تحقیق قواعد حقوق جزا در قوانین دوره عثمانی و تأثیر دین بر آن ها

بسیاری از خلاءها و اشتباهات صورت گرفته در تحقیقات مربوط به حقوِ دوره عثمانی در زمینه حقوِ جزاست . زیرا پاره ای از محققان بیگانه و بومی که از اصول کلی حقوِ جزای اسلام و شرایط و عناصر تعزیرات اطلاعات جامعی ندارند، احکام جزایی موجود در قوانین عثمانی را مغایر با حقوِ جزای اسلام می دانند. براساس ادعای آنان ، قوانین حقوِ جزای عثمانی ، احکام حقوِ جزای اسلام را تغییر داده اند.مثلاً در حقوِ جزای اسلام مجازات زنا رجم یا تازیانه است اما سلطان فاتح و دیگر سلاطین عثمانی به جای آن جریمه مالی گذاشته و حتی مجازات حدود را تغییر داده اند و احکام جدید مبتنی بر سیاست عدلیه (دادگستری ) بود نه سیاست دینی . ادعای مذکور سطحی و بی پایه است چرا که :

اولاً صاحبان این گونه ادعاها، حقوِ جزای اسلام را به سه قسمت حدود، قصاص و تعزیرات تقسیم کرده اند، بدون اینکه متوجه این نکته شوند که مجازات تعزیری به نظر اوالوالامر بستگی دارد. به همین دلیل است که در حقوِ جزای عثمانی ، قانونگذار در مورد تعزیرات کاری جز تعیین صلاحیت در اعمال ، قانون محدود اقدام دیگری به عمل نیاورده است .

ثانیاً این ادعاها از منطق حقوقی بومی برخوردار نمی باشند. زیرا نظام حقوقی مذکور مجازات جرایم سنگینی چون قتل ، زنا و سرقت صرفاًجریه مالی قرار نداده است بلکه مجازات تعیین شده در موارد مذکور منشأ دینی دارد.

ثالثاً مقنن دولت عثمانی ، کتاب فقهی ای چون ملتقی را به عنوان یک کتاب رسمی قانون پذیرفته بود و کتاب مذکور کلاً مشتمل بر احکام شرعی است . به طوری که با مراجعه به آرشیو عثمانی و احکام قضایی آن زمان به وضوح دیده می شود که کتب فقهی ، مبنای حکم و نظرآنان بوده است . حتی در دوره تنظیمات نیز علی رغم همه فشارها مجازات حدود و قصاص لغو نشدند.

جرایم از جهات مختلف طبقه بندی می شوند. اما در میان طبقه بندی های مذکور، مهم ترین آنها طبقه بندی جرایم به : حدود، جنایات (قصاص و دیات ) و تعزیرات است که در همه دولت های ترک حتی بعد از دوره تنظیمات نیز دیده می شود.

در حقوِ جزای ترکی که متأثر از اسلام است ، جرایم به لحاظ تکرار و بسیط بودن آن به دو گروه ساده و اعتیادی تقسیم شده اند. به جرایمی که فقط از یک فعل تشکیل شده اند ساده و به جرایمی که از تکرار فعل تشکیل شده اند اعتیادی گفته می شد. همچنین در حقوِجزای عثمانی تقسیم بندی دیگری از جرایم وجود دارد: جرایم عادی و جرایم سیاسی . در حقوِ قدیم عثمانی به جرایم سیاسی \"بغی \" و به مجرمان سیاسی \"بغات \" گفته می شد. در حقوِ مذکور، جرایم علیه مأموران دولت جرم سیاسی تلقی نمی شد.

عقوبت ، جزایی است که به افراد عاصی در قبال امر قانونگذاری و منافع عمومی داده می شود. جرایم عقوبت آور یا به عنوان حق الناس است یا حق الله و یا حقوِ مختلط (حق الناس و حق الله ).

درحقوِ جزای قدیم عثمانی ، مهم ترین شرایط کیفر، عبارتند از: شرعی بودن مجازات ها، شخصی بودن مجازات ها و عمومی بودن مجازات ها.

همان طور که گفته شد مهم ترین تقسیم بندی جرایم در حقوِ دوره عثمانی همان حدود، جنایات و تعزیرات است که به لحاظ مجرمانه بودن فرقی ندارند. اما تقسیم دیگری نیز در حقوِ مذکور دیده می شود که قابل توجه است : اول ، کیفرهای اصلی (کیفرهایی که در اصل برای جرایم مشخص تعیین شده اند) مانند قصاص قتل و قطع ید برای سرقت .

دوم ، کیفرهای جایگزین (کیفرهایی که به جای کیفرهای اصلی داده می شوند) مانند دیه و یا جزای تعزیری که به جای قصاص قتل داده می شود.

سوم ، کیفرهای تبعی (کیفرهایی که به تبع کیفرهای اصلی داده می شوند) مانند محرومیت قاتل از قصاص .

چهارم ، کیفرهای تکمیلی (کیفرهایی که قاضی به طور مستقل در مورد آنها حکم می دهد) مانند بستن دست مقطوع سارِ به گردنش .

حدود:

حدود، مجازات جرایمی است که در میان همه دولت های ترک پذیرفته شده است بدون اینکه تغییراتی در آنها داده شود. مجازات حدود را باتوجه به فقه حنفی بررسی خواهیم کرد.

لغت حد به معنای منع کردن است . اما به عنوان یک واژه حقوقی به جزایی گفته میشود که حق الله است و میزان آن معین شده است .مجازات حد در هفت مورد است : زنا، قذف ، شرب ، خمر، سرقت ، قطع طریق ، ارتداد و بغی .

1. زنا

زنا، ارتباط نامشروع زن و مرد را گویند. در فقه حنفی نزدیکی برای تحقق زنا کفایت نمی کند. از نظر ابوحنیفه نزدیکی با مردگان ، حیوانات وزنایی که به علت شبهه همسری یاکنیزی با آنان ارتباط برقرار شده است ، مجازات زنا را ندارد بلکه تعزیر می شوند.

در حقوِ عثمانی مجازات زنا سه نوع است : تازیانه ، تبعید و حبس و رجم .

مجازات مرتکبین مجرد 100 تازیانه و تغریب (یک سال حبس ) است . ابوحنیفه مجازات تغریب را به تبعید (نفی بلد) معنا کرده است . ازنظر وی نفی بلد به عنوان یک جزای سیاسی است .

مجازات افراد محصن (متأهل ) که مسلمان و رشید باشند، رجم است .

برای تحقق مجازات رجم وجود هر یک از شرایط مذکور ضروری است . بنابراین محصن یا محصنه غیرمسلمان رجم ندارد بلکه مجازات آن تازیانه است .

جرم زنا با شهادت چهار مرد عادل ، مسلمان و عاقل ثابت می شود. بنابراین مجازات مرتکب به راحتی میسر نیست . در جرم زنا مرورزمان وجود دارد. لذا شرط است اثبات آن در زمان مشخصی صورت گیرد. همچنین در صورتی که مرتکب زنا چهار بار اقرار نماید مجازات زنااثبات می شود و بالاخره قراین از اسباب و دلایل اثبات جرم زنا هستند. به طوری که حاملگی یک دختر (کسی که متأهل نیست ) از قرائن ثبوت جرم است .

در تاریخ حقوِ ترک همیشه حد زنا پذیرفته شده است اما اجرای آن بسیار نادر صورت گرفته است . چنانچه جرم مذکور، فاقد یکی ازشرایط لازم برای اثبات زنا باشد، مرتکب تعزیر می شود.

در قانون جزای کنونی ترکیه فصل پنجم از باب هشتم آن به زنا اختصاص یافته است که شامل پنج ماده است اما کلیه مواد مذکور طی سال های 991998 توسط دادگاه قانون اساسی ابطال شده است . لیکن درفصل اول باب مذکور مجازات زنای به عنف تعیین شده است . به طوری که طبق ماده 414 قانون مذکور:

\"هر کس به طفل کمتر از 15 سال هتک حرمت نماید به حداقل پنج سال حبس محکوم می گردد.\" و طبق ماده 426: \"چنانچه فعل مذکور همراه با عنف یا در اثر تهدید یا بیماری عقلی یا بدنی یا فریب باشد، مجازات مرتکب در مورد اطفال کمتر از 15 سال حداقل 10 سال و در مورد افراد بالای 15 سال حداقل 7 سال است .\" و همچنین چنانچه ارتکاب عمل زنا توسط بیش از یک نفر یا یکی از اصول (خویشان طبقه اول ) یا ولی یا وصی یا مربی و معلم یا خدمتکار یا محافظ یا هر فردی که بر آنان تأثیر و نفوذ دارد، صورت گیرد مجازات آنان 12 بیشتر ازسایر اشخاص خواهد بود. (ماده 417) و نیز طبق ماده 418، چنانچه فردی در اثر فعل مذکور بمیرد، مجازات مرتکب حبس ابد است .

در فصل دوم از باب مذکور جرایم مربوط به ربودن دختر، زن و مرد و در فصل سوم آن جرایم مربوط به تحریک افراد به فحشاء ذکر شده است .

بنابراین در حقوِ جزای کنونی ترکیه ارتباط نامشروع افراد بالغ در صورتی که همراه با عنف ، اغفال ، تحریک ، ربودن و تهدید نباشد، جرم تلقی نمی شود. چرا که درفصل پنجم از باب هشتم که مختص زنا بود، جرایمی بر علیه زن و مرد بالغ یا شوهردار که مرتکب زنا شوند تعیین شده بود و با ابطال آنها توسط دادگاه قانون اساسی ، صرفاً عملی جرم تلقی می شود که توأم با رضایت نباشد، و رضایت در صورتی حاصل می شود که همراه با حیله و اغفال و تحریک و تشویق و تهدید و به کار بردن زور نباشد. البته در مورد دختران باکره و غیربالغ ، قانونگذاررضایت آنان را در عدم تحقق جرم شرط نمی داند. لذا هر چند دختر غیربالغ (کمتر از 15 سال ) به انجام فعل مذکور رضایت داشته باشد،مرتکب مجازات می شود (ماده 414) همچنین سوِ دادن دختر یا زنی که کمتر از 21 سال داشته باشد ولو آنکه با رضایت وی باشد به محلی که در آنجا ارتکاب فحشاء صورت می گیرد از یک تا سه سال حبس دارد (ماده 436).

بنابراین ملاحظه می شود قانون جزای ترکیه در مورد زنا از شرع فاصله گرفته است و حتی در مواردی که مجازاتی برای افراد تعیین کرده ،مشاهده می شود که مجازات مذکور به صورت تازیانه یا رجم و نفی بلد نیست و تنها به مجازات حبس اکتفا شده است .

2. قذف

در حقوِ جزای عثمانی دو نوع افترا به عفت و اهانت موجود است . یکی مستوجب مجازات تعزیری و دومی مستوجب مجازات حد است . به مجازاتی که مستوجب مجازات حد است قذف گفته می شود. این جرم در مورد اتهام زنا (به زنان محصنه ) و یا انکار نسب می باشد. بنابراین قذف از سه رکن تشکیل می شود: تهمت زنا، انکار نسب و جزایی بودن آن .