جلسه اول
آیین دادرسی کیفری شاخه ای از حقوق عمومی داخلی است و سازمان و طریقه ای از کشف جرم و تعقیب آن و اجرای جرم را مورد برسی قرار می دهد یعنی در واقع اتصالی ایجاد می کند بین جرم و مجازات لازمه تاریخ انجام جرم تا اجرای مجازات تشریفاتی را دارد این تشریفات بر عهده آ. د . ک است .ورق سابق از این آ.تعریف شده بود که(اصول محاکمات جزایی عبارت است از ترتیبات و مواعدی که وضع شده برای کشف و تحقیق جرایم و تعیین مسئولیت مجرمین بر حسب مقررات قانونیه .)
ایراداتی بر تعریف فوق وارد است :میزان .مسئولیت مجرمین بر عهده قانون مجازات اسلامی است و در واقع جزء قواعد ماهوی است ولی در آ.د. آمده که قواعد شکلی را در بر می گیرد .کشف جرم به عهده پلیس . تحقیق قبلا بر عهده دادسرا بود و حالا مجتمع قضایی .در نتیجه این تعریف نمی بواند جامع و صحیح باشد .
تعریف آ.د.ک.ورق.جدید –این اشکالات را تا حدی مرتفع کرده است .
م1 مجموعه اصول و مقرراتی است که برای کشف و تحقیق جرایم و تعقیب مجرمان و نحوه رسیدگی و صدور رای و تجدید نظر و اجرای احکام و تعیین اختیارات مقامات قضایی وضع شده است .
این ماده ایرادی کوچک دارد و آن این که هنوز مشخص نشده است فرد مجرم است و با قبل از صدور رای هم فرد متهم است نه مجرم در نتیجه باید می گفت تعقیب متهمان .
آقای آشوری هم تعریف مناسبی ارائه کرده اند که در کتاب آمده است .
قرار منع تعقیب عمل مجرم نباشد –دلایل برای توجیه اتهام کافی نباشد –
قرار مجرمیت پرونده به دادگاه می رود .
قرار موقوفی تعقیب - گذشت
با توجه به این قرارها تعریف جدید تعریف خوبی نیست .
آ.د.ک.درد و معنا به کار می رود :1 )در معنای خاص آ.د.ک.شامل قواعد و تشریفاتی است از تاریخ تنظیم صدور کیفر خواست تا اجرای حکم (دادنامه)باید رعایت شود .
برائت
مجرمیت
جرم واقع می شود کشف جرم دادستان جرم را اعلام کرد بازپرس تحقیق کرد و قرار مجرمیت صادر کرد کیفر خواست می رود به دادگاه رسیدگی می شود حکم اجرای احکام
2) در معنای عام تشریفات از مرحله ای که جرم کشف می شود (کشف جرم ,تحقیق ,تعقیب و اجرای حکم )
موضوع آ.د.ک. رسیدگی به حیثیت عمومی جرم است و موضوع تبعی یا فرعی آن – رسیدگی به جنبه خصوصی است .
جرایم گاهی اوقات جنبه عمومی دارد و این حیثیت عمومی ماهیت جرم است و بدون آن جرم واقع نمی شود .گاه علاوه بر جنبه عمومی ,حیثیت خصوصی هم دارد که بر شاکی خصوصی وارد شده است .موضوع اصلی آ.د.بیشتر حیثیت عمومی جرم است .مثلافقط جنبه عمومی دارد ولی کلاهبرداری ذوالجنتین است .جنبه خصوصی چون ناشی از جرم است استسنائی مورد برسی در آمده است .
رابطه آ.د.ک.ح.ح.ارتباطی تنگاتنگ میان این دوست ولازم و ملزوم همدیگرند هر چند جزای ماهری و آ.د.شکلی است .آ.د. ک.اتصال بین جرم و مجازات است و تعیین جزا بر عهده حقوق جزاست
آ.د.ک.و آ.د.م-ارزش آ.د. ک.بالاتر است زیرا در این حوضه مسائل حیثیتی و شرافتی مطرح می شود اما در آ.د.م.مسائل مالی مطرح است و حتی ممکن است سازش شود .
در آ.د.ک.اصحاب دعوی ,طریقه اقامه دعوی ,شناخت بزهکار ,نحوه رسیدگی ادله , هدف ,…….با آ.د.م.متفاوت است .
هدف 1) تامین منابع متهم 2)تامین منافع جامعه
زمانی ق.آ.د.ک. خوب است که تعادل بین این دو هدف برقرار شود و اگر یکی بر دیگری ترجیح داده شود اهداف بر آورده نمی شود .این امر بستگی به حکومت ها دارد .هر کدام از این منافع در حد افراطی ایراد دارد .
مراحل دادرسی کیفری –رسیدگی به یک امر کیفری مراحل مختلفی را طی می کند .
1)کشف جرم که بر عهده پلیس و ضابطین دادگستری است بعد از کشف جرم مراتب به دادسرا یا حوزه قضایی اعلام می شود.
2)تعقیب جرم مثلا بر عهده دادسرا بود که دادستان به نمایندگی از جامعه انجام می داد که حل بر عهده حوزه قضایی است.
3)تحقیق که جمع آوری استاد بر عهده بازپرس یا قاضی تحقیق یا مستنطق ورق.قدیم بود
4) در مرحله دادرسی در مورد بی گناهی یا گناهکاری متهم تصمیم گیری می شد توسط قاضی قبلا بر عهده دادگاه کیفری بود اما حال دادگاه عمومی ,انقلاب و نیروهای مسلح است .
5) مرحله نهایی همان اجرا حکم .در حکم برائت فرد بلافاصله آزاد می شود در غیر این صورت حکم مجرمیت اجرا می شود .
مرحله تحقیق و تعقیب در نظام حقوقی بدون است اما الان ایسن تقسیم بندی ها از بین رفته و حال مجرم توسط پلیس تحت نظر قاضی کشف می شود .همان قاضی صادر کننده رای تعقیب و تحقیق و صدور رای را بر عهده دارد .در نظام سابق دادسرا اصل را را بر مجرمیت می گذاشت و. قاضی بی طرف بود اما الان قاضی خود پس از کشف جرم وارد عمل می شود و این ایراد وجود دارد که قاضی بی طرف نیست .
قوانین جزایی
1) ماهری 2)شکار
آ.د.ک.شکلی است قواعد شکلی بشریفات و قواعد مر بوط به رسیدگی ,صلاحیت و…..را در بر می گیرد .قواعد شکلی عطف به ما سبق می شود و به نفع متهم تفسیر می شود .
در حال حاضر تفسیر منطقی که بیانگر نظر قانون گذاراست برتری دارد .
ضابطه تشخیص ش و م :
1)هدف قانون ,اگر هدف قانون جزایی حفظ بقائ اجتماع باشد ماهویی است اما اگر هدف صیانت متهم باشد شکلی است .این ملاک درست نیست زیرا برخی از قواعد ماهوی به نفع متهم و در مقابل برخی قواعد شکلی به ضرر متهم است.
2)موضوع قانون :اگر موضوع قانون راجع به صلاحیت محاکم و تشکیلات باشد اینها بیشتر برای حسن و جریان محاکمات کیفری است و قانون شکلی است اما اگر مر بوط به مجازات و…..باشد ماهوی است و این بهترین ملاک برای رسیدگی موضوع است .
این تقسیم بندی دارای آثاری است:
1)قواعد آ.د.ک.عطف به ما سبق می شوند بر خلافق.م.ا.(اصل 169 ق .ا.وم 11ق.م.ا.) قوانین کیفری ماهویی عطف به ما سبق نمی شوند .
البته در برخی از موارد استسنایی است مثل قواعد مربوط به سازمان وصلاحیت و محاکم عطف به ما سبق می شوند .
قوابین مربوط به جریان دادرسی هم بلافاصله مجریان گذاشته می شود و عطف به ما سبق می شود و مربوط به نظم جامعه است و فرض می شود که بهتر می تواند حقوق فرد را تامین کند اما حق فرد متهم را نمی توان از بین برد ,(اگر چه به فوریت اجرا گذاشته می شود .
اگر قانونی دو جنبه داشته باشد قسمت شکلی عطف به ما سبق می شود اما قسمت ماهوی عطف به ما سبق نمی شود .
2)قواعد شکلی معمولا جنبه درون مرزی دارد و در دادگاه ای داخلی رعایت می شود .