دانلود تحقیق بررسی جایگاه علم قاضی

علم قاضی از دیدگاه فقیهان امامی

جواز استناد قاضی غیر معصوم به علم خویش در مقام صدور حکم، یکی از مسائلی است که از آغاز دوران غریبت کبرای حضرت حجت سلام الله علیه تاکنون، مورد مناقضشه بعضی از فقیهان بوده است.

با توجه به این که شناخت صحیح کمی و کیفی ادله اثبات دعوی، در اجرای عدالت و استواری قضاوت عادلانه، نقش محوری دارد و این ادله در نظامهای حقوقی معاصر، خصوصاً نظام قضایی اسلام، از جایگاه ویژه ای برخوردار می باشد و به خصوص علم قاضی که در فقه امامیه و قانون مجازات اسلامی (مواد 105 و 120 به صورت کلی و مواد 199 و 231 به شکل خاص در امر سرقت و قتل)[1] بدان تصریح شده است و از آن جا که قانون گذار جمهوری اسلامی طبق اصل چهارم قانون اساسی[2]، خود را به تهیه و تدوین قوانین منطبق با موازین شرع مقدس اسلام، موظف می داند، لازم است که اساس علم قاضی و بعد از فرض ثبوت آن، قلمرو استناد و صدور حکم طبق آن از جهت فقهی مورد تحقیق و بررسی بیشتری قرار گیرد.

بعد از بررسی آثار مکتوب فقیهان قدیم و معاصر، به روشنی در می یابیم که میان آنان چنین مشهور بلکه اتفاق است که امام معصوم (ع) می تواند به استناد علم شخصی خود حکم کند، ولی نسبت به قاضی غیر معصوم، اختلاف نظر است که بعد از جمع بندی در این باره به پنج قول و دیدگاه متفاوت، بر می خوریم:

1-مشهور فقیهان امامیه بر این باورند که قاضی غیر معصوم نیز مثل امام معصوم (ع) در همه دعاوی و جرایم، اعم از حق الله؛ چون شرب خمر و زنا و حق الناس؛ نظیر قصاص و قذف، می تواند به استناد علم خویش قضاوت کند.[3]

2-مرحوم ابن جنبد بر این عقیده بوده که قاضی مطلقاً نمی تواند مطابق علم خود، قضاوت کند.[4]

3-برخی دیگر، قول به تفصیل (بین حق الله و حق الناس) را به ابن جنبد نسبت داده اند. به این معنی که ایشان گفته است: «قاضی فقط در حق الله می تواند به استناد علم خویش حکم صادر کند، نه در حق الناس»[5]

4-نظر بعضی دیگر نیز تفصیل است، ولی عکس نظر پیشین : «قاضی می تواند به استناد خود، در حق الناس داوری کند».[6]

5-مرحوم شیخ طوسی در بعضی از آثارش، بین حدود و غیر حدود، فرق گذاشته است و در حدود، قضاوت به استناد علم شخصی را جایز نمی داند.[7]

کلیات

الف) تعریف لغوی و اصطلاحی علم

علم از نظر اهل لغت مقابل جهل و به معنای دانستن است[8] و به معنای درک حقیقت امری نیز آمده است[9] و در اصطلاح قضایی درباره مفهوم و مصداق علم، به ویژه در مساله علم قاضی، برداشتهای مختلفی وجود دارد و برای تنقیح محل نزاع، باید مراد و مقصود فقها از علم در مسأله قضا مشخص شود تا در کاربرد، متحیر نمانیم.

بعضی از فقها، خصوصاً کسانی که در علم اصول، با دقت عقلی و منطق فلسفی غور نموده اند، مراد از علم را علم فلسفی و قطع منطقی (چیزی که احتمال خلاف آن، عقلاً و عادتاً محال است) می دانند. این گونه علم، اگر چه در علوم ریاضی و طبیعی، قابل قبول است، اما در امور قضایی و دعاوی جزایی و مدنی، طرفین دعوی تاب و توان گذراندن مراحل مختلف رسیدگی را که در این زمان معمول است، ندارد. از طرف دیگر، مصالح اکید و گوناگون زندگی قضایی و فلسفه وجودی «محکمه القضا» با انتظار چندین ساله نمی سازد. البته همه مجهولات قضایی، از نظر سهولت و دشواری، در یک سطح نیست، ولی پیشگیری از گسترش دعاوی، می طلبد که به دادرسیها سرعت بخشیده شود و سرعت همراه با دقت معقول، مقتضی این است که یقین فلسفی، معیار غیر قابل عدول در امر قضاوت نباشد. به همین دلیل، بعضی از حقوقدانان معاصر، تأکید شخصیتهایی همچون «ابواسحاق شیرازی» و مرحوم «شیخ انصاری» را بر علم فلسفی و قطع منطقی را اشتباه می دانند و آن را نتیجه دقت نکردن اینان در مساله می دانند.

ابواسحاق شیرازی کتاب اللمع فی اصول الفقه را و شیخ انصاری، فرائد الاصول خود را براساس یقین فلسفی پی ریزی کرده اند، در حالی که علم حقوق و زندگی قضایی، مطلقاً بر اساس «علم عادی» است.[10]

علم عادی

مرحوم میرزا ابوالحسن شعرانی، فیلسوف الهی و فقیه صمدانی، در تعریف «علم عادی» چنین می گوید: علمای علم اصول فقه، بعضی از علوم را علم عادی می نامند و آن عبارت است از: علمی که احتمال خلاف آن، عادی باشد؛ مثل پرواز کردن انسان در آسمان، اگر چه عقلاً محال نمی باشد. در مقابل علم عادی، علم فلسفی و [یقین] منطقی قرار دارد که احتمال خلاف در آن محال عقلی است؛ مثل اجتماع نقیضین. به هر حال، شکی نیست که علم عادی، حقیقتاً علم است؛ زیرا عادتاً احتمال خلاف در آن نیست.[11]

نویسنده در ادامه می افزاید:

ظن غالب، ظنی است که نزد متعارف مردم، به عنوان یک ظن شناخته نمی شود، بلکه به عکس، به عنوان علم شناخته می شود. به همین جهت، آن را علم عادی و علم عرفی می نامند.[12]

ب) تعریف لغوی و اصطلاحی قاضی

«قاضی» در لغت اسم فاعل از ماده «قضی» به معنای حکم کننده و فیصله دهنده به اختلاف بین خصمین است، اما در عرف فقیهان امامی، قاضی و حاکم شرع کسی است که شرایط و ویژگیهای ذیل را داشته باشد:

قاضی باید عالم، توانمند و مطمئن بر انجام کار قضا باشد و این اطمینان پیدا نخواهد شد، مگر پس از آن که شخص از کمال عقلانی و علم به کتاب خدا و سنت معصومین (ع) برخوردار باشد؛ یعنی، آیات ناسخ و منسوخ و محکم و متشابه و عام و خاص و مطلق و مقید را از هم تفکیک نماید و قواعد جاری در هر مورد را بداند و احکام واجب و مستحب را از هم تشخیص دهد و در امر سنت، اخبار آحاد، متواتر، مرسل، متصل، مسند، منقطع، عام، خاص، ناسخ و منسوخ را بشناسد. او باید مسائل مورد اجتماع و فتاوای اخلافی را بداند؛ زیرا احکام مورد اجماع، لازم العمل می باشد. موارد اختلافی را نیز بشانسد تا متوجه گردد که آیا برداشت او، موافقی در فقه دارد یا خیر. او باید به زبان عرب و معانی کلام و نکات دستوری آن آشنا باشد؛ زیرا این زبان، منبع و سرچشمه الفاظی است و از محرمات الهی (گناهان کوچک و بزرگ) و هواپرستی و میل به دنیا، به شدت دوری کند و حریص در کسب تقوا باشد و اعمال نیک را زیاد انجام دهد و عادل و مجتهد در همه ابواب فقه، بلکه اعلم از همه علمای شهر (محل تصدی کار قضا) یا محلهای نزدیک به آن باشد و متیقن (موافق با احتیاط) این است که قاضی، فراموشکار نباشد، زیرا اگر خوش حافظه نبود، به حدی که از او سلب اطمینان شود، اقوی آن است که بگوییم پذیرش مسند قضا برای او نارواست.[13]

با توجه به همین شرایط و ویژگیها بوده است که امام خمینی در اولین مساله از «کتاب القضاء» تحریر الوسیله می نویسد:

قضاوت کردن بین مردم، هر چند دعاوی در اطراف چیزهای کم ارزش باشد، بر فردی که صلاحیت و اهلیت شرعی قضاوت را ندارد، حرام است. پس اگر فردی خود را مجتهد عادل جامع شرایط فتوا دادن و اصدار حکم نمی داند، بر او حرام است که متصدی و شاغل به کار قضاوت گردد؛ هر چند مردم معتقد به اهلیت [صلاحیت] او باشند، و بر کسانی که صلاحیت چنین شغل و منصبی را دارند، واجب کفایی است.[14] قابل ذکر است که هدف ما در این نوشتار، بررسی علم قاضی و حاکم شرع مورد رضای الهی و واجد جمیع شرایط لازم برای قضاوت اسلامی است؛ صرف نظر از این که اطلاق این عنوان بر متصدیان امر قضا در جمهوری اسلامی ایران که به ظاهر، نزدیکترین سیستم قضایی به نظام قضایی اسلام به حساب می آید،  صادق باشد یا نباشد، چنان که امام خمینی در پاسخ به نامه رئیس وقت کمیسیون امور قضایی و حقوقی مجلس شورای اسلمی در مورخه 28/8/1364 فرموده است:

در این موقع که اکثریت قاطع متصدیان امر قضا و اجد شرایط شرعیه قضاوت نیستند و از باب ضرورت، به آنان اجازه داده شده است، حق تعیین و تعریز را بدون اجازه فقیه جامع الشرایط ندارند.[15]