دانلود تحقیق نقض آراء در دیوان عالی کشور

دیوان عالی کشور

   دیوان عالی کشور در کنار مراجع عمومی، مراجع استثنایی و دادسرا یکی از مراجع قضایی کشور است که عهده‌دار نظارت بر فعالیت دادگاه‌ها است. همچنین وظیفه   کنترل دقیق عمل­کرد و طرز کار محاکم به عهده آن نهاد قضائی است. در صورتی که مشاهده کند در جریان رسیدگی‌های محاکم تالی (پیشین)، قواعد و قوانین ماهوی یا شکلی رعایت نشده است، حکم را نقض و برای رسیدگی صحیح و مطابق قانون، پرونده را به دادگاه‌ تالی هم عرضِ دادگاه قبلی ارجاع می‌دهد و اگرحکم یا قرار صادره را موافق قوانین دریابد و تخلفی از قواعد و مقررات ماهوی یا شکلی ملاحظه نکند، آن را تأیید و ابرام نموده جهت اجرای حکم یا قرار صادره به مرجع صادر کننده آن ارسال می‌دارد. این دیوان بالاترین مرجع دادرسی کشور است که در رأس همه دادگاه‌ها و مراجع دادرسی قرار دارد.[1]

 سازمان دیوان عالی کشور

 این دیوان دارای دو بخش شعب و هیأت‌های عمومی می باشد.

الف) شعب

1)شعب دیوان عالی کشور:

دیوان در حال حاضر 40 شعبه دایر دارد و تعداد قضات هر یک از شعب دیوان دو نفر می‌باشد که یکی از آن­ها رئیس و دیگری قاضی مستشار است. هر دو عنصر شعبه باید به تشخیص ریاست قوه قضائیه مجتهد بوده و یا 10 سال تمام در درس خارج شرکت نموده و یا دارای 10 سال سابقه کار قضایی و یا وکالت بوده و کاملاً به قوانین مدون اسلامی آشنا باشند. دیوان عالی کشور در تهران تشکیل می‌گردد مگر این که رئیس قوه قضائیه مصلحت بداند در شهرستان دیگری نیز تشکیل شود. رئیس شعبۀ یک، رئیس دیوان عالی کشور نیز است. قسمت شعب در دیوان عالی کشور، معمول‌ترین وظیفۀ دیوان که رسیدگی به درخواست‌های فرجام واصله نسبت به آرای صادره از محاکم در امور حقوقی یا تجدیدنظر در امور کیفری است را به عهده‌ دارد.

2) شعب تشخیص:

 این شعب از 5 نفر قضات دیوان عالی کشور به انتخاب رئیس قوه قضائیه تشکیل می‌شود. شعب تشخیص مرجع رسیدگی به تجدید نظرخواهی از آرای قطعی می‌باشد.

 ب) هیأت‌های عمومی

1)هیأت‌ عمومی وحدت رویه قضایی:

با توجه به این که قضات در استنباط از قانون  و اتخاذ نظر قضایی آزاد می‌باشند، همواره امکان استنباط‌های مختلف از نصِّ واحد وجود دارد که پیامد آن، صدور آرای مختلف در موارد مشابه می‌باشد لذا قانون‌گذار  این هیأت را پیش‌بینی کرده تا چنان­چه در موارد مشابه اعم از حقوقی، کیفری و حسبی آرای مختلفی صادر گردید، موضوع در هیأت عمومی دیوان عالی کشور مطرح ‌شود و نظر واحد اتخاذ و اعلام ‌گردد. آرای هیأت عمومی دیوان عالی کشور قابل تجدید نظر نبوده و ققط به موجب قانون بی‌اثر می‌شود.

  2) هیأت عمومی شعب حقوقی یا شعب کیفری:

 اگر رأیی که از دادگاه‌ صادر شده در شعبه دیوان عالی کشور به خاطر فرجام خواهی نقض شده و رسیدگی به دادگاه هم‌عرض ارجاع شود و این دادگاه نیز با ذکر استدلال طبق رأی اولیه اقدام به صدور رأی اصراری نماید و این رأی اصراری مورد فرجام خواهی قرار گیرد و شعبه دیوان عالی کشور که به درخواست رسیدگی می‌نماید استدلال را نپذیرد؛ پرونده در هیأت عمومی مطرح می‌شود اگر استدلال دادگاه پذیرفته گردد، رأی تأیید می‌شود و در غیر این صورت رأی نقض شده و پرونده به شعبه هم‌عرض دیگری ارجاع خواهد شد.[2]

وظایف دیوان عالی کشور

 الف) نظارت بر اجرای صحیح قوانین در محاکم

 این وظیفه از طریق نقض و ابرام (تأیید) آرای صادره از محاکم انجام و اعمال می‌گردد.

 ب) ایجاد وحدت رویه قضایی

  به منظور ایجاد وحدت رویه قضایی، هیأت عمومی دیوان عالی کشور با ترکیب کامل (حداقل سه چهارم رؤسا و مستشاران و اعضای معاونان تمامی شعب) به ریاست رئیس دیوان عالی  یا معاون وی و با حضور دادستان کل کشور یا نمایندۀ او تشکیل شده و اقدام به صدور رأی وحدت رویه می‌نماید که این رأی برای همه شعب دیوان عالی کشور و دادگاه‌ها لازم الاتباع است.

 در موارد زیر هیأت عمومی تشکیل می‌شود:

  1) اگرشعب دیوان عالی کشور یا دادگاه‌های دادگستری در موارد مشابه، آرای مغایر صادر کنند.

  2) در صورتی که دادرسان دادگاه‌های دادگستری از قانون امور حسبی استنباط درستی نداشته باشند.

 ج) وظایف دیگر دیوان

1)حل اختلاف در صلاحیت و تعیین مرجع صالح:

چنان­چه بین دادگاه‌های دو حوزه قضایی از دو استان در رسیدگی به امری اختلاف در صلاحیت محقق شود، دیوان با تشخیص مرجع صالح، حل اختلاف می‌کند.

2)اجازه اعاده دادرسی نسبت به احکام کیفری:

درخواست اعاده دادرسی در امور جزایی که در موارد هفت‌گانه مذکور در ماده 272 قانون آئین دادرسی کیفری، امکان‌پذیر است؛ می‌بایست به دیوان عالی کشور تسلیم شود. دیوان پس از احراز انطباق مورد با یکی از موارد مذکور، تجویز اعاده دادرسی می‌کند و رسیدگی را به دادگاه هم‌عرض دادگاه صادر کننده حکم مورد درخواست اعاده دادرسی ارجاع می‌نماید.[3]

3)اجازه إحاله پرونده کیفری:

 قانون‌‌گذار در امور کیفری احاله پرونده کیفری از مرجع صالح به مرجع دیگر را در مواردی تجویز نموده است مثل: اقامت متهمین در حوزه دادگاه دیگری غیر از دادگاه صالح، دور بودن محل وقوع جرم از دادگاه صالح به نحوی که دادگاه حوزه دیگر به علت نزدیک بودن به محل واقعه بهتر بتواند رسیدگی کند. اگر دو دادگاه در حوزه‌های دو استان باشند، موافقت با دیوان است و اگر در یک استان باشند به درخواست رئیس حوزه مبدأ و موافقت رئیس شعبه اول دادگاه تجدید نظر همان استان احاله انجام می‌گیرد.

4)رسیدگی به تخلف رئیس جمهور:

براساس بنده 10 اصل 110 قانون اساسی یکی از وظایف و اختیارات رهبر، عزل رئیس جمهور می‌باشد. عزل وی توسط مقام رهبری وقتی میسر است که مصالح کشور ایجاب نموده و علاوه بر آن دیوان عالی کشور رییس جمهور را به تخلف از وظایف قانونی محکوم کرده باشد.[4]

خلاصه جریان پرونده علل نقض

آقای (الف) به اتهام آدم‌ربایی و تجاوز به عنف نسبت به شاکیه خانم( ح - الف) تحت تعقیب دادگستری ممسنی قرار گرفته و پرونده برای رسیدگی به شعبه پنجم دادگاه عمومی ارجاع شده است. شعبه مذکور نیز پس از جری تشریفات قانونی به موجب دادنامه شماره 1595 مورخ 9 دی 1282 از طریق حصول علم مجرمیت نامبرده را محرز دانسته و درخصوص آدم‌ربایی به تحمل 15 سال حبس و از لحاظ ارتکاب زنای به عنف و وقوع بزه در ماه مبارک رمضان و ازاله بکارت از شاکیه به اعدام و تحمل 30 ضربه شلاق و پرداخت 2 هزار سکه کامل بهار آزادی به عنوان ارش البکاره در حق شاکیه محکوم می‌نماید.

با اعتراض و تجدیدنظرخواهی محکوم‌علیه و وکیل وی، پرونده به دیوان‌عالی کشور و به این شعبه ارجاع می‌شود. هیئت شعبه پس از تهیه گزارش لازم از روند رسیدگی‌های صورت گرفته، طی دادنامه شماره 8/16 مورخ 29 فروردین 1383 محکومیت محکوم‌علیه از لحاظ آدم‌ربایی را ابرام و حکم صادر شده را با محتویات پرونده و قراین و شواهد موجود در آن منطبق دانسته و مراتب اعتراض و تجدیدنظرخواهی محکوم علیه را مردود اعلام می‌کنند؛ اما دادنامه معترض‌عنه را از حیث ارتکاب زنای به عنف به علت فقد دلیل شرعی و این‌که قراین و شواهد در حد حصول علم نوعی و متعارف وجود ندارد، مخدوش دانسته و با نقض آن، پرونده را برای رسیدگی مجدد به شعبه همعرض از دادگاه‌های عمومی ممسنی ارجاع می‌کند.