تحقیق سنجش مدیریت خطر مجرمان جرائم جنسی

چکیده:

جرم جنسی جرمی است بر خلاف عفت عمومی که موضوع آن ارتباط و آمیزش جنسی است. اغلب نظام های قانون گذاری، با ارزیابی میزان اثربخشی مجازات حبس، به این نتیجه رسیده اند که رویکردهای ناتوان کننده به تنهایی کافی نیست و در پی آن به اصلاح قوانین خود برای بکارگیری رویکردهای درمانی و بالینی نسبت به مرتکبان جرایم جنسی بر آمده اند.

با توجه به اینکه جرم انگاری جرایم جنسی در قوانین ایران به درستی و مبنی بر اصول انجام نشده، به تبع آن نظام قضایی در پاسخ و واکنش به مجرمان این جرایم با مشکل مواجه شده است؛ چرا که علاوه بر عدم تنوع در نوع پاسخ ها، به ناکارایی ضمانت اجراهای باقی مانده نیز روبه رو هستیم؛ برای مثال: تخصیص مجازات شلاق به مجرمان جرایم جنسی بطورکلی و بدون توجه به علت اصلی ارتکاب جرم و در نظر گرفتن ویژگی های اجتماعی و طبقه اقتصادی ای که این نوع مجرمان به آن تعلق دارند، چندان صحیح به نظر نمی رسد. این امر خود می تواند ناشی از عدم شناسایی گونه های مختلف مجرمان جرایم جنسی باشد که پاسخ های متفاوتی را نسبت به هر یک از این گروه ها اقتضا می کند.رویکرد سنجش و مدیریت خطر که مفاهیم جدید کیفرشناسی نوین است با به رسمیت شناختن گونه های مختلف مجرمان جنسی و تعیین میزان خطر هر یک از آنها با استفاده از ابزارهای سنجش، پاسخ های متفاوتی را در راستای کنترل و درمان آنان پیش بینی کرده است.

پژوهش حاضر درصدد است نواقص و ضعف های نظام تقنینی را در جرم انگاری جرایم جنسی و پاسخ دهی به مرتکبان این نوع جرایم شناسایی کند و سپس با بهره گیری از یافته های کیفرشناسی به معرفی الگویی برای درمان، کنترل و مدیریت مجرمان جنسی در ایران بپردازد.

کلمات کلیدی :جرایم جنسی، درمان، مدیریت خطر، پیشگیری از جرم، نظام تقنینی

فصل اول

کلیات

مدیریت خطر

امروزه علوم جنائی شاهد پیدایش کیفر شناسی نوینی است که بر محدود کردن استفاده از زندان برای مجرمان خطرناک و به کارگیری ظرفیت های اجتماع در اصلاح مجرمان غیر خطرناک و اصلاح پذیر تأکید می کند. این کیفرشناسی مبتنی بر دیدگاه مدیریت خطر است. در دیدگاه مدیریت خطر، حکم محکومیت نه بر مبنای جرم یا شخصیت بزهکار، بلکه بر اساس وجود خطر صادر می شود؛ که امکان گسترش کنترل دوگانه را فراهم می کند. نخست نظارت مشدد در مورد بزهکاران بسیار خطرناک و دوم کنترلی با شدت و هزینه کمتر (مانند دوره مراقبت) در مورد بزهکاران کمتر خطرناک. بنابراین، «اصلاح مستمر» جای خود را به «کنترل مستمر» می دهد. به این ترتیب نسل جدیدی از کیفرها با عنوان «کیفرهای اجتماع محور» به وجود آمده و از اهمیت ویژه ای برخوردار شده اند. ویژگی اصلی این کیفرها این است که مجرم را از بستر اجتماع جدا نمی کند؛ بلکه اصلاح و بازپروری او را با اِعمال ساز و کارهای کنترلی و نظارتی لازم، در محیط اجتماع دنبال می کند و امروزه نظام های مخالف حقوقی، برای اصلاح و بازنگری در نحوه اجرا و اهداف کیفرهای اجتماع محور، به ارزیابی (فرآیند بررسی یک طرح یا سیاست، در یک نقطه زمانی خاص، جهت برآورده شدن تحقق هدف یا اهداف آن) میزان اثربخشی آنها می پردازند. در تعریف کیفرهای اجتماع محور بر ویژگی هایی مانند: جدا نشدن محکوم از بستر اجتماع، مشارکت اجتماع در اجرا، تناسب کیفر با جرم و مجرم، نظارت و مراقبت جهت پیشگیری از تکرار جرم و ترمیمی بودن فرآیند اجرای آنها تأکید می شود.[1]

این نوع کیفرها در مدت عمر کوتاه خود توانسته اند به خوبی جای خود را در قوانین کشورها باز کنند. صرف نظر از اهداف این کیفرها، اِعمال مؤثر آنها منوط به شرایط و پیش نیازهای اجتماعی، فرهنگی و قضایی از جمله سرمایه گذاری و ارتقای آگاهی و علاقه مندی دست اندرکاران عدالت جنایی و مردم است که در صورت فقدان هر یک، این کیفرها نمی توانند کارآیی لازم را داشته باشند. نظریه پردازان، اهدافی را برای کیفرهای اجتماع محور معرفی کرده اند که عبارتند از: کاهش جمعیت کیفری زندان، صرفه جویی در هزینه ها، بازپذیری اجتماعی، تقویت حس مسئولیت در بزهکار، مبارزه با افزایش تکرار جرم، جبران خسارت بزه دیده و ایجاد اعتماد عمومی نسبت به عملکرد نظام عدالت کیفری. هر کشوری برای اِعمال مؤثر مجازات های اجتماع محور، به پیش نیازهایی مثل: تصویب متون قانونی، تقویت علاقه مندی دست اندرکاران عدالت کیفری برای اِعمال مجازات های اجتماع محور، به کارگیری نیروی کار حرفه ای برای اِعمال کیفرهای اجتماع محور، سرمایه گذاری و ارتقای آگاهی های عمومی احتیاج دارد[2]. البته تجربه ها در کشور آمریکا درباره کیفرهای اجتماع محور،‌ تاکنون نتایج کلی را به اثبات رسانده اند. به این معنا که نخست، برای بزهکارانی که معرف خطر غیر قابل قبولی از خشونت نیستند، کیفرهای اجتماع محوری که خوب مدیریت می شوند، راه سودآورتری از زندان برای نگهداری آنها در اجتماع بدون دورنمای بدتری از مجرمیت ارائه می کنند. دوم، کیفرهای اجتماع محور، زمانی که دادرسان بر ورود جمعیت کیفری نظارت می کنند، تا اندازه بسیاری در برابر گسترش شبکه کیفری آسیب پذیر هستند. سوم، خدمات اجتماع محور و کیفرهای مالی به شکل تأسف باری در آمریکا پیشرفتی حاصل نکرده و درس های زیادی در این زمینه می توان از اروپا آموخت. چهارم، کیفرهای اجتماع محور شاید به منزله جایگزین حبس مورد استفاده گسترده قرار بگیرند؛ مگر اینکه نظریه ها و سیاست های تعیین کننده وسیع تر شده و از ایده های ساده باورانه درباره تناسب کیفر و جرم فاصله بگیرند. پنجم، کیفرهای اجتماع محور ممکن است به منزله راهی برای وارد شدن بزهکاران به برنامه های مواد مخدر و دیگر برنامه های درمانی و نگهداری آنان در آن برنامه ها به نظر آیند [3].

انحراف جنسی چیست؟

در کشورهای غربی تحقیقات و پژوهشهای بسیاری صورت گرفته و می گیرد و نتایج این پژوهشها در محافل علمی و رسانه های غربی به طور گسترده ای مورد بحث و بررسی قرار می گیرد.

اما متاسفانه در ایران به خاطر پیشینه تاریخی و فرهنگی و ممنوعیت های مذهبی و شرعی، عرصه جنسیت و رفتار جنسی به صورت یک تابو درآمده است که صحبت کردن و نوشتن در مورد آن کار چندان ساده ای نیست. اما به دلیل اهمیت موضوع و نقش تعیین کننده ای که ویژگی های جنسی و رفتار جنسی سالم در زندگی انسان بر جای می گذارد در این مقاله برآنیم که ابعاد و جنبه های رفتار جنسی منحرفانه، انحراف جنسی، تعریف انحراف و منحرف جنسی از دیدگاههای مختلف، تاریخچه و بحث نظرات صاحبنظران، کارشناسان انحرافات و مسائل اجتماعی را شرح می دهیم:

تاریخچه تحقیقات :

نخستین تحقیق عمده در مورد رفتار جنسی توسط آلفرت کینسی در دهه های ۱۹۴۰ و ۱۹۵۰ در آمریکا صورت گرفت. در این تحقیق کینسی و پژوهشگران همکارش با مخالفت از سوی بسیاری از سازمانهای مذهبی روبرو گردیدند. ولی وی همچنان بر مطالعات خود پافشاری نمود. عمل وی در روزنامه ها و کنگره های مختلف به عنوان کاری غیراخلاقی محکوم گشت وی سرانجام توانست تاریخچه زندگی جنسی ۱۸۰۰۰ نفر را که نمونه نسبتاً گویایی از جمعیت سفیدپوستان آمریکا بود به دست آورد. نتایج مطالعات کینسی برای اکثر مردم شگفت آور و تکان دهنده بود زیرا تفاوت زیادی را میان انتظارات عموم مردم در مورد رفتار جنسی رایج در آن زمان و رفتار جنسی واقعی آشکار ساخت.

در واقع زمانی که مرحله آزادسازی روابط جنسی در دهه ۱۹۲۰ آغاز گردید و بسیاری از جوانان خود را از قوانین سخت اخلاقی که بر نسلهای پیشین حاکم بود، آزاد احساس کردند، به همین دلیل رفتار جنسی تا حد زیادی تغییر کرد اما مسائل مربوط به تمایلات به گونه ای که اکنون معمول گردیده است علنا مورد بحث قرار نمی گرفت و افرادی که در فعالیتهای جنسی که هنوز، از نظر عموم به شدت ناپسند شمرده می شدند شرکت داشتند آنها را پنهان می کردند بی آنکه کاملا آگاه باشند دیگران تا چه اندازه به اعمال مشابهی مشغول هستند. اما در واقع می شود گفت که دوران آزادمنشانه تر دهه ۱۹۶۰ نگرشهای اعلام شده را با واقعیتهای رفتار جنسی نزدیکتر کرد. تحقیقات کنسی آخرین تحقیق گسترده در این زمینه است. اما آنگونه که پیداست و تحقیقات پراکنده دیگر نشان می دهند بیشتر جوامع غربی و بعضاً شرقی دیر یا زود به نقطه ای خواهند رسید که سوئد در اوائل دهه ۱۹۷۰ به آن رسید. هنگامی که حدود ۹۵ درصد مردان و زنان در آن کشور دارای تجربه آمیزش جنسی قبل از ازدواج بوده اند.