دانلود مقاله نظام اعتباری

مبانی نظام اعتباری

پیشگفتار

مفهوم نظام اعتباری

در تعریف نظام اعتباری عبارتست از مجموعه‌ای از اصول و قواعد وضوابط در ارتاط ارگانیکو بهم پیوسته با یکدیگر و در راستای هدف یا اهداف مشخص. بر این اساس نظام اعبتاری سالم و کارآ، نظام اقتصادی نابسامان و نامطلوب رامتحول و کارا نموده و بالعکس نظام اعتباری ناسالم، نظام اقتصادی مطلوب را به بحران و تباهی می‌کشاند.

بعلاوه نظام بانکی و اعتباری تحت تاثیر نظام اقتصادی دارای جهت و گرایش مصرفی و یا تولیدی می‌باشد. و از طریق جلب و جذب منابع و اعطای آن اثرات مهمی بر حجم و نوع فعالیت‌های اقتصادی و تنظیم روابط فی مابین بخش‌های اقتصادی دارید. به همین لحاظ دولت‌ها از طریق اتخاذ سیاست‌های پولی و اعتباری در جهت حقق اهداف و سیاست‌های اقتصادی مبادرت می‌نمایند.

تخصیص منابع:

اعطای تسهیلات بخش مهمی از عملیات هر بانک را شامل می‌شود که از لحاظ اقتصادی حائز اهمیت می‌باشد درواقع رشد و توسعه اقتصادی بدون افزایش کمی عامل سرمایه، ممکن نیست و چون برای همه اشخاص مقدور نمی‌باشد که در تمامی مراحل فعالیتهای خود از امکانات و منابع مالی شخصی خود جهت تأمین نیازهای موجود استفاده نمایند، لذا ناگزیر به بانک‌ها و مؤسسات مالی و اعتباری روی می‌آورند.

بانک‌ها با عملیات اعتباری خود موجبات انتقال منابع را از اشخاصی که مستقمیا مایل و یا قادر به مشارکت در ف عالیت‌های اقتصادی نمی‌باشند، به اشخاصی که جهت انجام امور اقتصادی نیازمند به سرمایه می‌باشند فراهم می‌سازد که این امر موجب افایش تولید و ایجاد اشتغال در جامعه می‌شود.

اهداف نظام اعتباری در بانکداری بدون ربا:

1- استقرار نظام پولی و اعتباری برمبنای حق و عدل به منظور تنظیم گردش صحیح پول و اعتبار

2- فعالیت در جهت تحقق اهداف، سیاست‌ها و برنامه‌های اقتصادی دولت به وسیله ابزارهای پولی و اعتباری.

3- ایجاد تسهیلات لازم جهت گسترش تعاون عمومی و قرض‌الحسنه از طریق جذب وجوه و اندوخته‌ها.

اصول نظام اعتباری در بانکداری بدون ربا:

1- اعطای تسهیلات توسط بانک‌ها باید به ترتیبی صورت گیرد که اصل تسهیلات و سود مورد انتظام در صورت تحقق در مدت معینی قابل برگشت باشد.

2- نظارت بر نحوه مصرف و بازگشت تسهیلات اعطایی در جهت حسن اجرای قراردادهای منعقده.

ویژگی‌های نظام اعیتاری در بانکداری بدون ربا:

1- اختصاص دادن تسهیلات اعطایی برای هر بخش اقتصادی با رعایت اولویت‌های تعیین شده، در سیاست‌های اقتصادی (تخصیص بخشی)

2- هدایت، کنترل و نظارت بر مصرف تسهیلات

3- سیال بودن منابع بانکی (بازگشت و بدون وقفه سرمایه)

4- سودآوری مطلوب، براساس وجود تنوع در بخش‌های مختلف اقتثادس و در نتیجه کاهش ریسک سرمایه‌گذاری.

5- کاهش احتمال زیان در بانکداری بدونربا نسبت به بانکداری کلاسیک به دلیل تقسیم سود حاصل از فعالیت‌های اعتباری.

6- توزیع درآمد میان بانکو استفاده کنندگان از تسهیلات.

7- اخذ تأمین کافی به عنوان وثیقه.

تقسیم بندی تسهیلات اعطایی در نظام بانکداری بدون ربا براساس نوع فعالیت اقتصادی

بانک به منظور ایجاد تسهیلات لازم جهت گسترش فعالیت بخشهای مختلف تولیدی، بازرگانی و خدماتی نسبت به تامین بخشی از سرمایه و یا منابع مورد نیاز بخشهای مختلف اقتصادی مبارت می‌نماید که با توجه به نوع فعالیت متقاضی، روشهای تخصیص تسهیلات متفاوت و به شرح جدول ذیل است.

ردیف

نوع فعالیت اقتصادی

انواع روش‌های اعطایی تسهیلات

1

بخش مسکن و ساختمان

1) سرمایه‌گذاری مستقیم

2) مشارکت حقوقی

3) مشارکت مدنی

4) فروش اقساطی

5) اجاره شرط تملیک

6) جعاله

7) قرض‌الحسنه

2

بخش صنعت و معدن

1) سرمایه‌گذاری مستقیم

2) مشارکت حقوقی

3) مشارکت مدنی

4) فروش اقساطی

5) سلف

6) قرض‌الحسنه

7) اجاره به شرط تملیک

8) جعاله

3

بخش خدمات

1) اجاره به شرط تملکی

2) قرض‌الحسنه

3) مشارکت مدنی

4) مشارکت حقوقی

5) جعاله

4

بخش بازرگانی

1) مضاربه

2) مشارکت مدنی

3) مشارکت حقوقی

اعطای تسهیلات در قالب عقود مختلف از نظر زمانی و برحسب اینکه حداکثر مدت زمان بازپرداخت چند سالتعیین شده است، به شرح جدول زیر قابل طبقه‌بندی است.

طبقه بندی انواع تسهیلات اعطایی در بانکداری بدون ربا براساس مدت قرارداد

ردیف

انواع قرارداد

مدت

انواع عقود

1

کوتاه مدت

حداکثر 1 سال

1) مشارکت حقوقی

2) مشارکت مدنی

3) فروش اقساطی ابزار کار

4) سلف

5) قرض‌الحسنه

6) اجاره به شرط تملیک

7) جعاله

2

میان مدت

یک الی 5 سال

1) مشارکت حقوقی

2) مشارکت مدنی

3) فروش اقساطی

4) اجاره به شرط تملیک

5) جعاله

3

بلند مدت

بیش از 5 سال

1) سرمایه‌گذاری مستقیم

2) مشارکت حقوقی

3) فروش اقساطی

4) اجاره به شرط تملیک

ضوابط نظارتی در زمینه کفایت سرمایه بانکها:

بحرانهای بانکی دهه‌های اخیر در کشورهای در حال توسعه نظیر فرار سپرده‌ها، افزایش مطالبات معوق بانکها، رکود اقتصادی که منجر به اختلال در نظم بازارهای مالی گردید. ورشکستگی بسیاری از بانکها را فراهم نمود. بررسیها نشان می‌دهد که علت اصلی این بحرانها ناکافی بودن سرمایه بانکها می‌باشد. به همین علت ایجاد یکسری استانداردها جهت جلوگیری از چنین حوادثی اجتناب‌ناپذیر گردید. براین اساس نسبت کفایت سرمایه که عبارت است از نسبت سرمایه بانک به دارایی‌ها توأم با ریسک آن، بعنوان معیاری جهت شناسایی بانک فعال در سطح بین‌المللی تعیین گردید. بانک فعال به بانکی اتلاق می‌گردد که از حداقل سرمایه لازم برخوردار باشد.این نسبت استاندارد سرمایه به داراییها برمبنای ریسک در حد 8 درصد تعیین شده است و تا ژانویه 2001 این معیار در رتبه‌بندی سالانه اعبتاری بانکها در سطح بین‌المللی از نقطه نظر توانایی و قدرت مالی و نیز کفایت سرمایه آنها نقش مهمی ایفاء نمود و بانکها براساس آن رتبه‌بندی شدند.

به دنبال ایرادات و اشکالات وارد بر معیار فوق و در جهت رفع ضعفهای مطروحه، کارشناسان کمیته طرح جدید کفایت سرمایه در قالب دستیابی به اهدافی نظیر افزایش سلامت سیستم مالی، افزایش شرایط یکسان در رقابت، معرفی از ابزارهایجامعتری جهت شناسایی انواع ریسک، محاسبه کفایت سرمایه با اعمال درجه ریسک ناشی از موفقیت و فعالیت بانک و تمرکز به بانکهای فعال در سطح بین‌المللی به تجدید نظر لازم اقدام نمود و موافقت جدید براساس حداقل سرمایه مورد نیاز، بررسی نظارتی و مقررات و قواعد حاکم بر بازار نهاده شد و راههای دستیابی به نسبت مطلوب کفایت سرمایه را از طریق روشهای زیر توسعه نمود.

افزایش حقوق صاحبان سهام

کاهش داراییهای مخاطره‌آمیز

کاهش ریسک اعبتارات بین بانکی

لذا براساس اهداف فوق بازرسان بانکی باید نسبت به تعیین الزامات احتیاطی و حداقل مناسبی از کفایت سرمایه برای کلیه بانکها اقدام نمایند. این الزامات باید به انعکاس ریسکهایی بپردازند که بانکها متقبل آنها شده واجزا سرمایه را با توجه به قابلیت آنها در جذب زیانها تعریف نمایند و این الزامات نباید از چارچوب ارکان موافقت نامه عدول نمایند.

بعنوان مثال: سرمایه سهامداران چندین هدف را دنبال می‌نماید. برای سهامداران یک منبع درآمد دائمی و برای بانک یک منبع تأمین مالی فراهم می‌آورد. برای تحمل ریسک و جذب زیانها و رشد بیشتر باید معیاری در اختیار سهامداران باشد که براساس آن مطمئن شوند بانک به شیوه‌ای صحیح و مطمئن مدیریت می‌شود و رعایت حداقل نسبتهای کفایت سرمایه اعمال می‌گردد. بعلاوه توافقنامه‌ای تعیین نمود که برای مقاصد نظارتی چه نوع سرمایه‌ای قابل قبول است. همچنین براساس طبقات وسیعتر ریسک‌پذیری نسبی وزن‌ه ایی از ریسک به منابع در معرض خطر بالا زیر خط ترازنامه تخصیص داد و براساس ارزش داراییها برحسب ریسک الزامات حداقل نسبت سرمایه را برای سرمایه درجه یک 4% و برای کل سرمایه 8% تعیین و به بانکهای فعال بین‌المللی اعلام گردید.

سیاست های اعتباری و مالی

فصل اول: تسهیلات

ضوابط اجرائی اعطای تسهیلات

1- قابلیت اعتماد و اطمینان:

امین بودن متقاضی و حصول اطمینان از صلاحیت اخلاقی و پایبندی وی به تعهدات خود را قابلیت اعتماد می‌گویند که شامل:

حسن شهرت، طرز پرداخت، شئون اجتماعی، نظم و انضباط، طرز رفتار، میزان پایبندی به ایفای تعهدات، منش، نوع برخورد، کلام، رفتار، اعتقادات، سن، تقوای اخلاقی، تحصیلات، وضعیت کلی خانوادگی، همکاران متقاضی و فضیلت معنوی متقاضی می‌باشد.

شایان ذکر این که منظور از معیارهای «قابلیت اعتماد و اطمینان» نظام اخلاقی ملهم از ارزش‌های والای اسلامی بوده و منظور شخصیت معنوی و باطنی متقاضی است نه صرفاً وضعیت ظاهری، آراستگی و تشخص مادی وی.

2- قابلیت و صلاحیت فنی:

داشتن دانش فنی، مدیریت و تجربه و تبحر در جذب به کارگیری سرمایه و امکانات را صلاحیت فنی می‌نامند. بانک باید در مقوع اعطای تسهیلات از توانایی، شناخت و تجربه متقاضی در امر مورد نظر اطمینان حاصل نماید، زیرا توجه به این عامل ضامن کسب درآمد و بازگشت منابع بانک خواهد بود و اعطای تسهیلات به افراد غیر کاردان و بی‌صلاحیت موجب به خطر افتادن منابع بانک خواهد بود.

3- ظرفیت مالی و کشش اعتباری:

تسهیلات مالی بایستی متناسب با ظرفیت مالی متقاضی پرداخت شود تا بازگشت منابع را با خطر مواجه نکند. لذا بایستی توان مالی و اعتبار تجاری مشتری مورد ارزیابی قرار گیرد. بانک بایستی از وضعیت مالی و اعتبارتجاری متقاضیان تسهیلات آگاه گردد و توانایی و استقامت شخص یا شرکت در مقابله با تنگناها و فشارهای مالی ناشی از رکود اقتصادی، فشار رقبا، از دست دادن موقت بازار محصول و غیره را محک بزند.

4- وثیقه:

وثیقه در لغت به معنای محکم و استوار است و عبارتست از تأمین یا پوشش‌هایی که برای حسن اجرای تعهدات از متقاضیان اخذ می‌شود.

بانک‌ها به منظور حصول اطمینان و تأمین کافی برای استکام معامله و کاهش ریسک، نسبت به اخذ وثیقه اقدام می‌نمایند.

5- سایر موارد:

علاوه بر ضوابط و معیارهای فوق‌الذکر موارد ذیل نیز باید در بدو اعطای تسهیلات مطمح نظر قرار گیرد:

1-5- استعلام سابقه تسهیلاتی از اداره آمار و اطلاعات درخصوص چکهای برگشتی و تسهیلات سررسید گذشته و معوق، الزامی است.

2-5- دارا بودن حساب جاری با حداقل کارکرد مطلوب به تشخیص شعبه یا مدیریت شعب الزامی است.

3-5- اظهارنامه مالیاتی سال مالی قبل ملزم به ورتهای مالی تأیید شده در خصوص اشخاص حقیقی و حقوقی و استعلام حسب ماده 186 قانون مالیاتهای مستقیم باید از مشتری اخذ گردد. (درخصوص اجرای ماده 186 قانون مالیاتهای مستقیم باید موارد زیر دقیقاً رعایت گردد.)

1-3-5- اخذ استعلام تبصره 1 ماده 186 در استفاده از تسهیلات بانک ظرف یکسال شمسی برای اشخاص حقوقی یک میلیارد و پانصد میلیون ریال و برای اشخاص حقیقی یکصد و پنجاه میلیون ریال و بیشتر الزامی است.

2-3-5- گواهی صادره برای یک سال شمسی معتبر بوده و برای اخذ تسهیلات مجدد در همان سال، نیازی به اخذ گواهی مجدد نخواهد بود.

3-3-5- تسهیلات بخش مسکن و فعالیتهای بخش کشاورزی مشمول ضوابط اجرایی این ماده نخواهد بود.