جهان سوم و دوران جدید
چنین به نظر می رسد که جهان سوم در دوره حاضر به یکی از نقاط عطف تاریخی خود رسیده است. در این دوره شرایط نوینی هم از حیث سیاسی و هم از جهت اقتصادی، هم در داخل این کشورها و هم در سطح بین المللی در حال شکل گرفت است و بیشتر کشورهای جهان سوم نیز خود را بیش از پیش ناچار از تطبیق دادن با این شرایط جدید دیده اند.
پایان نظم دو قطبی در دوران جنگ سرد، هم به عمر یکی از دو الگوی رشد خاتمه داده و هم به پاره ای منافع جنبی که چنین نظمی، مستقیم یا غیر مستقیم، عاید بخش قابل توجهی از ممالک جهان سوم می کرد، پایان بخشیده است. تحت همین شرایط دوره اعطای «امتیازات تجاری» یا تخیصیص منابع تحت عنوان «کمکهای توسعه» با انگیزه های سیاسی و استراتژیک نیز در حال به سر رسیدن است.
جهان سوم، در پی تحولات تاریخی اواخر دهه 1980 و اوائل دهه 1990 ، اهمیت پیشین خود را در روابط بین المللی از دست داده و حتی بخشی از آن در معرض خطر رانده شدن به حاشیه و از دست دادن هر گونه نقشی در نظام بین المللی قرار گرفته است. لذا واقعیات موجود چنین می نماید که تنها آن دسته از کشورهای در حال توسعه به عنوان وزنه ای در نظام بین المللی آینده به حساب خواهند آمد که بتوانند از یک موقعیت اقتصادی قابل توجه برخوردار شوند.
به موازات فروپاشی نظام دوقطبی، اوج گیری و افزایش سرعت روند جهانی شدن اقتصاد نیز عامل مؤثر دیگری در شکل گیری ذهنیت های جدید در کشورهای جهان سوم بوده است. این روند که با امواجی از تکنولوژی های پیچیده، وسائل مدرن ارتباطی و تولیدات متنوع با کیفیت بالا همراه است،بیش از پیش در حال فائق آمدن بر مقاومت متنوع با کیفیت کشورهای در حال توسعه ای است که تا کنون نسبت به پیوستن به جریان اصلی اقتصاد جهانی اکراه داشته اند.
تضعیف این مقاومت به ویژه در زمانی امکان پذیر شده است که راه و روشهای دیگری از جمله « راه رشد غیر سرمایه داری»، «استراتژی جایگزینی واردات» و امثال آن در عمل راه به جایی نبرده است. عدم موفقیت آن دسته از کشورهای جهان سوم که به این راهها رفتند، در برابر جوامعی که به تجارت خارجی آزاد» و «استراتژی توسعه صادرات» روی آوردند، تقریباً توجه همگان در سراسر جهان سوم را به خود جلب کرده است.
از طرفی ، دگرگونی های ریشه ای در سیاست و اقتصاد بین المللی و در رأس همه،شکست اقتصادهای متمرکز در بلوک شرق در واقع روندی را که از قبل شروع شده بود به اوج خود رساند. این امر هم الگو و هم حمایت های سیاسی، نظامی و اقتصادی از ناحیه این الگو را یکباره از صحنه ناپدید ساخت و در نتیجه تردیدی بسیاری از کشورهای در حال توسعه حتی آنها را که طی دهه ها بینش ها و روشهای متفاوتی را صمیمانه و مجدانه پیگیری کرده بودند (مثل چین،هند ، سوریه و ... ) برطرف ساخت.
کاهش بیش از پیش اهمیت مواد خام و محصولات کشاورزی نیز که اغلب کشورهای در حال توسعه تاکنون برای کسب ارز خارجی به صادرات آنها وابسته بوده اند،عامل مهم دیگری درالزام جهان سوم به جستجوی راههای نو بوده است. نزول قابل ملاحظه بهای این مواد طی یکی دو دهه گذشته بیش از پیش ثابت کرده است که کشورهای در حال توسعه نه تنها دیگر نمی توانند با تکیه بر آنها (حتی مهمترین آنها یعنی نفت) وزنه ای در اقتصاد جهانی به شمار آیند، بلکه با توجه به رشد تکنولوژی و پیدایش مواد جایگزینی و علل دیگر هر روز درآمد حاصل از صادرات این اقلام کمتر و کمتر می شود.
مطابق گزارش بانک جهانی اگر چه کشورهای در حال توسعه از 1980 تا 1990 معادل 45% بر حجم صادرات خود افزوده اند، اما کاهش شدید بهای اقلام صادراتی آنها عملا مانع از افزایش درآمد این کشورها شده است. براساس این گزارش طی این مدت بهای قهوه 70% بهای شکر 60% پنبه و کائوچو 50% و متوسط بهای واقعی محصولات کشاورزی 39% کاهش یافته است. در این گزارش همچنین پیش بینی شده است که تنها محتمل است که در اواخر دهه 90 بهای این اقلام به کندی رو به رشد نهد. در همین مورد در خورد یادآوری است که بهای واقعی نفت نیز از سال 1980 تا کنون بیش از 75% کاهش داشته است1.
در چنین شرایطی گرایش کشورهای جهان سوم به اقتصاد آزاد در داخل، و تجارت آزاد در خارج، با هدف نهایی پیوستن به جرگه صادرکنندگان کالاهای صنعتی متنوع و فرار از دور باطل اقتصاد تک محصولی از ویژگیهای چرخشی است که اکثریت قریب به اتفاق این کشورها در حال انجام آن هستند. در همین حال، تلاش آنها برای جلب سرمایه های خارجی، اجرای پروژه های مشترک با شرکت های چندملیتی و استفاده از اعتبارات بین المللی و بذل هر کوششی در راه احتراز شرایط لازم برای این منظور از پیامدهای نمایان چنین چرخشی است.
این تحولات به نوبه خود باعث شده است که سازمانها و تشکیلاتی چون گات،صندوق بین المللی پول و بانک جهانی که در چندین دهه اخیر تلاشی کند را به منظور اشاعه راه و رسم های اقتصادی مورد نظر خود در سراسر جهان صورت می دادند، ناگاه با اقبالی تازه مواجه شوند و گوشهای شنواتری در غالب کشورهای جهان سوم بیابند (گفتنی است که همه عوامل فوق الذکر از جمله عواملی است که شکل گیری یک نظم اقتصادی در سطح جهانی را اجتناب ناپذیر ساخته و عملاً در دستور کار قرار داده است).
جهان سوم و تجارت آزاد
در چنین شرایطی امضای یک موافقتنامه تجاری از نوع نفتا، خصوصاً با توجه به اثرات مستقیم و غیر مستقیمی که بر کشورهای جهان سوم و آینده تلاشهای جدید آنها خواهد داشت، نمی تواند مورد توجه این کشورها قرار نگرفته باشد. نفتا نه تنها از جهت اهمیت بسیار زیادی که بر تجارت بین المللی دارد، بلکه به خاطر اینکه یکی از کشورهای در حال توسعه را به بزرگترین قدرت اقتصادی دنیا مرتبط ساخته و بسیاری از دیگر کشورهای مشابه در منطقه را نیز در آستانه چنین ارتباطی قرار داده مورد توجه بسیار واقع شده است.
اثرات نفتا تنها به تجارت محدود نخواهد ماند و می تواند تمامی جنبه های حیات اقتصادی و اجتماعی مکزیک را تحت تأثیر قرار دهد،خاصه آنکه حجم اقتصاد مکزیک نصف اقتصاد کانادا و تنها حدود 4% اقتصاد آمریکا است. لذا اجرای چنین موافقتنامه ای خصوصاً برای یک کشور جهان سومی با توجه به کوچک بودن نسبی اقتصادش می تواند از اهمیت بسیار بیشتری برخوردار باشد. از این رو طبیعی است که تجربه مکزیک در این زمینه با علاقه از سوی دیگر ممالک جهان سوم پیگیری شود.
در نتیجه انعقاد موافقتنامه نفتا، مکزیک که از نظر سیاسی در بخش اعظم قرن جاری سیاستی ملی گرایانه و برخوردی منفی با آمریکا داشته و از نظر اقتصادی مشی درون گرا و حمایتی را دنبال می کرده اکنون پذیرفته است که تدریجاً مرزهای خود را بطور کامل به روی سرمایه ها و کالاهای آمریکا و کانادا بگشاید. دیگر کشورهای در حال توسعه در آن منطقه نیز از این ابتکار استقبال کرده و به تلاش در جهت احراز شرایط لازم برای الحاق به آن پرداخته اند، تلاشی که به نوبه خود باید به اقدامات آنها طی سالیان اخیر در راستای اصلاحات اقتصادی و نیز تحقق آنچه که آمریکا از آن به «دموکراسی » تعبیر می کند، منتهی شود.
نفتا به این ترتیب حامل پیام و الگویی برای کشورهای جهان سوم است. پیامی که این کشورها را به اتخاذ سیاست های مبتنی بر اقتصاد و تجارت آزاد تشویق می کند. توفیق مکزیک در چنین راهی، خاصه اگر با منافع آشکاری نیز برای آمریکا همراه باشد، میتواند باعث اشاعه تجارت آزاد در آمریکای لاتین شود و کشورهای در حال توسعه در منطقه را در مسیر جدیدی قرار دهد.
نتیجه چنین روندهایی می تواند ادغام بخشی از کشورهای جهان سوم در اقتصادهای منطقه ای به عنوان نخستین گام در جهت پیوستن به بازار واحد جهانی باشد؛ در حالیکه برای بخشی دیگر همچنان این خطر وجود خواهد داشت که به حال خود رها و بیش از پیش به حاشیه رانده شوند.
با توجه به انگیزه های موجود در دو منطقه اقتصادی دیگر یعنی اروپا و خاور دور، این زمینه وجود دارد که تجربه نفتا خصوصاً در صورت توفیق ، در آن مناطق نیز تکرار شود. نفتا می تواند مشوق مناطق مذکور به تجربه مشابهی باشد، خاصه آنکه قدرتهای اقتصادی در این مناطق نیز می توانند کم و بیش انگیزه هایی مشابه با انگیزه های آمریکا و کانادا برای همکاریهای تجاری با آن دسته از کشورهای جهان سوم که مجاور مرزهایشان قرار گرفته اند، داشته باشند.
کشورهای صنعتی شمال بطور کلی نگران هستند که مشکل افزایش بسیار سریع جمعیت در مناطق جنوب از یک سو،و فقدان رشد اقتصادی متناسب در این مناطق از سوی دیگر، در نهایت مشکلاتی اساسی برای مناطق ثروتمند و صنعتی شمال به وجود آورد.
مطابق برآورد سازمان ملل تا سال 2010 حدود 4/1 میلیارد نفر بر جمعیت کره زمین افزوده خواهد شد که تقریباً تمامی آن در محدوده جهان سوم صورت خواهد گرفت2. این در حالی است که رشد اقتصادی غالباً منفی در مناطق جنوب (در دهه 1980) هیچگونه تناسبی با چنین رشدی در بیش از پیش فشار برای مهاجرت از جنوب به شمال و از کشورهای کمونیست سابق به اروپای غربی نشان داده است. در این سالها حتی کشورهایی که به طور سنتی مهاجر فرست نبوده اند، خود را ناچار از تحمل یا حتی تشویق بخشی از جمعیت بومی خود به مهاجرت به خارج به منظور کاهش فشار جمعیت و بعضاً کسب درآمد دیده اند. نتیجه آنکه مطابق برآورد صندوق جمعیت سازمان ملل تنها در اروپای غربی و آمریکای شمالی در حدود 30 میلیون نفر مهاجر و پناهنده زندگی می کنند3.
از طرفی تردیدی نیست که ادامه رشد جمعیت همراه با تداوم رکود و حتی وخامت اوضاع اقتصادی در مناطق جنوب بیش از پیش منابع طبیعی و محیط زیست در این مناطق را تحت فشار قرار خواهد داد. همچنین باتوجه به افزایش وابستگی متقابل بین همه جوامع و مناطق جهان، آلودگی محیط زیست و نابودی منابع در جنوب به نوبه خود بر مخاطرات زیست محیطی برای تمامی کره زمین از جمله شمال خواهد افزود. بعلاوه افزایش جمعیت،فقر ، گرسنگی و آلودگی محیط زیست خود میتواند زمینه ساز جنگها و تداوم بی ثباتی ها در جنوب بوده و اثراتی نیز بر شمال داشته باشند.
پل کندی و مورخ مشهور آمریکایی در کتابی تحت عنوان «تدارک برای قرن بیست و یکم» آینده ای منفی برای بیشریت پیش بینی کرده است. کندی در این کتاب بین جابجایی های جمعیت در قرن گذشته و نیمه نخست قرن حاضر و مهاجرت جمعیت در دوران کنونی تمایزاتی قائل شده است. اول آنکه مهاجرت در گذشته به مناطقی صورت می گرفت که بکر و خالی از جمعیت بود،حال آنکه در عصر حاضر مهاجرت به مناطقی است که نظمی مستقر و جا افتاده دارد. بعلاوه سکنه بومی مناطق مهاجرپیر رو به پیری دارند و به عکس جمعیت مهاجر عمدتاً جوان است. تداوم چنین مهاجرتی می تواند تهدیدی برای ثبات جوامع مهاجرپذیر به شمار آید و تدریجاً عکس العمل هایی دفاعی را در آنها سبب شود که به نوبه خود تهدید کننده نظم سیاسی و اجتماعی در این جوامع خواهد بود. شاید نتوان رشد حرکتهای مشابه فاشیستی در غالب جوامع صنعتی طی سالهای اخیر را کاملاً بی ارتباط با این روندها دانست.