دانلود تحقیق مسئولیت در اسناد تجاری

مسؤولیت امضاکنندگان اسناد تجاری

باب چهارم قانون تجارت ایران به«برات،سفته و چک»اختصاص‏ دارد.این سه سند مهمترین و متداول‏ترین اسناد تجاری بشمار می‏روند.از این جهت مقنن عنوان«اسناد تجاری»را برای باب مورد گفتگو اختیار نکرده که در نظام‏های حقوقی گوناگون در خصوص تعداد این اسناد اختلاف نظر وجود دارد.در حقوق آنگلوساکسون اصطلاح«اسناد قابل‏ انتقال»1که معادل اصطلاح«اسناد تجاری»2در حقوق نوشته می‏باشد شامل برات،سفته،چک،اسناد بانکی،اسناد خزانه و برخی اوراق بهادار می‏باشد.3در حقوق فرانسه قدیمی‏ترین و مهم‏ترین سند از این نوع برات‏ است که صدور و کلّیهء معاملات مربوط به آن ذاتا تجارتی می‏باشد.سفته‏ نیز چنانچه توسّط تاجر امضا شود سند تجارتی محسوب می‏شود.در قرن‏ نوزدهم سند دیگری متداول گردید بنام "Warrant" که عبارت است از سفته‏ای که با وثیقه تضمین شده باشد.

چک از اواسط قرن نوزدهم در فرانسه اه پیدا کرد و چون همهء اشخاص از آن استفاده می‏کنند باید در ردیف عملیّات بانکی قرار می‏گیرد

نباید به عنوان سند تجارتی شناخته شود.لیکن از آنجا که مقرّرات اساسی‏ حاکم بر برات در مورد چک نیز لازم الرعایه است،بسیاری از حقوقدانان‏ فرانسوی چک را در ردیف اسناد تجاری مورد بررسی قرار می‏دهند.[1]

اسناد بانکی‏6نیز سابقا در حقوق فرانسه اسناد تجاری تلقّی‏ می‏شدند،ولی به لحاظ آنکه پول واقعی هستند و باید در پرداخت‏ها پذیرفته شوند نمی‏تنان آنها را در شمار اسناد تجاری قرار داد.

ایضا اسناد صندقو7که توسّط بازرگانان صادر می‏شود اسناد تجارتی نیستند،زیرا چنین اسنادی به عنوان قرض کوتاه‏مدّت تلقّی‏ می‏شوند.[2]

بنابراین،قانونگذار ما از آن جهت که اسناد تجاری متفاوتی وصف‏ تجارتی پیدا کرده بودند تعمدا از بکار بردن این عنوان خودداری کرده و باب چهارم را به همان سه سند تجارتی مهم یعنی:برات،سفته و چک‏ تخصیص داده است.

بنا به مطالبی که فوقا بیان گردید موضوع مقاله حاضر مسؤولیّت‏ اشخاصی است که تحت عناوین مختلف اسناد تجاری را امضا می‏کنند. یادآوری این نکته هم ضروری بنظر می‏رسد که در زمینه مورد بحث امضا موضوعیّت ندارد و بجز دو مورد،مقنن مهر را همطراز امضا دانسته است: مورد اوّل ظهرنویس است و مورد دوم صدور چک می‏باشد.

مادّهء 246 قانون تجارت شرایط شکل ظهرنویسی را برشمرده است. دو شرط را به عنوان شرایط اساسی و الزامی معرّفی کرده که عبارتند از: کتبی بودن ظهرنویسی و انعکاس آن در خود برات.تاریخ ظهرنویسی و نام‏ شخصی را که در نتیجهء ظهرنویسی دارنده سند می‏شود تحت عنوان شرایط اختیاری معرّفی کرده است.آنجا که شرایط اجباری را احصا می‏کند،فقط به ذکر امضا اکتفا می‏نماید و از آوردن مهر خودداری می‏نماید،در صورتی‏ که برای صدور برات و سفته به مهر همان ارزشی را می‏دهد که به امضا. علاوه بر مادّهء 246 که مطابق مادّهء 309 در مورد سفته نیز لازم الرعایه‏ می‏باشد    

،مادّهء 311 در فصل مربوط به چک مقرّر می‏دارد که به چک«به‏ صرف امضا در ظهر به دیگری منتقل می‏شود».

ممکن است این توهم بوجود آید که شرط تحقّق انتقال سند تجارتی‏ از طریق ظهرنویسی این است که دارندهء سند حتما اقدام به امضا نماید و در صورتی که بجای امضاء از مهر استفاده کند انتقال واقع نمی‏شود.لیکن‏ حقّ این است که گفته شود که در اینجا امضا از آن‏چنان خصوصیتی‏ برخوردار نیست که فقدان آن و جایگزینی مهر موجب گردد که انتقال‏ حقوق دارنده سند به منتقل الیه و مسؤولیّت وی در قبال وی بوجود نیاید. وقتی برات و سفته با مهر صادرکننده می‏تناند موجودیّت پیدا کند،چرا ظهرنویسی آنها نتواند با مهر تحقّق پیدا کند و وقتی ظهرنویسی برات و سفته را با توجّه به استدلالی که کردیم بپذیریم،چرا ظهرنویسی چک را با مهر مورد قبول قرار ندهیم.

مورد دومی که مقنّن امضاء را به تنهایی بکار برده و مهر را بهمراه‏ امضا نیاورده در خصوص صدور چک می‏باشد.مادّهء 311و ق.ت.تصریح‏ دارد که چک باید به امضای صادرکننده برسد.بنظر می‏رسد قانونگذار در اینجا تعمدا از مهر ذکری به میان نیاورده و در حقیقت می‏خواسته که‏ اشخاص بیسواد قادر به صدور این سند نباشند و خود را در معرض‏ گرفتاریهای ناشی از صدور چک قرار ندهند.

در ایران از زمان لازم الاجرا شدن قانون تجارت مصوّب سالهای‏ 1303 و 1304 تاکنون در صورتی که چک با عدم پرداخت مواجه شده‏ باشد،صادرکننده قابل تعقیب کیفری بوده است.ابتدا براساس ماّهء 238 قانون مجازات عمومی تعقیب و محکومیت متّهمان زیر عنوان‏ کلاهبرداری انجام می‏گرفت.آگاه در هفتم امرداد ماه 1312 مادّهء واحده‏ای بتصویب رسید و به موجب آن مادّهء 238 مکرّر به قانون مجازات‏ عمومی افزوده شد.مطابق این مادّه که شامل 2 بند«الف»و«ب»بود کلیّهء اشخاصی که بدون داشتن محل و یا بیشتر از محل مبادرت به صدور چک می‏نمودند قابل تعقیب جزایی بودند.

سپس در بیست و هفتم آبان ماه 1331 قانون مستقلی تحت عنوان «لایحهء قانونی چک بلا محل»بر طبق قانون اعطای اختیارات مصوّب مرداد ماه 1331 به تصویب مرحوم دکتر مصدّق نخست‏وزیر وقت رسید.

قانون اخیر الذّکر مدّت زمانی مجری بود و کمیسیون مشترک مجلسین‏ آن را ملغی ساخت و وضع چک بصورت قبل از آن قانون درآمد،تا این‏که‏ در بیست و ششم بهمن ماه 1337 لایحه قانونی راجه به چک بی‏محلّ به‏ تصویب مجلسین رسید.

قانون مصوّب سال 1337 تا سال 1344 به قوّت خود باقی بود.در این سال قانون صدور چک از تصویب گذشت.تا زمان لازم الاجرا شدن‏ قانون سال 1342،صادرکنندگان چک بلا محل ر اساس مادّهء 238 مکرّر قانون مجازات عمومی تعقیب می‏شدند.برای نخستین بار در خود قانون‏ چک 1344 مجازات صادرکنندگان پیش‏بینی شد و مادّهء 18 آن قانون‏ صریحا مادّهء 238 مکرّر را نسخ نمود.

قانون 1344 تا زمان لازم الاجرا شدن قانون چک مصوّب تیر ماه‏ 1355 لازم الاجرا بود،آنگاه مطابق مادّهء 22 قانون مذکور منسوخ اعللام‏ شد.

قانون 1355 در سال 1372 مورد اصلاح قرار گرفت و در حال‏ حاضر قانون 1355 با اصلاحات سال 1372 عمدهء در زمینه‏های کیفری در خصوص چک قابل اجراست.

با ذکر اجمالی سیر قانونگذاری در زمینه چک،این مطلب را مجددا عنوان می‏کنیم که صادر چک از ابتدا تا زمان حاضر جرم بوده و صادرکننده قابل تعقیب کیفری می‏باشد.اینجاست که می‏رسیم به این‏ نتیجه که قانونگذار در مادّهء311 ق.ت.از روی عمد مقرّر داشته که‏ صادرکننده چک را امضا کند و به نظر می‏رسد که اگر چک دارای امضای‏ صادرکننده نباشد،دیگر نباید مشمول مقرّرات راجع به چک بشود.

مادّهء 249 ق.ت.نوع مسؤولیّت امضاکنندگان برات را تعیین کرده‏ است.بموجب مادّهء 309 آن قانون مادّهء 229 در مورد سفته نیز لازم الاجرا می‏باشد و مطابق مادّهء 314 قانون مذکور مقرّرات مادّهء( مورد بحث در خصوص چک نیز قابلیت اجرایی دارد.

چنانکه مادّهء 249 بالصراحه مقرّر می‏دارد،مسؤولیّت امضاکنندگان‏ اسناد تجاری تضامنی است،بدین معنی که دارنده سند در صورت مراجعه‏ به متعهّد اصلی و عدم تأدیه وجه سند حق دارد به کلیّهء امضاکنندگان و یا برخی از آنان جهت مطالبه وجه سند رجوع کند.«اقامه دعوی بر علیه یک‏ یا چند نفر از مسؤولین موجب اسقاط حق رجوع به سایر مسؤولین نیست». همچنین در مراجعهء دارنده به اشخاص مسؤول ملزم نیست که ترتیب تعهّد آنان را از حیث تاریخ رعایت کند.[3]

پر واضح است که مسؤولیّت تضامنی فرع بر تعدّد مسؤولین می‏باشد.و در صورتی فرض مسؤولیّت تضامنی متصوّر است که حداقل دو نفر مسؤول‏ وجود داشته باشد.بنابراین،فرض مسؤولیّت تضامنی با مسؤول واحد منتفی‏ است.

در نظام حقوقی ما،در مسؤولیّت جمعی،اصل مسؤولیّت نسبی یا مشترک است و مسؤولیّت تضامنی کاملا جنبهء استثنایی دارد و در صورتی‏ مسؤولیّت تضامنی برقرار می‏گردد که نصّ خاصّی چنین مسؤولیتی را پیش‏بینی نموده باشد.این نصّ می‏تواند قانون باشد یا قرارداد.ایجاد مسؤولیّت تضامنی مطابق قانون و یا موافق قرارداد در مادّهء 403 قانون‏ تجارت تصریحا بیان شده است.بنابراین،هرگاه قانون و یا قرارداد مصرحا چنین مسؤولیتی را مقرّر نداشته باشد،بناچار باید به اصل مراجعه‏ کنیم و مسؤولیّت نسبی یا مشترک بدانیم.همین‏طور اگر در این‏ خصوص ابهام و یا اجمالی وجود داشته باشد،ناگزیریم به اصل عمل کنیم. در زمینهء اسناد تجاری همانطوری که دیدیم مادّهء 249 مسؤولیّت را از نوع‏ تضامنی شناخته است.

مادّهء مزبور اشخاصی را که با امضای سند تجاری قبول مسؤولیت‏ می‏نمایند احصا کرده است.این افراد عبارتند از:1-صادرکنندهء سند 2-ظهرنویس یا ظهرنویسان 3-براتگیر قبول کننده(در مورد برات) 4-ضامن یا ضامنین اشخاص مذکور در فقرات 1 و 2 و 3 و 5-شخص ثالث‏ قبول‏کننده(در برات).

بنابراین،در 5 گفتار جداگانه به بررسی مسؤولیّت اشخاص فوق الذّکر می‏پردازیم:

صادرکننده

در خصوص مسؤولیّت صادرکننده بین برات از یک طرف و سفته و چک از طرف دیگر دو تفاوت وجود دارد:تفاوت اوّل این است که از نظر منطقی و عقلانی و بطور معمول هنگامی برات‏دهنده اقدام به صدور برات‏ می‏نماید که حدّاقل معادل مبلغ سند از براتگیر طلبکار باشد.بدین سبب‏ بدهکار اصلی براتگیری است که برات را قبول کرده است.هنگام سررسید دارنده برات باید به براتگیر مراجعه کند و وجه سند را از او مطالبه‏ نماید.در مورد سفته و چک مدیون واقعی و اصلی سند صادرکننده سفته و چک می‏باشند.در مورد چک اگر مکانیسم عمل بدین نحو است که دارنده‏ سند ابتداء باید به محال علیه مراحجعه کند،بدین معنی نیست که محال‏ علیه بلاصاله مدیون سند محسوب می‏شود،بلکه نامبرده بدستور صادرکننده اقدام به پرداخت وجه چک می‏کند و به تعبیر دقیق‏تر محال‏ علیه از وجوهی که صادرکنندهء نزد او به ودیعه گذاشته،مبلغ چک را پرداخت می‏نماید.