دانلود تحقیق توقیف اموال

Word 241 KB 25219 88
مشخص نشده مشخص نشده حقوق - فقه
قیمت قدیم:۲۱,۸۰۰ تومان
قیمت با تخفیف: ۱۹,۸۰۰ تومان
دانلود فایل
  • بخشی از محتوا
  • وضعیت فهرست و منابع
  • مقدمه
    آیین دادرسی مدنی، مجموعه اصول و مقرراتی است که در مقام رسیدگی به امور حسبی و کلیه دعاوی مدنی و بازرگانی در دادگاههای عمومی، انقلاب، تجدید نظر، دیوانعالی کشور و سایر مراجعی که بموجب قانون موظف به رعایت آن می باشند بکار می رود. این تعریف ناظر به قسمت عمده ای از مقررات آیین دادرسی مدنی است که مقرراتی صرفاً شکلی هستند اما دلیل بر آن نمی شود تا همچون پندار غالب آنرا مجموعه‌ای صرفاً شکلی بدانیم. در مواردی در همین مجموعه نکاتی مطرح می شود که برای فهم آن باید به بحث های ماهوی پرداخت.
    از جمله موارد مورد بحث بخش توقیف اموال است. امری که به ظاهر مطلبی برای بیان ندارد اما در هنگام مراجعه به عمل مشاهده می شود که در همین تاسیس تا چه میزان ابهام وجود دارد و گاهی اوقات با وجود تصریح قانونگذار رویه ای مخالف اتخاذ شده است. این موضوع به ترتیب زیر مورد بحث و بررسی قرار می گیرد.
    الف- تعریف توقیف اموال
    در این بخش به تعریف توقیف اموال از جنبه لغوی پرداخته ایم.

    ب- کلیات
    کلیات را اختصاص به بررسی پنج عنوان دادیم. این عناوین عبارتند از:
    1- مفهوم اجرای احکام مدنی. 2- شرایط اجرای احکام. 3- اهمیت اجرای احکام. 4- تفاوت اجرای احکام مدنی با کیفری. 5- تفاوت اجرای احکام دادگاهها با اجراء مفاد اسناد رسمی در ثبت.
    در عنوان اول ضمن ارائه تعریف از اجرای احکام مدنی، اجراء احکام در دو معنای عام و خاص تعریف شده است. در عنوان دوم، شرایط اجرای احکام در چهار بخش تحت عناوین، قطعیت حکم، معین بودن حکم، درخواست صدور اجراییه و صدور و ابلاغ اجراییه، بررسی شده است. عنوان سوم، اهمیت اجرای احکام را از دو جنبه حق الله و حق الناس مورد بحث و بررسی قرار داده ایم.
    در عناوین چهارم و پنجم، تفاوت اجرای احکام مدنی با کیفری و تفاوت اجرای احکام دادگاهها با اجراء مفاد اسناد رسمی در ثبت به اجمال بررسی شده است.
    ج- فصل اول: قواعد عمومی
    این فصل را در شش مبحث مورد بررسی قرار می دهیم که عبارتند از: مقدمات و شرایط اجراء، ترتیب اجراء، مامورین اجراء، هزینه های اجراء، مرور زمان و اقسام اجراء.
    د- فصل دوم: در توقیف اموال محکوم علیه
    این فصل را در پنج مبحث بررسی می نماییم که عبارتند از: مقررات عمومی، موارد رفع توقیف، در توقیف اموال منقول، در توقیف اموال غیرمنقول و در توقیف حقوق مستخدمین.
    ه- فصل سوم: شرح موادی از قانون اجرای احکام
    در این فصل به شرح مواد 121 تا 129 و 523 تا 525 قانون اجرای احکام می‌پردازیم.
    و- فصل چهارم: تکمله
    این فصل مختص بررسی مواردی از مبحث توقیف اموال می باشد که در فصول قبل بررسی نگردیده یا اجمالاً مورد بحث قرار گرفته است و شامل بخشهایی مانند دستور توقیف اموال، معرفی مال دیگر بجای مال توقیف شده توسط محکوم علیه، نحوه توقیف اموال، تصرف ثالث نسبت به عین محکوم به، توقیف اموال نزد شخص ثالث و غیره می باشد.
  • فهرست مطالب
    عنوان صفحه

    مقدمه
    تعریف
    کلیات
    مفهوم اجرای احکام مدنی
    شرایط اجرای احکام مدنی
    اهمیت اجرای احکام
    تفاوت اجرای احکام مدنی با کیفری
    تفاوت اجرای احکام دادگاهها با اجراء مفاد اسناد رسمی در ثبت
    فصل اول: قواعد عمومی
    1-1- مقدمات و شرایط اجراء
    2-1- ترتیب اجراء
    3-1- مامورین اجراء
    4-1- هزینه های اجراء (مواد 158 تا 168 قانون اجرای احکام مدنی)
    5-1- مرور زمان
    6-1- اقسام اجراء
    فصل دوم: در توقیف اموال محکوم علیه
    1-2- مقررات عمومی (مواد 49 تا 59 قانون اجرای احکام مدنی)
    2-2- موارد رفع توقیف
    3-2- در توقیف اموال منقول
    4-2- در توقیف اموال غیرمنقول
    5-2- در توقیف حقوق مستخدمین
    فصل سوم: شرح موادی از قانون اجرای احکام
    1-3- شرح ماده 121 قانون اجرای احکام
    2-3- شرح ماده 122 قانون اجرای احکام
    3-3- شرح ماد 123 قانون اجرای احکام
    4-3- شرح ماده 124 قانون اجرای احکام
    5-3- شرح ماده 125 قانون اجرای احکام
    6-3- شرح ماده 126 قانون اجرای احکام
    7-3- شرح ماده 127 قانون اجرای احکام
    8-3- شرح ماده 128 قانون اجرای احکام
    9-3- شرح ماده 129 قانون اجرای احکام
    فصل چهارم: تکمله
    1-4- دستور توقیف اموال
    2-4- نحوه توقیف اموال
    3-4- توقیف اموال نزد شخص ثالث
    4-4- اجرای حکم در مورد امور حسبی
    5-4- اجرای حکم مالی به طرفیت ورثه
    6-4- نحوه اجرای حکم در مورد مراجع دولتی و شهرداریها
    7-4- فروش اموال توقیف شده
    8-4- اعتراض ثالث به توقیف اموال
    9-4- بازداشت محکوم علیه غایب
    منابع و ماخذ
کلمات کلیدی: اموال - توقیف - توقیف اموال

مقررات مربوط به توقيف اموال منقول و غير منقول در مواد 49 به بعد قانون اجراي احکام مدني مصوب اول آبان ماه 1356 ذکر شده است . مطابق ماده 49 اين قانون در صورتي که محکوم عليه در موعدي که براي اجراي حکم مقرر است مدلول حکم را طوعاً اجرا نکند و مالي هم از

مقدمه آیین دادرسی مدنی، مجموعه اصول و مقرراتی است که در مقام رسیدگی به امور حسبی و کلیه دعاوی مدنی و بازرگانی در دادگاههای عمومی، انقلاب، تجدید نظر، دیوانعالی کشور و سایر مراجعی که بموجب قانون موظف به رعایت آن می باشند بکار می رود. این تعریف ناظر به قسمت عمده ای از مقررات آیین دادرسی مدنی است که مقرراتی صرفاً شکلی هستند اما دلیل بر آن نمی شود تا همچون پندار غالب آنرا مجموعه‌ای ...

تهران ، خبرگزاري جمهوري اسلامي ???/??/??? javascript:history.back(); داخلي. سياسي. مجلس. در حقوق اساسي کشورها، مجلس و قوه مقننه عموما به عنوان مظهر قدرت و حاکميت مردم و مصداق روشن "جمهوريت" انگاشته شده است. بر اين اساس ، جايگاه قوه مقننه در ح

فصل اول: تعريف سند و اقسام آن مبحث اول: تعريف سند: مستنداً به ماده 1284 قانون مدني: «سند عبارت است از هر نوشته که در مقام دعوي يا دفاع قابل استناد باشد». به ديگر سخت «سند» از جمله دلائل اثبات دعوي و در زمره آن دسته از دلائلي است

فصل 1- تعاريف کلي و اصولي ماده 1-کليه کارفرمايان، کارگران، کارگاهها، موسسات توليدي، صنعتي، خدماتي و کشاورزي مکلف به تبعيت از اين قانون مي‌باشند. ماده 2-کارگر از لحاظ اين قانون کسي است که به هر عنوان در مقابل دريافت حق السعي اعم از مز

بخش اول – کلیات فصل اول تعاریف مبحث اول: تعریف لغوی قاچاق قاچاق واژه ای ترکی و از لحاظ لغوی به معنای «کاری که پنهانی و با تردستی انجام شود» می باشد. در ترمینولوژی حقوقی، قاچاق این گونه معرفی شده است قاچاق در معانی ذیل به کار می رود: 1-حمل و نقل کالا از نقطه ای به نقطه ای (خواه دو نقطه مزبور در داخل کشور باشد «قاچاق داخلی» خواه یک نقطه در داخله و یک نقطه در خارجه باشد که آنرا ...

فصل اول- کليات: بند اول- اساسنامه صندوق و ماهيت حقوقي آن: سند تاسيس صندوق بين‌المللي پول معاهده‌اي است که تحت عنوان موافقت‌نامه[1] در دسامبر 1945 به وسيله 29 دولت که روي هم‌رفته 80% سهام اوليه صندوق را داشتند امضاء و به موقع اجرا گذارده شد

مقدمه: اشخاص در طول زندگی خود ممکن است دچار مشکلات اقتصادی گردند، به‌طوری که قادر به پرداخت دیونی که برعهده دارند نباشند و دارایی آنها کفاف پرداخت بدهی آنها را ندهد، پیش آمدن این حالت برای تجار بیشتر محتمل است، زیرا لازمه عمل آنها قبول مخاطرات اقتصادی است و آنها همچنانکه ممکن است سود ببرند احتمال دارد به عللی سرمایه خود را از دست برهند و دیون زیادی پیدا کنند و در این صورت است که ...

بخش اول – کليات فصل اول تعاريف مبحث اول: تعريف لغوي قاچاق قاچاق واژه اي ترکي و از لحاظ لغوي به معناي «کاري که پنهاني و با تردستي انجام شود» مي باشد. در ترمينولوژي حقوقي، قاچاق اين گونه معرفي شده است قاچاق در معاني ذيل به کار مي رود:

فصل اول _ تعاريف کلي و اصولي ماده 1- کليه کارفرمايان کارگران کارگاهها موسسات توليدي صنعتي خدماتي و کشاورزي مکلف به تبعيت از اين قانون مي باشند. ماده 2- کارگر از لحاظ اين قانون کسي است که به ه

ثبت سفارش
تعداد
عنوان محصول