دانلود مقاله نابرابری اجتماعی

مفاهیم اساسی تحقیق

نابرابری اجتماعی[1]:

وضعیتی است که در چارچوب آن، انسانها دسترسی نابرابری به منابع ارزشمند، خدمات و موقعیتهای برتر جامعه دارند. چنین نابرابری هنگامی روی می‌دهد که افراد و گروه‌ها، یکدیگر را درجه‌بندی و سپس ارزیابی کنند. از همه مهمتر این که نابرابری اجتماعی: در رابطه با موقعیتهای متافوت در ساختار اجتماعی بودجود می‌آید. مکانیسم اساسی نابرابری اجتماعی، تفکیک اجتماعی[2] است. تفکیک اجتماعی، از دیده‌گاه نقشها وموقعیتها و موفقیتها، برخی از افراد را در وضعیتی قرار می‌دهد که دسترسی بیشتی به کالاها و خدامات باارزش جامعه داشته باشند.

مفهوم اساسی دیگر مرتبط با نابرابری اجتماعی، قشربندی اجتماعی[3] می‌باشد . این واژه نشانگر آن است که انسانها، درگونه‌ای از موقعیتهای اجتماعی قرار می گیرند که از بالا به پائین لایه بندی می‌شوند و از همین روقشر بندی اجتماعی به معنی نابرابری اجتماعی «نهادی شده[4]» می‌باشد . (لهسایی‌زاده، 1377، 5 –7)

اسملسیر (1988) نابرابری اجتماعی را چنین تعریف نموده است: وجود تفاوتهای دایمی و منظم در قدرت خرید کالاها، خدامات و امتیازات میان گروههای معینی ازمردم شاخص آن نابرابری در دادن پاداش به کار است. بحث نابرابری اجتماعی به شدت با قضاوتهای ارزشی در آمیخته است. تعریف و توصیف مفهوم برابری و کم وکیف آن، بستگی به وضعیت اجتماعی و اقتصادی و باورها و زیربنای فکری ارائه کننده تعریف دارد.

لغت نامه انگلیسی اکسفورد، تعاریف زیر را از واژه برابری ارائه نموده است.

وضعیتی که فرد در آن از شأن و حیثیت، مرتبه و یا امتیازاتی برابر با دیگران برخوردار است.

 شرایطی که در آن برابری از لحاظ قدرت، توانایی، موفقیت یا ؟ برای همه وجود دارد.

شرایطی که در آن تعادل، توازن، عدل و انصاف و تناسب وجود داشته باشد.

در عرصه علوم اجتماعی، نابرابری در دومعنا بکار می‌رود: نخست به معنای نابرابری در ثروتهای مادی و دوم دارا نبودن موقعیت‌یشان با سایر افراد از لحاظ بوخورد و رفتاری که با فرد می‌شود و به نظر می‌رسد معنای جامعه شناختی نابرابری در واقع به معنای برخورد و رفتار غیریکسان، یعنی حالت دوم است. (مال، 1377: 102 –104)

روسوو نابرابری اجتماعی

ژان ژاک روسو از اولین کسانی است که در عصر تحولات عظیم صنعتی و فکری در اروپا به موضوع نابرابری پرداخته و دورشدن انسانها از طبیعت و شکل‌گیری جامعه‌مدنی را از عوامل مؤثر در از بین رفتن ویژگیهای فطری و پسندیده انسانها (برابری خواهی) می‌داند. روسو معتقد است مبنا و اساس برابری میان انسانها خواست یا اراده عمومی [5]است که مانع از آن می ‌شود، حاکمان از قدرت اعطایی مردم برای ایجاد نابرابری سوء استفاده کنند. روسو می‌نویسد: باید دیابیم نه فقط میزان و حد قدرت و ثروت برای هرکس باید معین باشد، بلکه به گونه‌ای عمل شود که هیچ شهروندی آن قدر ثروتمند نباشد که بتواند دیگران را بخرد و هیچ شهروندی آن قدر فقیر نباشد که مجبور به فروختن خود شود.

مارکس و نابرابری اجتماعی

برابری به طور کلی، از دیدگاه مارکیسم از آمارهای اساسی هرنظام اجتماعی عادلانه محسوب می‌شود. به اعتقاد وانکلس محو طبقات بهره‌کش و ساختمان مناسبات سوسیالیستی بسیاری ازنشانه‌ها و مسائل ناشی از نابرابری اجتماعی را حل می‌کند. از نظر مارکس انتقال مالکیت ابزار توید از فرد به جامعه موجب می‌شود که اکثریت مردم، صرفنظر ازمنشأ خانوادگی، پایگاه اجتماعی و اعتقادات دینی و غیره در موقعیت برابر قرار گیرند. سوسیالیسم، نابرابری برمبنای جنس و نژاد را از میان می برد و با پشتیبانی دولت حقوق اجتماعی برابر را بدان همه افراد تأمین می‌کند.

به عقیده مارکس گرایان نیز، نابرابر در ثروت تنها در نظام کمونیسم برطرف خواهد شد: زیرا در این نظام، تفاوتهای اساسی اجتماعی در مشاغل و کارها از بین خواهد رفت و در نهایت اصل هرکس به اندازه نیازش اعمال خواهدشد. به عقیده آنان تنها با فراهم شدن شرایط مادی و معنوی کمونیسم است که امان حذف کامل نابرابرهای اجتماعی فراهم می‌شود که شرط آن بالا رفتن بازدهی تولید و رشد فکری و فرهنگی یک یکایک افراد است.

نظریه نخبه گرایانه[6] و نابرابری

یعنی از مهمترین وعمده‌ترین نظریاتی که در زمینه توجیه‌نابرابری اجتماعی – اقتصادی و سیاسی مطرح گردیده است نظریه نخبه‌گرایانه پارتو[7]، موسکا[8] میخلز[9] می باشد. در این نظریه جامعه به دو طبقه بالا دست (تخبگان حکمرانان) و فرو است (فروانبران – توده‌ها) تقسیم می‌شود. اما این طبقه بالا دست دارای ثبات و پایداری نبوده و دائم در تغییر است. از نظر نخبه‌گرایان عامل اصلی تفکیکی اجتماعی، حاکمیت (سیاست) است و نه پایگاه اقتصادی و طبقات به معنای اقتصادی و تاریخی آن وجود ندارند.

نظریه نابرابر گرهاردلنسگی

لنسگی (1966) پیش فرضهای خود را در زمینه نابرابری اجتماعی اینگونه توصیف نموده است:

1- انسانها موجوداتی اجتماعی‌اند       2- هرگاه انسانها مجبور به انتخاب شوند، منافع خود گروه مورد علاقه ‌خود را برمنافع سایرین تریج می‌دهند.

3- انسان همولو طالب کالا و خدمات بیش از میزانی است که در اختیارش قرار دارد.

درهر جمعه انسان مبارزه‌ای برای پاداشها وجود دارد.

لنشی سه نوع منافع و اهداف فردی را بقا و تندرستی، ایجاد وسایل راحتی و محبت معرفی می‌نماید و اهداف ابزاری پول، ادارات و آموزش و نظایر آن را که در دست‌یای به سایر اهداف مورد استفاده قرار می‌گیرد، بر می‌شمارد. وی عقیده دارد، مبارزه‌ باری رسیدن به پاداش های اجتماعی و حفظ آنها در همه جوامع بشری وجود دارد، اما چون افراد از نظر طبیعی دارای صفات (استعدادها ، توانایی و امکانات) مساوی برای مبارزه نیسند، بنابراین درجه‌ی از نابرابری اجتناب ناپذیر خواهد بود.

عوامل نابرابری از نظر لنشی عبارتنداز: 1- سطح پیشرفت تکنولوژی 2- تهدید خارجی 3- ایدئولوژی  5- رهبری

ملک (1377) در کتاب جامعه شناسی قشرها  و نابرابرهای اجتماعی ضمن پرداختن به موضوع نابرابری آن را به شکل زیر طبقه‌بندی نموده است. 1- نابرابریهای نژادی قومی 2- نابرابریهای جنسی 4- نابرابریهای اجتماعی  5- نابرابریهای اقتصادی  6- نابرابری قدرت (ملک، 1377 : 105 : - 126)

فرانظریه وابستگی و تئوری نظام جهانی[10] والرشتاین[11]

چلبی (1375) در بحث خود مختاری ملی به طرح فرانظریه وابستگی پرداخته و می‌نویسد:

فرانظریه وابستگی های و تئوریهای گوناگونی است و همه آ‌نها کم وبیش در دوچیز وجه مشترک دارند، اول مسأله اساسی آنها یعنی روابط نامتفارن بین جوامع و دوم قضیه‌ای محوری[12] که ادعا می‌کند. وابستگی مانع توسعه پایدار است.

چلبی در تغسیر موضوعات فوق‌الذکر سه تئوری را در فرانظریه وابستگی از هم تمیز می‌دهد: 1- نظریه توسعه نیافتگی وابسته 2- نظریه توسعه وابسته 3- نظریه برگشت وابستگی[13].

وی می‌نویسد نظریه توسعه نیافتگی وابسته بین دو مفهوم عدم توسع و توسعه نیافتگی تمایز قابل می‌شود، طبق این نظریه روابط استثماری بین کشورهای مرکز و پیرامون مانع از توسع پایدار کشورهای نوع  دوم می‌شود . چلبی می‌نویسد شاید با احتیاط بتوان گفت که نظریه نظام جهانی و الرشتیان نیز بسط تئوری مزبور می باشد. طبق نظریه نظام جهان والرشتاین (1976 و 1979) نظام جهانی جدید از سه موضع ساختاری تشکیل شده است: مرکز، نیمه پیرامون و پیرامون، تقسیمات سه گانه مناطق جهان در این تئوری حکیت از یک تقسیم کاربین المللی دارد که در آن مرکز به روشی پویا و استثماری و از طریق نیمه پیراخمون پیرامون متصل شده است. این تئوری تمایل دارد قاهر حادثه‌ای را در سطح ما براساس موضوع ساختاری آن در نظام جهانی و منطق این نظام توضیح دهد. والرشتاین (1994) توسعه ملی امروزی را صرف‌نظر از اینکه از چه روشی طرفداری و استفاده شود. توهمی بیش نمی داند. اما در عین حال معقتد است توسعه می‌‌تواند یک ستاره راهنما باشد مشروط بر آنکه تأکید بررشد از طریق برابری بشتر و مشارکت بیشتر باشد. (چلبی، 1375، 296، 297)

سیمپسون (1990) ضمن طرح نظام جهانی و الرشتاین، نابرابری درآمد ملتها را باموضوع آنها در سلسله مراتب اقتصاد جهان مرتبط داند. این موضوع از طریق محققین دیگری همچون بورنشایر[14] (1983)، ایوانس و تیمبرلای[15] (1980) و نولان[16] (1983) مورد بررسی قرار گرفته است. یک کشور با اقتصاد پیرامونی به صادرات کالا های اقتصادی (مواداولیه) و سطح بالایی از نفوذ شرکتهای چند ملیتی[17] (MNCS)  وابسته می‌گردد و به بخشهای اقتصادی سنتی و مدرن تقسیم می‌شود. شرکتهای چند ملیتی با استفاده از سرمایه‌گذاری و تعداد از نخبگان داخلی از توزیع قدرت در داخل کشور سوء استفاده می‌نمایند و موجب تأخیر افتادن توسعه زیر ساختها می‌شوند. این روند به جز درمناطقی که شرکتهای چندملیتی علاقه به توسعه آن دارند و حمایت لازم را به عمل می‌آورند، به چشم می‌‌خورد.(Sim pson , 1990 : 682)