دانلود تحقیق شرایط مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی

تعریف شخص حقوقی

علیرغم اینکه در هر یک از شاخه­های مختلف علم حقوق و قوانین و مقررات مربوط به آنها از شخص حقوقی سخن رفته و به بیان مسائل و احکام آن پرداخته­اند. ولی هیچ یک تعریفی از آن ارائه نداده­اند. برای مثال ماده 1002ق.م ایران به تعیین اقامتگاه آنان می­پردازد و یا قانون تجارت ایران باب پانزدهم خود را به شخصیت حقوقی و عنوان فصل اول آن را به اشخاص حقوقی اختصاص داده است و همچنین در مواد بسیاری به شرکت­های تجاری و نحوه تشکیل و اداره آنها به عنوان یکی از بارزترین اشخاص حقوقی پرداخته، حال آنکه از کنار تعریف این مفهوم گذر کرده­اند.

شخصیت حقوقی

در علم حقوق شخصیت حقوقی یا به طور کلی شخصیت، به طور اختصار به معنی صلاحیت دارا شدن حقوق و تکالیف و نیز صلاحیت اجرای آنهاست. مثلا وقتی می­گوییم فلان شخص دارای شخصیت حقوقی است منظور این است که شخص صلاحیت و توانایی آن را دارد که در اجتماع دارای حقوقی بشود و بتواند آنها را اجرا کند یا اینکه طرف تکلیف قرار گیرد. پژوهشگران و دانشمندان علم حقوق از شخصیت حقوقی تعاریف متنوعی ارائه داده­اند، برخی از این مفهوم تعریفی ارائه کرده­اند که شخصیت حقوقی را نیز در بر می­گیرد. اینان با بیان تعریف فوق، صغار، مجانین و به طور کلی محجوریت و نیز حیوانات را فاقد شخصیت حقوقی حمل را به زنده متولد شدن او موکول می­نمایند. به عقیده این عده با اینکه قانون در بعضی موارد و بنابر ملاحظاتی به برخی از اجتماعات و موسسات که به قدرت اعتبار در عالم حقوق خلق شده­اند، شخصیت حقوقی اعطا می­نماید تا دارای موجودیت و حقوق و تکالیفی مستقل از افراد تشکیل دهنده خود شوند، ولی استعمال لفظ شخص حقوقی بر این جمعیت­ها به صورت انحصاری را صحیح نمی­دانند. برخلاف نظر و برداشت فوق، قانون مدنی و برخی دیگر قوانین برای نشان دادن صلاحیت دارا شدن حق و تکلیف از اهلیت مدنی و از صلاحیت اجرای آن از مفهوم اهلیت استیفاء استفاده نموده است (مواد 956 تا 959 قانون مدنی ایران شخصیت حقوقی را صرفا متعلق به اشخاص حقوقی دانسته و آن را در مقابل شخصیت حقیقی به کار برده است. از طرفی ماده 588 قانون تجارت به صراحت کلیه حقوق و تکالیف اشخاص حقیقی را در مورد اشخاص حقوقی نیز مرعی داشته است به جز آن دسته از حقوق که با توجه به طبیعت شخص انسانی قابل تسری به اشخاص حقوقی نمی­باشد.

شخص حقوقی

هنگامی که از لفظ شخص سخن به میان می­آید بی­درنگ انسان متوجه شخص طبیعی یا حقیقی یا به تعبیری مشخص انسانی می­شود. حال انکه با توسعه و پیشرفت جوامع ناگزیر مفهوم شخص حقوقی نیز قدرت ظهور یافت و دارای همان اوصافی گردید که شخص طبیعی دارا بود. اشخاص حقوقی متولد می­شوند، زندگی می­کنند، دارای اهلیت تمتع و استیفاء و اراده هستند، قدرت تصمیم گیری دارند، بیمار می­شوند و سرانجام می­میرند و حتی کشته می­شوند. علیرغم چنین بداهت و روشنی در اوصاف و ویژگی­های این اشخاص، شناخت تعریف این واژه از اهمیت زیادی برخوردار بوده و به همین لحاظ متخصصین علم حقوق هر یک به تعریف و توصیف این مفهوم پرداخته­اند. عده­ای در اجتماع اشخاص حقیقی با هدفها و منافع مشترک که به صورت مرکز یگانه و همانند شخص حقیقی عمل می­کند را شخص حقوقی دانسته­اند. به نظر گروهی دیگر: شخص حقوقی عبارت از شخصیتی است که به وسیله شخص یا اشخاصی، اعم از حقیقی یا حقوقی به وجود می­آید و می­تواند دارای همه نوع دارایی و حقوق و تکالیف و اعمال آنها جز آنچه که مختص فرد انسان است بشود. نکته مشترک در مورد این دو تعریف آنکه، این دو دسته از حقوقدانان، مفهوم شخص حقوقی را صرفا بر گروهی از افراد انسانی که دارای هدف و منافع مشترک هستند، اطلاق نموده­اند، در حالیکه بعضی از موضوعات غیرانسانی نظیر برخی اموال که به مقاصد خاصی اختصاص می­یابند وجود دارند که در قوانین مختلف از آنهاست عنوان شخص حقوقی یاد شده است. به عنوان مثال می­توان به موقوفات اشاره نمود. به موجب ماده 3 قانون تشکیلات و اختیارات سازمان حج و اوقاف و امور خیریه مصوب دوم دیماه 1363 و هر موقوفه دارای شخصیت حقوقی است...و با توجه به این نکته عده­ای دیگر به تعریفی جامع­تر از این مفهوم پرداخته­اند به نظر این گروه از حقوقدانان شخص حقوقی عبارت است از دسته­ای از افراد، که دارای منافع و فعالیت مشترک هستند یا پاره­ای از اموال، که به هدف خاصی اختصاص داده شده است و قانون آنها را طرف حق می­شناسد و برای آنها شخصیت مستقلی قائل است مانند دولت، شهر، دانشگاه و انجمن­ها و موقوفات در حقوق سایر کشورها نیز از این تاسیس حقوقی تعابیر مختلف ارائه شده است، دسته­ای معتقدند که شخص حقوقی یک شخص تصنعی یا تاسیس  قانونی است که به وسیله قوانین و مقررات دولتی و یا در بعضی موارد نادر به وسیله اشخاص حقیقی ایجاد می­شوند. دایره المعارف حقوقی آمریکا نیز در تعریف شخص حقوقی می­گویند. موجودیتی اعتباری است که به موجب قانون به وجود می­آید و متشکل از افرادی است که تحت نام واحد گرد هم می­آیند و در طول حیات آن دارای حق جانشینی نسبت به آن هستند. همانگونه که در خصوص گوناگونی تعریف مفهوم شخصیت حقوقی توضیح داده شده این همه تعدد و اختلاف نظر در تعریف و توصیف واژه شخص حقوقی بدان دلیل ا ست که قانونگذار علیرغم بیان احکام و مسائل آن، تعریفی از آن ارائه نداده است. خلاصه کلام اینکه شخص حقوقی آن موجودی (اعم از گروهی از افراد انسانی و یا اموال مشخص) است که شخصیت خود را از قانون اخذ نموده و قابلیت آن را دارد که حقوق و تکالیفی را دارا شود. بنابراین برای تکوین یک شخص حقوقی، عواملی چون افراد انسانی یا مجموعه­ای از اموال، مصلحت خاصی که اقتضاء دارد آن افراد و اموال موضوع حق و تکلیف قرار گیرند و سرانجام  اعتبار دادن قانون به دو  عامل فوق به این منظور که رسما بتوانند موضوع حق و تکلیف واقع شوند ضروری  است.

مبانی مسئولیت کیفری

در اعصار گذشته که هنوز مسئولیت کیفری و مدنی از هم بازشناخته نشده بود مبنای این دو نوع مسئولیت حقوقی نیز واحد و یکسان بود. در حقوق قدیم به صورت اثبات رابطه سببیت مادی بین فعل زیانبار و فاعل آن مبنای مسئولیت اعم از کیفری و مدنی را شکل می­داد. اما با گذشت زمان تلاش­هایی برای یافتن مبنای مناسب و معقول آغاز شد. و در این ر استا حقوقدانان به ارئه تئوری­ها و نظریاتی پرداختند- برخی با تلفیق مسئولیت اخلاقی با مسئولیت حقوقی مبنای مسئولیت کیفری را تقصیر نز عامل قرار دادند. به نظر اینان تنها ارتکاب عمل زیانبار توجیه کننده مسئولیت برای فاعل آن نیست. بلکه باید بتوان او را اخلاقا نیز مسئول دانست و این متضمن اثبات عنصر تقصیر اوست. برخی دیگر با این استدلال که اثبات تقصیر موجب لوث مسئولیت شده و در برخی موارد زیان وارده را بدون پاسخ و بلاجبران می­گذارد، با ابداع تئوری خطر معتقدند که هر کس باید خطرات ناشی از فعالیت خود را به عرصه بگیرد و به دیگر سخن هر کس که از عملی سود می­برد باید زیان­های حاصله از آن را نیز جبران و ترمیم نماید. اما به تدریج با تفکیک کامل مسئولیت مدنی و کیفری و پیدایش مکاتب خاص کیفری یافتن مبنای مناسب برای این نوع مسئولیت در سر لوحه افکار دانشمندان علوم جزایی قرارگرفت.

آنچه در پی می­آید گزیده­ای از این نظریات است. بند اول: مبنای مسئولیت کیفری از دیدگاه مکتب کلاسیک- بند دوم: مبنای مسئولیت کیفری از نظر مکتب نئوکلاسیک. بند سوم: مبنای مسئولیت کیفری از دیدگاه مکتب تحقیقی- بند چهارم: مبنای مسئولیت کیفری از دیدگاه مکتب دفاع اجتماعی نوین.

اشخاص حقوقی و مسئولیت کیفری آنها

تعریف شخص حقوقی

شخص حقوقی عبارت است از دسته ای از افراد که دارای منافع مشترک بوده یا پاره ای از اموال که به هدف خاصی اختصاص داده شده اند و قانون آنها را طرف حق می شناسد و برای آنها شخصیت مستقلی قائل است مانند  دولت ، شهرداری ، دانشگاه ، شرکتهای تجاری ، انجمنها و موقوفات.

با توجه به تعریف فوق می توان گفت، شخص حقوقی همانند شخص حقیقی و طبیعی موجودی است که برای نیل به هدف خاصی به وجود می آید و می تواند طرف حق و تکلیف باشد.

شرائط تشکیل و ضرورت وجودی آن

برای تشکیل یک شخص حقوقی دو شرط اساسی ضرورت دارد .

1-قصد و اراده تشکیل  شخص حقوقی

2-هدف دار بودن گروه

امروزه یکی از ضرورت های زندگی  اجتماعی،وجود شخص حقوقی است،زیرا اداره جامعه و جریان امور بدون حکومت و دولت و نهادی حکومتی و تخصیص پاره ای اموال به آنها و تاسیس شرکتهای تجاری و غیر تجاری اعم از انتفاعی و غیر انتفاعی امکان پذیر نیست به همین دلیل انواع مختلف شخص حقوقی در رشته های حقوق  عمومی و حقوق خصوصی مورد توجه قرار گرفته اند.

ضرورت و توجیه و پیشینه مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی

در جهان امروز نقش اشخاص حقوقی که در قالب شرکت­های تجاری ملیتی و فراملیتی و یا موسسات و انجمن­ها و سندیکاهای مختلف عرض اندام می­نماید بر کسی پوشیده نیست. گذشته از منافع بی­شماری که این گروههاعاید جوامع مختلف نموده به گونه­ای که تمدن امروز بشری تا حد زیادی پیشرفت و ترقی و تکنولوژی خود را مرهون فعالیت­های این اشخاص می­داند. فجایع و حوادث هولناکی که هر از چندگاهی در گوشه و کنار جهان از فعالیت آنها ناشی می­شود، برای بشریت و زندگی او تهدیدی جدی به شمار می­رود. بشر امروز به سادگی ضرورت اتخاذ تدابیری پیشگیرانه را در مقابل این حوادث تایید و تصدیق می­نماید. به این فجایع که برخی از آنها متضمن خسارات جانی قابل توجهی بوده و برخی دیگر لطمات شدیدی و بحرانی را نسبت به شرایط زندگی به خصوص محیط زیست انسان به ارمغان می­آورد، اهمیت اجتماعی زیادی داده شده است. برای مثال به فاجعه تولید داروی تالیدومید، حادثه کارخانه شیمیایی بوپال هند، حادثه نیروگاه اتمی چرنوبیل شوروی سابق و آلودگی­های دیگر صنعتی و غیره می­توان اشاره نمود. مضاف بر آن میل به سلطه جویی و استعمار در برخی از دولت­ها، فجایع انسانی و ضد بشری را در اغلب ممالک دنیا، باعث شده است موجی از نفرت و انزجار افکار و جوامع آزادی خواهی را برانگیخته است. کمتر کسی است که بپذیرد در این فجایع، تنها افراد معدودی مسئولیت داشته باشند و این فجایع را تنها به آنها منتسب بداند. در این فصل و طی چند گفتار به توجیه مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی و ضرورت آن از زوایای چند می­پردازیم.

ابتدا به نقش و اهمیت این اشخاص به خصوص در بعد اقتصادی پرداخته و سپس مسئولیت کیفری آنها را با توجه به اصول کلی حاکم بر حقوق جز او نیز مجازات بررسی و توجیه نموده و در پایان نیز سابقه و تاریخچه­ای از پیدایش فکر تحصیل مسئولیت کیفری و نیز مجازات را بر این گروهها به بحث می­گذاریم.

گفتار اول: توجیه ضرورت مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی با توجه به نقش و اهمیت آنها

پیش از این گفتیم که بشر اولیه در آغاز نیازها و حوائج خویش را با دست افزارهای ساده و ابتدایی آن روز و با اتکاء به نیروی بازوی خود مرتفع می­نمود. پر واضح بود که با توجه به سادگی احتیاجات و عدم تنوع آنها، استفاده از چنین ابزارهایی کفایت نموده و او را در دستیابی به اهداف خود یاری می­نمود. به تدریج با ترقی و پیشرفت جوامع و انسجام بیشتر آنها و نیز تنوع و پیچیدگی ضروریات زندگی، دیگر تکیه بر آن ابزارها و نیز اعتماد به نیروی فردی کارگشا و پاسخگو نبود. این بود که به ناچار افراد را گرد هم جمع کرده تا با همیاری و همکاری یکدیگر و در سایه تجمیع اموال و افراد و نیز ابداع تکنولوژی برتر، تامین احتیاجات خود را راحت­تر نماید. بدین ترتیب فکر ایجاد گروههایی در زمینه­های مختلف و آنچه که امروزه ما آنها را اشخاص حقوقی می­نامیم پایه­گذاری شده و هر چه از سن تاریخ گذشت، بر تعداد، کیفیت و تنوع فعالیت آنها افزوده گردید و آن شد که امروزه هر چه را در اطراف خود می­نگریم محصول و مصنوع همین اشخاص تصنعی حقوقی است. امروزه روابط اجتماعی به درجه­ای از تنوع و پیچیدگی رسیده است که کمتر فردی توان رویارویی با آنها را دارد. با وقوع انقلاب صنعتی در قرن نوزدهم، تحولی شگرف در صنایع و تکنولوژی به خصوص صنعت حمل و نقل پدید آمد. با این تحول، انقلابی نیز در اشخاص حقوقی به خصوص شرکت­های حمل و نقل بوجود آمد و از طرفی منجر به تغییراتی در شرکت­ها و نقشی که در جامعه ایفا می­کردند شد. بسیاری از تجارتخانه­های کوچکتر برای توسعه فعالیت­های خود بر حسب رشد روز افزون نیازهای جامعه، احتیاج به سرمایه و نیروی کار بیشتری پیدا کردند و بسیاری از شرکت­های بزرگ­تر تمایل به تاسیس شعب و شاخه­های فرعی به منظور توسعه فعالیت­های خود در ممالک مختلف داشتند. همگی این تحولات نوید پیشرفتی چشمگیر در صحنه اقتصاد و تجارت می­دانند.