دانلود تحقیق اعتبار علم قاضی

مقدمه

مسأله جواز استناد قاضی به علم خود در مقام حکم کردن، از زمانهای گذشته در کلمات علمای نیک‏کردار ما وجود داشته است و تمامی آنها بر جواز استناد قاضی به علم خود در جایی که قاضی، امام معصوم است اتفاق‏نظر دارند امّا نظراتشان در مورد قاضی غیر معصوم، فی‏الجمله مختلف است.

قول مشهور میان فقهاء که نسبت به آن در کتاب انتصار و خلاف و غنیه، ادعای اجماع شده، این است که قاضی غیر معصوم نیز مطلقا می‏تواند براساس علم خود حکم نماید. در مقابل و بنابر نقل کتاب انتصار که دیگران نیز از آن تبعیت کرده‏اند ابوعلی‏ابن جنیداسکافی، به طور مطلق قایل به عدم جواز شده است. البته جمعی از فقهای امامیه نیز میان حقوق اللّه و حقوق الناس تفصیل داده آن را در مورد دوم تجویز و در مورد اول منع کرده‏اند. شهید ثانی در کتاب مسالک از قول ابن‏جنید به نقل از کتاب وی به نام «الاحمدی» چنین آورده است: «حاکم[1] در حدود الهی براساس علم خود و در حقوق الناس تنها بر طبق اقرار و شهادت شهود، حکم می‏نماید.» ایشان پس از ذکر این نظر و نیز نقل آنچه که جناب علم الهدی (سید مرتضی) در کتاب انتصار به ابن‏جنید نسبت داده است چنین می‏فرماید: «شاید ابن‏جنید این قول را (که سید مرتضی به نقل از او بیان کرده است) در کتاب دیگری ذکر کرده باشد امّا قولی را که از روی کتاب وی در این جا آوردیم هیچیک از فقهای ما از ایشان نقل نکرده‏اند بلکه تنها این نظر را که قاضی حق ندارد در حقوق (الناس) و حدود (الهی) به علم خود حکم کند از او نقل کرده‏اند.»[2]

2.اقوال فقهای امامیّه

تا این جا به اجمال، اقوال علما را نقل کردیم ولی جا دارد که برای روشن شدن ابعاد مسأله و صاحبان این آرا، بخشی از این اقوال را به تفصیل بیان نماییم:

2.1.قول اول: حجیت علم قاضی به نحو مطلق

2.1.1. سید مرتضی علم‏الهدی (ت436ق) چنین نظری را دارند. ایشان در بخش مسایل قضاء و شهادت از کتاب انتصار می‏فرمایند: «مسأله: از منفردات امامیّه که مورد موافقت اهل ظاهر نیز قرار گرفته این است که امام و حاکم منصوب از ناحیه امام می‏توانند بدون استثنا در تمام حقوق و حدود براساس علم خود حکم نمایند خواه حاکم در زمان تصدی منصب قضاء نسبت به آن مورد، علم پیدا کند یا پیش از آن چنین علمی را تحصیل نماید. حکایت شده که نظر ابوثور نیز همین است ولی دیگر فقهای (عامه) در این مورد مخالفت ورزیده‏اند. (آنگاه اقوال عامه را که به نُه قول می‏رسد متذکر شده سپس می‏گوید:) اگر گفته شود چگونه است که ادعای اجماع در این مسأله را از سوی امامیه تجویز می‏کنید در حالی که ابوعلی‏ابن‏جنید در این مسأله تصریح به خلاف کرده و قایل است که حاکم نه در حقوق و نه در حدود نمی‏تواند به علم خود عمل نماید؟ جواب می‏دهیم: میان فقهای امامیه در این خصوص، اختلافی وجود ندارد و این اجماع، مقدم بر ابن‏جنید و او مؤخّر از این اجماع است و همانا ابن‏جنید نیز در این مسأله به گونه‏ای از رأی و اجتهاد (باطل) تکیه کرده است و خطایش آشکار است. چگونه می‏توان باور داشت که اتفاق امامیّه بر وجوب عمل قاضی به علم خود امری پنهان بوده در حالی که فقهای امامیّه بر متوقف شدن ابوبکر از صدور حکم به نفع فاطمه زهرا علیهاالسلام دختر رسول‏اکرم صلی‏الله‏علیه‏و‏آله در قضیه فدک آنجا که حضرت زهرا علیهاالسلام ادعا کرد پدرش فدک را به وی بخشیده است، خرده می‏گیرند و می‏گویند: وقتی او از عصمت و طهارت فاطمه علیهاالسلام و این که جز حق، ادعا نمی‏کند آگاهی داشته دیگر وجهی ندارد از ایشان درخواست اقامه بیّنه بنماید، زیرا با وجود یقین به صدق دعوا، بیّنه جایگاهی ندارد. حال که چنین است چطور مسأله‏ای که بر احدی مخفی نبوده بر ابن‏جنید مخفی مانده است؟! آنگاه برای اثبات مسأله، به قضاوت امیرالمومنین علیه‏السلام در حدیث اعرابی استدلال می‏کند که طی آن عربی بادیه‏نشین به طرفیت رسول اکرم صلی‏الله‏علیه‏و‏آله ادعا می‏کند هفتاد درهم از حضرتش طلب دارد که قبلاً آن را به پیامبر داده است. و نیز حدیث اعرابی دیگری که در آن، عربی بادیه‏نشین شترش را به پیامبر صلی‏الله‏علیه‏و‏آله فروخته و ثمن آن را دریافت داشته است سپس ادعا می‏کند شتر و ثمنِ آن به خود وی تعلق دارد. و حدیث مربوط به قضاوت شُرَیح نسبت به نزاع میان حضرت علی علیه‏السلام و فردی یهودی که زره طلحه را با خود داشته است. و حدیث ذوالشهادتین، سپس در ادامه استدلال خود اضافه می‏کند علاوه بر اجماع واره، دلیل بر صحت این نظر، آیات زیر است: «الزانیه ُ و الزانی فاجلدوا کلّ واحد منهما ماه جلده ؛ هر یک از مرد و زن زناکار را صد تازیانه بزنید»،[3] «السارق و السارقه فاقطعوا ایدیهما؛ دست مرد و زن سارق را قطع نمایید.»[4] بنابراین بر امام واجب است حدود مقرر در آیه را نسبت به فردی که قبل یا بعد از رسیدگی قضایی می‏داند سارق یا زناکار است مورد حکم قرار دهد....»[5]

2.1.2. شیخ الطائفه (ت460ق) نیز در کتاب الخلاف همین نظر را برگزیده است. ایشان در بخش آداب القضاء از کتاب یاد شده چنین می‏فرمایند:

«مسأله 41: حاکم می‏تواند در تمامی موارد مربوط به اموال و حدود و قصاص و غیر آن براساس علم خود، حکم نماید خواه از حقوق اللّه باشد یا از حقوق الناس، و از این نظر یک حکم دارند و میان موردی که حاکم پس از احراز ولایت (قضایی) و در مقام اِعمال آن، نسبت به مورد، علم پیدا می‏کند یا پیش از تصدی این سمت و یا پس از آن؛ پیش از عزل و در غیر مقام قضاء چنین علمی تحصیل می‏نماید؛ تفاوتی وجود ندارد و همگی از یک باب‏اند. و شافعی نسبت به حقوق الناس، دو نظر دارد... آنگاه سه قول را از عامّه نقل کرده می‏گوید: دلیل ما اجماع فقهای امامیّه و روایات آنها است و نیز این آیه قرآن: «یا داود انّا جعلناک خلیفه ً فی‏الارض فاحکم بین الناس بالحق؛ ای داود ما تو را در زمین خلیفه قراردادیم پس در میان مردم براساس حق، حکم کن!»[6] و خداوند به پیامبرش حضرت محمد صلی‏الله‏علیه‏و‏آله فرمود: «و ان حکمت فاحکم بینهم بالقسط؛ به هنگام حکم کردن میان مردم، براساس قسط حکم کن.»[7] و روشن است که هر کس مطابق علم خود حکم کند همانا براساس عدالت و قسط، حکم نموده است....»[8]

همان طور که ملاحظه می‏شود عبارت شیخ طوسی بر حجیت علم قاضی به طور مطلق و بر ادعای اجماع شیعه بر آن، صراحت دارد.

2.1.3. جناب ابوالمکارم ابن‏زهره (ت585ق) در کتاب غنیه با طرح ادعای اجماع بر این نظر، خود نیز قایل به آن است. وی در فصل قضاء از کتاب یاد شده چنین می‏گوید: «به دلیل اجماع شیعه، حاکم می‏تواند در تمام امور اعم از اموال و حدود و قصاص و غیر آن به استناد علم خود حکم نماید و در این مورد بیان علم حاصل در زمان ولایت قضایی و پیش از آن تفاوتی وجود ندارد.»[9] دلالت عبارت فوق همانند دلالت عبارت کتاب خلاف است.