دانلود گزارش دادگاه

“شرح دادخواست»
ریاست محترم دادگاه عمومی کرج:
اینجانب خواهان دعوی فوق پدرم آقای علی‌اکبر هاشمی در تاریخ 15/12/83 فوت نموده که از ایشان یک باب ساختمان کلنگی به پلاک ثبتی 8734 از 3 اصلی واقع در عظیمیه کرج به جامانده که بنده یک برادر بنام نورالله هاشمی و یک مادر بنام لیلا میرچلی دارا می‌باشم و اینجانب تقاضای تقسیم ترکه فوق را دارم زیرا خانه مذبور در تصرف برادرم می‌باشد و ایشان راضی به فروش ملک مذبور نبوده و اجازه تقسیم آنرا نیز نمی‌دهد لذا از شما مقام محترم تقاضای صدور دستور مبنی بر تقسیم ملک مذبور ورسیدگی به دادخواست تقدیمی را خواستار می‌باشم.
با احترام علی محمد هاشمی

«گردشکار»
دادخواست خواهان پس از ارجاع به شعبه 6 دادگاه حقوقی کرج در تاریخ 12/4/84 طرفین از طریق دفتر دادگاه دعوت گردیده و ساعت 30/9 صبح جلسه با ریاست آقای صیادی و حضور خواهان و خوانده تشکیل شد و صورت جلسه‌ای مبنی براینکه خواهان وخوانده هر دو حضور دارند و جلسه تشکیل می‌باشد تنظیم گردید و در آن صورت جلسه ذکر گردید که خواهان طی لایه‌ای در خواست خود را مازاد بر دادخواست اعلام نمود.

“رأی دادگاه»
یک باب ساختمان کلنگی دو طبقه حین‌الفوت مرحوم علی‌اکبر هاشمی غیر از خواهان ، خوانده خانم لیلا میرچلی به عنوان همسر امضاء گردیده و به طرفیت نامبرده اقامه دعوی نگردیده در دعوی امور حبسی کلیه وراث باید دخالت داد شوند لهذا مستنداً به مواد 301 قانون امور حبسی و ماده 2 قانون آئین دادرسی مدنی دعوی مطروحه قابلیت استماع نداشته وقرار عدم استماع آن صادر می‌گردد. قرار مذبور ظرف 20 روز پس از ابلاغ قابل رسیدگی در دادگاه تجدید نظر استان می‌باشد.

« “نظریه کارآموز» وکالت»
ماده 2 قانون آئین دادرسی مدنی می‌گوید هیچ دادگاهی نمی‌تواند به دعوایی رسیدگی کند مگر اینکه شخص یا اشخاص ذی نفع رسیدگی به دعوی را برابر قانون درخواست نمایند. قرار فوق هیچ‌گونه مطابقتی با ماده 2 قانون آئین دادرسی مدنی ندارد زیرا شخص ذی نفع برابر قانون دعوی را از دادگاه درخواست نموده فقط به ماده 301 قانون امور حبسی رعایت نگردیده که قاضی محترم می‌توانست فقط با استناد به ماده ما‌رالذکر قرار را اصرارنماید.
 
خواهان: مجید امیر باقری خوانده: محمدعلی دریاباری و بانک سپه
موضوع دادرسی: مسدود نمودن چک
کلاسه پرونده :84/6/369 تاریخ رسیدگی : 22/4/84
دادگاه رسیدگی کننده: شعبه 6 دادگاه عمومی حقوقی کرج

“شرح دادخواست»
ریاست محترم دادگاه عمومی کرج:
اینجانب خواهان دادخواست فوق یک طغری چک به شماره 883782 عهده بانک سپه طالقانی کرج از حساب شخصی خود به آقای محمد دریاباری بطور مدت‌دار جهت خریداری یک سری اجناس مصرفی که فاکتورهای آن به پیوست موجود می‌باشد پرداخت نمودم که پس از مدتی متوجه غبن فاحش در معامله خویش و خوانده محترم گردیدم و از ایشان خواستم تا جهت محاسبه مجدد اجناس به مذاکره بپردازیم و ایشان از این کار سرباز زده لذا خواهان عدم مذاکره گردید و اکنون اینجانب در خواست صدور دستور مبنی بر انصداد چک مذکور توسط بانک محال‌علیه را جهت رسیدگی به حسابهای فی‌ما‌بین از شما مقام محترم استدعامند می‌باشد.

“رأی دادگاه»
در خصوص دعوی آقای مجید امیرباقری بطرفیت محمد‌علی دریاباری و بانک سپه شعبه مرکزی کرج به خواسته صدور دستور موقت دایر بر مسدود نمودن یک طغری چک به شماره و تاریخ 883782 -2/4/84 به مبلغ 000/000/27 ریال از جاری 8010885 دادگاه با بررسی محتویات پرونده نظر به اینکه قبل از حلول وقت رسیدگی خواهان به شرح لایحه 690- 6/4/84 دعوی خود را مسترد نموده است ، لهذا به موجب ماده 107 قانون آئین دادرسی مدنی قرار ابطال دادخواست خواهان را صادر واعلام می‌نماید این قرار وفق ماده 325 همان قانون مستقلاً قابل تجدید نظرخواهی نمی‌باشد.

« نظریه کارآموز وکالت»
با توجه به اینکه هر شخصی ذی نفع در یک دعوی قبل از وقت رسیدگی می‌تواند دعوی خود را مسترد نماید، واین حق را ماده 107 قانون آئین دادرسی مدنی به افراد داده است و دادگاه در این حال قرار ابطال دادخواست را صادر می‌نماید لذا رأی صادره وفق مواد قانونی صادر گردیده و هیچ‌گونه جای بحث نداشته و ایرادی بر آن وارد نمی‌باشد.
 
خواهان: حسین غلامی خوانده : احمد صدیقی
موضوع دادرسی: اعسار
کلاسه پرونده :84/6/180 تاریخ رسیدگی : 29/4/84
دادگاه رسیدگی کننده: شعبه 6 دادگاه عمومی حقوقی کرج

“شرح دادخواست»
ریاست محترم دادگاه عمومی کرج:
احتراماً به استحضار می‌رسانداینجانب نامبرده فوق که طی دادنامه غیابی 1139/27/8/83 به علت قراردادی که با خوانده محترم منعقد نموده بودم محکوم به پرداخت مبلغ 11000000 ریال بابت اصل خواسته و مبلغ 502200 ریال بابت هزینه دادرسی محکوم گردیده‌ام حال با توجه به اینکه اینجانب استطاعت مالی جهت پرداخت مبالغ فوق را به خوانده محترم ندارم لذا از شما مقام محترم استدعا دارم تا با تقسیط اینجانب نسبت به مبالغ فوق موافقت نموده تا بتواند بطور تقسیطی به خوانده محترم این مبالغ را پرداخت نمایم.