تحقیق بررسی خسارت پیش بینی شده در عقد (شرط جزائی، وجه التزام، اربون)

Word 738 KB 35350 79
مشخص نشده مشخص نشده حقوق - فقه
قیمت: ۰ تومان
دانلود فایل
  • بخشی از محتوا
  • وضعیت فهرست و منابع
  •  

    چکیده:
    الزام به پرداخت خسارت ناشی از عدم انجام تعهد امری اجتماعی و حقوقی است که جهت حفظ نظم و تعادل در جامعه و احترام به عهد و پیمان میان طرفین قرارداد برقرار شده است. زمانی که فردی متعهد به امری شد اجرای آن وظیفه قانونی، اجتماعی، اخلاقی و حتی دینی او محسوب میشود. این امر کاری پسندیده در همه جوامع و ملل بوده و تخلف از آن به عنوان نوعی خطا و عمل ضداجتماعی تلقی میگردد. به همین منظور و برای جلوگیری از این تخلف، غالب کشورها در قوانین خود ضمانتهای اجرایی که عمدتاً مالی میباشد (جبران خسارت طرف غیرمقصر) پیشبینی کردهاند. در حقوق ایران نیز این امر به روشنی پیشبثنی شده است. به منظور جبران ضرر ناشی از تخلف قراردادی راههای مختلفی در حقوق ایران پیشبینی شده است که مهمترین آنها تعیین صریح ضرر و زیان در هنگام انعقاد عقد اصلی و پیش از ورود خسارت، توسط طرفین است. پرداخت این خسارت یا بوسیله ضررزننده است که از آن به شرط وجه التزام یاد میشود، و یا بوسیله شخص ثالث که از آن به بیمه یاد میگردد. مبنای حق تعیین خسارت توسط طرفین یک قرارداد در حقوق ایران ماده ۲۳۰ ق.م. است. به علاوه فحوای ماده ق.م را نیز میتوان مبنای مهم دیگری در تایید آن شرط دانست. در مقاله تلاش شده است که به عنایت به اصل آزادی اراده و قراردادها به قوانین و مقررات و مبنای فقهی آن نگاه شده و حداکثر حمایت برای توافق طرفین ارائه شود. بدین منظور مطالب در یک مقدمه، ۴ بخش و یک نتیجه ارائه خواهد شد.

    در معاملاتی که طرفین با هم توافق می کنند ممکن است که برای جبران خسارت احتمالی به مبلغی توافق کنند که با عنوان «وجه التزام » معروف است. در واقع طرفین به «شرط وجه التزام » توافق کردند چنانچه یکی از آنها از اجرای تعهدات امتناع کرد یا انجام تعهد را به تاخیر انداخت، طرف متخلف ملتزم خواهد بود که وجهی را که قبلا به آن توافق کردند را به عنوان جبران خسارت بپردازد. وجه التزام علاوه بر اینکه جنبه خسارتی دارد، جنبه تضمینی و تنبیهی نیز دارد و مانند سایر شروط یک تعهد تبعی و فرعی است.

    واژگان کلیدی:

    توافق، خسارت، قرارداد، شرط خسارت توافقی، وجه التزام، آزادی قراردادها، حاکمیت اراده، عقد قانون مدنی، فقه اسلامی، جبران خسارت، وجه التزام، شرط وجه التزام، جنبه تضمینی، جنبه تنبیهی

     

     

     

     

     

     

     

    فصل اول

    کلیات

     

     

    مقدمه

    در این مقاله مطالعه ای در شرط خسارت توافقی در حقوق ایران در یک مقدمه، چهار بخش و یک نتیجه ارائه خواهد شد. در مقدمه نظری اجمالی به مبانی عقود و قراردادها، شروط قراردادی، و سپس مبحث خسارات قراردادی افکنده و در بخش اول نیز به مطالعه اصل آزادی قراردادها (حاکمیت اراده) خواهیم پرداخت.

    پس از آن مبحث شرط خسارت توافقی را در ابعاد مختلف در سه بخش بررسی نموده و در آخر نیز به نتیجه گیری خواهیم پرداخت. نظام جدید حقوقی ایرانی از مصادیق حقوق مدون بوده و در شکل وابسته به نظام حقوقی رومی ژرمنی است. اگرچه در زمان بنیانگذاری این نظام در دهه های اول قرن حاضر شمسی مدونین آن توجه خاصی به این نظام داشته و بالاخص حقوق کشورهای فرانسه، بلژیک و سوئیس را الگوی مناسبی برای پیروی میدانستند، ولی نفوذ عمیق اندیشه اسلامی و نظام حقوقی آن که مبتنی بر تعالیم شیعی و فقه امامیه بود در تدوین آن موثر گشته و بخشی از مباحث آن را تحتتاثیر تعاریف، مفاهیم و ارزشهای خود قرار داد. بر همین اساس است که میتوان حضور این دو سیستم حقوقی را دوشادوش یکدیگر در برخی مباحث حقوق ایران مشاهده کرده و اثر هر یک را در آنها به طور مستقل و گاه مشترک یافت. موضوع مورد مطالعه این تحقیق نیز از این قاعده مستثنی نبوده و مطالعه آن این امر را روشن خواهد نمود.

    در حقوق ایران مبحث عقد و قرارداد از مباحث مهمی است که قواعد آن در قانون مدنی کشور متمرکز شده است. در این قانون عقد و قرارداد هر دو به یک معنی به کار رفته است، ولی همانطور که خواهیم دید تمایز ظریفی نیز بین این دو وجود دارد. در قانون مدنی ایران براساس نظریات فقهی کلمه ((عقد))[1] برای تبیین آن دسته از قراردادهایی که در فقه اسلامی به طور خاص و روشن و تحت عنوانهای مشخص ذکر شدهاند بکار رفته است که از آنها به ((عقود معین)) یاد میشود مانند بیع و اجاره، در حالی که ((قرارداد))[2] به عنوان لغتی عام هم گروه اخیر و هم هر نوع عقد دیگری که نام آنها در قانون برده نشده ولی مخالفتی هم با آن ندارد را در بر میگیرد که به آنها ((عقود نامعین)) نیز میگویند.

    بخش دیگری از قانون مدنی به شروط قراردادی اشاره دارد که همچون مبحث قبل، از فقه اسلامی سرچشمه گرفته و به طور دسته بندی شده در قانون مدنی ایران گنجانیده شده است. معنای لغوی شرط عبارت است از قرار، پیمان، عهد، و تعلق امری به امر دیگر. در حقوق شرط عبارت است از تعهدی که شخصی به عهده میگیرد و در متن قراردادی وارد میشود.[3]

     

     
     

     

    تعریف خسارت توافقی:

    براساس ماده 230 قانون مدنی، خسارت توافقی، مبلغی است که هر دو طرف یک قرارداد  در حین مذاکرات قراردادی خویش، به عنوان خسارت قطعی متضرر ناشی از تخلف طرف مقابل، تعیین کرده و به صورتی که مخالف قانون نباشد در قرارداد درج می­کنند.

     راههای جبران ضرر ناشی از تخلف قراردادی

    1- تعیین صریح ضرر و زیان در هنگام انعقاد عقد اصلی و پیش از ورود خسارت، توسط طرفین پرداخت این خسارت یا بوسیله ضررزننده است که از آن به شرط وجه التزام یاد می­شود، و یا بوسیله شخص ثالث که از آن به بیمه یاد می­گردد.

    2- تعیین راه و نحوه جبران خسارت پس از ورود آن: این حالت روشنترین وضعیت را در حقوق ایران دارا است و هر نوع توافقی برای جبران آن پس از ورود خسارت مادام که مخالف قانون نباشد، صحیح و معتبر بوده و در صورت عدم توافق، دادرسی گره­گشای مشکل خواهد بود.

    3- تعیین میزان و نحوه جبران خسارت توسط قانون (مانند حکم دادگاه)، و یا عرف (تعیین ضمنی طرفین)[4]

     ویژگیهای شرط خسارت توافقی:

    1- اولین ویژگی آن مقطوع بودن مبلغ شرط است. بدین معنی که به هیچ وجه دادگاه حق نخواهد داشت دخالتی در آن کرده و مبلغ را کاهش و یا افزایش دهد. به عبارت دیگر، این مبلغ در همه حال در حقوق ایران خسارت تلقی شده و بوی اجحاف و ایذا از آن استشمام نمی­شود تا نیاز به مداخله دادگاه در تعدیل آن داشته باشد. بنابراین اگر مبلغ توافقی بسیار کمتر و یا بیشتر از خسارت واقعی هم باشد باز متضرر فقط استحقاق آن را خواهد داشت، نه مبلغ خسارت واقعی را، چراکه هیچ ارتباطی بین این دو وجود ندارد و مبلغ شرط می­تواند متفاوت از میزان خسارت واقعی هم باشد. [5]

    2- این مبلغ خسارت است و نه جریمه، و به محض وقوع تخلف، جانشین خسارت قراردادی شده و باید دارای کلیه شرایط مربوط به خسارت قراردادی به استثناء آنچه که از ویژگیهای خاص خسارت توافقی است باشد و دادگاه نمی­تواند خسارت دیگری را به جای آن تعیین کند

    3- ویژگی دیگر این شرط آن است که متضرر به محض وقوع تخلف استحقاق دریافت مبلغ مندرج در آن را پیدا میکند. در واقع تعهد به پرداخت خسارت توافقی، یک تعهد فرعی است که به محض وقوع تخلف جانشین تعهد اصلی می­شود. به علاوه، برخلاف قاعده عمومی خسارات (مسئولیت) قراردادی که نیاز به اثبات ورود خسارت دارد، در اینجا متضرر نیازی به اثبات ورود خسارت به خویش را نداشته و صرف اثبات تخلف او را کفایت می­کند. [6]

    4- علاوه بر عدم لزوم اثبات ورود خسارت، اثبات میزان خسارت وارده نیز لزومی ندارد و مطالبه مبلغ شرط، تکلیفی را در این جهت برای متضرر ایجاد نمی­نماید.

    5- اگر در قراردادی شرط خسارت وجود داشته باشد دیگر نمی­توان با وقوع تخلف آن را نادیده گرفته و به سراغ خسارت غیرمعین قراردادی رفته و از دادگاه خواست که میزان آن را تعیین نماید. [7]

  • فهرست:

     

    چکیده. 1

    فصل اول

    کلیات

    مقدمه.. 3

    تعریف خسارت توافقی: 4

    راههای جبران ضرر ناشی از تخلف قراردادی.. 4

    ویژگیهای شرط خسارت توافقی.. 4

    قسمت دوم. 5

    بخش اول - آزادی قراردادها 6

    ۲-عوامل محدودکننده آزادی قراردادها 7

    ۳- آثار آزادی قراردادها 9

    بخش دوم - مبانی حقوقی پذیرش اصل توافق بر خسارت... 10

    ۱-قانون (ماده ۲۳۰ قانون مدنی) 10

    ۲-اصل تسلیط.... 11

    ۳- لزوم وفای به عهد.. 11

    ۴-لزوم جبران خسارت متضرر بی تقصیر. 12

    ۵- اصل صحت... 12

    بخش سوم ویژگیها و عملکرد شرط خسارت توافقی.. 13

    ۱- تعریف خسارت توافقی.. 13

    ۲-ماهیت شرط خسارت توافقی.. 13

    ۳- ویژگیهای شرط خسارت توافقی.. 15

    ۴-شرایط اعتبار و استحقاق خسارت توافقی.. 16

    الف. عدم انجام تعهد.. 16

    ب. تاخیر در اجرا 18

    ۵- تمایل دادگاهها به مداخله.. 19

    الف. استناد به قاعده عدل و انصاف... 20

    ب. استناد به قوانین و مقررات... 21

    بخش چهارم. انواع توافق بر خسارت... 23

    ۱-وثیقه و بیعانه.. 23

    ۲-هزینه (حق) عدول.. 24

    ۳-خسارت از خسارت... 24

    ۴-وجه التزام. 25

    ۱-۴-وجه التزام در معاملاتی که موضوع تعهد در آنها پرداخت وجه نقد نیست... 25

    ۲-۴-خسارت توافقی در معاملاتی که موضوع تعهد در آنها پرداخت وجه نقد است (خسارت تاخیر تادیه وجه نقد) 25

    فصل دوم

    بررسی خسارت پیش بینی شده در عقد

    (شرط جزایی، وجه التزام، عربون)

    مقدمه: 30

    ضمانت اجرایی وجه التزام. 30

    وجه التزام چیست؟. 31

    معنای لغوی وجه التزام. 31

    معنای اصطلاحی وجه التزام. 31

    مباحثی پیرامون وجه التزام. 33

    الف) چگونگی وفاء به شرط در قانون. 33

    ب) شرط خیار فسخ در نکاح.. 33

    ج)تعدیل وجه التزام. 34

    د) آراء صادره از شعب دیوان عالی کشور در خصوص موضوع. 35

    شرط جزائی.. 36

    شرط جزایی و احکام آن. 36

    مثال‌ها و نمونه‌های شرط جزایی به انواع مختلف آن. 37

    تاریخچه فقهی شرط جزایی و منشأ شکل‌گیری آن. 39

    حکم فقهی شرط جزایی.. 39

    حکم فقهی و شبهات وارد بر شرط جزایی.. 39

    خسارت تأخیر. 40

    خسارت تأخیر از منظر فتاوا 40

    شرط خسارت تأخیر. 51

    قاعده شروط... 52

    روایات فریقین.. 53

    شرط جریمه تأخیر. 53

    شبهات فقهی وارد بر شرط جریمه دیرکرد. 54

    شبهه ربای قرضی.. 54

    شبهه ربای جاهلی(ربای نسیه) 55

    شبهه حیله ربا 57

    پاسخ شبهه.. 57

    خسارت از خسارت یا ربح مرکب... 59

    حکم فقهی خسارت از خسارت... 59

    عربون (اربون) 61

    مشروعیت قولنامه.. 63

    نقد دلایل منع قولنامه.. 66

    نیاز مردم به قولنامه.. 66

    احکام قولنامه.. 67

    نتیجه‌گیری.. 71

    منابع  73

    منبع:

    باطنی، سید محمد(1377)، بررسی فقهی و حقوقی تأثیر تورم در باز پرداخت دیون(تورم و خسارت تأخیر تأدیه)، تهران: انتشارات ساجد، چاپ سوره.

    رشتی، میرزا حبیب(بی‌تا)، کتاب‌ غصب، بی‌جا، چاپ‌ سنگی.

    مکارم الشیرازی، ناصر(1411)، القواعد الفقهیه ، قم: مدرسه ‌الامام‌أمیرالمؤمنین(ع).

    قرآن کریم، مترجم الهی قمشه ای، تهران، انتشارات باقر العلوم، چاپ نهم، 1386 ه.ش.

     جعفری لنگرودی، محمد جعفر، دایره المعارف عمومی حقوقی، 1388 ه.ش.

     جمال، مصطفی، مصادر و احکام الالتزام، بیروت، منشورات الحلبی الحقوقیه، 2008 م.

     سعادت مصطفوی، سید مصطفی، ضمانت اجرای تخلف از شرط ترک فعل حقوقی،، فصلنامه پژوهشی دانشگاه امام صادق، تهران،1383 ه.ش، صفحه 171 تا 200.

     سیاح، احمد، ترجمه المنجد، مترجم حسن زاده آملی، دو مجلد، تهران، انتشارات اسلام، چاپ ششم، 1387 ه.ش.

    . عاملی، زین الدین بن علی بن احمد (شهید ثانی)، روضه البهیه (شرح اللمعه)، جلد 3، قم، انتشارات داوری، چاپ اول، 1410 ه.ق.

     محقق داماد، سید مصطفی، قواعد فقه بخش مدنی، ج2، سمت، 1387 ه.ش.

     نجفی، محمد حسن، جواهر الکلام، المکتبه الاسلامیه، چاپ ششم، 1404 ه.ق.

    کاتوزیان، حقوق مدنی: قواعد عمومی قراردادها، جلد ۳، چاپ دوم، شرکت انتشار، ۱۳۷۶، تهران.

    قانون مدنی ایران

     منابع عربی

    ابن حنبل، احمد(1313)، المسند، القاهره : داراحیاء التراث العربی.

    ابن ماجه ، محمدبن یزیدالقزوینی(1352)، السنن، تحقیق: محمد فؤاد عبدالباقی، القاهره : داراحیاء التراث العربی.

    الانصاری، مرتضی(1370)، المکاسب، قم: مؤسسه مطبوعات دینی غدیر.

    البجنوردی، السید محمد حسن(1419)، القواعد الفقهیه ، محمد حسین الدرایتی، مهدی المهریزی، قم: نشر الهادی.

    البخاری، محمدبن‌اسماعیل‌بن‌ابراهیم(1421)، الصحیح، بیروت: دار الفکر للطباعه و النشر و التوزیع.

    التسخیری، محمدعلی، «حکم الشرط الجزائی المالی فی البنوک اللاربویه »، مجله فقه اهل البیت(عربی)، شماره 33.

    تسخیری، محمدعلی، «شرط کیفری مالی در بانک‌داری بدون ربا»، فصلنامه تخصصی فقه اهل بیت، شماره 35.

    الجبعی العاملی، الشهید زین الدین(1372)، الروضه البهیه فی شرح اللمعه الدمشقیه، قم: انتشارات مکتب الاعلام الاسلامی.

    الجلف، احمد(1996)، المنهج المحاسبی لعملیات المرابحه (سلسله دراسات فی‌الاقتصاد الاسلامی)، بیروت: المعهد العالمی للفکر الاسلامی.

    10.حائری، سیدکاظم، «بررسی‌ فقهی‌ اوراق‌ نقدی»، فقه‌ اهل‌بیت(ع)، سال‌ پنجم، شماره‌ 19 و 20.

    11.الحر العاملی، محمد بن الحسن(1403)، وسائل الشیعه الی تحصیل مسائل الشریعه، تحقیق: عبدالرحیم ربانی شیرازی، تهران: انتشارات مکتبه الاسلامیه ، چاپخانه اسلامیه.

    سراج محمد احمد(بی‌تا)، نظریه العقد فی‌الفقه الاسلامی، القاهره : سعد سمک للنسخ.

    13.السنهوری عبدالرزاق(بی‌تا)، الوسیط فی شرح القانون المدنی، بیروت: داراحیاء التراث العربی.

    14.الطباطبائی، السید علی(1404)، ریاض المسائل فی بیان الاحکام بالدلائل، قم: مؤسسه آل البیت(ع) ج2، رحلی، مطبعه الشهید.

    15.الطوسی محمد بن الحسن(1365)، تهذیب الاحکام فی شرح المقنعه للشیخ المفید، تحقیق و تعلیق: السید حسن الموسوی الخرسان، تهران: دار الکتب الاسلامیه ، چاپخانه خورشید.

    16.العلامه الحلی، جمال الدین حسن بن یوسف(بی‌تا)، تذکره الفقهاء، تهران: مکتبه المرتضویه ،

    17.الکاظمی، محمد جواد، مسالک الأفهام الی آیات الاحکام، تهران: انتشارات مرتضوی، چاپ دوم1367ش، ج3، چاپخانه حیدری.

    18.الکرکی علی بن الحسین(1410)، جامع المقاصد فی شرح القواعد، تحقیق و نشر مؤسسه آل البیت لاحیاءالتراث، قم: مطبعه مهر.

    19.اللجنه الدائمه للبحوث العلمیه و الافتاء، «الشرط الجزائی»، مجله البحوث الاسلامیه ، شماره 2، پایگاه لواء الشریعه ، بخش مقالات(2009).

    20.الماجد، سلیمان بن عبدالله، پایگاه رسمی شیخ سلیمان بن عبدالله الماجد- بخش فتاوا- فتاوای بیوع- عنوان فتوا: الشرط الجزائی فی بیع الاقساط 5/12/1429ق.

ماهيت حقوقي خسارت : خسارت به طور کلي در حقوق مدني تحت دو عنوان بررسي مي شود : الف) خسارت ناشي از قرارداد ب) خسارت غير قراردادي و به عبارت ديگر مسئوليت قراردادي و غير قراردادي در تميز اين دو نوع مسئوليت قراردادي بايد گفت که مسئوليت در صورتي

بخش اول بیمه آتش سوزی قدیمترین رشته بیمه، رشته بیمه باربری است در حالی که بیمه آتش سوزی، به تدریج از سده هفدهم تا نوزدهم شناخته شده است آتش سوزی بزرگ لندن در سال 1666 زمانی به وقوع پیوست که وسایل اطفای حریق هنوز در مراحل ابتدایی بود و هیچگونه پوشش بیمه آتش سوزی درجامعه به چشم نمی خورد. نخستین اداره آتش سوزی در انگلستان در سال 1680 تأسیس شد و متعاقب آن شرکت هند این هند[1] در سال ...

مقدمه مسئولیت مدنی تکلیف به جبران خسارت وارد به اشخاص است که منشأ آن عدم اجرای قرارداد ، زیان ناشی از جرم یا شبه جرم می باشد. اگر نقض تکلیف و ضرر ناشی از آن به زیان زننده قابل استناد باشد مسئولیت مدنی ایجاد می شود ولی اگر تقصیر و اقدام متعهد له یا زیان دیده درمیان باشد و یا هشدار کافی و مؤثر به زیان دیده داده شده باشد و یا اگر عامل زیان با حسن نیت بوده و قصد احسان داشته باشد و ...

مقدمه با لازم الاجراء شدن قانون جديد کار،پرسشهاي گوناگوني مطرح مي شود و ياقابل طرح است که برخي از آنها به مباني قانون کارو چگونگي تصويب آن مربوط مي شود و پاره اي به مقايسه قانون تازه و قانون پيشين نظر دارد. از جمله پرسش هاي دست اول مي توان

چکیده خسارات و حوادث زیانبار و غمبار ناشی از حوادث رانندگی در کشور ما روز به روز در حال افزایش است و لزوم وجود قواعد خاص و قاطعی که حقوق زیاندیده را به سهولت جبران کند، بیش از پیش احساس می شود. اینک در کشور ما بیمه مسؤولیت جبران زیانهای ناشی از حوادث رانندگی، به موجب قانون بیمه اجباری مسؤولیت دارندگان وسایل نقلیه موتوری زمینی مصوب سال 1347، اجباری است و خسارات ناشی از این حوادث ...

بیمه آتش سوزی قدیمترین رشته بیمه، رشته بیمه باربری است در حالی که بیمه آتش سوزی، به تدریج از سده هفدهم تا نوزدهم شناخته شده است آتش سوزی بزرگ لندن در سال 1666 زمانی به وقوع پیوست که وسایل اطفای حریق هنوز در مراحل ابتدایی بود و هیچگونه پوشش بیمه آتش سوزی درجامعه به چشم نمی خورد. نخستین اداره آتش سوزی در انگلستان در سال 1680 تأسیس شد و متعاقب آن شرکت هند این هند در سال 1696 و ...

چکيده خسارات و حوادث زيانبار و غمبار ناشي از حوادث رانندگي در کشور ما روز به روز در حال افزايش است و لزوم وجود قواعد خاص و قاطعي که حقوق زيانديده را به سهولت جبران کند، بيش از پيش احساس مي شود. اينک در کشور ما بيمه مسؤوليت جبران زيانهاي ناشي از

مقدمه حاکمیت اراده و اصل حقوقی منتج شده از آن یعنی اصل آزادی قراردادی ایجاب می کند که مفاد قرارداد و کیفیت اجرای آن به همان نحوی که مورد توافق اراده ها بوده است محترم بماند و مقامات عمومی اعم از مقنن و دادرس نتوانند به نام انصاف یا مصالح عمومی در آن تغییری ایجاد کنند، لیکن با اجتماعی شدن حقوق و کاهش اعتبار عقاید فردگرایان، اصل آزادی قراردادی با محدودیتهای زیادی مواجه شده است. ...

مقدمه انتشار آثار فکری بدنبال پیشرفت قابل ملاحظه ای که در زمینه وسایل جدید تکثیر و انتقال این آثار صورت گرفته ، توسعه قابل ملاحظه ای یافته است . یک اثر در اماتیک یا موزیکال ، برای مثال ، می تواند مورد نشر قرار گیرد و یا بر روی صفحه نوار ویا فیلم ضبط گردد . این اثر می تواند عرضه و اجرا شود و در همان زمان از طریق رادیو و تلویزیون پخش گردد . اقمار ارتباطاتی می توانند پخش و انتقال ...

مقدمه الف) بیان موضوع و انگیزه انتخاب آن حقوق علم زندگی اجتماعی انسانی است. در قرون اخیر افراد در تلاش بوده‌اند تا با ایجاد ضوابط و مقررات در زندگی اجتماعی و گروهی خود در قالب قرارداد اجتماعی به این رویه نظم و سامان بخشند. در این میان عناصری از گذشته‌های دور و ورود آنها به زندگی مدرن امروزی باعث ایجاد تحولات و نگاه‌های جدیدی در عرصه مسائل حقوقی و اجتماعی شده است. دیه (خونبها) ...

ثبت سفارش
تعداد
عنوان محصول