دانلود مقاله بلوک های اقتصادی

مقدمه

بلوک های اقتصادی که در مناطق مختلف جهان با حضور چند کشور منطقه تشکیل می شود فرصت های تجاری و سرمایه گذاری سودمندی را در اختیار بخش خصوصی فعال در آن کشورها قرار می دهد تا بتوانند فعالیتهای خود را در قلمرو کشورهای عضو گسترش دهند و از ترجیحات تجاری و آزادی سرمایه گذاری بهره برداری نمایند این امر در نهایت توسعه اقتصادی کشورهای یاد شده را به دنبال خواهد داشت. ضمن آنکه با بهره جویی از مزیت های نسبی موجود در کشورهای عضو به لحاظ وجود استعدادهای طبیعی شان و تقویت بنیه رقابت شرکتهای فعال کمک بسزایی دارد. رفع موانع تجاری و سرمایه گذاری ، کاهش تعرفه های تجاری در مدت معینی مورد توافق و گسترش همکاری های اقتصادی از مزیت های بلوک های اقتصادی منطقه ای است.

ساختار

پیمان تجارت آزاد میان دولت های آمریکای شمالی موسوم به نفت در اوایل دهه 1990 میلادی و بین سه کشور این منطقه یعنی ایالات متحده ، مکزیک و کانادا منعقد گردید. این پیمان یکی از فعالترین نهادهایی است که در سراسر جهان به دنبال گسترش مناطق آزاد تجاری است. پیمان نفتا از لحاظ اقتصادی بالاترین سطح اقتصاد را در سراسر دنیا بر عهده دارد و در آن بزرگترین قطب اقتصادی دنیا ایالات متحده و یکی از کشورهای نسبتاً قدرتمند از لحاظ اقتصادی عضویت دارد یعنی کشور کانادا هرچند همچنان عضو گروه کشورهای G8 است ولی اکثر کارشناسان معتقدند این کشور دیگر صلاحیت حضور در این کلوپ را از دست داده است.

آنچه درباره‌ی پیمان نفتا جالب‌تر از حضور ایالات متحده در آن است، تنظیم نوعی عرضه و تقاضا است. به عبارت دیگر در این پیمان علاوه بر ایالات متحده کشوری همچون مکزیک نیز حضور دارد که بیشتر به عنوان مصرف‌کننده به شمار می‌رود. برخلاف تصور موجود که عموماً نفتا را فقط پیمانی در مسیر حذف تعرفه‌های گمرکی می‌دانند، این نهاد یک قانون جامع برای یک نوع اقتصاد قاره‌ای به شمار می‌رود که در تلاش است متولد گردد. هر چند این پیمان در اواخر دهه 1990 متولد شد ولی عمده فعالیت آن از سال‌های 1994 به بعد شکل گرفت و به عبارت بهتر تلاش اصلی خود را از حدود دو سال پیش آغاز کرده است. در این دو سال فعالیت‌های آن رنگ و بوی بهتری گرفته و به نظر می‌رسد، سمت و سوی جدید خود را نیز در همین دو سال یافته است.

از لحاظ خصوصی پیمان نفتا یک پیمان جدید دارای ایرادهای اساسی است چنانکه حتی می‌توان گفت نیازمند تغییرات بنیادین حقوقی است. تاکنون نیز متون قانونی آن چند بار مورد تجدیدنظر قرار گرفته است و هر بار نیز این تغییرات موجب ایجاد درگیری‌های سیاسی شده است. قوانین موجود در پیمان به اندازه‌ای نئولیبرالی به شمار می‌روند که گویا قصد ندارند کوچک‌ترین قواعد حمایتی در خود جای دهند. در اینجا از قوانین بهداشت عمومی خبری هست و نه از امنیت و قواعد آموزشی. حتی اتحادیه‌های کارگری نیز محلی از اعراب ندارند. برعکس دنیای صنعتی گذشته که اولین تلاش‌ها را در زمینه قواعد حمایتی از کارگران عرضه داشت، نفتا هیچ حرکت قابل توجهی در این زمینه به عمل نیاورده است. حتی نفتا به اندازه اتحادیه اروپا در این مسیر تلاش کرده است.

اتحادیه اروپا سعی دارد تا با ایجاد یک سری قواعد حمایتی اقتصاد کشورهای ضعیف را که بدان ملحق شده‌اند به سمتی سوق دهد تا توان ورود را به بازارهای آزاد اروپا داشته باشند ولی در اینجا خبری از چنین قواعدی به چشم نمی‌خورد. این پیمان تنها از یک پدیده حمایت می‌کند و آن، شرکت‌های تجاری هستند؛ این شرکت‌ها توسط نفتا در برابر دولت حمایت می‌شوند. همین مسأله نیز باعث می‌شود، حمایت از کارگران تحت تأثیر قرار گیرد. توضیحی که هدفداران نفتا ارائه می‌دهند شنیدنی است. آنها مدعی‌اند پیمان به اندازه‌ای رفاه ایجاد خواهد کرد که از بین رفتن سایه‌های حفاظتی مشکلی به وجود نیاورد. آنها هر چند چالش‌های ایجاد شده زیست محیطی را قبول دارند، ولی معتقدند منابع ایجاد شده در اثر آن به مراتب بیشتر از چالش‌هایی است که ممکن است بروز نماید. ولی منتقدان نظرات مغایری دارند. آنها می‌گویند: نفتا، موجب از بین رفتن مشاغل شده است. همچنین آنها فقر را از دیدگاه علل توسعه، نئولیبرالیسم توسط پیمان نفتا می‌دانند. این عده معتقدند دولت‌هایشان عموماً با پذیرش این پیمان خدمات مهلکی را بر پیکره اقتصاد و حقوق خود وارد کرده‌اند.

ولی در این زمینه دو دیدگاه کلی وجود دارد. اولین دیدگاه که مربوط به کارشناسان و اقتصاددانان است، امروزه و پس از گذشتن یک دهه از فعالیت نفتا اثرات آن را مفید ارزیابی می‌کنند. این عقیده مخصوص به کشور خاصی نیست، بلکه اکثر عالمان اقتصادی هر سه کشور چنین ایده‌ای دارند. در مقابل نظر عوام است، اکثریت مردن مخالف ادامه چنین روندی هستند. برای مثال، کنگره آمریکا عموماً با چنین رویه‌ای مخالف است.

البته موافقتنامه تجارت آزاد آمریکای شمالی ( نفتا ) در مرحله اول حاصل موافقتنامه تجارت آزاد را نیز در بر می گرفت و در اکتبر 1992 پایان یافت و همان سال مورد موافقت قرار گرفت و در دسامبر همان سال امضاء شد.

موافقتنامه ها

موافقتنامه اصلی

طبق موافقتنامه نفتا تمام محدودیت های تجرات و سرمایه گذاری میان کانادا ، مکزیک و آمریکا در مدت 15 سال به تدریج از بین می رود. اکثر تعرفه های تجارت محصولات کشاورزی میان آمریکا و مکزیک به سرعت برداشته شد و تعرفه 6 درصدی محصولات کشاورزی ( شامل ذرت ، شکر و برخی میوه ها و سبزی ها ) در مدت 15 سال برداشته خواهد شد. تعرفه خوار و بار و منسوجات قرار است در مدت 10 سال در هر سه کشور حذف شود.

مکزیک قرار است بخش مالی خود را روی سرمایه گذاری آمریکا و کانادا بگشاید و تمام محدودیت ها تا سال 2007 برداشته خواهد شد. تاکنون موانع سرمایه گذاری در اکثر بخشها برداشته شده است به استثنای نفت در مکزیک ، فرهنگ در کاناد و خطوط هواپیمایی و ارتباطات رادیویی در آمریکا قرار شد مکزیک روش توزیع از مسیر دولتی را آزاد سازی کند و روش های ترجیحی برای شرکت های داخلی را در مدت 10 سال بردارد. در بخش حمل و نقل وسایل نقلیه سنگین آزادی کامل حرکت بین سه کشور تا سال 200 برقرار شد. به عنوان یک اقدام داخلی ، شرکت های حمل و نقل می بایست درخواست مجوزهای ویژه ای برای سفر در مرزهای هرکشور بیش از حدجاری 20 مایل ( 32 کیلومتر ) را می کردند که این امر در دسامبر 1995 کمی قبل از زمان برنامه ریزی شده برای اجرای طرح به تعویق افتاد و علت تعویق نگرانیهای از سوی دولت آمریکا در خصوص اجرایی استانداردهای کافی ایمنی از سوی رانندگان مکزیکی بود در آوریل 1998 پنجمین نشست وزارتی سه عضو کمیسیون تجارت آزاد در شهر پاریس فرانسه برگزار شد و با رفع تعرفه ها در خصوص 600 کالا از جمله مواد شیمیایی ، دارویی ، فولاد و محصولات فلزی ، منسوجات ، اسباب بازی و ساعت از اول اوت موافقت کردند در نتیجه این توافق ، تعدادی از تعرفه ها زودتر از زمان ده ساله که در ابتدا برنامه ریزی شده بود برداشته شد.

در ضمن پذیرفته شد که در صورت ورود ناگهانی کالا از یک کشور به کشور دیگر که بر صنعت داخلی آن تاثیر نامطلوبی بگذارد ، کشور زیان دیده ماده تحمیل تعرفه های کوتاه مدت مرجوعی را در کوتاه مدت اجرا کند.

اختلاف ها در اولین مرحله از سوی مشاوره بین دولت ها حل خواهد شد اگر در این بین اختلافاتی در ملت سی یا چهل روز حل نشد ، دولت ممکن است درخواست برگزاری نشست کمیسیون تجارت آزاد را بکند و کمیسیون در اکتبر 1994 یک کمیسیون صلاحیتدار به نام اختلاف تجاری خصوصی را برای توصیه روش های حل چنین اختلاف هایی ایجاد کرد و اگر کمیسیون قادر به حل اختلاف نبود ، گروهی از کارشناسان موضوع مربوطه برای قضاوت انتخاب شده و اقدام می نمایند ، تا سپتامبر 1996 حدود 80 اختلاف تجاری به کمیسیون تجارت آزاد برای قضاوت رجوع شد که اغلب آن از سوی شرکت های بخش خصوصی بود در ماه ژوئن همان سال کانادا و مکزیک تصمیم خود برای ارجاع قانون هلمز بوتون آمریکا در خصوص تجارت با کوبا را به کمیسیون اعلام کردند آنها ادعا کردند این قانون که اقدام های تنبیهی در مقابل شرکت های خارجی که در تجارت با کوبا هستند را اعمال می کند و محدودیت های ناروایی را بر شرکت های کانادایی و مکزیک تحمیل می کند و بنابراین در تناقض با نفتا است. گرچه در آغاز سال 1997 ، اجرای قانون هلمز بوتون برای مدت شش ماه از سوی دولت آمریکا به تعویق افتاد و در آوریل 1997 این قانون بار دیگر به تعویق افتاد که به علت وافق سازشی با اتحادیه اروپا بود.

اعضای نفتا در دسامبر 1994 یک دعوتنامه رسمی برای شیلی فرستادند و از این کشور درخواست عضویت در این موافقتنامه را کردند. مذاکرات رسمی در خصوص ورود شیلی در ژوئن 1995 آغاز شد ، اما در دسامبر متوقف شد ، زیرا کنگره آمریکا انجام مذاکرات را تصویب نکرد شیلی در فوریه 1996 مذاکرات در سطح عالی را با کانادا در خصوص ابعاد وسیع موافقتنامه تجارت آزاد دو جانبه آغاز کرد.

شیلی که موافقتنامه های تجاری دو جانبه بسیاری با مکزیک داشت ، در نظر داشت خود را با عضویت در نفتا از طریق قرارداد پیشنهاد شده با کانادا ارتقاء بخشد.

موافقتنامه دو جانبه که حذف بسیاری از حقوق گمرکی تا سال 2004 را در برداشت ، در نوامبر 1996 امضاء شد و در ژوئیه 1997 از سوی شیلی تصویب شد در همین حال دولت آمریکا در نوامبر 1997 باید برداشتن پیشنهاد پیگیری سریع از دستور جلسه قانونی را به دلیل حمایت ناکافی از سوی کنگره را درخواست می کرد.

در آوریل 1998 ، روسای 34 کشور در سانتیاگو با یکدیگر ملاقات و به طور رسمی توافق کردند که روند مذاکرات را برای ایجاد منطقه آزاد تجاری آمریکا ( FTAA ) برقرار کنند دولت آمریکا با گسترش تدریجی مواد تجاری نفتا برپایه دو جانبه ، پیشنهاد اولیه ایجاد            (( نفتا )) را مطرح کرد.

در چارچوب توافق شده توسط وزرای تجارت 34 کشور که در ماه مارس 1998 با یکدیگر ملاقات کردند ، آنها باید مذاکره می کردند و مواد (( فتا )) را براساس ملی و به عنوان بخشی از یک بلوک اقتصادی فرعی منطقه ای می پذیرفتند. در همین چارچوب فتا می تواند در کنار انجمن های فرعی منطقه ای شامل (( نفتا )) ایجاد می شود.

موافقتنامه های الحاقی

در طول سال 1993 ، در پی فشار داخلی ، دولت جدید آمریکا درباره دو موافقتنامه جانبی با شرکایش در نفتا مذاکره کرد که قرار بود امنیت حقوق کارگران و محیط زیست را تامین کند (( کمیسیون همکاری کار )) براساس موافقتنامه همکاری کار آمریکای شمالی ( NAAIC ) برای نظارت بر اجرای قوانین کار و برقراری همکاری در این خصوص ، ایجاد شد.

کمیسیون همکاری زیست محیطی برای مبارزه با آلودگی و تضمین اینکه توسعه اقتصادی به محیط زیست آسیب نمی رساند و نظارت بر رعایت قوانین زیست محیطی در سطوح نفتا و ملی ایجاد شد و گروههای کارشناسی با مشارکت نمایندگان هرکشور تشکیل شد تا در صورت نقض بی دلیل حقوق کارگران با آسیبهای زیست محیطی قضاوت امور را به عهده گیرند.

در سال 1995 صندوق همکاری زیست محیطی آمریکای ( NAFEC ) تشکیل شد این صندوق که تامین مالی آن از سوی کمیسیون همکاری زیست محیطی انجام می شود ، از طرحهای زیست محیطی جامعه حمایت می کند.

در اکتبر 1997 شورای وزرای محیط زیست نفتا در مونترال کانادا موافقت کردند و ساختار جدید برای فعالیتهای کمیسیون همکاری زیست محیطی را تصویب کردند هدف اصلی کمیسیون همکاری محیط زیست تهیه توصیه های مربوط به تاثیر زیست محیطی موضوع های تجاری بود همچنین توافق شد که کمیسیون همکاری محیط زیست فعالیتهای تجاری در خصوص محصولات مطلوب محیط زیست را توسعه دهد و سرمایه گذاری بخش خصوصی در موضوع های تجاری زیست محیطی را تشویق کند.

آمریکا و مکزیک در اوت 1993 با ایجاد یک کمیسیون همکاری زیست محیطی( BECC ) برای کمک به هماهنگ کردن طرح های بهبود زیر ساختار و نظارت بر تاثیر زیست محیطی موافقتنامه منطقه مرزی آمریکا- مکزیک که قرار بود در آنجا فعالیت های صنتی صورت گیرد موافقت کردند. محل استقرار کمیسیون در سوداد خوارز مکزیک است. کمیسیون همکاری مرزی زیست محیطی در سال 1998 هفت طرح را تصویب کرد و مجموع طرح های تصویب شده اش به 26 طرح و هزینه 607 میلیون دلار آمریکا رسید. مکزیک و آمریکا در اکتبر 1993 موافقتنامه ایجاد یک بانک توسعه آمریکای شمالی را توافق کردند که قرار بود طرح های زیربنایی و زیست محیطی را در طول مرز آمریکا- مکزیک تامین مالی کند.