دانلود تحقیق فروض مختلف (توقیف دادرسی)

چکیده:

در توقیف دادرسی، ممکن است فوت یا حجر یا زوال سمت یکی از اصحاب دعوا تأثیری در دادرسی نسبت به دیگران داشته باشد و در برخی موارد نیز هیچ‌گونه تأثیری بر سایرین نداشته‌باشد، در تقسیم ترکه به لحاظ اینکه عمل تقسیم مستلزم اعمال و اقداماتی است که جز با شرکت و طرفیت قرار دادن کلیه شرکا مقدور نمی‌باشد، دادرسی به طور کلی متوقف، و در دعوی مطالبه سهم‌الارث به لحاظ اینکه دعوی قابل تجزیه است فوت یا حجر یا زوال سمت یکی از اصحاب دعوی قابل تجزیه است، فوت یا حجر یا زوال سمت یکی از اصحاب دعوی تأثیری در دادرسی نسبت به دیگران ندارد و دادرسی نسبت به دیگران ادامه می‌یابد. موارد دیگری نیز مانند عدم تهیه وسیله اجرای قرار، و عدم پرداخت دستمزد کارشناس در مرحله تجدید نظر ممکن است از موجبات صدور قرار توقیف دادرسی گردد.

واژگان کلیدی: تقسیم ترکه مطالبه سهم‌ الارث توقیف دادرسی

 مقدمه

توقیف به معنای «از حرکت باز داشتن» آمده است و توقیف دادرسی به معنای از حرکت بازداشتن درخواست تقسیم ترکه و مطالبه سهم‌الارث نیز از جمله دعاویی هستند که ممکن است مشمول صدور قرار توقیف دادرسی گردند. در این مقاله سعی بر آن است که بررسی شود در هر یک از دعاوی مذکور، با فوت یا حجر یا زوال سمت یکی از اصحاب دعوا در دادرسی تقسیم ترکه و مطالبه سهم‌ الارث به چه شکل بر دادرسی تأثیر می‌گذارد و اینکه در چه مواردی می‌توانیم غیر از فوت یا حجر یا زوال سمت، دادرسی را متوقف نماییم.

اعتراض شخص ثالث

     اعتراض ثالث یکی از طرق فوق‌العاده شکایت از احکام و قرارهای دادگاه است. این روش برخلاف تجدید نظر به اشخاصی اختصاص دارد که خود یا نمایندۀ آنها در دادرسی (که منتهی به صدور حکم یا قرار شده است) دخالت نداشته باشند و از حکم صادره متضرر شوند.

 انواع اعتراض ثالث:

1- اعتراض اصلی؛ اعتراضی که ابتداءً از طرف شخص ثالث مطرح می‌شود.

2- اعتراض طاری؛ اعتراضی که یکی از اصحاب دعوا به رأیی که سابقاً در دادگاهی صادر شده، می¬نماید و طرف دیگر برای اثبات ادعای خود در اثنای دادرسی به آن رأی استناد می‌نماید.

تفاوت این دو نوع در این است که اعتراض اصلی باید با تقدیم دادخواست باشد در حالی که اعتراض طاری چنین نیست. هم‌چنین دادخواست اعتراض اصلی به دادگاهی داده می‌شود که حکم یا قرار صادر نموده ولی اعتراض طاری به دادگاهی که دعوا در آن مطرح است داده می‌شود. (مواد 420 و 421 قانون آئین دادرسی مدنی).

مبنای حقوقی اعتراض ثالث

  این اعتراض، استثنایی بر اصل نسبی بودن احکام دادگاه‌ها است، احکامی که از دادگاه‌ها صادر می‌شوند نسبت به طرفین و قائم¬مقام قانونی آنها معتبر است و نسبت به اشخاص ثالث که در دادرسی شرکت نکرده‌اند، هیچ گونه اثری ندارد.

مثال؛ شخصی باغ خود را (که به ثبت نرسیده و قباله رسمی ندارد) مدتی ترک می‌کند و به خارج از کشور می‌رود در غیاب او دیگری باغ را تصرف می‌کند. بعد شخص سومی باغ را از دست متصرف اول خارج می‌کند متصرف اول علیه متصرف دوم اقامه دعوا می‌کند. دادگاه به نفع یکی از آن دو حکم صادر می‌کند. پس از مدتی مالک اصلی از مسافرت آمده، متوجه جریان شده، تقدیم دادخواست نموده و به حکم صادره اعتراض می‌کند.[1]

 شرایط اعتراض ثالث:

1- حکم یا قراری صادر شده باشد.

2- شخص ثالث از حکم یا قرار، متضرر شده باشد.

3- شخص ثالث به عنوان اصیل یا نماینده در دعوا دخالت نداشته باشد.

اگر کسی قبلاً به عنوان نمایندۀ یکی از طرفین دعوا در دادرسی دخالت کرده و علیه او حکم صادر شده باشد و سپس موضوع دعوا به او منتقل شود نامبرده نمی‌تواند بر اثر تغییر سمت به عنوان ثالث به آن اعتراض کند.

 به احکام و قرارهای زیر می‌توان اعتراض کرد:

1- همه احکام و قرارهای صادره از محاکم عمومی و انقلاب و تجدید نظر به شرطی که مُخِلّ حقوق شخص ثالث باشند.

2- حکم داور.

3- تصمیم دادگاه در امور حسبی. (ماده 44 قانون امور حسبی)

 مهلت اعتراض ثالث: با توجه به ماده 422 قانون آئین دادرسی مدنی می‌توان گفت که:

1- قبل از اجرای حکم.

2- بعد از اجرای حکم به شرطی که ثابت شود حقوقی که اساس و مأخذ اعتراض است به جهتی از جهات قانونی ساقط نشده است.

آثار اعتراض:

 پس از رسیدگی به اعتراض ثالث یکی از دو حالت ذیل ممکن است پیش آید:

 الف- دادگاه رأی به عدم ورود اعتراض ثالث می‌دهد در این صورت حکم اعتراض شده به اعتبار خود باقی می‌ماند و محکوم له می‌تواند از معترض ثالث، خسارت دادرسی را مطالبه نماید.

 ب- دادگاه به اعتراض ثالث رسیدگی کرده اعتراض او را وارد و تشخیص می‌دهد و اگر قبلاً خود رأی داده از رأی سابق عدول و اگر مرجعِ بالاتر است آن را فسخ و رأی صحیح را می‌دهد اگر قسمتی از حکم اعتراض شده به منافع معترض خلل وارد می‌کند آن را الغاء و بقیه حکم به حال خود باقی می‌ماند اما اگر مفاد حکم غیر قابل تفکیک باشد تمام حکم را الغاء می‌نماید.

  قابل ذکر است که اعتراض ثالث موجب تأخیر اجرای حکم قطعی نمی‌باشد. اما در مواردی که جبران ضرر و زیان ناشی از اجرای حکم ممکن نباشد، دادگاه پس از أخذ تأمین از ثالث، قرار تأخیر اجرای حکم را صادر می‌نماید. که به آن اثر تعلیقی اعتراض ثالث گفته می‌شود.

آثار اعتراض شخص ثالث

اعتراض در لغت به معنی عیب گرفتن، ایراد گرفتن و واخواست می‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌باشد.[2] اعتراض شخص ثالث در اصطلاح حقوقی یکی از طرق فوق العاده شکایت از آراء شمرده می‌شود. در مواردی که در دعوایی حکم یا قراری صادر شده و بر اثر آن به حقوق شخص ثالثی خللی وارد آمده،[3]شخص ثالث حق دارد که نسبت به آن حکم یا قرار اعتراض کند. [4]

اعتراض شخص ثالث دارای آثاری است که در این تحقیق به بررسی این آثار خواهیم پرداخت:

 اثر اول: تعلیق و تأخیر اجرای حکم؛

‌تأخیر در اجرای حکم؛

به خاطر اینکه معترض ثالث در دادرسی شرکت نداشته است، حکم صادره موجب اخلال در حقوق او شده است. مقنن به منظور حفظ حقوق ضایع شده او، اجازه داده است که چنین شخصی بتواند نسبت به آن حکم، اعتراض کند.

بدیهی است که با توجه به این امر، منطق حکم می‌کند که اجرای حکم معترض‌علیه به تأخیر افتد. و پس از رسیدگی به اعتراض شخص ثالث و احتمالاً حقانیّت او، استیفای حقوق او، بر اثر اجرا شدن حکم ناممکن نباشد.

بنابراین مهمترین اثر اعتراض شخص ثالث، تأخیر در اجرای حکم معترض‌علیه و تعلیق آن است. این تأخیر اجرای حکم، بدون قید و شرط نیست. بلکه تأخیر اجرای حکم معترض‌علیه موکول به دو شرط می‌باشد که قانونگذار ‌در ماده 424 قانون آیین دادرسی مدنی آن دو شرط را چنین مقرر داشته است:

 شرط اول: اثبات عدم جبران پذیری زیان ناشی از اجرای حکم ممکن؛

شرط دوم: تحصیل تأمین از شخص معترض؛

مطابق مقررات راجع به تأمین خواسته، قراری در تأخیر اجرای حکم معترض‌علیه به مدت معینی می‌دهد.

البته تشخیص موارد مندرج در ماده 424 قانون آیین دادرسی مدنی یعنی خطر و ضرر ناشی از اجرای حکم، میزان تأمین و مبلغ آن و همچنین مدت تأخیر اجرای حکم به عهده دادگاه می‌باشد.

بنابراین اگر دو شرط مذکور نباشد، اجرای حکم معترض‌علیه متوقف نمی‌شود. زیرا صدر ماده 424 ق.آ.د.م  صراحت دارد که « اعتراض شخص ثالث موجب تأخیر اجرای حکم قطعی نمی‌باشد.» این هم منطقی است. زیرا در طرق فوق العاده شکایت از احکام، ‌اصل بر عدم تأثیر آن در اجرای حکم است. مانند مورد فرجام که استثناءاً با شرایط خاص موجب تأخیر و یا توقف اجرای آن می‌شود.[5]

بنابراین تأمین چه در دعاوی مالی و چه در دعاوی غیرمالی باید از معترض ثالث گرفته شود و نوع و میزان تأمین هم در قانون آیین دادرسی مدنی ما مشخص نشده است، اما تأمین باید به گونه‌ای گرفته شود که زمینه برای اجرای حکم مورد اعتراض فراهم شود. در محکوم به غیر مالی هم، تأمین باید زمینه اجرای حکم را فراهم نماید. در عین حال دادگاه می‌تواند درخواست تأخیر اجرای حکم را، در صورتی که جبران ضرر و زیان ناشی از اجرای حکم ممکن باشد، رد نماید. اگر قرار تأخیر اجرای حکم صادر شود، برای مدت معین خواهد بود و تحدید آن تا روشن شدن نتیجه نهایی اعتراض هم بلا مانع می‌باشد.