مقاله لزوم تعهدات قولنامه ای و ضمانت اجرای آن

Word 63 KB 35562 33
مشخص نشده مشخص نشده حقوق - فقه
قیمت: ۳,۳۰۰ تومان
دانلود فایل
  • بخشی از محتوا
  • وضعیت فهرست و منابع
  • چکیده

     

              لزوم تعهدات قولنامه ای با استفاده از دلایل مختلف در فقه و به استناد مواد قانونی قابل اثبات بوده و رویه قضایی موجود نیز غالبأ بر لازم بودن این تعهدات صحه گذاشته است ، و این بدان معناست که متعهد نمی تواند به اراده ی یک جانبه ی خود و بدون تحصیل رضایت متعهدله از اجرای تعهدات استنکاف نموده یا با انجام اعمالی چون معامله ی معارض ، حقوق متعهدله را به مخاطره اندازد .

             بنابراین باید ضمانت اجرای تعهدات قولنامه ای را از شیوه های تضمین حقوق متعهدله تفکیک نمود ، بدین معنی که لزوم تعهدات قولنامه متضمن اولویت بخشی به الزام متعهد مستنکف از اجرای تعهد است و هرگاه این الزام ممکن نباشد نوبت به شیوه های تضمین کننده حقوق متعهدله مانند : فسخ قرارداد و پرداخت خسارت می رسد . لذا متعهد اختیاری در انتخاب بین اجرای قولنامه یا پرداخت خساراتی چون « وجه التزام » را نداشته بلکه برعکس این متعهدله می باشد که می تواند با گذشت خود از اجرای تعهداتی که به نفع وی صورت گرفته به دریافت خسارت یا وجه التزام رضایت دهد .

     

     

    کلید واژه ها :  قولنامه ، تعهد ، تعهدات قولنامه ای ، قرارداد ، لزوم ، ضمانت اجرا ، ضمانت حق ، فسخ ، پرداخت خسارت ، وجه التزام

     

     

     

    مقدمه

     

             « قولنامه » سندی است که دربردارنده ی تعهدات اشخاص برای انجام عملی در آینده می باشد .این سند ، بیشتر حاوی  « تعهد به فروش عین معین» بوده و غالبأ به صورت عادی تنظیم می گردد.

          شکل رایج تنظیم قولنامه ( سند عادی ) ، این تردید را به وجود آورده که هرگاه ، مورد تعهد مالی غیرمنقول باشد ، تعهدات سند مزبور ، به دلیل مغایرت با مواد 22 ، 46 ، 47 و 48 قانون ثبت اسناد و املاک ، اعتبار نداشته و لازم الوفاء نیست . آنچه این شبهه را تشدید نموده ، بخشنامه شماره  1/6056 مورخ

    1362 / 2 / 6 شورای عالی قضایی است ، که اشعار داشته : « آنچه صرفأ  قولنامه است و ترتیب مقرر در آن ضمن عقد لازم انجام نگرفته و تعهد نشده ، اعتبار قانونی و شرعی ندارد و دادگاه ها نمی توانند طرفین را الزام به وفاء نمایند . »

         بنابراین در ادامه ، ابتدا به اثبات لزوم تعهدات قولنامه ای می پردازیم و سپس ضمانت اجرای این تعهدات را بررسی می نماییم .

     

    بررسی لزوم تعهدات قولنامه ای

     

            تعهد لازم ، آ ن است که فقط با اقاله ، حق خیار و یا حکم خاص قانون ، بی اثر و زایل می گردد ؛ بنابراین هرچند ، اراده ی متعهد می تواند چنین تعهدی را ایجاد نماید ، ولی نمی تواند هروقت که بخواهد آن را بهم بزند . ولی تعهد جایز ، تعهدی است که متعهد ، هرگاه اراده نماید می تواند آن را بهم بزند و به موت ، جنون و یا سفه یکی از طرفین  تعهد نیز منحل می گردد . ( جعفری لنگرودی ، 133 و 134 )

            شناخت لزوم یا جواز تعهدات قولنامه ای ، از این نظر دارای اهمیت است که روشن می سازد ، آیا وقتی متعهد ، فروش یا انتقال رسمی مورد تعهد را ، به موجب این سند بر عهده گرفت ، هر وقت که بخواهد ، می تواند از اجرای آن سرباز زده و مورد تعهد را با شخص دیگری معامله نماید ؟ و اگر مجاز به نقض تعهد و ایجاد مانع در اجرای آن نباشد و تخطی نماید ، چه پیامد هایی در انتظار اوست ؟

           فایده دیگر اثبات لزوم تعهدات قولنامه ای ، اثبات اعتبار این گونه تعهدات است ، زیرا اگر چه هر تعهد معتبری  ، لازم نیست ولی بدون شک هر تعهد لازمی معتبر است .

           بنابراین ، در ادامه دلایل لزوم تعهدات قولنامه ای را به ترتیب ذیل پی می گیریم :

    ·        مبنای فقهی نفوذ و لزوم قولنامه

    ·        دلایل قانونی لزوم تعهدات قولنامه ای

    ·        رویه قضایی در ارتباط با لزوم تعهدات قولنامه

    الف ) مبنای فقهی نفوذ و لزوم قولنامه

     

             با قبول این نظر که قولنامه عقدی نامعین است که سابقه ای در عقود و معاملات محصور و متداول در فقه و شریعت ندارد ، باید مبنایی بر اعتبار و لزوم آن وجود داشته باشد ، در غیر این صورت نمی توان قائل به الزامیت و اعتبار آن شد . لذا به نظر می رسد ، اطلاق مستندات فقهی و عموماتی که در آیات و روایات ذیل بیان گردیده است ، می تواند مبنایی بر این اعتبار باشد :

    1 ) اثبات نفوذ و لزوم قولنامه با استفاده از آیات قرآن

    1-1 ) آیه شریفه « یا ایها الذین آمنوا اوفو بالعقود....» [3]

              در این آیه واژه ی « العقود » جمع محلی با « الف » و« لام » است ، بدین معنی که در زبان عربی هرگاه واژه ای بدین صورت جمع بسته شود افاده ی عموم می کند ، لذا " العقود "  را همه مفسرین به معنی عهد ها و پیمان ها گرفته اند ، از جمله شیخ طبرسی در مجمع البیان می فرمایند : « .... ان المراد بها العقود التی بتعاقدها الناس بینهم .... »(151/3 ) ، همانا منظور از عقود ( در آیه شریفه ) کلیه عقودی است که مردم بین خود منعقد می سازند . در کنز العرفان هم آمده  : « ...... و المراد  بالعقود کل ما یعقده الناس فی معاملاتهم » ( سیوری ،  71/2 ) ؛ همچنین در تفسیر عیاشی از عبدا.. بن سنان از حضرت صادق ( ع ) نقل شده است : « مراد از عهود ظاهرأ جمیع قرار داد هاست .»( قرشی ، 25/5 و 26 ) ، بنابراین آیه ی مذکور را باید چنین معنی نمود : « ای کسانی که ایمان آورده اید ، به همه قرارداها پای بند باشید .» و این« همه قراردادها و کلیه عقود»  ،  شامل قراردادهای نامعین از جمله قولنامه هم می شود . برخی نیز گفته اند ، امکان دارد « الف» و  « لام » جنس هم در جمع به کار رود و از نظر اصولی ، در صورت تردید  در تقید مفهوم عام مربوطه به جمع مصدر به « الف » و « لام » ، اصل عدم تقید است ( شهیدی  ،22 ).

    1-2 ) آیه شریفه « یا ایها الذین آمنوا لا تاکلوا اموالکم بینکم بالباطل الا ان تکون تجاره عن تراض منکم »[4]

           ترجمه این آیه چنین است :« ای کسانی که ایمان آورده اید ، اموال یکدیگر را به باطل نخورید ، مگر اینکه از راه تجارت حاصل از تراضی شما باشد .».

           محقق خویی ( قده ) در مصباح  الفقاهه با صدر و ذیل این آیه به اصاله اللزوم در عقود و تعهدات استدلال می کند و فسخ یک جانبه و بدون رضایت طرف دیگر را نوعی اکل مال به باطل می شمارد( قبله ای خویی ، 34 ).

     

           مرحوم دکتر شهیدی نیز نتیجه گرفته اند : باملاحظه صدر آیه 29 سوره نسا ء (  یا ایها الذین آمنوا لا تکلوا اموالکم بینکم بالباطل... ) معلوم می شود که جمله « تجاره عن تراض » ، از حیث نوع و ماهیت معامله ، شامل عقود معین و غیر معین که موضوع آن به طور مستقیم ، مال یا تعهد بر انجام عملی که منتهی به انتقال مال شود ، می باشد و اعتبار و مشروعیت هر عقد ناشی از تراضی طرف های مربوط به آن را تأیید می کند . زیرا واژه « تجارت » نیز حقیقت شرعیه ندارد و منظور از آن مطلق عملی است که عرفأ به آن تجارت گفته می شود و دلیلی بر تقید آن به عقود معین وجود ندارد و ظاهر آیه این است که تجارت ناشی از تراضی ، اکل مال دیگری را مباح می کند ، نه اینکه جواز اکل مال مزبور ، موارد تجارت معتبر ناشی از تراضی را محدود به معاملاتی کند که موضوع آن مستقیمأ مال و نتیجه بی واسطه آن اکل مال باشد
    ( پیشین ).

    1-3 ) « احل ا... البیع »[5]

           از این عبارت قرآنی نیز ، نفوذ عقود بی نام و هر عقد لفظی [ منجمله قولنامه ] استنباط می شود و اصل اولی اقتضا می کند که هر عقدی نافذ و دارای اثر باشد ، خواه منجزباشد و خواه معلق ؛ به علاوه از آنجا که در بعضی از شرایط عقود ( از جمله شرط تشریفات ) ، اتفاق نظر وجود ندارد و در قرآن آیه ای وجود ندارد که شرطی از شرایط عقد را اثبات کند ، اگر در اعتبار شرطی در عقد شک کنیم که آیا معتبر است یا نه ، با استفاده از همین عمومات می توان اعتبار و صحت عقد را استنباط نمود  ( قبله ای خویی ، 28-34 ).

    1-4 ) سایر آیات

            علاوه بر آیاتی که ذکر شد ، بعضی با استناد به آیات دیگری از قرآن کریم ( از جمله بقره / 27 و النحل /91 ) نتیجه گرفته اند که در فقه و قرآن واژگان عهد و تعهد در معنای گسترده تری بکار رفته و شامل پیمانی است که الزام را به وجود می آورد و مرادف با عقد است . فلذا پای بند بودن به پیمان ، تکلیفی اخلاقی است و عهد شکنی را بسیاری از قوانین الهی و اجتماعی نکوهش کرده اند . بنابراین با توجه به اینکه قرارداد ها و عقود مزبور مقید به نوع خاصی نشده و با عنایت به تنوع این معاهدات از نظر ساختار و شرایط ، نمی توان در شمول این آیات نسبت به پیمان ها و عقود نامعین تردید نمود . ( کاتوزیان ، 16-39 ؛ شهیدی ، 23 ) ، زیرا این آیات همان طور که حکم عهد و پیمان بندگان با خدا را بیان می کنند ، پیمان های خصوصی میان مردم را نیز در بر می گیرند . به این آیات شریفه در ذیل اشاره می شود :

    -  ...... و الموفون بعهدهم اذا عاهدوا و الصابرین..... یعنی راستگویان و متقین کسانی هستند که چون عهد بستند به پیمان خویش وفا دارند[6] (بقره/177 ).

    - اوکلما عاهدوا عهدأ نبذه فریق منهم بل اکثرهم لا یؤمنون ( بقره/100 )

    - الذین عاهدت منهم ثم ینقضون عهدهم فی کل مرﺓ ( انفال/56 )

    - الا الذین عاهدتم من المشرکین .... فاتموا الیهم عهدهم الی مدتهم ان ا... یحب المتقین (توبه/4 )

    - وما وجدنا لاکثرهم من عهد.... ( اعراف /102 )

    - و لا تقربوا مال الیتیم الا بالتی هی احسن حتی یبلیغ اشده و اوفوا بالعهد ان العهد کان مسوولا ( اسرا/ 34 )

    - و الذین هم لاماناتهم و عهدهم راعون ( مومنون / 8 و معارج /32 )

    2 ) اثبات نفوذ و لزوم قولنامه از طریق روایات

           روایات و احادیث متعددی از معصومین (ع ) ، با عبارت نزدیک به هم پیرامون شرط و لزوم وفاء به آن رسیده است که مفاد و مضمون این روایات می تواند ، مبنای مکملی برای لزوم وفای به تعهدات قولنامه ای باشد . در ادامه به چند نمونه از این روایات اشاره می شود :

    2-1 ) صحیحه عبدا.. بن سنان از امام صادق(ع) : « المسلمون عند شروطهم الا کل شرط خالف کتاب ا... عزوجل فلا یوجز » ( حر عاملی ، 253/12 ) ؛ این عبارت را که به پیامبر گرامی اسلام (ص) نیز نسبت داده اند بدان معنی است که : مسلمانان به شرط های خود پایبندند ، مگر هر شرطی که مخالف کتاب خدا باشد که جایز نیست .

    2-2 ) موثقه اسحق بن عمار از امام صادق (ع) : عن جعفر عن ابیه (ع) ان علی بن ابیطالب کان یقول « من شرط لأمرأته شرطأ فلیف لها به فان المسلمین عند شروطهم الا شرطأ حرم حلالأ او احل حراما » ( همان ).

    2-3 ) روایت دعائم الاسلام از امام صادق (ع) : عن ابی عبدا... عن ابیه عن آبائه . ان علیأ قال « المسلمون عقد شروطهم الا شرطأ فیه معصیه » ( نوری ، 300/13   ) .

     

           در این روایات واژه « المومنون» جمع محلی به « الف » و « لام » بوده و مفید عموم است . « عند » ظرف و متعلق به ثابتون مقدر ، که معنای آن ثبات و استقرار و پای بند بودن به التزام است . « شروطهم » جمع مضاف بوده و افاده عموم می کند و مفرد آن « شرط» به معنای مطلق « عهد و پیمان » آمده است  مانند «  شرط الناس » که به معنای « عهد الناس » و یا « شرط ا...» که به مفهوم « عهدا... » است ،  و این اطلاق هرگونه تعهدی خواه به صورت مستقل و خواه تعهد ضمن عقد را در بر
    می گیرد .  همچنین گفته شده در کتب لغت واژه « شرط » به معنای مطلق « الزام و التزام » است . بدون آنکه به ضمن عقد مانند بیع و امثال آن مقید شده باشد . و این که بعضی عقد را اضافه نموده اند به جهت غلبه است ، یعنی در غالب موارد شرط در ضمن عقد درج می شود . ( محقق داماد ،12 ) و دلیل آن هم این است که در انتهای حدیث ، تنها شرطی استثناء شده است که حلالی را حرام و یا حرامی را حلال کند
    ( مخالف کتاب خدا باشد ) . پس به قرینه استثناء در می یابیم که هر شرطی که این ویژگی را داشته باشد ، اعم از مستقل یا ضمنی شامل عموم لفظ می شود . بنابراین « شرط » با این مفهوم می تواند مبنای اصل آزادی قراردادها و صحت عقود نامعین مانند « قولنامه » قرار گیرد . در این رابطه عده ای از فقها ، قاعده را مفید حکم تکلیفی دانسته اندکه حکم وضعی صحت و لزوم وفاء ، از آن منتزع می گردد . ( انصاری ، 214 ؛ طباطبایی یزدی ، 118 )

     

           در این خصوص ، برخی از دادگاه ها نیز با استنباط معنای لزوم از « حدیث شرط » و تعمیم آن به
    « قولنامه » ،  متعهد را ملزم به ایفای تعهد می نمایند ؛ به طوری که در دادنامه ی 757-75/5/18 شعبه هشتم دادگاه عمومی تهران در مورد خواسته الزام به تنظیم سند رسمی که مستند آن قولنامه ابرازی خواهان بوده ؛ آمده است : « .... با توجه به اصاله الصحه و عدم موجب برای فسخ معامله و نظر به حدیث شریف المومنون  عند شروطهم و .....  خوانده دعوی پس از دریافت مابقی ثمن ملزم به حضور در دفتر اسناد رسمی و انتقال و تنظیم سند به نام خواهان می باشد.....» ( بازگیر / 1382 ، 174 )

          لازم به ذکر است ، علاوه بر « احادیث شرط » که مضمون و مفاد آن ذکر گردید در روایات دیگری که از ائمه معصوم (ع) با لفظ « عربون »[7]نقل گردیده نیز می توان اعتبار و لزوم « قولنامه » را احراز نموده و به غیر از این موارد سخنان و احادیث بسیار دیگری نیز رسیده  که همین نتیجه را در بر دارد. [8]

     

     

     

     

     

     

    ب ) دلایل قانونی لزوم تعهدات قولنامه ای

     

          با بررسی مواد قانونی به مواردی برمی خوریم که بر لزوم تعهدات قولنامه ای دلالت دارد و همین عناصر قانونی مانع انحلال قولنامه با اراده یکی از طرفین یا موت ، جنون و یا سفه هر دو یا یکی از آنها می گردد و بر همین اساس می توان متعهد یا قائم مقام وی را تعقیب یا به تمکین امر قانونی و اراده بانیان این تعهدات وادار نمود بنابراین  در ادامه دلایل قانونی لازم الاجرا بودن قولنامه را در قانون مدنی و قانون ثبت اسناد و املاک بیان می کنیم .

     

    1 ) دلایل لزوم تعهدات قولنامه ای در قانون مدنی

     

          در بین مواد قانونی ، ماده 219  قانونی مدنی با عبارت : « عقودی که بر طبق قانون واقع شده باشد بین متعاملین و قائم مقام آن ها لازم الاتباع است مگر اینکه به رضای طرفین اقاله یا به علت قانونی فسخ شود .»  شاخصه ای است که به صراحت دلالت بر لزوم تعهدات قولنامه ای دارد و از آن به عنوان اصل لزوم تعهدات یاد می شود .

          ماده 220  این قانون نیز نه تنها لزوم تعهدات تصریح شده در قولنامه را مورد تأکید قرار داده ،  بلکه الزام به تعهدات عرفی و قانونی حاصل از قراردادها را نیز مقرر داشته است : « عقود نه فقط متعاملین را به اجرای چیزی که در آن تصریح شده است ملزم می نماید بلکه متعاملین به کلیه نتایجی هم که به موجب عرف و عادت یا به موجب قانون از عقد حاصل می شود ملزم می باشد . »

    ماده 221 اشعار داشته : « اگر کسی تعهد اقدام  به امری را بکند یا تعهد نماید که از انجام امری خودداری کند ، در صورت تخلف ، مسئول خسارت طرف مقابل است ، مشروط بر اینکه جبران خسارت ، تصریح شده و یا تعهد عرفأ به منزله تصریح باشد و یا برحسب قانون ، موجب ضمان باشد . » و این عبارت ماده 221  نیز دلالت بر لزوم تعهدات قراردادی از جمله تعهدات قولنامه ای دارد ، چراکه اگر متعهد بتواند هرگاه که اراده نماید از زیر بار تعهدات بر عهده گرفته شانه خالی کند پرداخت خسارت  معنا و مفهومی نخواهد داشت .

  • فهرست:

    ندارد.
     

    منبع:

    ) انصاری ، شیخ مرتضی ، المکاسب ، به خط طاهر خوشنویس ، تبریز ، بی تا

    2 ) ایرانی ارباطی ، بابک ، مجموعه نظرهای مشورتی حقوقی ، ج 1 ، چاپ سوم ، مجد ، 1386

    3 ) بازگیر ، یدا... ، آرا قطعیت یافته دادگاهها در امور مدنی ، الزام به تنظیم سند رسمی انتقال ، چ اول ، انتشارات بازگیر ، 1382

    4 ) بازگیر ، یدا... ، منتخب آرا دیوانعالی کشور پیرامون مسائل و موازین حقوق ثبت ، چاپ اول ، انتشارات فردوسی ، بی تا

    5 ) جعفری لنگرودی ، دکتر محمد جعفر ، دوره حقوق مدنی ، حقوق تعهدات ، ج اول ، چ دوم ، دانشگاه تهران ، 1369

    6 ) حر عاملی ، محمد بن حسن ، وسایل الشیعه الی تحصیل مسایل الشریعه ، بیروت ، داراحیا ء التراث العربی ، بی تا

    7 ) سیوری ، جمال الدین مقداد بن عبدا... ( فاضل مقداد ) ، کنز العرفان فی فقه القرآن ، ج 2 ، تهران ، مرتضوی ، 1365

    8 ) شهیدی ، دکتر مهدی ، مجموعه مقالات حقوقی ، چ اول ، مجد ، 1385

    9 ) شهری ، غلامرضا ، حقوق ثبت اسناد و املاک ، چ نوزدهم ، انتشارات جهاد دانشگاهی دانشگاه علامه طباطبایی ، 1386

    10 ) طباطبایی ، علامه سید محمد حسین ، تفسیرالمیزان ، ترجمه ناصر مکارم شیرازی ، ج 1 ، چ دوم ، بنیاد علمی و فکری علامه طباطبایی ، 1364

    11 ) طباطبایی یزدی ، محمد کاظم ، حاشیه المکاسب ، تهران ، چاپ سنگی ، بی جا ، 1317 ق

    12 ) طبرسی ، شیخ ابو علی فضل بن الحسن ، مجمع البیان ، جلد سوم ، شرکه المعارف الاسلامیه ، 1379 ق

    13 ) قاسم زاده ، دکتر سید مرتضی ، حقوق مدنی ، اصول قراردادها و تعهدات ، چ چهارم ، نشر دادگستر ، 1386

    14 ) قبله ای خویی ، خلیل ، آیات الاحکام ، حقوق مدنی و جزایی ، چ سوم ، سمت ، 1386

    15 ) قرشی ، سید علی اکبر ، قاموس قرآن ، ج 1 و 2 ، چ هفتم ، دارالکتاب الاسلامیه ، 1375

    16 ) کاتوزیان ، دکتر ناصر ، حقوق مدنی ، الزام های خارج از قرارداد ، چ هفتم ، دانشگاه تهران ، 1386

    17 )  کاتوزیان ، دکتر ناصر ، دوره عقود معین (1) ، چاپ ششم ، شرکت انتشار با همکاری بهمن برنا ، 1376

    18 ) کاشانی ،  دکتر سید محمود ، « قولنامه ، وابستگی متقابل تعهدات طرفین و بررسی تبعات آن »  ، ماهنامه قضاوت ، شماره 45 ، خرداد و تیر 86

    19 ) لطفیان ، حسین ، قولنامه ، چ دوم ، روزنامه رسمی کشور ، 1371

    20 ) محقق داماد ، دکتر سید مصطفی ، قواعد فقه، بخش مدنی ، چ سیزدهم ، مرکز نشر علوم اسلامی ، 1385

    21 ) معاونت آموزش قوه قضاییه ، مجموعه نشست های قضایی ، مسایل قانون مدنی ، چ اول ، انتشارات جاودانه ، 1387

    22 ) نوری ، میرزا حسن ، مستدرک الوسایل ، بیروت ، مؤسسه آل البیت الاحیاء التراث ، 1408 ق

ماهيت حقوقي خسارت : خسارت به طور کلي در حقوق مدني تحت دو عنوان بررسي مي شود : الف) خسارت ناشي از قرارداد ب) خسارت غير قراردادي و به عبارت ديگر مسئوليت قراردادي و غير قراردادي در تميز اين دو نوع مسئوليت قراردادي بايد گفت که مسئوليت در صورتي

چکیده: مسئولیت مدنی، دارای دو شاخه مسئولیت قراردادی و غیر قراردادی است. اگر قراردادی بین دو یا چند شخص وجود داشته و یکی از آنها مرتکب نقض قرارداد (عدم انجام؛ تاخیر در انجام تعهد) شود و به طرف مقابل ضرر وارد شود ناقض قرارداد مسئولیت قراردادی داشته و باید از عهده خسارت وارده برآید. در جایی که شخص به دیگری ضرر وارد می کند بدون اینکه بین آنها قراردادی وجود داشته باشد یا اگر قراردادی ...

« وضعيت حقوقي معاملات معارض با قرار داد تعهد به فروش عين معين » « حسين اعظمي : دانشجوي کار شناسي ارشد حقوق خصوصي ، دانشگاه شهيد بهشتي : چکيده : تعهد به انتقال مالکيت ، که امروزه بيشتر در قالب قولنامه مشاهده مي شود ، يکي از قرار داد ه

مقدمه ضمانت نامه های صادره یکی از ابزارهای مهم در آمدی برای بانک ها محسوب می گردد از آنجایی که ضمانت نامه ها برای بانک تعهد آور بوده و اهمیت آن عینا پرداخت تسهیلات می باشد از این رو شعب می بایستی در زمان صدور ضمانت نامه اطلاعات لازم را از ضمانت خواه اخذ نموده و از نظر توان مالی ، ظرفیت اعتباری وتوانایی های وی اطمینان حاصل نماید یکی از انواع روشهای پرداخت در تجارت بین الملل ...

قولنامه نوشته اي است غالباً عادي حاکي از توافق بر واقع ساختن عقدي در مورد معيني که ضمانت اجراي تخلف از آن پرداخت مبلغي معين است. اين توافق ها مشمول ماده ?? قانون مدني است. قولنامه يک عمل حقوقي حاصل اراده دو طرف است که خواسته اند با اين عمل، حقوق و

قولنامه نوشته ای است غالباً عادی حاکی از توافق بر واقع ساختن عقدی در مورد معینی که ضمانت اجرای تخلف از آن پرداخت مبلغی معین است. این توافق ها مشمول ماده ۱۰ قانون مدنی است. قولنامه یک عمل حقوقی حاصل اراده دو طرف است که خواسته اند با این عمل، حقوق و تکالیفی در روابط حقوقی خود ایجاد کنند مضاف بر این که ماده ۱۰ قانون مدنی که مبتنی بر اصل آزادی قرارداد هاست عمل آنها را به رسمیت می ...

استناد قاضی دادگاه به مواد قانونی مسوولیت مدنی مصوب سال 1339 خصوصا ماده 11 مسوولیت مدنی دولت و همچنین میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب سال 1354 که به موجب ماده 9 قانون مدنی در حکم قانون داخلی کشور ایران است، برگ تازه ای است در احیای ق-م-م و معاهدات بین المللی که متروک و مهجور شده و رویه قضایی هم بدان ها توجهی نداشته، با استناد به موارد مذکور یک دگرگونی و تحول قضایی در ...

مقدمه بي شک يکي از مهمترين مسائلي که در تاريخ بشريت مهم بوده هست راستگويي و لزوم وفاي به عهد است و به همين سبب دين مبين اسلام توصيه اکيداً بر وفاي به عهد نموده است که خود نوعي راستگويي است تا جائيکه يکي از قواعد مشهور فقه اسلامي قاعده مشهور «اوفوب

قولنامه معارض، حالات مختلف آن و راه‌حل‌هاي ارائه شده بحث درباره قولنامه معارض است. گاهي فروشنده قولنامه‌اي را امضا مي‌کند و در آن متعهد مي‌شود اگر خريدار طبق زمان‌بندي مشخص، به تعهدات خود عمل کرد، در تاريخ معين در دفتر اسناد رسمي حاضر و

ملل قدیم کم کم پس از استقرار در کنار رودخانه ها و تشکیل جوامع اولیه بشری با تعیین حدود املاک زراعی و باغات و املاک مسکونی خود از سنگ و چوب و علامت گذاریهای خاص، به اهمیت ثبت املاک خود پی بردند تا نسل های آتی که وارثان این املاک می شدند به حدود و ثغور مالکیت خود آگاه باشند. قدیمی ترین سند به دست آمده از تمدنهای اولیه مربوط به نقشه اراضی شهر «دونگی» از کشور «کلده» بوده است که چهار ...

ثبت سفارش
تعداد
عنوان محصول