اهمیت نفت در جهان امروز از زمان اکتشاف آن تاکنون هم از بعد تولید انرژی، هم از لحاظ تأمین مواد اولیه‌ی مورد نیاز برای تولید کالاهای صنعتی بر هیچ کس پوشیده نیست. بدون شک‌زندگی انسان امروزی بدون تولید و مصرف انبوه نفت امکان‌پذیر نیست. دنیای صنعتی، دارای بیش‌ترین وابستگی به این ماده‌ی حیاتی است و هیچ گاه نمی‌تواند در قبال جریانات تولید،استخراج، قیمت‌گذاری و نحوه‌ی مبادله‌ی آن در دنیای کنونی بی تفاوت باشد. این ماده‌ی حیاتی از جمله منابع تجدیدناپذیر بوده و با توجه به وابستگی روزافزون حیات اقتصادی بشر به آن،داشتن راهبردی اصولی و کارساز در جهت بهره‌برداری از این منابع را اجتناب‌ناپذیر ساخته است. اطلاعات موجود حاکی از آن است که جای‌گزینی سایر منابع به جای نفت از لحاظ اقتصادی‌و تکنولوژیک، تاکنون به طور قابل توجهی عملی نبوده است. تلاش‌های بشر صرفاتوانسته است برخی منابع را در زمینه‌ی تولید انرژی از جمله انرژی هسته‌ای یا سایر انرژی‌های نو را تاحدودی جای‌گزین نفت نماید، هرچند روند جای‌گزینی در حد انتظار نبوده است. به هر ترتیب با فرض دست‌یابی بشر به تکنولوژی‌های اقتصادی و اطمینان‌بخش در زمینه‌ی بهبودجای‌گزینی انرژی هسته‌ای و انرژی‌های نو به جای سوخت‌های فسیلی (از جمله نفت)، تاکنون در زمینه‌ی مواد اولیه، جای‌گزینی برای نفت متصور نبوده است.
نفت به عنوان عامل مثبت دوم در شکل‌گیری توسعه‌ی اقتصادی ایران، بعد از انقلاب مشروطه ایفای نقش نموده است. بعد از اکتشاف، تولید و صدور نفت، درآمدهای نفتی بخش مهمی ازبودجه‌ی کشور را در جهت تأمین مالی برنامه‌های توسعه برای اجرای طرح‌های زیربنایی تشکیل داده است. پرواضح است بدون برخورداری از منابع نفتی، توسعه‌ی ایران در همین حد نیزامکان‌پذیر نبوده است. تصور حذف نفت از اقتصاد ایران، تصوری غلط و غیر اقتصادی است. نفت، ثروت ملی ماست و به مثابه خون در رگ حیات اقتصادی ایران در جریان است.
تز اقتصاد بدون نفت، راهبردی بود که رهبر نهضت ملی ایران (دکتر مصدق) جهت به سرانجام رساندن اهداف اصلی نهضت تدوین و به مرحله‌ی اجرا گذاشت. عمر کوتاه این استراتژی،موجب گردید تا عمدتابا روی‌کردی کوتاه‌مدت به این مسئله پرداخته شود، به همین لحاظ، عمدتاعمل‌کرد و میزان موفقیت آن در دوره‌ی صدارت دکتر مصدق مورد ارزیابی قرار گرفته است.هرچند شرایط پیش آمده ناشی از قطع صادرات نفت و لذا حذف شدن درآمد های نفتی از بودجه‌ی دولت، به کارگیری چنین راه کاری را برای دولت مصدق اجتناب‌ناپذیر می‌نمود و شاید هم‌در غیاب چنین مشکلی یا حل مسالمت‌آمیز مسئله‌ی نفت، این تز احتمالا در دستور کار دولت مصدق قرار نمی‌گرفت، اما این نکته را نباید از نظر دور داشت که شناخت و ارزیابی این راهبرددر چارچوب اولیه و شرایط زمانی دولت ملی مصدق، صرفامی‌تواند ارزش و حقانیت نهضت ملی را در بعد اقتصادی آن برای ما روشن سازد. شناخت و بررسی اصول و محورهای تدوین‌شده‌ی تز اقتصاد بدون نفت (که در ادامه خواهد آمد) در شرایط و بستر زمانی مربوطه، ما را به انتخاب ره‌یافتی خردمندانه توسط رهبران نهضت ملی واقف می‌سازد، بنابر چهار دلیل عمده‌ی‌زیر:
1 نقش اساسی نفت در استقلال اقتصادی و سیاسی ایران
2 توجه به نقش بخش‌های کشاورزی و صنعت در اقتصاد ملی
3 ایجاد ثبات در درآمدهای ارزی
4 استفاده‌ی بهینه از منابع و ثروت‌های تجدیدناپذیر ملی در جهت توسعه‌ی سرمایه‌ی مادی ملی.
رهبران نهضت ملی نه تنها به اهمیت مسئله‌ی نفت در زمینه‌ی استقلال سیاسی، بل‌که به نقش آن در روند رشد و توسعه‌ی اقتصادی کشور هم آگاه بودند، از این رو تصور حذف نفت ازاقتصاد ایران از تز اقتصاد بدون نفت، برداشت منصفانه‌ای نیست، هرچند یکی از تحریفاتی که مخالفین نهضت انجام داده‌اند، این است که مصدق با تز خود قصد داشته است ذخایر نفتی‌ایران را بلا استفاده بگذارد، این دروغ بزرگی است.
بستن سه قرارداد مهم با شرکتهای ایتالیایی و ژاپنی برای تهاتر و فروش نفت توسط دولت مصدق برای مقابله با تحریم شرکت نفت انگلیس و همچنین استفاده‌ی مناسب از منابع نفتی،مصادیق بارز توجه دولت ملی به نقش نفت در اقتصاد ایران می‌باشد.
نگاه به تز اقتصاد بدون نفت در محدوده و شرایط زمانی نهضت ملی ایران، هرچند از لحاظ تاریخی و سیاسی بسیار ارزش‌مند است، اما به حکم خرد و اصل استقلال سیاسی و اقتصادی‌کشور، توقف در این استراتژی در آن شرایط خاص و عدم توجه به ضرورت آن به عنوان روی‌کردی اجتناب‌ناپذیر در بهره‌گیری بهینه از منابع اقتصادی، خطایی آشکار است، همان‌گونه که تا50 سال بعد از شکست نهضت ملی به طور مداوم در حوزه‌ی عمل و سیاست‌های اقتصادی از خود نشان داده‌ایم. برای تبیین بهتر موضوع در ادامه به طور اجمالی به زمینه‌های ظهور نفت‌در عرصه‌ی اقتصادی و سیاسی ایران و پیامدهای ناشی از آن پرداخته می‌شود.
امتیاز اکتشاف، استخراج، حمل و نقل و فروش نفت ایران در سال 1280 شمسی (1901 میلادی) توسط پادشاهی سبک مغز و ضعیف (مظفرالدین شاه قاجار) که در رأس یک نظام‌استبدادی قرار داشت به مدت 60 سال و به ازای مبلغ ناچیزی معادل 200000 لیره استرلینگ به ویلیام دارسی انگلیسی و شرکای او واگذار گردید.
سپس، شرکت نفت انگلیس ایران در سال 1287 شمسی تأسیس و حوزه‌ی فعالیت آن تمامی مناطق نفتی ایران غیر از منطقه‌ی زیر نفوذ شوروی در شمال را در بر می‌گرفت و 51 درصدسهام آن متعلق به دولت انگلیس بود. شرکت متعهد بود که 16 درصد سود خالص خود را به ایران بپردازد. این درآمد هرچند نسبت به دریافتی‌های سهام‌داران و مالیات دریافتی دولت‌انگلیس ناچیز بود، اما منبعی بود برای تأمین هزینه‌های داخلی و تأمین ارز خارجی و محدودیت‌های دولت را تا حدودی برطرف نمود.
امتیازنامه‌ی دارسی بعد از فوران اولین چاه نفت در مسجد سلیمان در سال 1287 شمسی (1908 م) به مدت 25 سال به استثمار واقعی ایران توسط انگلیس دامن زد. با نگاهی به رونددرآمد مستقیم ایران ناشی از تولید و صدور نفت طی سال‌های (1305 تا 1311ه.ش) نشان می‌دهد در حالی که تولید نفت در طول این دوره هر ساله به جز سال 1310 رو به افزایش بوده‌است، درآمدهای نفتی دریافتی ایران در این سال‌ها شدیدامتغیر بوده و با نوسانات شدیدی مواجه بوده است. به عنوان مثال در سال 1306 تولید نفت در مقایسه با سال قبل افزایش یافته‌بود، در حالی که درآمد ایران 900 هزار لیره استرلینگ کاهش یافت. به دنبال این نوسانات و کاهش شدید درآمدها، رضاشاه از وضعیت پیش آمده شدیداناراضی شده بود و شرکت نفت‌انگلیس ایران نیز در پاسخ به اعتراضات رسمی دولت ایران، رکود جهانی و علل دیگر را به عنوان عوامل کاهش درآمد نفت مطرح می‌ساخت.
در سال 1310، میزان درآمدهای نفتی ایران به سطحی بسیار نازل و مضحک معادل 310 هزار لیره تنزل کرد و کاسه‌ی صبر ایرانیان را لبریز نمود و با توجه به این که چنین سقوطی غیرقابل توجیه بود، شاه و همه را مظنون ساخته و عمدتادلیل آن را در توطئه‌ای پنهان از سوی انگلیس جستجو می‌کردند. نتیجه‌ی این نارضایتی‌ها، دستور لغو یک جانبه‌ی امتیازنامه‌ی‌دارسی توسط شاه ایران شد، اما بلافاصله به او فهمانده شد که برای حفظ تاج و تخت‌اش می‌باید قراردادی جدید را امضا نماید و لذا قرارداد 1312ه.ش (1933 میلادی) منعقد گردید.قرارداد جدید در حالی که در ظاهر به عنوان یک پیروزی بزرگ جلوه داده شد، اما شکستی مفتضحانه بود. این قرارداد یک چهارم منطقه‌ی تحت پوشش امتیاز دارسی را پوشش می‌داد، اماتمامی مناطق مورد بهره‌برداری و بیشتر ذخایر کشف شده را در بر می‌گرفت. مدت قرارداد نیز از 27 سال (باقی‌مانده‌ی دارسی) به 60 سال افزایش یافت. سهم ایران از 16 درصد سودخالص به 4 شیلینگ در هر بشکه تغییر نمود که به معنای بهبود سهم ایران نبود، بل‌که تا حدودی درآمد نفت را به تناسب تولید با ثبات می‌کرد. در این قرارداد هیچ‌گونه ضابطه‌ی محکمی‌برای تجدیدنظر وجود نداشت و لذا ایرانیان متعهد بودند به مدت 60 سال دیگر به مفاد غیر منصفانه‌ی این قرارداد پای‌بند باشند.
نتیجه‌ی وضع قرارداد 1312 این بود که در طول سال‌های (1313 تا 1328ه.ش) ایرانیان صرفا11/9 درصد از درآمد خالص شرکت حاصل از فروش نفت را دریافت کردند. 55/8 درصدبابت سرمایه گذاری، سود تقسیم نشده و غیره متعلق به شرکت، 12/8 درصد سود سهام‌داران انگلیسی و غیر ایرانی دیگر و 19/5 درصد نیز به عنوان مالیات به دولت بریتانیا تعلق گرفت.همان گونه که ملاحظه می‌شود سهم ایران از درآمد حاصل از فروش ثروت ملی خود، از مالیات دریافتی انگلیس هم کمتر بود. بدین‌سان، منابع متعلق به ایران بود، سرمایه‌گذاری و سایرهزینه‌ها (به جز هزینه‌های اولیه) از فروش منابع تجدیدناپذیر ایران تأمین می‌شد، با این وجود 88/1 درصد از درآمد فروش نفت به انگلیسی‌ها تعلق می‌گرفت. گفتنی‌ست در سال تصویب‌طرح ملی شدن صنعت نفت (1329 ه.ش) سود خالص شرکت معادل 22/1 میلیارد ریال بوده است، در حالی که مجموع سرمایه (ثابت و جاری) شرکتهای ایرانی در همین سال برابر با17/3 میلیارد ریال بوده است. علاوه بر این درآمد کل دولت ایران (از محل تمامی منابع) در این سال 8/1 میلیارد ریال یعنی معادل یک سوم درآمد خالص شرکت نفت انگلیس بوده است.