چکیده
آمارها نشان می دهد که گروه سنی15تا24سال بیش از دیگران دچار بزهکاری و انحراف می شوند و از آن جا که درصد عمده ای از جمعیت کشورما را کودکان و نوجوانان تشکیل می دهند ،لازم است این مهم توسط پژوهشگران موردبررسی قرار گیرد.
یکی از مهمترین مباحثی که در مجازات کودکان بزهکار مطرح می شود ، مبحث بلوغ است. بلوغ پایان کودکی و آغاز یک مرحله جدید در زندگی انسان است. لذا ضرورت دارد که مفهوم و مشخصات آن مورد بررسی قرارگیرد تا معیار درستی برای شناخت کودکان و تفکیک آن از بزرگسالان به دست آید.
در مقاله حاضر ضمن بیان مفهوم لغوی ، فقهی وحقوقی بلوغ ، تمییز را به عنوان اساس مسئوولیت ونیز رشد را به عنوان ملکه ای که شخص را قادر می کند تا خوب و بد، زشت و زیبا و حسن و قبح را تشخیص دهد ، مورد بررسی قرار می گیرد.
یکی از اساسی ترین مفاهیم علم حقوق بخصوص حقوق جزا مسأله مسؤولیت است. مسؤولیت پلی بین جرم و مجازات است ؛ در این چشم انداز، تلاش نگارنده بر تبیین علمی تعریف مسؤولیت کیفری است. از آنجا که قرن هجدهم میلادی نقطه عطفی در تاریخ تحولات علوم مختلف مثل حقوق جزاست ، به بررسی نظرات دانشمندان در زمینه مسؤولیت کیفری اطفال نیز خواهد پرداخت.
متعاقب پیروزی انقلاب اسلامی قوانین مربوط به اطفال بزهکار و مسؤولیت کیفری آنها تغییر کرد. در قوانین مزبور چند نکته اساسی در مورد مسؤولیت کیفری اطفال محل بررسی است :
اولاً سن بلوغ وﺁمادگی برای پذیرش تکالیف و مسؤولیتهای قانونی کاملا تغییر یافته است.
ثانیاً عدم مسؤولیت اطفال صریحا به عنوان یک اصل پذیرفته شده است.
ثالثاً اطفال در موارد استثنایی و بنا بر دلایل خاص عقلی یا نقلی مسؤول شناخته می شوند. بعلاوه در شرایط خاصی عاقله طفل مسؤولیت جبران خسارت جرایم طفل را بر عهده می گیرد.
واژگان کلیدی
اطفال , مسؤولیت , مسؤولیت کیفری اطفال , بلوغ , مکاتب حقوقی جزا
سعی ما در این مبحث اشاره به تاریخچه مسؤولیت کیفری و خصایص آن در هر دوره است. ابتدا تاریخچه ی مسؤولیت کیفری را به دو دوران تقسیم می کنیم :
1 مسؤولیت کیفری تا قرن هجدهم
2 مسؤولیت کیفری بعد از قرن هجدهم
سپس ویژگیهای مسؤولیت کیفری اطفال را در دورانهای مختلف و ایران قبل و بعد از انقلاب اسلامی مورد بررسی قرار می دهیم.
مسؤولیت کیفری تا قرن هجدهم
تا قبل از قرن هجدهم میلادی , مسؤولیت کیفری دارای دو ویژگی عمده بود :
الف جمعی بودن مسؤولیت کیفری
« مهم ترین ویژگی دوره مزبور جمعی بودن آن است » (صانعی , 1371 , ج 1, ص 46 ). هرگاه یکی از اعضای قبیله جرمی مرتکب می شد و به حقوق فردی از قبیله دیگر تجاوز می کرد و تمام اعضای قبیله متجاوز مسؤول شناخته شده , در معرض انتقام جویی قرار می گرفتند و بدین ترتیب جنگ های بی رحمانه و نزاع های دسته جمعی بی پایان در این قبایل بروز می کرد و گسترده می شد. از آن جا که هیچ گاه فرد شخصیت متفاوتی از خانواده یا قوم و قبیله خویش نداشت وجزئی از کل محسوب می گردید , مسؤولیت جمعی ، اصلی پذیرفته شده بود. در این مورد « کارستن » می گوید : « برای درک این مطلب باید توجه کنیم که تصور شخصیت فردی و در نتیجه مسؤولیت فردی , به ترتیبی که در میان مردم متمدن وجود دارد , در میان سرخ پوستان ابتدایی وجود نداشت. اعضای یک خانواده کل واحدی را تشکیل می دادند ، به ترتیبی که یکی از اعضای خانواده نماینده تمام خانواده بود و تمام خانواده نیز نماینده ی اعضای خود بودند. در هر واقعه ای که یکی از اعضا مرتکب می شد بقیه افراد نیز بطور مساوی مسؤول بودند » (همو , ص46 و47 ) رد پای اندیشه مسؤولیت جمعی را می توان در کتب تاریخ ، تاریخ حقوق , یا قوانین دوران قدیم نیز سراغ گرفت « آنتونی جن کین سن » که در قرن شانزدهم به ایران سفر کرده بود,می گوید : « در قدیم الایام مسؤولیت کیفری از اعمال دیگران در ایران بیشتر متداول بود و کسانی که در نظر شاه مجرم بودند ، همراه با فرزندانشان مسؤول شناخته می شدند » (ولیدی , 1356 , ص 79 ). اگر جراحی خسارت جسمانی فاحش به مریض وارد می آورد، دست او را قطع می کردند؛ یا اگر فرزند شخص بزرگی را هلاک می ساخت ، پسر همان جراح را باید به قتل می رساندند. در جای دیگر می خوانیم که اگر بنایی ساختمانی را می ساخت که خراب می شد و دراثر ریزش آن کسی به قتل می رسید، قصاص بدین نحو انجام می گرفت و اگرصاحبخانه به قتل می رسید معمار باید کشته می شد و اگر فرزند صاحبخانه زیر آوار از بین می رفت , فرزند معمار مستحق مرگ بود (العوجی , 1988م , ج 1 , ص 104 ؛ شامبیاتی , 1377 , ص 34 ).
در فرانسه پس از ناکامی حقوق جزای مذهبی و جایگزینی محاکم عرفی به جای محاکم مذهبی ، مسؤولیت انفرادی و شخصی از بین رفت تا جایی که قضات پادشاهی قصد داشتند علاوه بر شخص مجرم ، کسان و نزدیکان وی را هم تحت تعقیب و محاکمه قرار دهند. این طرز تفکر مخصوص دوران باستان نیست , بلکه در دوران قرون وسطی نمونه هایی از این طرز تفکر دیده می شود. « بوتلیه » در کتابی که در قرون وسطی نوشته , متذکر می شود که « هر گاه کسی مرتکب گناه بزرگی علیه پادشاه یا ولیعهد گردد , نه تنها خودش باید به شدید ترین وضع ، مجازات و محکوم به مرگ شود ، بلکه فرزندان وی نیز باید نابود شوند و مقصود از این کار ﺁن است که نطفه افراد بدکار و نیز اولاد آنها که جنایت و خباثت را از پدر به ارث می برند , از بین برداشته شوند. وی سپس این مجازات را مستند به قوانین روم می داند. ( محسنی , بی تا , ج 1 , ص 169 ).
ب موضوعی بودن[1] مسؤولیت کیفری
«دومین خصیصه مهم مسؤولیت کیفری این دوره , موضوعی بودن یا عینی بودن آن است. بدین توضیح که در این دوران , توجهی به جهت ذهنی و روحی و شخصی مجرم نمی شد. تفاوتی نبود که او با سوء نیت و عمداً یا خطا و بدون سوء نیت جرم را مرتکب شده است ؛ مرتکب جرم بدون هیچ ملاحظه ای در معرض مسؤولیت قرار می گرفت ؛ هیچ عنصر روانی برای جرم قائل نمی شدند و مسؤولیت کاملاً جنبه مادی داشت. بر اساس تحقیقات محقّقان و قوانین به جای مانده از آن زمانها مثل « مجمع القوانین حمورابی » و « الواح دوازده گانه امپراطوری روم » فکر موضوعی بودن مسؤولیت عمومیت داشت و در یونان ، روم و ایران باستان رایج بود. عوامل واهی که باعث دامن زدن به این افکار بود به شرح ذیل می باشد :
1 تصور می کردند کسی که مرتکب جرمی می شود به واسطه ناپاکی نهادش مرتکب می شود و رفع این ناپاکی فقط از طریق مجازات امکان پذیر است.
2 او صدمه ای به فرد و جامعه وارد نموده و به منزله میکروبی خطرناک و مسری است که دفع آن حق جامعه است.
3 کسی که دست به جرم می زند , خشم خدایان را برمی انگیزد و برای فرو نشاندن این خشم باید گناهکار در نزد خدا قربانی گردد » (العوجی , 1988م , ج 1 , ص 115).
در تاریخ نمونه های زیادی از این موارد ثبت شده است ؛ مثلاً ، اگر شاخه درختی باعث زخمی شدن کسی می شد , آن را قطع کرده از بین می بردند و اگر حیوانی انسانی را به قتل می رساند , آن حیوان را به محکمه می کشاندند و پس از طی جلسات معین و تنظیم محاکمه حکم نابودی اش را صادر کرده به اجرا درمی آوردند وحیوان را به قتل می رساندند. چنین افکار و تفکّراتی تا زمان انقلاب کبیر فرانسه کم و بیش ادامه داشت و چنانکه قبلاً ذکر شد ، هیچ فرقی بین مرتکبان جرایم نبود , بلکه استناد مادی جرم به فاعل برای مجازات او کافی بود و به سن و وضعیت فردی یا عقلی آنها هیچ توجهی نمی شد. (همو , ص 100 و 129 ؛ شامبیاتی , 1377 ، ص 25).