ل اجراء و اطلا ع به متعهد
    2- ابلا غ اجراییه
    مبحث دوم – ترتیب اجراء
    1- اسناد بدون وثیقه
    2- اسناد دارای وثیقه
    مبحث سوم – روش بازداشت 1-روش بازداشت امو ا ل بدهکار
    2-روش با زداشت اموال نزد شخص ثا لث
    بخش دوم – شکا یات اجرایی
    1- شکا یت از اجراء سند
    فصل اول – تو قیف عملیا ت اجرایی
    بخش سوم – طواری اجرایی
    1- شکایت از دستور صدور اجراییه
    2- اعتراض به بازداشت مستثنیا ت دین
    3- اعراض مرتهن از رهن
    4- تقا ضای راهن در سند رهن ثبتی و مدیون در سایر اسناد
    5- توقف تا جر مدیو ن
    6- فوت یا حجر مدیون
    7- تلف واقعی یا حکمی وثیقه
    8- تمدید مهلت بدهکار تو سط بستانکار
    9- ابطا ل عملیا ت اجرایی
    نتیجه گیری
    فهرست منا بع
    منبع:

    امامی ،سید حسن ، حقو ق مدنی ، جلد ششم انتشارات اسلا میه ، 1373

    بهرامی ، بهرام ، اجرای مفا د اسناد رسمی ، موسسه فرهنگی انتشاراتی نگاه بینه، 1382

    پیر داد ه بیرانوند، احسا ن ا... خورشید ، مجمو عه بخشنا مه های ثبتی ،1379

    حمیتی واقف ، احمد علی ، ثبت املا ک ، ثبت اسناد و اجرای اسنا د رسمی ،دانش نگار، 1382

    شهری ، غلا مرضا ، حقو ق ثبت اسناد واملا ک ، انتشارات جهاد دانشگاهی ،1383

    کا توزیان ، ناصر ، قا نو ن مدنی در نظم کنو نی ، داد گستر ، 1377

    نجفی ، ایرج ، شرح قا نو ن و آ ئین نامه اجرای اسناد رسمی ، 1383

                                                                تهیه کننده : صنم نوروزیان – بهار 1386

فصل اول: تعريف سند و اقسام آن مبحث اول: تعريف سند: مستنداً به ماده 1284 قانون مدني: «سند عبارت است از هر نوشته که در مقام دعوي يا دفاع قابل استناد باشد». به ديگر سخت «سند» از جمله دلائل اثبات دعوي و در زمره آن دسته از دلائلي است

مدلول کليه اسناد رسمي يعني اسناد ثبت شد ه در دفا تر اسناد رسمي را جع به ديون و ساير امو ا ل منقو ل و معا ملا ت املا ک ثبت شده مستقلا و بد ون احتيا ج به حکم داد گاه لا زم الا جراء است و عموم ضا بطين داد گستري و ساير قو اي دو لتي مکلف هستند که در مو ا

ملل قدیم کم کم پس از استقرار در کنار رودخانه ها و تشکیل جوامع اولیه بشری با تعیین حدود املاک زراعی و باغات و املاک مسکونی خود از سنگ و چوب و علامت گذاریهای خاص، به اهمیت ثبت املاک خود پی بردند تا نسل های آتی که وارثان این املاک می شدند به حدود و ثغور مالکیت خود آگاه باشند. قدیمی ترین سند به دست آمده از تمدنهای اولیه مربوط به نقشه اراضی شهر «دونگی» از کشور «کلده» بوده است که چهار ...

بتاریخ : 13/9/85 پرونده کلاسه : 84/19/738-83/1421 شماره دادنامه : 867-866-20/9/85 مرجع رسیدگی شعبه دادگاه عمومی (حقوقی) تهران به ریاست آقای خواهان : حسن نمک شناسان با وکالت غلامرضا فرح روز تهران 45 متری رسالت بین چهار راه بنی هاشم و مجیدیه پ 159 همکف خوانده : احمد و محمد و اکبر و مسعود خلفی تهران خ کارگر جنوبی چهار راه لشکر روبروی پمپ بنزین پ 806 و 804 حسن نمک شناسان تهران دربند ...

مقدمه : حقوق تعهدات باتوسعه روزافزونش قسمت سهمي از حقوق خصوصي را بخود اختصاص داده و گسترش آن زمينه هاي تخصصي گوناگوني را نيازمند است و پديد آورده . افزايش قراردادها بسبب نيازمردم در اثر روابط اجتماعي ، تحول جامعه و کافي نبودن عقود سنتي ، ايجاد قال

مقدمه : حقوق تعهدات باتوسعه روزافزونش قسمت سهمی از حقوق خصوصی را بخود اختصاص داده و گسترش آن زمینه های تخصصی گوناگونی را نیازمند است و پدید آورده . افزایش قراردادها بسبب نیازمردم در اثر روابط اجتماعی ، تحول جامعه و کافی نبودن عقود سنتی ، ایجاد قالبهای نو و تازه ای را سبب گردیده که این امر موجب بروز اختلافات جدید و صدور احکام متفاوت در رسیدگی شده است . اهم عواملی که می توانند از ...

چکیده اسناد هویتی مدارکی هستند که برای احراز هویت و شناسائی افراد به کار می روند و شامل 6 سند ، شناسنامه ، کارت ملی ، پایان خدمت یا معافیت از خدمت‌، گذرنامه و مدارک شناسائی صنفی مانند کارت های شناسایی ادارات دولتی را شامل می شود . این اسناد پایه و اساس سایر مدارک نیز قرار می گیرد و به همین لحاظ از اهمیت ویژه ای برخوردار هستند و در جامعه نیز از اعتبار خاصی برخوردار هستند و به ...

مقدمه 1-تعريف : مراد از حقوق ثبت اسناد و املاک مجموع قوانين و مقررات مربوط به ثبت اسناد واملاک است . گفتار اول : ثبت ثبت به معناي قرار دادن ،‌برقرار کردن و يا پا برجا کردن ،‌نوشتن ، يادداشت کردن و مطلبي را در دفتر نوشتن .

چکیده: امروزه اسناد مالکیت به عنوان مهمترین وسیله ارتباطات حقوقی در جوامع رایج گردیده و به لحاظ ارزش اثباتی آن و اهمیتی که سند رسمی به عنوان دلیل داردتنها دلیل اثباتی است که در یک سازمان خاص (ثبت اسناد)برای آن در نظر گرفته شده است و دادگاه مکلف است که به سند سریعأ ترتیب اثر دهدچرا که علت اعتماد قانون گذار به اسناد این است که سند در زمانی تنظیم می شود که متعاملین نظری جز ثبت ...

ثبت اسناد و املا‌ک کشور و توسعه قضايي ستيفاي حقوق مردم، برقراري و تحکيم عدالت و جلوگيري از وقوع ظلم و ستم از جمله مقولا‌ت اساسي در هر جامعه انساني است که در صورت تحقق کامل آنها بسياري از مشکلا‌ت و موانع موجود بر سر راه توسعه و پيشرفت جوامع برطرف مي

ثبت سفارش
تعداد
عنوان محصول