اکونومیست
با شروع به کار مجلس هفتم، تغییراتی در معادلات اقتصادی ایران به وجود خواهد آمد. شعار نمایندگان محافظه کار پیش از ورود به مجلس، افزایش سطح زندگی مردم بود به همین دلیل پیش بینی می شود که مجلس هفتم بخش اعظم فعالیت های خود را روی تحقق این شعار متمرکز کند.
البته باید توجه داشت که اجرای اصول اولیه اصلاحات اقتصادی از جمله خصوصی سازی و تغییر در ساختار سیستم بانکی در ایران ضروری است و اگر مجلس تصمیم به اجرای چنین اصلاحاتی نگیرد، روند اصلاحات اقتصادی کند خواهد بود.
پیش بینی اقتصاد
نرخ رشد واقعی تولید ناخالص داخلی در سال ۲۰۰۴، در حدود ۲/۴ درصد پیش بینی می شود که در نتیجه کاهش قیمت نفت در سال ۲۰۰۵، این رقم به ۹/۳ درصد کاهش خواهد یافت. همچنین پیش بینی می شود که نرخ تورم از ۵/۱۵ درصد در سال ۲۰۰۴ به ۱/۱۴ درصد در سال ۲۰۰۵ کاهش یابد.
سیاستگذاری
شاید ورود محافظه کاران به مجلس هفتم منجر به اتخاذ سیاست های مؤثرتری بشود. نمایندگان جناح اکثریت مجلس هفتم قول داده اند تا فضا را برای سرمایه گذاری داخلی و خارجی مساعدتر نمایند. شاید آنها تلاش بیشتری برای جذب سرمایه گذاری خارجی در بخش انرژی انجام بدهند. با این حال، احتمال دستیابی به پیشرفت های قابل توجه در مسائل مهمی چون کاهش پرداخت یارانه اندک است. همچنین توسعه خصوصی سازی با در نظر گرفتن پیامدهای اجتماعی آن دشوار خواهد بود.
چشم انداز سیاست های مالی
منازعات سیاسی باعث شده تا کاهش قابل توجهی در هزینه های جاری کشور صورت نگیرد و گفته می شود که هزینه های جاری کشور در سال مالی ۲۰۰۳ (مارس ۲۰۰۳ تا مارس ۲۰۰۴) افزایش یافته است. در این مدت درآمدهای نفتی به دلیل بالا رفتن قیمت نفت و حجم تولید، افزایش یافت و حتی فراتر از رقم پیش بینی شده در بودجه رفت. پیش بینی می شود که تداوم رشد اقتصادی و همچنین اصلاح ساختار مالیاتی کشور، درآمدهای مالیاتی را نیز افزایش بدهد.
کارشناسان پیش بینی می کنند که درآمدهای نفتی ایران در سال ۲۰۰۴ براثر پایین آمدن قیمت نفت، اندکی کاهش یابد. با این حال چون محافظه کاران با شعار افزایش سطح رفاه زندگی مردم وارد عرصه انتخابات شدند، آنها خود را موظف به عملی کردن قولشان می دانند که مؤثرترین راه حل کوتاه مدت برای بهبود شرایط زندگی مردم، افزایش هزینه ها می باشد. با توجه به این که قیمت نفت در سال ۲۰۰۵ نیز کاهش بیشتری نسبت به سال ۲۰۰۴ خواهد داشت، درآمدهای نفتی ایران نیز کاهش می یابد و احتمالاً در این سال، پولی به حساب ذخیره مازاد درآمد نفتی واریز نخواهد شد.
چشم انداز سیاست های پولی
با آن که بانک مرکزی در پی کسب استقلال بیشتر از دولت بوده است اما کماکان اختلاف نظر میان تکنوکراتهای این بانک و وزیران وزارتخانه های پرهزینه ادامه خواهد یافت.
چشم انداز رشد اقتصادی
نرخ واقعی رشد اقتصادی در سال مالی ۲۰۰۳ در حدود ۲/۶ درصد اعلام شده است که افزایش حجم تولید نفت ایران در بالا رفتن نرخ رشد اقتصادی مؤثر بوده است.
البته عامل اصلی رشد را باید افزایش تقاضای داخلی معرفی کرد که این تقاضا در پی بالا رفتن قیمت نفت از سال ۲۰۰۰ به میزان قابل توجهی افزایش یافت. این فرایند باعث شد تا محدودیت های واردات کاهش یابد و در صنایع غیرنفتی نیز تحرک به وجود بیاید.
پیش بینی می شود که رشد تولید ناخالص داخلی در سال ۲۰۰۴ کاهش یابد و به ۲/۴ درصد برسد که البته این رقم نیز مطلوب است. در دو سال آینده حجم صادرات که بخش اعظم آن را صادرات نفتی تشکیل می دهد کاهش خواهد یافت اما بالا ماندن درآمدهای نفتی و همچنین عوامل سیاسی باعث افزایش هزینه های دولت خواهد شد.
با توجه به این که دولت قصد هدایت سرمایه ها به بخش غیرنفتی را دارد، احتمالاً حجم سرمایه گذاری خارجی برای بهبود زیرساخت ها و صنایع غیرنفتی افزایش خواهد یافت.
در سال مالی ۲۰۰۵،رشد اقتصاد ایران به ۹/۳ درصد کاهش می یابد. در این سال کاهش درآمد های نفتی باعث محدود شدن هزینه های دولت خواهد شد اما در عوض حجم واقعی صادرات غیر نفتی بر اثر بالا رفتن حجم تولید، افزایش می یابد.
همچنین با توجه به آغاز عملیات اجرایی چند پروژه بزرگ نفتی، حجم سرمایه گذاری افزایش خواهد یافت.