حسابرسی اعتبار بخشی به اطلاعات مندرج در صورتهای مالی است. حسابرسی فرآیند نظام پاسخگویی است و پاسخگویی ضرورت برقراری نظام رفاه اجتماعی است.
با چنین تعابیری نقش و جایگاه حسابرسی در کشور از ویژگی و برجستگی خاص برخوردار است. وزارت امور اقتصادی و دارایی نیز در مقام راهبرد سیاست های اقتصادی و مالی کشور به منظور اعمال مدیریت اقتصادی و نظارت بر تخصیص بهینه منابع نیازمند اعتبار آمار و ارقام ارایه شده توسط بنگاههای اقتصادی از یک سو و حساب کشی و حساب‌دهی مدیران از سوی دیگر است. حوادثی نظیر سقوط شرکت «آنرون» و پیامد آن برای بزرگترین موسسه حسابرسی جهان (آرتور آندرسن) و فساد مالی اخیر در شرکت پارمالات که پای حسابرسان آن نیز به میان کشیده شده نشان می‌دهد که نقش نوین حسابرسان و حسابداران رسمی نسبت به نقش سنتی آنان به شدت افزایش یافته و مسوولیت اجتماعی حسابداران رسمی در جوامع رفاه اجتماعی همچنان مورد تاکید است.
ساختار جدید مالکیت و مدیریت شرکتها، دامنه مسوولیت و وظایف حسابداری را گسترش داد و ارایه گزارش‌های مالی جدیدتر و مناسب‌تر بر اساس نیاز استفاده‌کنندگان را ضروری کرد. سرمایه‌گذاران، بانک‌ها و موسسات اعتباری برای اعطای وام و اعتبار دولت‌ها برای مقاصد سیاسی، اخذ مالیات و...، نیازمند گزارش‌های جدید و معتبر بودند. افزایش موارد استفاده و شمار استفاده‌کنندگان از اطلاعات گزارش‌های مالی و رونق بازار سرمایه و پول، هدف حسابداری و حسابرسی را از رفع نیازهای تعداد معدودی صاحب سرمایه به پاسخگویی به نیازهای اطلاعاتی جامعه ارتقا داد. در این راستا، پژوهشگران با توجه به نقش بااهمیت اجتماعی حسابداری و حسابرسی و به مدد تئوری های دستوری و اثباتی و در راه تلاش برای تدوین تئوری‌هایی برای شرح و پیش‌بینی پدیده‌های حسابداری و حسابرسی، تئوری‌های متعددی را مطرح کردند که «تئوری حقوق مالکانه» یکی از بااهمیت‌ترین آنها است. بر اساس این تئوری، شرکت به عنوان مجموعه‌ای از قراردادها اعم از منعقد شده و یا نانوشته، رسمی و غیررسمی، بین اشخاص ذی‌نفع و حلقه ارتباطی بین آنها است و همواره فرض می‌شود که اشخاص به دنبال منافع شخصی خود هستند و بین آنها تضاد منافع وجود دارد. اطلاعات و ارقام گزارش‌های مالی در فرآیند انعقاد قراردادها بین شرکت و اشخاص مورد استفاده قرار می‌گیرد. استفاده از نسبت‌هایی مانند نسبت بدهی به حقوق صاحبان سهام، در هنگام انعقاد قرارداد استقراض، انتقال ثروت از اعتباردهندگان به سهامداران توسط مدیران را محدود می‌کند. به‌کارگیری سود حسابداری در طرح‌های پاداش مدیران با هدف کاهش تضاد منافع سهامداران و مدیران و نیز جلوگیری از فرار مدیران از انجام درست مسوولیت‌های آنان است. از سوی دیگر، استفاده از اطلاعات و ارقام حسابداری در فرآیند سیاسی مثل تعیین مالیات، قیمت‌گذاری محصولات، تصمیم‌گیری‌های اقتصادی، بحران‌ها و... نمونه‌هایی از استفاده از اطلاعات و ارقام حسابداری در فرآیند انعقاد قراردادهای حقوق و مزایای مدیران، استقراض و فرآیند سیاسی است. بنابراین، ثروت اشخاص طرف قرارداد تحت تأثیر روش‌های حسابداری قرار می‌گیرد که توسط مدیران انتخاب و به کمک آنها رویدادهای مالی شناسایی، پردازش و گزارش می‌شوند. به‌کارگیری اطلاعات و ارقام حسابداری در فرآیند سیاسی، مستلزم نظارت بر نحوه انتخاب روش‌های حسابداری و روش‌های شناسایی، پردازش و گزارش آنها به منظور کنترل و جلوگیری از تخلف از مفاد قراردادها و اعتبار‌دادن به اطلاعات و معاملات بین سازمانهای تجاری و شرکتهای بزرگ، شکل گرفته و سیستم‌های اطلاعاتی پیشرفته و شبکه‌های ارتباطی اطلاعاتی و تجارت الکترونیک موجودیت یافته‌اند. بنابراین، بهمین علت سازوکارهای فعلی پاسخگوی کارکردها و روابط تجاری موجود نیست. به نظر می‌رسد با توجه به تحولات و تغییرات ایجاد شده در ساختار و مناسبات و ارتباطات تجاری و تغییر شکل و محتوای حقوقی آن لازم است قوانین و مقررات مرتبط با مسایل مالی – محاسباتی کشور به طور بنیادی مورد اصلاح قرار گیرد. در این ارتباط به ویژه قانون تجارت، قانون محاسبات عمومی نیازمند اصلاحات و تجدید نظر جدی است. شکی نیست که در اصلاح و تدوین قانون تجارت که بتواند پاسخگوی نیازهای فعلی و روابط تجاری حاکم باشد، کسب آرای صاحب‌نظران دانشگاهی و حرفهای، مجامع حرفهای، حقوقی و حسابداری و گروه‌های ذی‌نفع در این خصوص به ویژه جامعه حسابداران رسمی ایران ضروری به‌نظر می‌رسد.
در اکثر کشورهای پیشرو در حسابداری و حسابرسی، کمک به تشخیص مالیات بخش عمده‌‌ای از فعالیت‌های حسابرسان مستقل را به خود اختصاص داده است، به نحوی که در آن کشورها، حرفه حسابرسی مستقل را ابزار کارآمدی برای تشخیص مالیات می‌دانند. کمک به تشخیص مالیات موجب رعایت عدالت مالیاتی و وصول مالیات حقه می‌شود و در این صورت، نهایتاً دولت و جامعه از نتیجه خدمات حسابرسی مستقل و عدم استفاده کارآمد از آن، وزارت امور اقتصادی و دارایی خود را از ابزار کارآمدی محروم کرده بود. برای حل این معضل، در سال 1372 قانون «استفاده از خدمات تخصصی و حرفهای حسابداران ذی‌صلاح به عنوان حسابدار رسمی» به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید. به موجب این قانون، دولت می‌تواند حسب مورد و نیاز از خدمات حسابداران رسمی در مواردی چون، حسابرسی و بازرسی قانونی شرکتهای سهامی عام و خاص، شرکتهای غیرسهامی و شرکتهای موضوع بندهای الف و ب ماده 7 اساسنامه قانونی سازمان حسابرسی و همچنین «حسابرسی مالیاتی اشخاص حقیقی و حقوقی»کند. در سال 1374 آیین‌نامه «تعیین صلاحیت حسابداران رسمی و چگونگی انتخاب آنان» به تصویب هیات وزیران رسید و نهایتاً اساسنامه جامعه حسابداران رسمی ایران تهیه و در کمیسیون ویژه‌ای در هیات دولت تصویب گردید. در پی این تحولات در سال 1380 اعضای شورای‌عالی جامعه، هیات مدیره و دبیرکل جامعه انتخاب و با اعلام اولین فهرست اسامی حسابداران در سی‌ام دیماه 1380 روح تازه‌ای بر کالبد جامعه حرفهای حسابداری و حسابرسی کشورمان دمیده شده که انتظار می‌رود با تداوم سیاست‌های حمایت از فعالیت جامعه حسابداران رسمی، استفاده صحیح و کارآمد از خدمات حسابرسان مستقل در تمام موارد مذکور و بویژه در مقوله حسابرسی مالیاتی اشخاص حقیقی و حقوقی، کادر فنی مالیاتی و سایر کارکنان درگیر در امر مالیات، برای پیگیری سایر اهداف مالیاتی، آزاد شده و همچنین جامعه را در موقعیتی قرار دهد که بتواند از خدمات گسترده یک حرفه مستقل، خودکفا و خودکنترل، علمی و کارآمد بهره گیرد.
از طرف دیگر در راستای اهداف برنامه سوم و چهارم توسعه اقتصادی بازنگری سیاست دولت در مورد قیمت‌گذاری کالا و خدمات و خارج کردن آن از حالت اقتصاد دستوری و تکلیفی و تعیین قیمت بر اساس عرضه و تقاضا و تعادل بازار امری بسیار ضروری است. در این راستا، نقش و مسوولیت و وظیفه حسابداران رسمی بسیار مهم است.
نکته دیگر اینکه از زمان تصویب قانون بورس اوراق بهادار در اردیبهشت‌ماه 1345 تاکنون بیش از سی‌و‌پنج سال می‌گذرد اما تغییراتی جدی در قوانین مربوط به آن صورت نگرفته است. در این دوران تحولات و تغییرات فراوانی در مناسبات اقتصادی و اجتماعی واقع شده است. برای پاسخگویی به نیازهای جدید بازار سرمایه در دهه گذشته، مقررات متعدد (و در برخی از موارد مناسب) توسط شورای بورس تصویب شده، لکن به علت عدم حمایت قانونی مقررات مذکور به مرحله اجرا نرسیده است. بنابراین به نظر می‌رسد قوانین و مقررات بورس به‌ویژه در مورد پذیرش و نظارت بر شرکتها، نیازمند اصلاح و تجدیدنظر با توجه به شرایط موجود و الزام قانونی اجرای آن است که اهمیت جایگاه حسابداران رسمی در بازار سرمایه از جمله این اهداف است.
در مورد استفاده از گزارش حسابرسان مستقل توسط بانک‌ها و به منظور اعطای وام و اعتبار، به نظر می‌رسد پس از طی روند تدریجی گسترش مالکیت عامه و واگذاری سهام دولت، نهادها و بانک‌ها به مردم، به تدریج نحوه اعطای وام و اعتبار تحت تأثیر قرار خواهد گرفت. با این همه، بازنگری و تصویب قوانین و مقررات استفاده از گزارش حسابرسان مستقل در تصمیم‌گیری برای اعطای وام و اعتبار، می‌تواند موجب گسترش استفاده خدمات حسابرسان مستقل در این زمینه شود.
لایحه پولشویی و نقش حسابداران رسمی در مبارزه با پولشویی و همچنین جایگاه حسابداران در مدار مبارزه با فساد مالی به عنوان وظایف نوین حسابداران که مستلزم گزارشگری خاص هستند نیازمند بازنگری در نقش و مسوولیت حسابداران رسمی است.
موضوع بین‌المللی شدن بورس و سرمایه‌گذاریهای خارجی و شفاف‌سازی اطلاعات مالی و حسابرسی این سرمایه‌گذاری‌ها از اولویت خاصی برخوردار است که توجه بدان هم از نظر وزارت امور اقتصادی و دارایی و هم از طرف مراجع حرفهای حسابداری نظیر جامعه حسابداران رسمی ایران و سازمان حسابرسی و انجمن حسابداران خبره ایران قابل تاکید است که این مهم نیز بدون استفاده از ابزارهای جدید و فناوری در حوزه حسابرسی امکان‌پذیر نیست، زیرا تغییرات شگرف تکنولوژی و IT و گسترش تجارت الکترونیکی کاربرد ابزارهای سنتی را بسیار محدود کرده است. طبیعی است که با روی‌آوری به فناوری و IT لزوم بازنگری در استانداردهای حسابداری و حسابرسی منطبق با این حوزه نیز ضرورت خواهد یافت زیرا حوزه تجارت الکترونیک فارغ از پیشرفت شگرف آن، دارای دوز و کلک‌های خاصی است که تیزهوشی و توانمندی ویژه‌ای را از حسابرسان می‌طلبد.
علاقه‌مندم به عنوان نماینده وزارت امور اقتصادی و دارایی تأکید کنم سیاست وزارتخانه کماکان حمایت جدی از جامعه حسابداران رسمی و اعتلاء و توسعه حرفه حسابداری در راستای شفاف‌سازی و اطلاع‌رسانی نظام مالی و اطلاعاتی کشور و همچنین کاهش مسوولیت دولت در بخش تصدی‌گری است اما دستیابی به این مهم علاوه بر زمان نیازمند افکار نوین، ابزارهای جدید و ایفای مسوولیت‌های اجتماعی چه از جانب دولتمردان و چه از جانب هواداران خصوصی‌سازی در قالب مشارکت اجتماعی است.