دانلود مقاله قاچاق کالا

عوامل مؤثر بر قاچاق کالا

به طور کلی عوامل متعددی بر قاچاق کالا تاثیرگذار می‌باشند. برای مقابله با این پدیده مخرب لازم است عواملی که منجر به ایجاد آن شده‌اند شناسایی و برخورد مناسب با آنها صورت گیرد. در اینجا برخی از مهمترین عواملی که طی سالهای اخیر در گسترش پدیده قاچاق کالا تاثیر داشته‌اند، معرفی می‌شوند.

11 پایین بودن ریسک قاچاق کالا

یکی از علل شیوع و گسترش قاچاق در کشور، پایین بودن هزینه ریسک قاچاق کالا می‌باشد. به این معنا که براساس برخی از مطالعات صورت گرفته، احتمال موفقیت قاچاقچیان بین 90 تا 95 درصد است[1][1].

حال سئوالی که در اینجا مطرح می‌شود این است که چه عواملی منجر به پایین آمدن ریسک قاچاق کالا در کشور شده‌اند؟ برخی از عواملی که در پایین بودن ریسک قاچاق کالا دخیل بوده‌اند، عبارتند از:

1-1-1- گستردگی مرزهای جغرافیایی اعم از زمینی و دریایی و برخی ناهماهنگی‌ها در کنترل آن؛

مساحت مرزهای ایران 8755 کیلومتر است که از آن میان 2700 کیلومتر آن آبی دریایی و و 2018 کیلومتر رودخانه است. در مرزهای دریایی و خشکی هماهنگی چندانی بین نیروهای انتظامی به عنوان مرزبان با سایر نیروهای مسلح در امر مبارزه با قاچاق کالا وجود ندارد. از طرفی نیروهای مرزبان، به خصوص در نواحی دریایی و رودخانه‌ای از حداقل امکانات برای مواجهه با قاچاق کالا برخوردارند. در نواحی غربی کشور این ناهماهنگی بویژه با عدم حضور نیروهای مرزبانی در برخی از بازارچه‌های مرزی تشدید می‌شود[2][2].

2-1-1- امکان قاچاق از کلیه نواحی مرزی.

قاچاق منحصر به یک ناحیه مرزی کشور نبوده بلکه از کلیه نواحی مرزی قاچاق کالا صورت می‌گیرد. عدم وجود حاکمیت ملی منسجم طی سالهای اخیر در عراق (به ویژه ناحیه کردستان) و افغانستان منجر به قاچاق در واردات و صادرات به و از این نواحی شده است. در مرزهای شمالی قاچاق برخی از کالاهای یارانه‌ای نظیر آرد و نان همچنین چوب و فرآورده‌های نفتی صورت می‌گیرد و انواع کالاها به صورت قاچاق وارد کشور می‌شوند. در مرزهای پاکستان و ترکیه نیز قاچاق صادرات بیشتر در قاچاق فرآوردهای نفتی صورت گرفته، و انواع کالا نظیر پارچه، ظروف و لوازم آرایشی به شکل قاچاق وارد کشور می‌شوند.

کشفیات قاچاق کالا در نواحی مختلف مرزی و مرکزی تاییدکننده این استدلال است که قاچاق از نواحی مختلف مرزی صورت می‌گیرد

- عدم نظارت دقیق و موثر بر شناورهای نواحی دریایی خلیج فارس و دریای عمان.

 همان طوری که در جدول شماره 1 ملاحظه گردید نواحی جنوبی از جمله نواحی قابل توجه برای واردات قاچاق محسوب می گردند. بنابر آمار های منتشره[3][3] تعداد شناورهای شناسایی شده در این ناحیه عبارتند از:

- بیش از 2300 شناور و لنج صیادی با ظرفیت 100 10 تن؛

- بیش از 2600 شناور لنج باری با ظرفیت 300 20 تن؛

- بیش از 6800 قایق صیادی؛

نظارت سازمان بنادر و کشتیرانی عمدتاً بر کشتی های باری، تجاری و مسافری بوده و نظارت چندانی بر لنج ها و قایق های صیادی صورت نمی گیرد. بنابر برآوردهای صورت گرفته، امکان قاچاق حداقل 10 میلیون تن کالا توسط شناورهای مذکور وجود دارد[4][4].

4-1-1- ابهام در تعریف شمول قاچاق کالا

در شرایط فعلی سه قانون مجزا برای مبارزه با قاچاق کالا وجود دارد که عبارتنداز

قانون مجازات مرتکبین قاچاق مصوب 29/12/1312 و اصلاحات بعدی؛

این قانون مهمترین و جامع ترین قانون پیش از انقلاب اسلامی در خصوص قاچاق بوده است.

قانون تخلفات و قاچاق امور گمرکی مندرج در قانون امور گمرکی مصوب 30/3/1350؛

در ماده 29 قانون مذکور در یازده بند موارد قاچاق گمرکی ذکر شده‌اند . همچنین در ماده 29 قانون مذکور به یکی از موارد قاچاق کالا اشاره شده است.

قانون نحوه اعمال تعزیرات حکومتی راجع به قاچاق کالا و ارز مصوب 12/3/1374 مجمع تشخیص مصلحت نظام؛

از جمله معضلاتی که در سال‌های اخیر در خصوص مبارزه با قاچاق کالا مطرح بوده عدم تعریف جامع از قاچاق کالا و قوانین کارآمد بوده است همچنین وجود برخی ابهام‌ها و تفسیرهای متفاوت از قوانین مذکور نیز بر این معضلات افزوده است.

در حالی که بر اساس ماده 45 قانون مجازات مرتکبین قاچاق، در هر کجای کشور که کالای قاچاق به دست آید آن را مشمول حکم قوانین قاچاق دانسته، براساس ماده 8 قانون نحوه اعمال تعزیرات حکومتی راجع به قاچاق کالا و ارز، برخی از محاکم مرتکبان قاچاق کالا در خارج از مبادی ورودی و خروجی کشور (مرزها) را تبرئه و کالای مکشوفه را مسترد می نمایند. ضمن آنکه برای برخی از موارد که منجر به قاچاق کالا شده براساس قوانین فوق برخورد چندانی پیش‌بینی نشده است (نظیر خارج نکردن در مهلت مقرر کالاهایی که به صورت ورود موقت وارد کشور شده‌اند).

عدم وجود وحدت رویه در محاکم قضایی منجر به آن گردیده در حالی که برای کشف بسیاری از محموله های قاچاق هزینه‌های قابل ملاحظه ای صرف شده، برای این پرونده‌ها حکم برائت صادر می گردد. در خصوص کالاهای قاچاق سریع‌الفساد که معمولاً قبل از صدور رای فروخته یا معدوم می‌شوند، مشکلات موجود با پرداخت هزینه کالا به متهم ، تشدید می‌شود.

در جدول شماره 3 تعداد پرونده های تشکیل شده برای قاچاق در سال های اخیر درج شده است، همان طوریکه در جدول ملاحظه می‌شود در سال های 1379 و 1380 به ترتیب برای 27 و 35 درصد از پرونده های تشکیل شده حکم برائت صادر گردیده است.

5-1-1- رویکرد مبارزه با قاچاق

با مروری بر پرونده های کشف شده قاچاق کالا ملاحظه می‌گردد که بیشتر این پرونده ها ارزشی کمتر از ده میلیون ریال دارند و قاچاق جزئی تلقی می‌شوند اما همان طوری که بالاترین مقامات دستگاه اجرایی کشور اعتقاد دارند «قاچاق پدیده‌ای سازمان یافته و توسط باندهای پر قدرت و مافیایی صورت می گیرد»[5][5]، و از طرفی با توجه به حجم قاچاق کالا که دستکم بین 2 تا 4 میلیارد دلار در سال برآورد می شود، نباید تصور کرد که این حجم از قاچاق کالا توسط قایق‌های صیادی، چهارپایان و به شکل انفرادی صورت گیرد.[6][6]

در جدول شماره 3، پرونده های تشکیل شده برای قاچاق طی سال های اخیر درج شده است که در آن ارزش پرونده ها به تفکیک بالاتر از ده میلیون و کمتر از ده میلیون ملاحظه می‌شود همان‌طوری که در جدول مذکور ملاحظه می‌شود بخش عظیمی از پرونده‌های تشکیل شده برای قاچاق ارزش کمتر از ده میلیون ریال دارند و به این ترتیب هزینه و زمان زیادی از وقت سازمانهای درگیر صرف برخورد با قاچاق جزئی می‌شو