مقاله قتل

Word 226 KB 35507 39
مشخص نشده مشخص نشده حقوق - فقه
قیمت: ۳,۹۰۰ تومان
دانلود فایل
  • بخشی از محتوا
  • وضعیت فهرست و منابع
  • فصل اول:انوع قتل در نظر فقها

        قال المحقق ره: و یتحقق العمد: بقصد البالغ العاقل الى القتل بما یقتل غالباً. و لو قصد القتل بما یقتل نادراً، فاتّفق القتل فالاشبه القصاص. و هل یتحقق مع القصد الى الفعل الذى یحصل به الموت، و ان لم یکن قاتلاً فى الغالب، اذا لم یقصد به القتل کما لو ضربه بحصاه ٍ او عودٍ خفیف؟

        فیه روایتان، اشهرهما انه لیس بعمدٍ یوجب القود.[1]

        باید توجه کرد که چون عمده مباحث قصاص نفس در مورد عمد و شقوق آن است، لذا مرحوم محقق (ره) ابتداءً این قید را بحث نموده و بحث از قید معصومه و مکافئه را به بعد موکول نموده‏اند.

        مرحوم محقق براى قتل عمد شقوقى ذکر کرده‏ اند:

        الف - شخص بالغ عاقل، قصد کند قتل کسى را و کارى انجام دهد که غالباً کشنده است. مثلا با قصد قتل، اسلحه را به سینه فردى بگذارد و تیراندازى نماید. (ذکر قید بالغ و عاقل براى خارج شدن صغیر و مجنون است. چون عمد آنان، خطا مى‏باشد).

        ب - قصد قتل مى‏کند ولى کارى انجام مى‏دهد که غالبا کشنده نیست، بلکه نادرا مى‏کشد. مثل این که به قصد قتل به پاى کسى تیر مى‏زند و تیر زدن به پا، نوعا نمى‏کشد.

        ج - بدون قصد قتل، کارى انجام مى‏دهد که غالبا کشنده نیست، اما اتفاقا مى‏کشد. مثل اینکه به قصد تأدیب یا ایذاء شخصى به پاى او تیر مى‏زند و او مى‏میرد. یا همانطور که مرحوم محقق فرموده‏اند با سنگ ریزه یا چوب نازکى که غالبا کشنده نیست، بدون قصد کشتن، به کسى بزند و او بمیرد. حال آیا این مورد هم قتل عمد است؟ مرحوم محقق مى‏فرماید: در این مورد دو روایت است و مشهورترین این دو آن است که عمد نیست و موجب قصاص نیست. از این شقوقى که ایشان ذکر کرده‏اند، دو قسم را قتل عمد دانسته‏اند و یکى را شبه عمد.

        معروف و مشهور بین اصحاب، آن است که قتل از نظر عمد و غیر عمد، سه قسم است: عمد - خطاى شبه عمد - خطاى محض. و ظاهرا در بین قدما از فقهاى ما کسى که این تقسیم‏بندى را نپذیرفته باشد، نیست. غیر از مرحوم صدوق، در دو کتاب خود «مقنع» و «هدایه » که قتل را فقط دو قسم عمد و خطا دانسته است. البته، ذکر این دو نوع، دلیل بر این نیست که ایشان شبه عمد را مثل مالکیه قبول ندارند، بلکه ممکن است به این دلیل که در بعضى از روایات فقط خطا و عمد ذکر شده و شبه عمد ذکر نشده، ایشان هم مضمون همان روایات را آورده‏اند. ولى سایر فقها مثل مرحوم مفید، شیخ، حلبى، سلاّر، ابن برّاج، ابن حمزه و ابن ادریس تا زمان محقق تا آنجا که بررسى کرده‏ایم، همه همین تقسیم را ذکر نموده‏اند. و فقهاى متأخر نیز که شراح کتب علامه و محقق و سایرین بوده‏اند، همین تقسیم را قبول و از آن پیروى کرده‏اند.

      مبحث اول:تقسیمات قتل

    گفتار اول:  تقسیم بندى قتل نزد عامّه

        در بین فقهاى اهل سنت نیز شافعیه و حنابله همین تقسیم را ذکر نموده‏اند ولى به ابوحنیفه نسبت داده شده که او قتل را 5 قسم دانسته است.

        لازم به ذکر است که مؤلف کتاب مبسوط سرخسى - که از کتب مفصل حنفیه است - انتساب این تقسیم به خود ابوحنیفه را قبول ندارد. لکن در میان فقهاى حنفیه، از کسانى نام مى برد که تقسیم را خماسى کرده‏اند. بهر حال تقسیم خماسى اینطور است: عمد - شبه عمد - خطا - جارى مجراى خطا - قتل به سبب. فقهاى ما قتل به سبب را یک نوع نمى‏دانند بلکه بعضى ازانواع آن را به‏قتل عمد برمى‏گردانند و بعضى را به قتل شبه عمد، که محقق (ره) در این زمینه فروعى را مفصلا ذکر مى‏کند. تقسیم سومى هم مربوط به فقهاى مالکى است که عبارت است از: عمد و خطا، و نوع شبه عمد را قبول ندارند بلکه آن را از انواع عمد مى‏دانند. یعنى اگر تعریف شبه عمد، بر قتلى صدق کرد، آن را مستوجب قصاص مى‏دانند که حالا ما راجع به آن در روایات آینده بحث خواهیم کرد. البته از آن روایات معلوم مى‏شود که این قول مخصوص مالک هم نیست، بلکه همه فقهاى مدینه اینجور قائل بودند. چون مالک جزء فقهاى مدینه است و فقهاى مدینه مانند مالک و ربیعه الرأى که معاصر حضرت امام باقر و صادق (ع) بودند، با فقهاى عراق مانند ابى‏حنیفه و اصحابش همیشه اختلاف داشته‏اند. محمدابن‏الحسن الشیبانى شاگرد معروف ابوحنیفه کتاب «الردّ على فقهاءالمدینه» را در همین زمینه تألیف کرده است و در آن، فتاوائى را از فقهاى مدینه نقل و سپس آنها را رد مى‏کند.

        جمع بندى و ذکر منشأ تقسیم:

        پس بین فقهاى عامه، سه تقسیم وجود دارد. اما متداول در بین اصحاب ما آن است که قتل را به سه نوع تقسیم کرده‏اند و منشأ آن روایات است. روایات متعددى داریم که از آنها همین تقسیم استفاده مى‏شود. البته در معدودى از این روایات، هر سه قسم و در بعضى دیگر، برخى از اقسام آمده است که از مجموع آنها معلوم مى‏شود که اقسام قتل در عرف روایات و کلمات ائمه (علیهم‏السلام) همین سه قسمى است که در کلمات علماء ذکر شده است و هر کدام هم حکم خودش را دارد. البته در روایاتى که سه قسمت را ذکر کرده‏اند، تعبیرى که از این اقسام شده است، اینطور است: عمد، خطا و الخطأالذى لا شک فیه. یعنى بجاى خطاى شبه عمد در این روایات خطا ذکر شده است و به جاى آنچه گفته مى‏شود خطاى محض که در تقسیم ثلاثى کلمات فقها آمده است الخطأالذى لا شک فیه ذکر شده است. لکن مراد همان است، تعریف خطا در روایات همان تعریفى است که براى خطاى شبه عمد در کلمات فقها مى‏شود و تعریف الخطأالذى لاشک فیه همان تعریفى است که براى خطاى محض در کلمات فقها ذکر شده است. البته اینجور هم نیست که تعبیر خطاى شبه عمد در روایات نیامده باشد. بلکه در روایاتى که هر سه قسم را ذکر مى کنند این تعبیر نیست و الاّ در بعضى از روایات دیگر تعبیر خطاى شبه عمد ذکر شده است که نمونه اى از این روایات را ذکر مى کنیم.

      گفتار دوم:  بررسى روایات‏ متضمن اقسام قتل

       الف:  روایت اول:

        و عنه عن احمد و عن حمید بن زیاد عن الحسن بن محمد بن سماعه جمیعا عن احمدبن الحسن المیثمى عن ابان عن ابى العباس عن ابى‏عبداللّه‏(ع) قال: قلت له: ارمى الرجل بالشیئ الذى لایقتل مثله قال: هذا خطأ ثم اخذ حصاه ً صغیره ً فرمى‏ بها قلت: ارمى الشّاه فاصیب رجلا قال: هذا الخطأالذى لا شک فیه، والعمد الذى یضرب بالشیئ الذى یقتل بمثل.[2]

        بحث سندى: بحث تفصیلى در سند روایت را فعلا متعرض نمى‏شویم. چون نمى‏خواهیم به آنها استدلال کنیم و بعدا که به یارى خدا متعرض احکام مى‏شویم، به بررسى آنها مى‏پردازیم. اکنون اجمالا بررسى مى‏کنیم:

        مراد از عنه، محمدبن یحیى العطار است که از اجلاّى مشایخ ثقات کلینى است. احمدبن محمد که غالبا مراد احمدبن محمدبن عیسى‏الاشعرى است. البته محمدبن یحیى، هم از ایشان روایت مى‏کند و هم از احمدبن محمدبن خالدالبرقى، لکن هر کجا بطور مطلق ذکر شد، مراد همان احمدبن محمدبن عیسى است. البته هر دو هم ثقه هستند. و عن حُمیدبن زیاد، در اینجا توجه کنید مراد این نیست که محمدبن یحیى از احمد و حمیدبن زیاد نقل کرده است، این برمى‏گردد به اول سند. یعنى کلینى علاوه بر محمدبن عیسى، از حمیدبن زیاد هم نقل مى‏کند که به این مى‏گویند «حیلوله السند» یا «الحیلوله فى‏السند» یعنى یک سند را که نقل مى‏کند در وسط آن یک سندى دیگر را که تا اینجا با او از هم جدا بوده و از اینجا به بعد با او یکى است حائل مى‏کند. در واقع کلینى براى این روایت دو سند دارد که هر دو را ذکر نموده است.

        حمیدبن زیاد جزء مشایخ کلینى و ثقه است، لکن واقفى است. عن الحسن بن محمدبن سماعه که ایشان هم واقفى است، جمیعا این جمیعا نشان مى‏دهد که این دو تا سند اینجا به هم مى‏رسند یعنى هم احمد و هم حسن‏بن محمدبن سماعه هر دو از احمدبن الحسن المیثمى که او هم ثقه و واقفى است نقل مى‏کنند. عن ابان که مراد ابان بن عثمان است و جزو ثقات اجلاء است عن ابى العباس که مراد ابى العباس البقباق است که او هم ثقه است و از اصحاب حضرت ابى عبداللّه (ع) است. پس بنا براین سند، سند خوبى است و روایت به اصطلاح رجالى، موثقه است زیرا اگر چه همه روات آن توثیق دارند ولى همه امامى نیستند. ضمنا اینجا هم ملاحظه کنید که کلینى از حُمیدبن زیاد روایت مى کند که از مشایخ اوست و او واقفى است و اینکه برخى گفته‏ند که بزرگان ما از واقفه بعنوان شیخ روایت نمى‏کردند صحیح نیست. بلکه فردى مثل کلینى هم از یک واقفى معروف مثل حمیدبن زیاد روایت مى کند. اگر به کافى مراجعه کنید ملاحظه مى‏نمائید که ایشان روایات متعددى از حمیدبن زیاد نقل کرده است.

      ب:  روایت دوم:

        باسناده عن على بن الحکم، عن ابان بن عثمان، عن ابى العباس و زراره ، عن ابى‏عبداللّه‏(ع) قال: ان العمد ان یتعمده فیقتله بما یقتل مثله، و الخطأ ان یتعمده ولا یرید قتله، یقتله بما لایقتل مثله، و الخطأ الذى لا شک فیه ان یتعمد شیئا آخر فیصیبه.[3]

        در این روایت که سندش هم معتبر مى‏باشد سه قسم قتل آمده است.

        ج:روایت سوم:    عن یونس عن بعض اصحابه، عن ابى عبداللّه (ع) قال: ان ضرب رجلٌ رجلا بعصا او بحجر فمات من ضربه ٍ واحده قبل ان یتکلم فهو یشبه العمد فالدیه على القاتل، و ان علاه والحّ علیه بالعصا او بالحجاره حتى یقتله فهو عمد یقتل به، وان ضربه ضربه ً واحده فتکلم ‏ثم‏ مکث یوما او اکثرمن یومٍ فهو شبه‏العمد.[4]

        بحث سندى: عن یونس یعنى عنه عن محمدبن عیسى عن یونس که در روایت سوم همین باب آمده است و مراد از عنه على ابن ابراهیم است، و مراد از یونس یونس بن عبدالرحمن است. در اینجا ذکر یک نکته لازم است، که وقتى در روایتى سندى را ذکر مى‏کنند و در روایت بعد مى‏خواهند همان سند را تکرار کنند اوائل سند را مى‏اندازند و از آنجا که سلسله سند جدا مى‏شود را ذکر مى‏کنند، در اصطلاح حدیث به این عمل مى‏گویند تعلیق، یعنى تعلیق مى‏شود به همان سند قبلى. در روایت اول فرموده است محمدبن یعقوب عن على بن ابراهیم عن ابیه بعد مى‏فرماید عنه عن ابیه عن ابن ابى عمیر بعد مى‏فرماید عنه عن محمدبن عیسى، عن یونس و بعد از آن مى فرماید بالاسناد عن یونس، اینجا هم مى فرماید و عن یونس. بنابراین روایت روایت مسند است تا یونس لکن بعد که مى فرماید: یونس عن بعضى اصحابه حدیث مرسل مى‏شود اما از آنجا که یونس بن عبدالرحمان از اصحاب اجماع است، روایتى را که او نقل مى کند ما از او مى پذیریم و ان شاءاللّه اگر مجال بود به یک مناسبتى من درباره اصحاب اجماع که خیلى محل اختلاف آراء است مفصلا عرض خواهم کرد.

  • فهرست:

    فصل اول:انوع قتل در نظر فقها.. 3

    مبحث اول:تقسیمات قتل.. 4

    گفتار اول:  تقسیم بندى قتل نزد عامّه.. 4

    گفتار دوم:  بررسى روایات‏ متضمن اقسام قتل.. 5

    الف:  روایت اول: 5

    ب:  روایت دوم: 6

    گفتار سوم:  نتیجه بحث اقسام قتل.. 8

    مبحث دوم:اقسام قتل ‏ 9

    گفتار اول:   قسم اول.. 9

    گفتار دوم: قسم دوم.. 12

    الف:  أقوال در مسأله.. 13

    ب:    ادله قول مشهور.. 13

    ج: دلیل سوم: اصل احتیاط.. 24

    گفتار سوم: قسم سوم.. 24

    الف:روایات دسته اول.. 26

    1- روایت اول: 26

    2- روایت دوم: 27

    ب: روایات دسته دوم.. 28

    1-روایت اول: 28

    2-روایت دوم: 29

    3- روایت سوم: 30

    ج:  نکاتى پیرامون صورت سوم.. 30

    گفتار چهارم:  الصوره الرابعه .. 34

    الف:  بررسى روایات.. 34

    1- روایت اول: 35

    2-روایت دوم: 37

    3- روایت سوم: 38

    4-روایت  چهارم: 38

    5- روایت پنجم: 39

    فصل دوم: قتل غیر شبه عمد در قانون مجازات 1392. 42

    مبحث اول:تعاریف.. 43

    گفتار اول: تعریف قتل در قانون مجازات1392. 43

    گفتار دوم تعریف قتل شبه عمد.. 43

    مبحث دوم: منابع قتل شبه عمد.. 43

    گفتار اول:  قتل شبه عمد از نگاه قرآن : 43

    گفتار دوم: قتل شبه عمد از نگاه حقوقدانان : 44

    گفتار سوم: ارکان قتل شبه عمد.. 45

    الف-  عنصر قانونی و شرعی.. 45

    ب-  عنصر مادی قتل شبه عمد.. 46

    ج- عنصر معنوی قتل شبه عمد.. 49

    1- از نظر فقها.. 49

    2- از نظر حقوقدانان : 49

    د-مجازات قتل شبه عمد : 50

    1 – دیه.. 50

    1 – 1 – تعریف لغوی دیه : 50

    2 – 1 – ریشه قرآنی دیه.. 50

    3 – 1 – دیه در قانون جدید.. 50

    4 – 1- مقدار دیه : 51

    5 – 1 - مسئول پرداخت دیه : 51

    6 – 1 - مهلت پرداخت دیه : 52

    2 – کفاره.. 52

    3- تعزیر.. 53

    4 - محرومیت از ارث.. 53

    نتیجه گیری : 54

     

     

    منبع:

    ندارد

عمد) محمد على سلطانى چکيده: در اين مقاله, در مورد مستندات فقهى قانون الحاق مواردى که بر اثر بى احتياطى يا عدم مهارت و امثال آن, قتل و صدمه اى به وجود مى آيد, به قتل عمد در تغليظ حکم در ماه هاى حرام بحث شده است. نخست اصل ماده و تبصره هاى آن نقل,

طرح مساله قانونگذار در سال 1370 اصطلاح قتل در حکم شبه عمد را برای اولین بار در قوانین جزایی ایران مطرح نموده است با عنایت به عدم سابقه عنوان مذکور در قوانین در نوشتار حاضر سعی در تبیین و مقایسه آن با سایر انواع قتل در فقه و قوانین جزائی ایران می باشد . مبحث اول : کلیات 1 _ انواع قتل در قانون مجازات عمومی سال 1304 باب سوم قانون مجازات عمومی سابق ایران مرتکب اختصاص به بیان جرایم ...

چکیده: در این مقاله, در مورد مستندات فقهى قانون الحاق مواردى که بر اثر بى احتیاطى یا عدم مهارت و امثال آن, قتل و صدمه اى به وجود مى آید, به قتل عمد در تغلیظ حکم در ماه هاى حرام بحث شده است. نخست اصل ماده و تبصره هاى آن نقل, سپس انواع قتل ها, علت اختلاف و تمایز ماه هاى حرام از نظر ریشه هاى تاریخى و هدف از تغلیظ حکم و دلایل فقهى آن بیان شده و در پى آن دلایل الحاق حکم شبه عمد به ...

قتل ناشي از اشتباه امير شريفي خضارتي مقدمه:جرايم عليه اشخاص از جمله مباحث مهم حقوق کيفري اختصاصي مي‌باشد که به دو بخش جرايم عليه تماميّت جسماني و جرايم عليه شخصيّت معنوي تقسيم مي‌شود. در اين بين جرايم عليه تماميّت جسماني (مثل قتل، قطع عضو،

مقدمه قتل بزرگترین تعرض به تمامیت جسمانی اشخاص است که خود دارای انواعی است و بر اساس عنصر روانی شدت و خفت آن مشخص میگردد. قتل در قانون مجازات اسلامی به مواردی همچون قتل، عمد (بند الف م 206) قتل در حکم عمد (بند ب و ج م 206) قتل خطا شبیه عمد (بند ب م 295) قتل خطای محض (بند الف م 295) قتل در حکم شبه عمد (تبصره 2 ماده 295) قتل در حکم خطای محض (تبصره 1 م 295) قتل غیرعمد (م 616-م 714) ...

آيا اشتباه در شخص يا شخصيت در قتل عمدي تأثير دارد ؟ آقاي ( الف ) قصد کشتن آقاي ( ب )را دارد ، ولي تير به خطا رفته و آقاي (ج) را به قتل مي رساند . ( اشتباه در شخص ) و يا به خاطر تاريکي شب و امثال آن ، (الف) در شناسايي (ب) خطا کرده و به جاي او اشتباها

پیشگفتار با نام و یاد خدای تبارک و تعالی و با استعانت از ذات اقدس حق مباحث ذکر شده در این تحقیق را از مکتب مختلف حقوقی گردآوری نموده و با تغییر بسیاری از مطالب کتب که پراکنده و نامدون بودند آنها را در کنار یکدیگر جمع آوری نموده و به صورت مجموعه ای یکجا در آوردم تا علاقه مندان این مبحث از مباحث حقوق کیفری سردرگم نبوده که بخواهند در این خصوص کتب مختلفی را فراهم نمایند و از آنجا که ...

با توجه به آنچه گذشت در قتل عمد دو امر شرط است: 1.مقتول مورد نظر قاتل با شد با تمام اوصافي که بايد مقتول دارا باشد و اين اوصاف نيز در حکم قصاص موثر است . 2.قاتل از روي عمد و اختيار آهنگ قتل مقتول را نموده باشد. اين شرط به يکي از دو صورت زير تحقق م

قتل در لغت به معنی کشتن و کشتار وارد ساختن و لطمه به حیات دیگری است و از حیث سابقه تاریخی در حقوق روم قدیم سلب حیات ارادی برخلاف عدالت از شخصی بوسیله شخص دیگر تعریف شده است. در حقوق فرانسه قتل عمدی عبارت است از سلب عمدی حیات از شخص زنده بوسیله شخص دیگر بدون مجوز قانونی.در حقوق آمریکا قتل عمدی عبارت است از کشتن شخص بدون مجوز قانونی بوسیله دیگری با سبق تصمیم و سوءنیت، مباشرتاً و ...

چکیده قانون مجازات اسلامی در تبصره 2 ماده 295، تشخیص وقوع جرم، تعیین مجرم و اجرای مجازات مهدورالدم توسط افرادی که نماینده «دولت» محسوب نمی‌شوند را مجاز شمرده است. این ماده از یک سو اصل صلاحیت نهادهای دولتی در واکنش کیفری را نادیده می‌گیرد و از سوی دیگر آثار نامطلوبی را مانند تضعیف نهادهای دولتی، ایجاد ناامنی و جرمزایی به دنبال دارد. پژوهش حاضر از دو منظر حقوقی و جرم شناختی این ...

ثبت سفارش
تعداد
عنوان محصول