دانلود مقاله راه اثبات قتل در قانون مجازات اسلامی و مقایسه آن با متون فقه

مقدمه

قتل بزرگترین تعرض به تمامیت جسمانی اشخاص است که خود دارای انواعی است و بر اساس عنصر روانی شدت و خفت آن مشخص میگردد. قتل در قانون مجازات اسلامی به مواردی همچون قتل، عمد (بند الف م 206) قتل در حکم عمد (بند ب و ج م 206) قتل خطا شبیه عمد (بند ب م 295) قتل خطای محض (بند الف م 295) قتل در حکم شبه عمد (تبصره 2 ماده 295) قتل در حکم خطای محض (تبصره 1 م 295) قتل غیرعمد (م 616-م 714) قتل در اثنای منازعه (م 615 ق م ا) تقسیم میگردد که در حقوق جزای فرانسه به قتل عمد ضرب و جرح منتهی به فوت ، و قتل غیرعمد تقسیم میگردد. در میان موارد فوق‌الذکر قتل عمد شدیدترین آنهاست که در حقوق جزای ایران به مصادیقی همچون قتل عمدی محض ، قتل در حکم عمد و قتل در اثنای منازعه و در فرانسه به قتل عمدی ساده و قتل عمدی مشدده تقسیم می‌گردد. که در بر گیرنده مواردی از قبیل: مسمومیت منجر به مرگ ، قتل سبق تصمیم قتل مستخدمین دولت ، قتل در اثر احراق عمدی، قتل توام با جنایت یا جنحه دیگر و قتل اولیا است . مواد از قتل عمدی محض (قتل با سونیت مسلم) آن است که جانی با قصد سلب حیات از مجنی علیه (ازهاق روح) بوسیله فعل غالبا یا نادرا کشنده سبب قتل مجنی علیه گردد. برای تحقق قتل عمدی محض سونیت خاص و عام تواما الزامی است . قتل در حکمم عمد نوع اول (ارتکاب قتل با فعل قتاله مطلق) زمانی ارتکاب مییابد که جانبی بدون قصد با ارتکاب فعل نوعا کشنده مطلق مباشر تا با تسبیباسبب قتل دیگری گردد. و هرگاه جانی بدون قصد قتل با ارتکاب فعل قتاله نسبی سبب قتل دیگری گردد قتل در حکم نوع دوم (ارتکاب قتل با فعل قتاله نسبی) تحقق یافته است . مصداق دیگر قتل عمدی محض در حقوق ایران قتل در اثنای منازعه است که میتواند ماهیتا مشمول یکی از موارد فوق‌الذکر گردد ولی بعلت ارتکاب در شرایط خاص مجازات آن تشدید میگردد. مجازات قتل عمدی در حقوق جزای ایران قصاص نفس است . اما در حقوق جزای فرانسه مجازات قتل عمدی ساده (هیجانی) سی سال حبس جنایی و مجازات قتل عمدی مشدده حبس جنابی دائمی است .

ادلۀ اثبات قتل

 منظور از ادله اثبات قتل دلایلی است که طبق آن،قتل در دادگاه ثابت می شود. مطابق مادۀ 231 قانون مجازات اسلامی راه‌های اثبات قتل، در دادگاه عبارتند از:

1-   اقرار

2-   شهادت

3-   قسامه

4-   علم قاضی

1-  اقرار: در حقوق خصوصی، اقرار دارای ارزش و اعتبار مطلق است ولی در امور جزایی، به ویژه در تعزیرات، اقرار به تنهایی علیه اقرار کننده دلیل نمی‌باشد و برای مؤثر بودن، باید مقرون به قرائن و امارات بوده به طوری که برای قاضی ایجاد یقین و اعتبار کند.

شرایط تحقق اقرار:

  الف) بلوغ، عقل، اختیار و قصد داشتن اقرار کننده؛

   ب)صراحت داشتن و بدون ابهام و اجمال بودن اظهارات اقرار کننده؛

  ج)تعدد و تکرار دفعات اقرار.

اقرار باید بدون هرگونه تهدید و شکنجه و سؤالات تلقین و اغفال کننده و در نزد حاکم و دادرس دادگاه بوده و خود قاضی اقرار را استماع کند.

 2-  شهادت: عبارت از اخبار صحیح از وقوع امری به منظور اثبات آن در جلسۀ دادگاه است. برای قابل اعتبار بودن شهادت، جمع شرایط ذیل لازم و ضروری است:

الف)شاهد باید از قوای عقلانی برخوردار باشد؛

ب)شاهد باید به صورت عینی واقعه را دیده باشد؛

ج)رابطۀ خویشاوندی بین شاهد و ذی‌نفع وجود نداشته باشد؛

د)رابطۀ کینه و دشمنی آشکار بین متهم و شاهد وجود نداشته باشد؛

ه‍ )شاهد باید عادل باشد.

شهادت باید به صورت قطع و یقین و صریح باشد و نیز باید مستند به حواس ظاهری (پنجگانه) باشد.

اصل سی‌وهشتم قانون اساسی اجبار به شهادت را مجاز ندانسته و چنین شهادتی را فاقد ارزش می‌داند ولی با این وجود شهادت حق نیست بلکه تکلیف است و کسی که تحمل شهادت می‌کند نمی‌تواند از ابراز آن خودداری کند.

3-  قسامه: عبارت است از پنجاه قَسَم برای اثبات قتل عمدی و بیست و پنج قسم برای اثبات قتل شبه عمدی و خطای محض که توسط خویشاوندان نَسَبی مدعی در موارد لوث، خورده می‌شود. لوث؛ عبارت است از دلیل و امارۀ ظن آوری که در حضور حاکم و قاضی برای صدق ادعای مدعی اقامه شده ولی سایر شرایط قبول را ندارد. مثل خبر دادن طفل یا فاسقی که بر قول او می‌شود اعتماد کرد. این خبر برای قاضی ظن ایجاد می‌کند ولی شرط قبولی را ندارد.

«هرگاه بر اثر قرائن و اماراتی و یا از هر طریق دیگری از قبیل شهادت یک شاهد یا حضور شخصی همراه با آثار جرم در محل قتل یا وجود مقتول در محل تردد یا اقامت اشخاص معین و یا شهادت طفل ممیز مورد اعتماد و یا امثال آن، حاکم به ارتکاب قتل از جانب متهم ظن پیدا کند، مورد از موارد لوث محسوب می‌شود».(مفاد ماده 239 قانون مجازات اسلامی) 

موارد لوث طبق قانون مجازات اسلامی:

الف)هرگاه ولی دم مدعی قتل عمد شود و یکی از دو شاهد عادل به قتل عمد و دیگری به اصل قتل شهادت دهد و متهم قتل عمد را انکار کند.

ب)هرگاه یکی از دو شاهد عادل شهادت به قتل به وسیله متهم دهد و دیگری به اقرار متهم به قتل شهادت دهد، قتل ثابت نشده و مورد از موارد لوث می‌شود.(ماده 241)

ج)هرگاه شخصی در اثر ازدحام کشته شود یا جسد مقتولی در شارع عام پیدا شود و شواهد ظنی نزد حاکم اقامه شود که قتل منتسب به شخص یا اشخاص معین است. (ماده 255)

د)هرگاه کسی را در محلی کشته بیابند و ولّی مقتول مدعی شود که شخص معینی از ساکنان آن محل وی را به قتل رسانده است(ماده 256)

4- علم قاضی: حاکم شرع می‌تواند در حق الله و حق الناس به علم خود عمل کند. در مواردی که علم قاضی جزء ادله ثبوت جرم تعیین شده است و یا اصولاً راه‌های ثبوت جرمی در قانون احصاء نشده باشد قاضی مجاز است به علم خود عمل نماید.

راه های اثبات دعوی قتل ( ادله اثبات دعوی)

ماده 231: راه های ثبوت قتل در دادگاه عبارتند از:

1- اقرار 2- شهادت 3- قسامه 4- علم قاضی

-اگرچه طرق اثبات قتل در ذیل باب اول تحت عنوان قصاص نفس آمده است و لیکن مواد مربوط مختص قتل عمدی نبوده و در خصوص قتل خطاءمحض ، شبه عمد و دیگر جنایات صادق است.

فقط در شرایط استناد به ادله ممکن است تفاوت هایی وجود داشته باشد

مثلا شهادت زنان در قتل غیر عمدی پذیرفته می شود اما در قتل عمدی، پذیرفته نیست(ماده 237 ق.م.ا)

-بنابراین قتل عمدی با هر یک از این دلایل قابل اثبات است اما تفاوتی که ادله اثبات قتل با سایر جرایم دارد این است که قسامه منحصرا اختصاص به اثبات قتل عمدی ،شبه عمدی،خطایی و جراحات دارد.

- وازه "دادگاه" در صدر این ماده ممکن است این گونه تحلیل شود که دلایل مذکور فقط در دادگاه قابل طرح هستند و لذا در سایر مراجع مانند ضابطین قوه قضاییه یا دادسرا اعتبار قانونی ندارد.

این تحلیل اگر چه در مورد علم قاضی و قسامه به نحو اجتناب ناپذیری قابل پذیرش اشت ولی در مورد اقرار و شهادت پذیرفته نیست.

پس -مقصود از "...در دادگاه...." نزد حاکم و قاضی است نه در محل فیزیکی ای که به آن دادگاه می گویند.

1- اقرار

کلیات

- به موجب م 1259 ق.م "اقرار عبارت است اخبار به حقی برای غیر به ضرر خود.

- اقرار در امور کیفری یعنی پذیرش اتهام و اقدامات مادی که به کسی نسبت داده می شود

- لذا اظهار به امری فاقد هر دو وجه مذکور باشد اقرار تلقی نخواهد شد.

به عنوان مثال اگر کسی متهم به قتل عمدی باشد اقرار او به قتل خطئی معتبر نیست.

- اقرار در امور کیفری هم به طور اعم و در قتل عمدی به طور اخص جزء ادله است.

-در فقه اسلام، اقرار در تمامى دعاوى، مدّعا را ثابت مىکند، اگر چه در دعاوى مختلف، تعداد اقرار متفاوت است؛ مثلاً در دعواى زنا، چهار مرتبه اقرار لازم است و در دعواى سرقت دو مرتبه و در بسیارى از دعاوى از جمله دعاوى حقوقى، یک مرتبه اقرار کافى است. در مورد دعواى قتل، نظریه مشهور فقهاى امامیّه این است که یک مرتبه اقرار، براى اثبات قتل کافى است،

- شرایط اقرار کننده

1- ماده 233 چهار شرط را برای اقرار کننده بیان کرده است

"اقرار در صورتی نافذ است که اقرار کننده دارای اوصاف زیر باشد: 1- عقل 2- بلوغ 3- اختیار 4- قصد.

بنابراین اقرار دیوانه و مست و کودک و مست و اشخاصی که قصد ندارند مانند ساهی و هازل و نائم و بی هوش، نافذ نیست.

- اقرار باید صریح و به طور ظاهر باشد که احتمال عقلایی خلاف در آن داده نشود.

-اقرار ناشی از شکنجه

-اخذ اقرار و شهادت از طریق شکنجه و عنف و اکراه ممنوع و چنین اقراری بی اثر است(اصل 38 ق.ا) و متخلف به موجب م 578 ق.م.ا مستوجب کیفر است.

-شکنجه در این اصل اعم از شکنجه مادی یا روانی است

و لذا ایراد ضرب و جرح و یا صدمات روحی و حیثیتی شکنجه محسوب می شود.

- بنابراین چون از شرایط صحت اقرار،قصد و اختیار است(م 233) سلب آنها از سوی اشخاص به هر طریقی که باشد موجب عدم نفوذ اقرار خواهد بود(این موضوع در اصل 38 ق.ا. به جمله"فاقد ارزش و اعتبار است" بیان گردیده است.

و منظور آن است که حتی اگر مفاد چنین اقراری صحیح باشد دادگاه به علت بی اعتباری آن مجاز به استناد به آن نخواهد بود .

- شخصیت مرتکب اعم از اینکه دولتی باشد یا غیر دولتی،تاثیری در بی اعتباری اقرار نخواهد داشت بلکه تفاوت آن در نوع واکنش نسبت به مرتکب شکنجه یا اجبار خواهد بود.

چنانچه شکنجه از سوی ماموران دولت اعمال گردد مستند مجازات آنها م 578 ق.م.ا است

و اگر مرتکب از اشخاص عادی باشد با تعیین عنوان خاص مجرمانه شکنجه یا اجبار بر حسب مورد مجازات خواهد شد.

- ایرادات وارد بر اصل38

این اصل منحصر به اجبار به اقرار است و از اجبار به سوگند و شهادت ذکری به میان نیامده است.

تسری حکم ماده به این موارد خلاف اصل قانونی بودن جر و مجازات است.

- شکنجه های روانی و اجبار معنوی از شمول ماده 578 خارج است و بی توجهی مقنن به اصل 38 ق.ا. قابل قبول نیست.

3-اقرار سفیه و مفلس به قتل عمدی

- ماده 234 در تکمیل ماده پیشین می گوید:

"اقرار به قتل عمد از کسی که به سبب سفاهت یا افلاس محجور باشد، نافذ و موجب قصاص است.

-دلیل نفوذ اقرار سفیه و مفلس به قتل عمدی آن است که قصاص از امور مالی نمی باشد

و اگر قاتلی که واجد شرایط(بلوغ،عثل،قصد و اختیار)است ولی به علت سفه یا افلاس محجور است اگر اقرار به قتل عمدی کند قصاص می شود.

- اقرار به قتل غیر عمدی(خطاء محض و شبه عمد و خطای همراه با تقصیر) از سوی چنین اشخاصی اگر چه مستلزم امر مالی(دیه) می باشد ولی نافذ است و مثبت قتل می باشد و لیکن اولیاء دم با طلبکاران چنین مقری شریک نمی شوند لذا دیه در ذمه مقر مستقر می گردد.

- طریقیت اقرار و استثنائات آن

- اقرار علی الاصول طریقی است که اگر موجب اقناع قاضی شود منتهی به اثبات دعوی قتل می گردد و در غیر این صورت، یعنی در صورت کذب بودن اقرار،قاضی نه تنها تکلیفی به پذیرش آن ندارد،بلکه ملزم به اخراج آن از عداد دلایل است.