تحقیق حکومت اسلامی و ولایت فقیه در اندیشه سیاسی عالمان شیعی

Word 141 KB 33906 38
مشخص نشده مشخص نشده تاریخ
قیمت: ۳,۸۰۰ تومان
دانلود فایل
  • بخشی از محتوا
  • وضعیت فهرست و منابع
  • در بحث‏ حکومت اسلامی از دیدگاه علمای شیعه پژوهشگر در برابر سه جریان فکری متفاوت قرار خواهد گرفت که تا به امروز یعنی پس از گذشت دو دهه از پیروزی انقلاب اسلامی هر یک در راه مشخص خود حرکت نموده‏اند.البته نباید گمان کرد که تقسیم بندی این جریانهای فکری به معنای تقسیم شدن نظریه پردازان روحانی حکومت اسلامی به سه دسته مشخص نیز هست زیرا در بستر متحول شرایط اجتماعی و سیاسی طبیعتا دیدگاههای علما نیز شاهد تغییراتی بوده است.بدین معنا که دیدگاههای متفاوت یک روحانی در شرایط سیاسی متفاوت، گاهی به هر سه جریان فکری یاری رسانده است.از این رو در این مبحث تقسیم بندی مشخصی از روحانیون قابل تشخیص نیست و اشخاص نیز چندان مورد تاکید نمی‏باشد.در حقیقت آنچه بیشتر مورد توجه است افکار و جهت گیریهای آنها می‏باشد که در این پژوهش با عناوین جریانهای فکری اول، دوم و سوم از آنها یاد خواهد شد.نکته دیگر آنکه، تحلیل جریان فکری سوم بدلیل ارتباط نزدیک آن با رخدادهای پس از پیروزی انقلاب اسلامی در چهارچوب زمانی این پژوهش نمی‏گنجد، از این رو اشاره‏های کوتاه ما به این جریان، فقط با هدف نشان دادن خطوط کلی اندیشه‏های عالمان شیعی درباره حکومت اسلامی خواهد بود.

    پیش از هر چیز باید به یک نکته اشاره کرد که هیچیک از علمای شیعه بر سر وجودیت‏یک امیر یا حاکم اختلاف نظری نداشته‏اند و پایه دیدگاه آنها نیز روایاتی است که می‏گوید:«مردم احتیاج به امیر و حاکم دارند یا خوب باشد یا بد. () »در این موضوع نیز تردید نداشته‏اند که همه فسادها و آلودگیهای موجود در جوامع بشری:«معلول مقرراتی است که از افکار خود آنها یعنی انسانها مایه گرفته و سندی است‏برای اثبات این حقیقت که قوانین بشری بسی نارسا و سخت آسیب‏پذیر است. () »

    یک نگرش کلی درباره مفهومی به نام ولایت در میان همه علمای شیعه به چشم می‏خورد که می‏توان آن را مترادف سرپرستی دانست.چنین ولایتی از نظر آنها: «مساله‏ای است که هیچ اجتماعی در هیچ شرایطی نمی‏تواند از آن بی‏نیاز باشد (1) » و گاهی حتی برخی از دیدگاهها آنرا فراتر از چهارچوب یک مذهب خاص نیز دیده‏اند تا جایی که «هر انسانی با ذهن عادی خود نیازمندی جامعه را هر چه کوچک هم باشد به وجود ولایت درک می‏نماید.» (2)

    در این تعبیر کلی سخن از یک جامعه ولایی آنگونه که بعدها مطرح شد نیست و ولایت می‏تواند حتی در یک جامعه وحشی نیز وجود داشته باشد زیرا بیشتر در معنای تکیه گاهی برای حفظ موجودیت هر جامعه بکار می‏رود.با چنین تعبیری ولایت:«موضوعی است که هر روش اجتماعی، استبدادی و قانونی، وحشی و مترقی، بزرگ و کوچک و حتی جامعه خانوادگی در سرپا بودن خود به وی تکیه می‏کند.» (3)

    پس می‏توان گفت که مجموعه علمای شیعه بر خلاف بعضی ازدیدگاههایی که در صدر اسلام مطرح می‏شد (مانند خوارج)، وجود قرآن و روایات را به معنای بی‏نیازی از حاکمیت‏سیاسی نمی‏دانند و از نظر آنها: «وجود قانون و لو قانون دینی، مقنع و کفایت کننده از اینکه مردم حکومت داشته باشند نیست.» (4)

    در بحث قانون تا جایی که به خود قوانین مربوط می‏شود نظریه مشترک علمای شیعه با این فکر هماهنگی دارد که: «برای کشف بهترین قوانینی که بدرد ملتها بخورد، یک عقل کل لازم است که تمام شهوات انسانی را ببیند (5) » اما فراتر از آنها باشد.با این حال وقتی که بحث‏به حکومت و چگونگی آن می‏رسد بتدریج تفاوت نظریه‏ها آشکار می‏شود و حتی اگر بر سر این موضوع که: حکومت‏یک پدیده اصیل اجتماعی در زندگی بشر است که به دست انبیاء الهی و رسالت‏های آسمانی بوجود آمده (6) » ، اختلاف نظر چندانی وجود نداشته باشد اما به روشنی اختلافات را در نتایجی که از این سخن گرفته می‏شود می‏توان مشاهده کرد.

    دیدگاههای متفاوتی که درباره حکومت در میان علمای شیعه پس از کودتای 28 مرداد قابل تشخیص است‏به روشنی گویای نوع نگرانی هر نگرش برای حفظ اسلام می‏باشد.یعنی با آنکه صاحبان دیدگاهای گوناگون، نگران موجودیت و آینده اسلام هستند اما در بحث‏حکومت این نگرانیها را به گونه‏های متفاوتی نشان می‏دهند.از اینرو هر یک دل نگران تهدیدهای متفاوتی هستند.در یک جریان اساسا آلوده شدن دین را به مناسبات سیاسی، تهدیدی مهم برای دین می‏داند که گذشته این نگرش نیز به سرخوردگیهای سیاسی علما پس از نهضت مشروطیت‏باز می‏گردد.جریان دیگر وجود حکام مستبد را تهدید اصلی علیه دین اسلام می‏داند از این رو برای رودررویی با استبداد صراحتا به دایره مسائل سیاسی پای می‏نهد.این همان جریانی است که رهبری حرکت‏براندازی حکومت پهلوی را بدست گرفت.

    بطور خلاصه در ارتباط با جریان فکری اول باید توجه داشت که بخش مهمی از علمای شیعه از اساس نه در جهت تشکیل یک حکومت اسلامی حکومت می‏کردند و نه اصولا تمایلی به چنین کاری داشتند.نگرش خاص علمای مورد نظر، آنها را به این نتیجه‏رسانده بود که: «از ادله فقهی نحوه خاصی از حکومت‏برای زمان غیبت‏به دست نمی‏آید (7) » از این رو طبیعی بود که چنین دیدگاههایی حتی نمی‏توانست‏بگوید با وجود نبودن دلایل نقلی کافی با اقامه دلایل عقلی مساله تشکیل حکومت اسلامی را اثبات شده می‏دانیم. (8)

    بدین دلیل نباید از چنین دیدگاهی انتظار نظریه پردازی برای حکومت اسلامی - بویژه آنکه در راس آن یک فقیه هم باشد - داشته باشیم.زیرا این صاحب‏نظران دلیل معتبری برای اختصاص تکلیف اداره جامعه در زمان غیبت‏به حکام شرع و فقها به عنوان منصوب از جانب امام عصر (عج) و نایبان ایشان نیافته بودند. (9)

    پس نمی‏توانستند نظریه‏ای جز این داشته باشند که: «ولایت تنها اختصاص به پیامبر (ص) و ائمه (ع) دارد. (10)

    «یعنی اینکه: «ولایت در مفهوم حکومتی آن در زمان غیبت‏با هیچ دلیلی برای فقیهان اثبات نمی‏شود (11) » و منظور آیه‏ای نیز که در قرآن به اولی الامر اشاره می‏نماید فقط ائمه دوازده گانه پس از حضرت محمد (ص) می‏باشند یعنی: «هیچ یک از خلفای بعد از پیغمبر و پادشاهان و رؤسای دولت تا زمان ظهور حضرت ولی عصر (عج) غیر از حضرت امیر المؤمنین (ع) مصداق این آیه نبوده و نیستند. (12) »

    چنین افکاری بر این نکته تاکید دارند که نمی‏توان از ادراک فقها حتی فقهای جامع الشرایط کاری بیش از اجرای حدود، افتاء، قضاوت و ولایت‏بر غایبان و قاصران انتظار داشت: «این کجا و تصدی حفظ مرزهای مسلمانان از تجاوز فاسقان و کافران و اداره امور معاش و حفظ قلمرو و رفع سلطه کافران از ایشان کجا؟ (13) » چنین نگرشی نمی‏توانست از یک فقیه انتظار داشته باشد که بر بالاترین نقطه هرم سیاست در یک جامعه بنشیند، زیراسیاست را زیر مجموعه‏هایی از فقه نمی‏دانستند بلکه سیاست را دانش مستقلی می‏دانستند که صاحب نظران آن همانند فقها باید عمری را در رشته خود سپری کرده باشند.بعبارتی «عالمان از حیث اینکه محدث یا فقیه یا قاری یا مانند آن هستند در این گونه قضایا (یعنی امور سیاسی و اجرایی) چه تخصصی دارند، تا اینکه خداوند متعال امر به ارجاع و ردامت‏به سوی ایشان کرده باشد؟ و چه امیدی در حل امثال این مشکلات به دست ایشان است؟ (14) » در اینجا خواهان تجزیه و تحلیل دقیق‏تر چنین نگرشی نیستیم زیرا این دیدگاه در شکل گیری نظریه سیاسی حکومت اسلامی چندان نقشی نداشت.فقط به طور خلاصه باید اشاره نمود که این جریان فکری پس از انقلاب نیز با وجود تشکیل حکومت اسلامی تداوم یافت‏بدین گونه که ولایت را در معنای حاکمیت‏سیاسی و بعنوان یک حق مسلم برای فقها نپذیرفت زیرا اصولا چنین حقی را برای پیامبر (ص) حضرت علی هم نه بدلیل نبوت و امامت آنها بلکه بدلیل خواست مردم روزگار آنها می‏دانست (15) .

    در یک تحلیل خوشبینانه می‏توان چنین نتیجه گرفت که این جریان خواهان آلوده نشدن مذهب و علمای شیعه به مناسبات سیاسی است زیرا سیاست را بالاترین نقطه هرم اداره جامعه نمی‏داند و معتقد است «حکومت و تمام لوازم و ملزومات آن از جمله متغیرات و موضوعات جزئیه (16) » می‏باشند که در رده احکام لا یتغیر الهی به شمار نمی‏روند و «هرگز شان فقیه تشخیص موضوعات جزئیه و تشکیل قضیه صغری و مداخله در امور شخصی شهروندان و کشورها و حکومتهای موجود در جهان معاصر خود نیست (17) » .بدین ترتیب سیاست و حاکمیت ‏سیاسی نیز در رده‏ای است که مذهب بسیار فراتر از آن قرار می‏گیرد و بسیار عمیق‏تر از آن باید بتواند بر روان آحاد مردم جامعه تاثیر بگذارد.

    با این حال تحلیل دیگری که چندان هم خوشبینانه نیست مجموعه این استدلالها را بهانه‏هایی می‏دانند که برخی از علما برای شانه خالی کردن از مسئولیتهای اجتماعی وسیاسی بدانها متوسل می‏شوند.جریانهای فکری که از این پس بدان خواهیم پرداخت در حقیقت‏بر آمده از دومین تحلیل است و معتقد به دخالت فعال عالمان شیعی در امور سیاسی می‏باشد.

  • فهرست:

    ندارد.
     

    منبع:

     

    تحلیلی بر نقش سیاسی عالمان شیعی در پیدایش انقلاب اسلامی/ نویسنده: فرهاد شیخ فرشی

در بحث‏حکومت اسلامي از ديدگاه علماي شيعه پژوهشگر در برابر سه جريان فکري متفاوت قرار خواهد گرفت که تا به امروز يعني پس از گذشت دو دهه از پيروزي انقلاب اسلامي هر يک در راه مشخص خود حرکت نموده‏اند.البته نبايد گمان کرد که تقسيم بندي اين جريانهاي فکري به

نقش مردم در حکومت اسلامی از جمله مباحث مهم در مقوله حکومت دینی، نقش مردم در حکومت اسلامی است. تبیین دقیق این موضوع و تعیین شایسته جایگاه مردم در حکومت اسلامی، در عصر تبلیغ ایدئولوژیهای مردم‏سالار و طرح حاکمیت بلامنازع نظامهای به اصطلاح دموکراتیک در جهان، وظیفه خطیر اندیشمندان اسلامی است. سؤال اساسی در این زمینه این است که چه رابطه‏ای بین خواست و نظر مردم و حاکمیت وجود دارد؟ آیا ...

اندیشه‌ سیاسی‌ امام‌ خمینی‌ (ره‌) مقدمه بنا به‌ اعتراف‌ تاریخ‌، همواره‌ یک‌ اندیشه‌ سیاسی‌ در اعصار گوناگون‌برسرنوشت‌ بسیاری‌ از ملتها تأثیر داشته‌ و چه‌ بسا تغییرات‌ اساسی‌ درسرنوشت‌ آنها ایجاد کرده‌ است‌. امروزه‌ نیز تأثیر عمیق‌ اندیشه‌ سیاسی‌امام‌ خمینی‌ بر سرنوشت‌ بسیاری‌ از ملتهای‌ جهان‌ از بوسنی‌ تا جنوب‌شرق آسیا و از آفریقای‌ جنوبی‌ تاافغانستان آشکار و هویدا ...

دوازدهم بهمن ماه بیست و شش سال پیش، هنگامی که «امام» از میقات 15 ساله خویش بازگشت، چنان آرامش ملکوتی داشت و نفس مطمئنه‌ای می‌نمود که گویی همچون «موسی کلیم» در قیام «لله» خویش به مقام «صعق» و «صحو» نائل شد، و اینک از میقات بازگشته است. میقاتی که نقطه آغاز آن هنگامی بود که برگونه متجاوزان «قبطی» (آمریکایی) چنان سیلی زد که عزّت مسلمین و استقلال کشور را تضمین کرد. گمان آن بود که آن ...

راهبرد اتحاد ملی و انسجام اسلامی خبرگزاری فارس: مقاله حاضر گامی است در این جهت تا راهبرد اتحاد ملی و انسجام اسلامی از دیدگاه حضرت امام(ره) هرچه بیشتر مورد کنکاش و تبیین قرار گیرد. چکیده: امام خمینی (ره) احیای اسلام ناب محمدی(ص) را به دور از التقاط و تحجر و پیرایه های خرافی و روشنفکری به عنوان راهکار بازیابی عظمت و موتور محرکه جهان اسلام به سمت ترقی و پیشرفت می دانستند.به اعتقاد ...

مقدمه : همه ما بارها و بارها در مورد مسئله دختران فراری یا خیابانی در روزنامه ها ، مجلات، سایتهای اینترنتی و سایر رسانه های داخلی و خارجی و یا از قول مسئولان سازمانهائی همچون بهزیستی، مطالب بسیاری را خوانده ، دیده و شنیده ایم . علل بسیار و متفاوتی برای فرار دختران به همراه آمار و سن و سال آنان بیان شده ، سازمانها، نهادها، دفاتر و اماکنی برای پیشگیری و برخورد با این مسئله ایجاد ...

امام رحمه الله در ابتدای بحث ولایت فقیه خود، با اشاره به اینکه «ولایت فقیه‏» از موضوعهایی است که تصور آن موجب تصدیق می‏شود و احتیاجی به دلیل و برهان ندارد، اوضاع سیاسی - اجتماعی آن روز مسلمانان و حوزه‏های علمیه را مطرح می‏کنند که موجب شده بر «ولایت فقیه‏» علی رغم بدیهی بودن، برهان اقامه می‏کنیم. (1) توضیح این امر خیلی ساده است و امام رحمه الله در شرایطی می‏خواست این بحث را مطرح ...

مقدمه قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران مبين نهادهاي فرهنگي، اجتماعي، سياسي و اقتصادي جامعه ايران بر اساس اصول و شرايط اسلامي است که انعکاس خواست قبلي است اسلامي مي‌باشد. ماهيت انقلاب عظيم اسلامي ايران و روند مبازره مردم مسلمان از ابتدا تا پيروزي که

تاریخچه جامعه شناسی وعلم سیاست درایران مطالعه جامعه شناسی سیاسی ایران به لحاظ ماخذ شناسی، از سه نوع منبع استفاده می­کند؛ اولین نوع این منابع مآخذ سنتی، شامل کتیبه­ها، زمین شناسی­ها، باستان شناسی­ها می­باشد. شریعت نامه­ها( که به بررسی خلقیات و هویت ایرانیان می­پردازند) و سیاست نامه­ها( شامل تذکره نامه­ها و پندنانه­ها) ، نوع دوم منابع مطالعه جامعه شناسی هستند. نوع سوم منابع مطالعه ...

امام رحمه الله در ابتدای بحث ولایت فقیه خود، با اشاره به اینکه «ولایت فقیه‏» از موضوعهایی است که تصور آن موجب تصدیق می‏شود و احتیاجی به دلیل و برهان ندارد، اوضاع سیاسی - اجتماعی آن روز مسلمانان و حوزه‏های علمیه را مطرح می‏کنند که موجب شده بر «ولایت فقیه‏» علی رغم بدیهی بودن، برهان اقامه می‏کنیم. (1) توضیح این امر خیلی ساده است و امام رحمه الله در شرایطی می‏خواست این بحث را مطرح ...

ثبت سفارش
تعداد
عنوان محصول