تحقیق بررسی ضرر و عدم النفع

فصل اول

اقسام ضرر و خسارت در حقوق ایران

مقدمه

نویسندگان حقوقی ایران خسارات به اقسام گوناگونی تقسیم نموده اند که این تنوع و گوناگونی با توجه به قوانین موضوعه و پیشینه های تاریخی و فقهی آن و با عنایت به حالات و جنبه های گوناگون آن از حیث منشاء موضوع و زمان آن شکل گرفته است.

الف- تقسیم خسارات به اعتبار سبب پیدایش آن:

۱- حقوق ایران

۱- مفهوم مسئوولیت

مسئوولیت یک واژه عربی و در لغت مصدر جعلی است و اسم مفعول از ماده سأل می باشد.[1] مسئوول[2] در معنای عام حقوق کسی است که مورد بازخواست قرار می گیرد وتعهد یا وظیفه ای به موجب قرارداد یا قانونی برعهده اوست و پاسخگوی انجام آن می باشد. همچنین در موردی که شخص ناگزیر از جبران خسارت دیگری می باشد، می گویند در برابر او مسئوولیت مدنی دارد. بر مبنای این مسئوولیت رابطه دینی ویژه ای بین زیان دیده و مسئوول به وجود می آید. زیان دیده را طلبکار و مسئوول را بدهکار می شمارند و موضوع بدهی جبران خسارت است که بطور معمول با پرداخت مبلغی پول انجام می پذیرد.[3]

۲- اقسام مسئوولیت

خود مسئوولیت اقسامی دارد که شناخته ترین چهره آن مسئوولیت اخلاقی است.[4] این مسئوولیت لازمه اختیار بشری و به مسائل قضاو قدر و حکمت باز می گردد و ما در اینجا به لحاظ رعایت اختصار از وارد شدن به بحث و تفصیل مطلب خودداری می نماییم.

در برابر مسئوولیت اخلاقی، مسئوولیت حقوقی به معنای عام قرارداد که واجد ضمانت اجرای قانونی و قضائی می باشد، این مقوله خود به مسئوولیت مدنی و کیفری تقسیم می گردد. برخلاف مسئوولیت اخلاقی که ضمانت اجرای آن شرمساری وجدان و احساس گناه است،‌ ضمانت اجرای مسئوولیت مدنی و کیفری، جبر و الزام دستگاههای قانونی و قضائی کشور می باشد. هر کس مرتکب جرمی شود،‌ مجازات می شود و دستگاه قضائی ضامن حسن اجرای قوانین و اجرای مجازات می باشند. در مسئوولیت مدنی نیز هر کس به دیگری خسارت بزند، باید جبران نماید در غیر اینصورت ملزم به جبران گردیده و در صورت امتناع اموال آن توقیف و وثیقه اجرای حکم قانون قرار می گیرد که در اینجا به لحاظ آنکه موضوع بحث اختصاصاً مسئوولیت قراردادی می باشد، از تشریح بیشتر سایر موارد صرفنظر نموده ونظر خواننده را برای اطلاع بیشتر به تألیفات حقوقی در این خصوص جلب می نماید. [5]

۳-مسئولیت قراردادی [6] و قهری:[7]

مسئوولیت قراردادی عبارتست از التزام متعهد به جبران خسارتی که در نتیجه عدم اجرای قرارداد به طرف او وارد می شود. این خسارت بوسیله دادن مبلغی پول جبران می گردد. الزام او ناشی از مسئوولیتی است که در اثر نقض عهد او با طرف خود ایجاد می شود.[8] به همین دلیل نیز نویسندگان قانون مدنی لزوم جبران این ضرر را منوط به تصریح در قرارداد یا حکم عرف و قانون دانسته اند( ماده ۲۲۱ ق.م). مسئوولیت قراردادی در ماهیت خود تفاوتی با مسئوولیت قهری ندارد[9] و در هر دو وظیفه قانونی مبنی بر جبران زیان وارده از عمل شخص مسئوول به دیگری وجود دارد. اما در مسئوولیت قهری منشاء این الزام نقض یک وظیفه عمومی یا قانونی مربوط به عدم اضرار به دیگران است( قاعده ضرر) ولی در مسئوولیت قراردادی، منشاء‌ آن، وجود رابطه قراردادی میان طرفین و نقض آن توسط یکی از آنها می باشد. به عبارت دیگرمسئولیت قراردادی زاییده اراده طرفین و خواست مشترک آنهاست ولی مسئوولیت قهری ناشی از تجاوز به حکم قانون ویک الزام عمومی می باشد.

درمسئوولیت قراردادی، پیش از تصویب قانون آئین دادرسی مدنی جدید مصوب سال۱۳۷۹ ( ماده ۵۱۵) هیچ جا به صراحت از تقصیر پیمان شکن صحبتی به میان نمی آمد همه جا سخن از عهد شکن بود و ماده ۷۲۸(ق. آ. د. م. سابق) نیز به لزوم رابطه مستقیم میان عهدشکنی و زیان اشاره می نمود.

اما با صراحت قانونگذار در ماده ۵۱۵ ق.آ. د.م جدید این وضعیت تغییر کرده است، چرا که به صراحت سخن از تقصیر به میان آمده است و[10] در این خصوص بعداً در فصل مربوط به تقصیر به تفصیل بحث خواهد شد.

تفاوت دیگر درباره اثبات دلیل می باشد. در مسئوولیت قراردادی ، تقصیر متعهد درعدم انجام تعهد مفروض است،[11] مگر این که ثابت کند که منشاء تخلف،‌ علت خارجی بوده است که مربوط به او نمی شود( ماده ۲۲۷) در صورتی که در مسئوولیت غیر قراردادی، در مواردی که وجود تقصیر برای تحقق مسئوولیت لازم است، تقصیر مفروض نیست و باید وجود آن بوسیله زیاندیده اثبات شود.( ماده ۱ ق.م. م مصوب سال ۱۳۳۹ و ماده ۳۳۴ و ۳۳۵ ق. م. و مواد ۳۴۶الی ۳۹۲ قانون مجازات اسلامی در بخش دیات)[12] لازم به ذکر است که در برخی از موارد نیز از جمله مسئوولیت غاصب یا درحکم غاصب نسبت به تلف مال یک مسئوولیت مطلق یامحض می باشد و حتی اثبات قوه قاهره نیز وی را از تحمل محکومیت معاف نمی نماید( ماده ۳۱۵ ق.م)، لذا مشهور است که جهل یا حسن نیت غاصب نیز تاثیری در مسئوولیت وی ندارد مانند مشتری که مالک می تواند به او رجوع و عین مال و در صورت تلف بدل آنرا ( اعم از ثمن یا قیمت) از وی مطالبه و حتی خسارات وارده و اجرت المثل منافع را ولو منافع غیر مستوفات از وی مطالبه کند( ماده ۳۲۵). تنها اثر جهل مشتری امکان رجوع به بائع برای جبران خسارت وارده به خود از باب قاعده غرور می باشد. همچنین در خصوص اتلاف نیز مسئوولیت اتلاف کننده منوط به تقصیر نمی باشد( ماده ۳۲۸) ( من اتلف مال الغیر فهوله ضامن)

بهر تقدیر ارکان مسئوولیت قراردادی شامل موارد زیرمیباشد:

۱. وجود رابطه قراردادی صحیح و الزام آور در میان طرفین قرارداد

۲. نقض قرارداد توسط یک طرف اعم از عدم انجام قرارداد یا تاخیر در انجام آن یا اجرای ناقص و معیوب قرارداد

۳. ورود ضرر به طرف مقابل در اثر این نقض می باشد. در حالیکه در مسئوولیت قهری منشاء مسئوولیت نقض یک تکلیف قانونی و عمومی در خصوص عدم اضرار به دیگران می باشد، خواه در قالب، اتلاف، تسبیب،‌ غصب و یا هر یک از موجبات دیگر مسئوولیت باشد.

عده ای از نویسندگان مسئوولیت پیش قراردادی را نیز متصل به مسئوولیت قراردادی و از حیث آثار شبیه به آن دسته اند[13] یا دست کم در جائی که تراضی مقدماتی قرارداد و التزام ناشی از آن مورد تجاوز قرار می گیرد( مانند نقض وعده انجام قرارداد و ایجاب همراه با التزام) مسئوولیت ناشی از آن چهره قراردادی دارد. برعکس در صورتی که نقض التزام ارادی در بین نباشد و شخص در جریان و قایعی که پیش از تراضی رخ می دهد و ارتباط آغاز شده و متزلزل را قطع می کند( مانند رجوع از ایجاب ساده فریفتن ساده)، مسئوولیت وی قهری و تابع قواعد عمومی ضمان قهری است.[14] آنچه باعث امتیاز مسئوولیت قراردادی از قهری می شود،‌ وجود قرارداد نیست، ‌ارتباط تعهد نقض شده با اراده و خواست متعهد است. پس در جایی که تراضی مقدماتی قرارداد و التزام ناشی از آن مورد تجاوز قرار می گیرد مسئوولیت ناشی از آن قراردادی است.

همانطورکه دیدیم خسارت به اعتبار منشاء آن ناشی از نقض قرارداد یا یک تکلیف و وظیفه عمومی باشد.

فصل دوم

بررسی خسارت عدم النفع

مقدمه

خسارتی که شخص در نتیجه نقض قرارداد متحمل می شود، ممکن است به صورت محروم شدن از منافعی باشد که در صورت عدم نقض قرارداد، آنها را تحصیل می نمود. از این رو، این پرسش مطرح می شود که آیا زیان دیده، می تواند چنین خسارتی را مطالبه نماید؟ مقاله حاضر درصدد پاسخگویی به این پرسش از دیدگاه حقوق ایران و کنوانسیون بیع بین المللی کالا، مصوب 1980 است. این مقاله پس از ارائه تعریف و اقسام عدم النفع، قابل مطالبه بودن آن را در حقوق ایران با تمسک به اصول و قواعد کلی، مانند قاعده لاضرر، اتلاف، تسبیب، و بنأ عقلا، اثبات نموده و نظر فقیهان امامیه را نیز ذکر نموده و به اشکالات آن دسته از فقیهان که عدم النفع را قابل مطالبه نمی دانند، پاسخ داده است. در قسمت دیگر، به بررسی عدم النفع از دیدگاه قوانین مدون ایران پرداخته و از تبصره 2 ماده 515 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی که آخرین قانون مصوب در این باره می باشد و ظاهرا خسارت عدم النفع را قابل مطالبه نمی داند، تفسیری منطبق با اصول و قواعد کلی ارائه داده است. در نهایت، مقاله حاضر به بررسی خسارت عدم النفع در کنوانسیون پرداخته و آراء دادگاه بخش نیویورک و دادگاه عالی آلمان را که با استناد به کنوانسیون، صادر شده است، نقل نموده و سپس موارد سکوت ماده 74 کنوانسیون را در این باره مورد اشاره قرار داده و راه حل پیشنهادی برخی مفسرین کنوانسیون را ذکر نموده است.

تعریف عدم النفع

ضرری که به شخص وارد می شود، ممکن است مادی یا معنوی باشد. ضرر مادی خود به دو نوع تقسیم می شود: نوع اول، از دست رفتن مال موجود یا خسارت مثبت و نوع دوم، تفویت منافع یا خسارت منفی که همان عدم النفع است. برخی مؤلفان حقوقی در تعریف آن می گویند: ممانعت از وجود پیدا کردن منفعتی که مقتضی آن حاصل شده است ، مانند توقیف غیرقانونی شاغل به کار، که موجب حرمان او از گرفتن مزد شده باشد.[15] مؤلف مزبور در جای دیگر می نویسد: عدم النفعی که ضرر محسوب می شود، عبارت است از حرمان از نفعی که به احتمال قریب به یقین، حسب جریان عادی امور و اوضاع و احوال خصوص مورد، امید وصول به آن نفع، معقول و مترقب و مقدور بوده باشد.[16] برخی آن را محروم شدن شخص، از فایده مورد انتظار می دانند. [17] یکی از اساتید حقوق در این باره می نویسد: «هنگامی از عدم النفع یا منفعت تفویت شده سخن به میان می آید که در نتیجه عمل زیانبار، دارایی شخص فزونی نیافته است، در حالی که اگر این واقعه رخ نمی داد، بر طبق روند عادی امور و تجربه جاری و آماری زندگی، این افزایش انجام می پذیرفت».  (درودیان) در یک تعریف مختصر می توان گفت: «عدم النفع عبارت است از فوت شدن منافع محقق الحصولی که شخص از آن محروم شده است».

اقسام عدم النفع

عدم النفع به لحاظ متعلق آن، به دو قسم تقسیم می شود: عدم النفع محقق و عدم النفع محتمل.

الف عدم النفع محقق

عدم النفع محقق، عبارت است از: فوت شدن منفعتی که هر گاه، فعل معین موجود نمی شد، محققا آن منفعت به متضرر می رسید و فعل مزبور، سبب منحصر نرسیدن منفعت شده است. مثلا، چنانچه کسی در خیابان در جلوی گاراژی، جوی عمیقی بکند و مانع از خروج اتومبیل کرایه ای شود، این شخص مانع رسیدن منفعتی شده است که اتومبیل از کار کردن به دست می آورد. و همچنین هر گاه، کسی کارگری را بازداشت نماید و او را از کار روزانه باز دارد، مانع از رسیدن مزد یعنی منفعت محقق او، شده است.[18]