اهلیت
منظور از اهلیت در اینجا، اهلیت استیفاء یا توانائى قانونى براى اعمال و اجراء حقوق مدنى است. همهٔ انسانها به حکم طبیعت و خلقت خدادادى داراى حقوق هستند ولى بعضى از انسان‌هاى صاحب حق ممکن است به دلایلى توانائى اعمال و اجراء حقوق خود را نداشته باشند. در مادهٔ ۱۲۰۷ قانون مدنى آمده است: اشخاص ذیل محجور و از تصرف در اموال و حقوق خود ممنوع هستند:
- صغار
- اشخاص غیررشید
- مجانین.
بنابراین اشخاصى را که توانائى و صلاحیت لازم براى اجراء و اعمال حقوق مدنى خود ندارند، محجور (ممنوع) مى‌نامند. به همین جهت جامعه و قانون به حمایت از آنان برمى‌خیزد و از راه تعیین ولّى یا قیم و سرپرست، آنان را در اعمال و اجراء حقوق مدنى آنها یارى مى‌دهد تا حقى از آنان ضایع و سلب نشود.
- اهلیت بیمه گر:
براى اشتغال به امور و فعالیت هاى بیمه اى قانون شرایطى را پیش‌بینى کرده است. چنانکه مادهٔ ۳۱ قانون تأسیس بیمهٔ مرکزى ایران و بیمه‌گرى مى‌گوید: ”عملیات بیمه در ایران به‌وسیلهٔ شرکت‌هاى سهامى عام ایرانى که کلیهٔ سهام آنها با نام بوده و با رعایت این قانون تجارت به ثبت رسیده باشند انجام خواهد گرفت“.
بنابراین بیمه‌گرى که فاقد پروانهٔ تأسیس و فعالیت در رشته‌هاى بیمه باشد فاقد اهلیت قانونى براى اشتغال به اعمال و فعالیت‌هاى بیمه‌اى است و اگر به صدور بیمه نامه یا قرارداد بیمه اقدام کند، قرارداد او از درجهٔ اعتبار ساقط است. همچنین اگر بیمه‌گرى ورشکسته باشد از تاریخ توقف، از مداخله در امور مالى و حقوق مالى خود ممنوع است و حق انعقاد قرارداد صلح را ندارد (آشکار است که این منع قانونى تنها از جهت حفظ حقوق بستانکاران تاجر ورشکسته است و نه از جهت عدم اهلیت قانونى تاجر).
- اهلیت بیمه‌گذار:
بیمه گذار ممکن است شخص حقیقى یا حقوقى باشد. در صورتى‌که بیمه‌گذار شخص حقوقى باشد (سازمان‌ها و مؤسسه‌هاى دولتى و خصوصى، شرکت‌ها، انجمن‌ها و ...) باید شرایطى را که قانون براى تشکیل مؤسسه‌ها، بنگاه‌ها و نهادها لازم و ضرورى مى‌داند داشته باشد. اینگونه اشخاص در حدود اساسنامه و اختیار قانونى خود توانائى و اهلیت انعقاد قرارداد و عقد (از جمله عقد صلح) را دارند. اما در صورتى‌که بیمه‌گذار شخص حقیقى باشد باید داراى اهلیت استیفاء یا توانائى قانونى براى اجراء حقوق خود باشد، بنابراین شخصى که در ردیف محجوران (صغیر، سفیه، مجنون) باشد به‌علت منع قانونى نمى‌تواند عقدى را منعقد کند. در این‌صورت ولّى یا قیم یا سرپرست قانونى به نمایندگى از شخص محجور اقدام به بستن قرارداد (از جمله قرارداد صلح) مى‌کند. بنابراین شخص محجور نه مى‌تواند قرارداد بیمه منعقد کند و نه اهلیت مصالحه و سازش در مورد خسارت وارد شده را دارد. بستن هرگونه قرارداد بیمه یا توافق او در مورد میزان خسارت از درجهٔ اعتبار ساقط است. به همین جهت بیمه‌گران به‌هنگام انعقاد قرارداد (بررسى پیشنهاد بیمه و قبول آن) یا در موقع تصفیهٔ خسارت‌ها و دریافت رسید (مفاصا حساب) باید به سن و سال و احوال شخصیتى طرف توجه کنند. این موضوع به‌ویژه در مورد خسارت‌هاى بدنى (بیمهٔ حوادث اشخاص و بیمهٔ شخص ثالث) در حالتى‌که عاقد قرارداد به‌هنگام بستن قرارداد بیمه سالم بوده ولى در موقع درخواست خسارت به‌علت حادثه‌اى دچار اختلال مغزى و روانى شده باشد، شایان توجه است.
همچنین در صورتى‌که معلوم شود درخواست‌کننده و گیرندهٔ خسارت مالى (اموال منقول و غیرمنقول) تاجر ورشکسته‌اى است (صدور حکم ورشکستگى با دادگاه است)، مصالحهٔ او از درجه اعتبار ساقط است. چنانکه در مادهٔ ۴۱۸ قانون تجارت آمده است: ”تاجر ورشکسته از تاریخ صدور حکم از مداخله در تمام اموال خود حتى آنچه ممکن است در مدت ورشکستگى عاید او گردد ممنوع است. در کلیهٔ اختیارات و حقوق مالى ورشکسته که استفاده از آن مؤثر در تأدیه دیوان او باشد مدیر تصفیه، قائم‌مقام ورشکسته بوده و حق دارد به‌جاى او از اختیارات و حقوق مزبور استفاده کند“.
همچنین مادهٔ ۴۲۳ قانون تجارت بعضى از معامله‌هائى را که تاجر بعد از توقف خود مى‌کند باطل و بى‌اعتبار مى‌داند. به‌طور مثال هر مصالحهٔ نامتعادل و حیله‌گرانه، ”صلح محاباتى“، هرگونه نقل و انتقال بدون عوض چه مال منقول باشد یا غیرمنقول، هر تأدیهٔ قرض و بدهى و هر معامله‌اى که به ضرر بستانکاران او تمام شود.
بررسى اهلیت در بیمه
مسئلهٔ اهلیت یا توانائى انجام معامله و بستن قرارداد در زمینهٔ فعالیت حقوقى بیمه‌اى نیز اهمیت بنیادى دارد که به شرح آن مى‌پردازیم.
- اهلیت بیمه‌گر:
بیمه‌گر یک شخص حقوقى است که به‌صورت شرکت بازرگانى به ثبت رسیده و فعالیت مى‌کند. مادهٔ ۸۸ قانون تجارت: ”شخص حقوقى مى‌تواند داراى کلیهٔ حقوق و تکالیفى شود که قانون براى افراد قائل است مگر حقوق و وظایفى که بالطبیعه فقط انسان ممکن است داراى آن باشد مانند حقوق و وظایف اُبوت و بُنوت و امثال آن“.
اما شرکت‌هاى بیمه براى پرداختن به فعالیت بیمه‌گرى مى‌باید داراى اهلیت یعنى شرایطى باشند که قانون بیمه‌گرى، مصوب ۱۳۵۰، ضوابط آن را تعیین کرده است. طبق مادهٔ ۳۸ قانون تأسیس بیمه مرکزى ایران و بیمه‌گرى: ”براى انجام عملیات بیمه در تمام رشته‌ها یا رشتهٔ معین باید قبلاً طبق مقررات این فصل، از بیمهٔ مرکزى ایران پروانه تحصیل گردد“. براى تحصیل پروانهٔ مذکور متقاضى باید مدارک و اطلاعات زیر را به بیمهٔ مرکزى ایران تسلیم کند:
- اساسنامهٔ مؤسسه.
- میزان سرمایهٔ مؤسسه.
- صورت کامل اسامى شرکاء و مدیران و تابعیت و تعداد سهام هر یک از آنها.
- میزان سهام نقدى و غیرنقدى و نحوهٔ پرداخت آنها.
- اسناد و مدارک و اطلاعات دیگرى که بیمهٔ مرکزى ایران براى احراز صلاحیت مالى و فنى مؤسسه و حسن شهرت مدیران لازم بداند.
بایسته است یادآورى کنیم که ضابطهٔ قانونى در مورد اجازهٔ فعالیت شرکت بیمه زمانى تنظیم و صادر شده بود که فعالیت‌هاى بیمه‌اى در ایران، در هر دو بخش دولتى و خصوصى، روا و مجاز بود. پس از ملى شدن مؤسسه‌هاى بیمه و به‌ویژه پس از گنجاندن انحصارى بودن بیمه در اصل چهل و چهارم قانون اساسى، فعالیت بخش خصوصى و تعاونى در زمینهٔ بیمه لغو شد و ساختار تمرکز شدید (دولتى شدن بیمه) راه را براى خصوصى‌سازى و آزادسازى فعالیت‌هاى بیمه‌اى مسدود کرد. بنابراین، صلاحیت یا اهلیت بیمه‌گرى و فعالیت‌هاى بیمه‌اى در انحصار دولت است و هیچ مؤسسهٔ خصوصى یا تعاونى اهلیت و صلاحیت داشتن حقوق قانونى براى انجام دادن فعالیت بیمه‌اى و دادن تأمین به مردم را ندارند.
در حال حاضر، تنها چهار شرکت بیمهٔ دولتى شامل بیمهٔ ایران، بیمهٔ آسیا، بیمهٔ البرز و بیمهٔ دانا صلاحیت و اهلیت انجام امور بیمه‌هاى بازرگانى را دارند و بیمهٔ مرکزى ایران به‌عنوان سازمان کنترل بر فعالیت شرکت‌هاى بیمه بر آنها نظارت مى‌کند. به لحن دیگر، انجام بیمه‌هاى مستقیم یا قبول پیشنهاد بیمه و صدور بیمه‌نامه و تصفیهٔ خسارت‌هاى مربوط از وظایف بیمه‌گران مستقیم است و صلاحیت نظارت و هدایت این شرکت‌ها با بیمهٔ مرکزى ایران است که به موقع دربارهٔ سازمان، هدف و وظایف و اختیارهاى آن بحث خواهد شد.
- اهلیت بیمه‌گذار:
بیمه‌گذاران اشخاص طبیعى یا حقیقى هستند که براى کسب تأمین به شرکت‌هاى بیمه یا نمایندگان آنها مراجعه مى‌کنند و با دادن پیشنهاد بیمه (تقاضانامه و قبول بیمه‌گر) قرارداد بیمه مى‌بندند. بنابراین بیمه‌گذار براى انعقاد قرارداد مى‌باید اهلیت یا توانائى بستن قرارداد بیمه را داشته باشد. بر پایهٔ آنچه پیش از این گفتیم اشخاص صغیر، سفیه (غیررشید) و دیوانگان گر چه صاحب حق هستند ولى به‌علت نداشتن اهلیت استیفاء یا ناتوانائى اجرائى خود نمى‌توانند قرارداد بیمه منعقد کنند. بنابراین اجراء حقوق آنان، از قبیل بستن قرارداد بیمه، به‌عهدهٔ ولى یا قیم (نمایندگان قانونى آنان) است. به همین جهت، بیمه‌گران در هنگام تکمیل پیشنهاد بیمه و ارزیابى آن مى‌باید به سن (تاریخ تولد) و مسئلهٔ رشد عقلى تقاضاکنندهٔ بیمه توجه کنند و در صورت احراز اثبات و ادعاى عدم اهلیت استیفاء آنان از امضاء و صدور بیمه‌نامه یا تنظیم قرارداد بیمه خوددارى کنند. البته اصل بر این است که همهٔ اشخاص به‌گونه‌اى یکسان از حقوق مدنى برخوردار هستند مگر آنکه خلاف آن ثابت شود. بنابراین در صورت احراز و اثبات خلاف (نداشتن اهلیت استیفاء)، قرارداد بیمه باطل مى‌شود.
آشکار است که اثبات عدم اهلیت استیفاء یا به لحن رساتر احراز اهلیت اجراء و بهره‌ورى از حق یا صلاحیت دخل و تصرف در اموال و حقوق مالى در صلاحیت دادگاه قانونى است. در واقع، تشخیص و تضمین و پشتیبانى از حقوق اشخاص و بهره‌مندى و اجراء آنها تابع رأى و تصمیم مراجع دادگسترى و عدالت‌گرى است. به هر صورت اصل و قاعدهٔ حقوقى بر توانائى و صلاحیت داشتن حقوق مدنى و اجراء و بهره‌ورى از حقوق انسانى است. بدین سان عدم اهلیت و صلاحیت امرى استثنائى است که مى‌باید توسط دادگاه صلاحیت‌دار احراز و اثبات شود.
اثبات عدم اهلیت شرکت بیمه در مورد صدور بیمه‌نامه و پذیرش تعهد در یک رشته یا تمام رشته‌هاى مجاز بیمه یا لغو پروانهٔ بیمه‌گرى، با مراجعه به بیمهٔ مرکزى ایران و بررسى پیشینه و پروانهٔ بیمه‌گرى مؤسسه روشن مى‌شود و تصمیم شوراى عالى بیمه در این‌باره به مرحلهٔ اجراء درمى‌آید و صاحبان حقوق مى‌توانند به حق خود برسند وگرنه موضوع به دادگاه ارجاع خواهد شد.
حقوق مربوط به اهلیت
علاوه بر داشتن اهلیت مدنى انسان داراى شخصیت و قدرت دفاع از حقوق فردى و اجتماعى خود مى‌باشد. حق فرد در دفاع از شخصیت مدنی، از حیثیت مدنی، از ضرر و زیان وارده و ناشى از جرم و احوال شخصیه، از حقوق شخصی، مالى و سیاسى خود حقى است که قانون به او اعطاء نموده و از آن حمایت مى‌نماید و به این جهت محترم مى‌باشد.
از دیگر آثار حیات افراد طبیعى حق داشتن تابعیت مشخص و مسلمى است که تا سلب تابعیت یا ترک تابعیت نشود داراى آثار و احکامى است که برابر قوانین و مقررات مربوط، معین و مشخص و محترم مى‌باشد از جمله حقوق شخص حقیقى تحت عنوان ممیزات اشخاص یعنى معلوم نمودن مشخصات کامل هر فردى مى‌باشد که در سند رسمى یعنى شناسنامه درج مى‌گردد و معرف هویت و شناسائى وى بوده و به‌وسیله آن مى‌تواند حقوق حقه خود را اعمال نماید و این مسائل در قانون مدنى و قانون ثبت احوال معین گردیده که از موضوع بحث ما خارج است.
لیکن ذکر این نکته لازم است که اشخاص حقیقى علاوه بر تابعیت داراى اقامتگاهى هستند که مرکز اصلى امور آنان بوده و قانوناً باید مشخص باشد همچنانکه در ماده ۱۰۰۲قانون مزبور چنین آمده است اقامتگاه هر شخص عبارت است از محلى که شخص در آنجا سکونت داشته و مرکز مهم امور او نیز در آنجا باشد، اگر محل سکونت شخصى غیر از مرکز مهم امور او باشد مرکز امور او اقامتگاه محسوب مى‌شود که به‌طور کلى براى افراد حقیقى اقامتگاه حقیقی، انتخابى یا قراردادى و اجبارى پیش‌بینى گردیده است که در قانون مدنى مورد توجه قرار گرفته است. نتیجه اینکه شخص حقیقى تا در قید حیات است داراى شخصیت حقوقى بوده و مى‌تواند حقوق و تکالیف خود را انجام دهد و از اهلیت تمتع و استیفاء بهره‌مند گردد مگر اینکه جزو محجورترین باشد ولى با فوت انسان پرونده زندگى او بسته مى‌شود و شخصیت حقوقى او منتفى مى‌گردد.