دانلود مقاله قانون اساسی سوئیس

پیشگفتار

1. تاریخچه

کنفدراسیون، به‌عنوان مولود اتحاد دائمی سال 1291 «والداستاتن»، تا انقلاب فرانسه، صرفاً مجموعه‌ای سست بنیاد از جوامع روستایی و شهری بود. روابط بین ایالت‌های کنفدراسیون قدیم را نه قانون اساسی، که تعدادی از قراردادهای اتحاد تنظیم می‌نمود.

     در 12 آوریل سال 1798، در پی اشغال قلمرو کنفدراسیون قدیم از سوی سپاهیان فرانسوی «دیرکتوار» قراردادهای مزبور جای خود را به قانون اساسی سوئیس که در پاریس و براساس نمونه جمهوری فرانسه تدوین شده بود، سپرد. لیکن نظریه دولت واحد و جمهوری متحد و یکپارچه در سوئیس، از بدو امر مطلقاً بیگانه می‌نمود. پس از گذشت بحران‌های مستمر، پیمان وساطت 19 فوریه سال 1803، علی‌رغم این که از سوی بناپارت تحمیل شده بود، بازگشت به فدرالیسم را نوید می‌داد. اختیارات قدرت مرکزی به سیاست خارجی و حفظ نظم عمومی محدود گردید. بالاترین مرجع کنفدراسیون «دیت»، عبارت بود از کنگره فرستادگان ایالت‌های عضو دولت متحده، لذا «سن گال»، مناطق گریزوفنر»، «آرگووی»، «تسن» و «دوود» به عنوان ایالت‌های مستقل جدید در کنفدراسیون پذیرفته شدند.

     پس از سقوط ناپلئون، سوئیس از قدرت‌های اروپایی درخواست نمود تا استقلال و بی‌طرفی این کشور را به رسمیت بشناسند. کنگره وین در سال 1815 به درخواست فوق پاسخ مثبت داده و در همین زمان سوئیس مناطق متحد سابق خود را بازیافت؛ «واله»، «جمهوری ژنو» و «قلمرو شاهزاده‌نشین نوشاتل»، به عنوان ایالت‌های مستقل مجدداً به کنفدراسیون پیوستند. بدین ترتیب تعداد ایالت‌ها به 22 ایالت بالغ گردید. ایالت‌های مزبور پیمان فدرال مورخ 7 اوت سال 1815 امضا نمودند؛ کنگره فرستادگان سیاسی ایالت‌های عضو دولت متحده وظایف مشترکی را که مجدداً از سوی ایالت‌ها به آن واگذار شده بود، عهده‌دار گشت و از ایجاد قدرت مرکزی با اختیارات بسیار گسترده امتناع گردید. اختیارات کنفدراسیون به حفظ نظم عمومی، سیاست خارجی و روابط دیپلماتیک با دول بیگانه محدود گشت.

     واژه بازسازی مشخصه سال‌های 1815 تا 1830 است چرا که بخش اعظم فعالیت‌های دولت مصروف ایجاد نهادهای اساسی ایالتی شده بود، نهادهایی که تا سر حد امکان براساس شرایط حاکم در دوران پیش از انقلاب برنامه‌ریزی گردیده بودند.

     انقلاب ژوئیه سال 1830 فرانسه موجب ایجاد جنبش لیبرال در سوئیس گردید. این امر آغاز دوران بازسازی به شمار می‌رود چرا که نمایانگر تجدید حیات عمومی است. لذا، اغلب قوانین اساسی ایالت‌ها، در راستای تقویت اصول زیربنایی حاکمیت مردم و دمکراسی پارلمانی، به وضوح مورد اصلاح قرار گرفت. قوانین اساسی جدید، به خصوص قوانین اساسی ایالت‌های بزرگ تا حدودی مغایر پیمان فدرال سال 1815 بود و در نتیجه بازنگری پیمان مزبور و تقویت فوری قدرت مرکزی لازم به نظر می‌رسید. در اواخر سال 1832 «دیت» طرحی برای بازنگری پیمان تدوین نمود که پذیرفته نشد و در خلال سال‌های آتی مجمع مزبور عرصه بروز تفرقه‌های شدید داخلی گردید. در تاریخ 16 اوت سال 1847 سیزده ایالت توافق نمودند کمیسیونی را به منظور تهیه طرح جدید بازنگری تعیین نمایند. پیش از پایان این کار جنگ سوندرباند در سال 1847 (از 13 تا 25 نوامبر 1847) آغاز گردید. به محض خاتمه مخاصمات، تعداد اعضای کمیسیون بالغ بر 23 عضو گردید و در ماه مه سال 1848 «دیت» موفق شد بحث پیرامون طرح جدید قانون اساسی را آغاز نماید. در تاریخ 27 ژوئن سال 1848 کمیسیون کارهای خود را به اتمام رساند و متن نهایی طرح را به ایالت‌ها ارسال و درخواست نمود نظرات مثبت یا منفی خود را تا اول سپتامبر اعلام نمایند. در تاریخ 12 سپتامبر سال 1848 کمیسیون موفق به اعلام تصویب طرح از سوی 15 ایالت و یک شهرستان گردید و لذا تصویب قانون اساسی جدید را که اصول آن کماکان بدون هیچ تغییری مورد اجراست اعلام و بلافاصله آن را لازم‌الاجرا نمود.

     پذیرش قانون اساسی فدرال نشانگر گذر از کنفدراسیونی با 25 دولت، که صرفاً پیوندهای ضعیفی آن‌ها را به هم مرتبط ساخته بود به یک دولت فدرال واقعی است که قدرت مرکزی آن از اختیارات بسیار گسترده‌ای برخوردار است.

     سال‌های نخستین دولت جدید به اجرای قانون اساسی سال 1848 و تصویب قوانین اجرایی اختصاص یافت. اولین تلاش‌ها در جهت بازنگری مقررات قانون اساسی در سال 1864 صورت گرفت و دو سال بعد، در سال 1866، از مردم و ایالت‌ها در خصوص نه طرح بازنگری به نحو توأمان نظرخواهی شد که فقط یکی از طرح‌ها (طرح مقررات مربوط به یکسان‌سازی یهودیان و مسیحیان سوئیس در خصوص اقامت) به تصویب رسید.

     بیست سال پس از لازم‌الاجرا شدن قانون اساسی بازنگری بنیادین مفاد آن الزامی می‌نمود. از سویی ایالت‌هایی که، در این اثنا، حقوق عمومی را گسترش داده بودند، سریعاً خواستار اصلاح قانون اساسی گردیدند و از سوی دیگر تحولات بین‌المللی به ویژه جنگ فرانسه آلمان در سال‌های 1870 1871، به وضوح نشان می‌داد که تقویت اختیارات قدرت مرکزی لازم است. لذا تلاش‌های عظیمی جهت بازنگری کلی قانون اساسی سال 1848 صورت گرفت. مع‌ذلک اولین طرح در تاریخ 12 ماه مه سال 1872 رد شد و دومین طرح ضمن تمایل کم‌تری به تمرکز بخشی، در 19 آوریل سال 1874 امکان دستیابی به هدف را فراهم نمود. در تاریخ 19 آوریل سال 1874 مجلس فدرال قانون اساسی را که کاملاً مورد بازنگری قرار گرفته بود، به اجرا گذاشت. از این تاریخ به بعد قانون اساسی هرگز به‌طور کامل بازنگری نشد لکن بازنگری‌های جزئی بسیاری از آن را با شرایط موجود تطبیق داد.

2 خطوط مهم قانون اساسی فدرال

قانون اساسی 29 مه 1874 متشکل از یک مقدمه و 123 اصل است که تعدادی از مقررات انتقالی با اعتبار محدود به این اصول افزوده می‌شود.

     مجموعه قانون اساسی فعلی، متشکل از 123 اصل و بیش از 50 اصل الحاقی، به سه فصل به شرح ذیل تقسیم می‌شود: مقررات کلی، ارکان فدرال و بازنگری قانون اساسی فدرال.

     مقدمه، پس از ذکر نام خدای متعال، تصریح می‌کند که کنفدراسیون، «ضمن تمایل به تحکیم اتحاد ایالت‌های تحت پوشش، حفظ و گسترش اتحادیه، قدرت و افتخار ملت سوئیس» قانون اساسی فعلی را تصویب نموده است.

     فصل اول تحت عنوان «مقررات کلی» شامل مقررات مربوط به شئون مختلف حیات اجتماعی است. مع‌ذلک مقررات تعیین کننده حدود اختیارات کنفدراسیون و ایالت‌ها و نیز مقرراتی که ضمن ارائه فهرست حقوق فردی، روابط بین دولت و فرد را، نیز تعریف می‌کند، اساس این فصل را تشکیل می‌دهد. در این فصل به مقررات مربوط به حقوق شهرنشینی، دستورات خاص تأمینی از جمله حمایت از حیوانات و همچنین اصول مختلفی پیرامون اجرای عدالت بر می‌خوریم. در خصوص محدوده اختیارات کنفدراسیون و ایالت‌ها شایان ذکر است که کنفدراسیون صرفاً دارای اختیاراتی است که قانون اساسی صریحاً به آن تفویض نموده است.

     مقررات صلاحیتی کنفدراسیون خصوصاً در موارد ذیل تدوین می‌شود:

     سیاست خارجی و امور نظامی، سیاست اقتصادی، حفاظت از طبیعت و مراتع، قانون‌گذاری در مسائل اجتماعی، سرمایه‌گذاری و گمرک، حقوق مدنی و حقوق کیفری، امنیت بیگانگان و امنیت بهداشتی، بسیاری از این اختیارات در طول زمان به کنفدراسیون تفویض شده و لذا در قانون اساسی به‌عنوان اصول الحاقی نامیده شده و با واژگان لاتین معادل مکرر 1، مکرر 2، مکرر 3 و غیره مشخص شده‌اند. بسیاری از اصول الحاقی شاهدی بر اصلاحات زیاد وارد بر قانون اساسی است که از سال 1874 به بعد، به منظور انطباق قانون اساسی با تحولات موجود، اعمال گردیده‌اند.

     در میان آزادی‌های فردی که قانون اساسی به صراحت آنها را تضمین نموده است باید از آزادی تجارت و صنعت، آزادی اقامت، آزادی عقیده و مذهب، آزادی مطبوعات و آزادی برگزاری اجتماعات نام برد. مع‌ذلک علاوه بر موارد مذکور شایسته است که از حق مالکیت، حق‌ازدواج،‌ حق اقامه دادخواست و رسیدگی به دعاوی در محاکم عادی نیز نام برده شود. با وجود این لازم است کلیه حقوق مذکور در چارچوب نظم قضایی اعمال گردد زیرا در جوامع کاملاً آزاد نیز، کسی نمی‌تواند مدعی برخورداری از آزادی مطلق شود.

     فصل دوم، که به ارکان فدرال تخصیص یافته است (اصل هفتادویکم به بعد)، مقررات مربوط به شورای ملی، شورای دول و مجلس فدرال به‌عنوان قوه مقننه کنفدراسیون، شورای فدرال به‌عنوان، رکن اداری و اجرائی و همچنین دادگاه فدرال را، به‌عنوان مأمور اجرای عدالت، در بر می‌گیرد.

     اصل صدو پنجم مربوط به مهرداری فدرال است، که رابط بین پارلمان و شورای فدرال محسوب می‌شود.

     سومین و آخرین فصل شامل مقررات مربوط به بازنگری قانون اساسی است. قانون اساسی خود میان بازنگری کلی و جزئی تمیز قائل شده و روش بازنگری، مجری و تصمیم گیرنده این امر را نیز به دقت معین نموده است.