دانلود مقاله سازمان های غیر دولتی

ماهیت پاره ای از نیاز های بشر به گونه ای است که برای تأمین آنها باید به نهادهایی توسل جست که به دولت ، بازار و خانوار تعلق ندارد . به همین دلیل از دیر باز رسم بر این شد که اشخاص و گروههای انسانی گرد هم آمدند و از طریق این نهادها آن نیازها را تأمین می کردند . علیرغم این وضع ، در اواخر قرن بیستم بود که محققین به این اندیشه افتادند که به مطالعات و داده های مربوط به این نهادها سرو سامانی دهند و در قالب نظریه های منسجم و با زبانی واحد و گویشی مشخص ، آن را بیان کنند .

اما در ادامه ی روند مشکل بوجود آمد و این مشکل ، چالش اصلی آن بود که با ورود محققین جدید به این عرصه و اغلب بدون آنکه سوابق مطالعاتی قبلی در نظر گرفته شود ، یک رشته عبارات و یک حلقه تعابیر جدید وارد این حوزه از مطالعات شد و از ارتباط و همسویی آنها به مطالعات و دست آوردهای قبلی غفلت می گشت . این نهادها که نه با شکل و شمایل نهاد های متعارف قانونی شباهت داشت و نه سودآور محسوب می شد و نه یک مؤسسه خصوصی محسوب می گشت با عناوین متفاوتی نظیر ، بخش داوطلبانه ، بخش سوم و سازمان غیر انتفاعی ، مؤسسات عام المنفعه و تشکل خدمات به دیگران نامیده می شدند . 

یکی ازعمده ترین تلاشهایی که برای کسب یک تعریف جامع وبه عنوان یک معیارتعریفی برای این سازمان ها انجام شد ، مجموعه ی مطالعات و تحقیقاتی است که به همت « سالامن وانهایمر » و در چارچوب طرح بخش غیر انتفاعی تطبیقی و در قالب ارائه خدمات مطلوب و حمایت از دیگر اقشار جامعه ( عام المنفعه ، غیرانتفاعی ) در دانشگاه « جان هاپکینز » انجام پذیرفته است .

بر اساس تعاریف موجود و واقعیات تجربی کشورهای حوزه ی مطالعه ، محققین طرح ، به تعریفی دست یافتند که به تعریف  ساختاری عملیاتی  بخش غیر انتفاعی معروف شد.

قبل از آنکه به طور کامل به بررسی درباره ی این تعریف ساختاری عملیاتی بپردازیم به صورت اختصار به تلاشهای دیگری که برای تعریف این سازمان انجام شده اشاره می نمائیم . عمده تعاریفی که تاکنون در مورد این سازمان ها حاصل شده ، می توان از سه دیدگاه بررسی کرد :

   ب )  از منظر خروجی های سازمان یا کالاها و خدماتی که ارائه می کنند .

   ج )  از جهت نحوه توزیع مازاد درآمد .

الف : ازجهت ورودی های سازمان دو نوع تعریف متفاوت می توان ارائه نمود ، تعریف اول برحسب درآمد و تعریف دوم برحسب عرضه کار می باشد . 

نظام ملی حسابرسی در امریکا نمونه بارزی از تعاریف مبتنی بر درآمد است . بر این اساس سازمان هایی غیرانتفاعی محسوب می شوندکه هزینه های آنهاعمدتا ازطریق کمک ها و مساعدت های مردمی تأمین گردد .

این تعریف بالطبع بخش محدودی از این سازمان ها را در بر می گیرد ، زیرا که در بسیاری از سازمان های غیرانتفاعی کمک های دولتی ، تأمین کننده قسمت عمده ای از هزینه هاست .

بعلاوه بسیاری دیگر از این سازمان ها عواید حاصل از فروش خدمات و کالاهایشان و اخذ حق عضویت مهمترین منبع تأمین کننده ی هزینه ها محسوب می شود .

به همین جهت ، « هانسمن » سازمان های غیرانتفاعی را به دو نوع ، کمک گیرنده و تجاری تقسیم کرده است . 

تعریف دوم از این گروه ها مبتنی بر عرضه کار است . این تعریف بر همان موضوع معروف داوطلبانه بودن تأکید دارد . بدین مفهوم که کاری که در این سازمان ها انجام می پذیرد ، غیر اجباری و بدون چشم داشت مادی می باشد . اما همانگونه که می دانیم به کارگیری کارمندان حقوق بگیر دراین سازمان ها متداول است . مضافا این تعریف تمایز این بخش از خانوار و همچنین بخش های غیر رسمی را دشوار می سازد .

ب : دسته بندی دیگر، تعریف سازمان های غیرانتفاعی با تکیه برخروجی های این سازمان هاست و همانگونه که در تعریف خیریه ها مرسوم است ، عام المنفعه بودن را شاخص اصلی می دانند . اولین نکته ای که از این تعریف به ذهن متبادر می شود ، آن است که بسیاری از این سازمان ها در کشورهای مختلف فاقد این شرط می باشند . ( عام المنفعه بودن ) . بعلاوه این که ، به خاطر محدودیت منابع یک سازمان عملا فقط قادر خواهد بود که به یک گروه خاص خدمات ارائه نماید . « لامن».

بررسی تعاریف سازمان های غیر دولتی 

» برای این مشکل راه حلی پیشنهاد کرد . بدین ترتیب که اصطلاح « مشترک المنافع » را به جای « عام المنفعه » به این سازمان ها اطلاق کرد ، که البته کلمه مشترک المنافع شمولیت بر این مطلب نمی یابد و اطلاق مطلوبی نیست بلکه عبارت مشترک الهدف ( خدمت به دیگران ) مناسبتر است . 

اکثر محققینی که بر این تعریف اصرار داشته اند از کسانی هستند که از حوزه مطالعات اقتصادی برخاسته اند .

به عنوان مثال تعریفی که « ویز بورد » از سازمان های غیر انتفاعی می دهد مبتنی بر همین ویژگی است و سازمان های غیر انتفاعی را آن سازمانی می داند که کالاهایی از نوع عمومی تولید می کند . البته این مشخصه یکی از چند مشخصه ی تعریف این سازمان هاست و مشخصه های دیگر نیز برای آنها قائل شده است .

اصطلاح ما به ازای متعارف از عبارات مشهور ، اما بی اساس است . در علم اقتصاد ، اصطلاح  سود سهام وجود دارد که معرف ما به ازای سرمایه گذار برای خطرپذیری یا درآمد از دست داده به حساب می آید . با این توضیح تسری این اصطلاح به سازمان های غیرانتفاعی دشوار می نماید .

تعریف ساختاری عملیاتی 

طرح بخش غیرانتفاعی تطبیقی جان هاپکینز ، ابتدا با مطالعه در 13 کشور آغاز شد و سپس چهل کشور را تحت پوشش قرار داده است . این کشورها عبارتند از : آرژانتین ، استرالیا ، اتریش ، بلژیک ، برزیل ، کلمبیا ، چک ، مصر ، فنلاند ، فرانسه ، آلمان ، غنا ، مجارستان ، هند ، ایرلند ، ایتالیا ، ژاپن ، کنیا ، لبنان ، مراکش ، مکزیک ، هلند ، نروژ ، پاکستان ، پرو ، فیلیپین ، لهستان ، رومانی ، روسیه ، اسلواکی ، افریقای جنوبی ، کره جنوبی ، اسپانیا ، تانزانیا ، تایلند ، اوگاندا ، انگلستان ، امریکا ، ونزوئلا و اسرائیل .

اهداف محققین این طرح 

الف ) تهیه گزارش مستند از ماهیت ، ساختار ، مسائل مالی و نقش بخش غیرانتفاعی با بکارگیری یک رشته اصطلاحات تجربی یکپارچه در کشورهای مختلف جهان با توزیع جغرافیایی فراگیر . 

ب ) توضیح چرایی تفاوت این بخش از حیث اندازه و مشخصات در کشورهای مختلف و شناخت عوامل تقویت یا مانع توسعه آنها . 

ج ) ارزیابی تأثیر و فواید این سازمان ها 

د ) شناساندن موجودیت این مجموعه نهادها و افزایش آگاهی های عمومی درباره آنها ( اطلاع رسانی و آگاهی بخشی عمومی )

ظرفیت سازی ، محلی برای انجام تحقیقات آتی ( آینده ) 

برای تأمین این مقاصد ، محققین طرح ، رویکرد تجربی تطبیقی را بکار گرفتند که اتکای عمده  بر عوامل زیر دارد : 

تعیین تیمی از دستیاران محلی در کشورهای مورد نظر ، چارچوب مفهومی و یک رشته تعاریف و استراتژهای مشترک برای جمع آوری اطلاعات ، ایجاد شبکه ای از کمیته های مشاوران ملی و بین المللی که بر جریان کار نظارت دارند که به انتشار نتایج تحقیق کمک می کنند . 

محققین این طرح پس از بررسی تعاریف مختلف این معیارها را بعنوان معیارهای معروف برای سازمان های غیردولتی برشمردند : 

1 سازمان یافتگی : بدین معنا که تشکل تا حدودی نهادی شده و تثبیت یافته است . تنها ثبت شدن یا به نوعی دیگر هویت حقوقی پیداکردن چندان مهم نیست ، آنچه دراین خصوص حائز اهمیت است آن که ازهویت سازمانی نسبی برخوردارو قانون مند باشند . این شرط با تدوین اساسنامه قانونی

    ، تأسیس ، برخورداری از ساختار سازمانی داخلی ، استمرار نسبی در اهداف و ساختار و فعالیتها و داشتن تشکیلات متعارف تأمین می شود . تجمع های موقت و خلق الساعه افراد که هیچ ساختار واقعی و ماهیت سازمانی قانونی و حقوقی ندارند واجد شرط این تعریف نمی باشند . 

2- خصوصی بودن ( غیر دولتی بودن ) : بدان معنا که از حیث سازمان و تشکیلاتی از دولت جدا باشند . لازمه این شرط آن نیست که این سازمان ها کمک های درخور توجهی از دولت دریافت نکنند و یا حتی مقامات دولتی به عضویت هیأت مؤسسین آنها در نیایند . بلکه غیردولتی بودن بدان معناست که از نظر تشکیلاتی زیر مجموعه های دولت محسوب نشوند و احکام و اختیارات دولتی را اعمال نکنند

3 خودگردانی و استقلال : بدان معنا که بتوانند بر فعالیتهای خودشان تسلط و نظارت داشته باشند . برخی از سازمان های خصوصی و غیردولتی حتی اگر از نظر تشکیلاتی ، مستقل باشند ، چنان تحت سیطره و نفوذ سازمان های دولتی یا بخش خصوصی قرار دارند که عملا به عنوان بخشی ازآن سازمان ها فعالیت می کنند .لازمه این شرط آن است که سازمان بتواند بر فعالیتهایش ، تسلط و نظارت متعارف داشته و در روندکاری برای اداره امور داخلی خود استقلال داشته باشد و به طورکلی از خودگردانی مطلوب و معمول برخوردار باشد .