دانلود تحقیق قضاوت شورایی و هیات منصفه در سیستم حقوقی اسلام

قضاوت شورایی و هیات منصفه در سیستم حقوقی اسلاممساله قضاوت شورایی از هنگام شکل‏گیری نظام دادگاهها، همواره مورد تجزیه و تحلیل حقوقدانان قرار گرفته و در مورد محاسن و معایب آن نظرات فراوانی ابراز گشته است . در این مختصر سعی بر آن شده است تا به این سوال که آیا نظام تعدد قاضی یا قضاوت شورایی از نظر عقلی و شرعی معتبر است؟ و بر فرض اعتبار و یا عدم اعتبار آن، نظام فعلی حقوقی کشور در این زمینه چگونه است؟ قضاوت در این صورت به معنای فصل خصومت‏حقیقی ملاک است نه هر اظهار نظر قضایی .

دومین مساله‏ای که در این مختصر به آن اشاره شده است مساله ماهیت تصمیم‏گیریهای هیات منصفه است که آیا نظر ایشان یک نظر قضایی لازم الاتباع است و یا صرفا نظری ارشادی است؟ همچنین آیا اعضای هیات منصفه بایستی مطلع از علوم قضایی و اجتماعی و سیاسی باشند یا خیر؟ و علت پذیرش یک نهاد دموکراتیک برای همکاری با قضاوت در امور خاص چیست؟ و نظام حقوقی ما بالاخره با چه ترکیبی از این هیات وفق دارد؟ و از نظر سوابق فقهی جایگاه آن در چه حد از اعتبار قرار دارد .

فصل اول) قضاوت شورایی در اسلام

سازمانهای دادگستری و مراجع قضایی ممکن است‏به دو صورت، تعدد قاضی و یا وحدت قاضی تشکیل شوند . در صورت نخست، مرجع قضایی بالاجتماع به موضوع دعوی یا اتهام رسیدگی نموده و حکم صادر می‏نماید و در صورت دوم قاضی واحد مستقلا به انشای رای همت می‏گمارد . حقوقدانان برای دادرسیهای با روش تعدد قاضی، اهمیت و اعتبار ویژه‏ای قائلند . به نظر آنان سیستم تعدد قاضی، جلوی اشتباهات قضایی را گرفته و آن را به حداقل ممکن کاهش می‏دهد . وجود قضات متعدد در یک دادگاه این امکان را به وجود می‏آورد که آنان با همدیگر مشاوره و تبادل نظر نمایند و از برداشت و استدلال همدیگر آگاهی یابند و مغلوب فکر و اندیشه شخصی خود نشوند . و دادرسان تازه کار از تجربیات قضات با سابقه بهره‏مند گردند .

بویژه با توجه به اینکه در قلمرو دادرسیهای کیفری، دلایل هم احصا نشده است و قاضی اجبار به قبول دلایل خاص و معین ندارد، به جز در حدود، و در این رهگذر از آزادی اندیشه و استدلال بهره‏مند می‏باشد و تنها با استعانت از خداوند و وجدان خود رای می‏دهد، در اینجا مشاوره با همکاران دیگر، او را در اتخاذ تصمیم بصیرت می‏بخشد و راه صواب را نشان می‏دهد .

در قلمرو دادرسیهای حقوقی نیز هرچند دلایل احصا شده است و قاضی موظف به پذیرش دلایل خاص است; فلذا بایستی در چهارچوب آن دلایل اقدام به انشای رای نماید . با این حال گاهی موضوعات پرونده و دلایل طرفین طوری است که قاضی واحد نمی‏تواند به تنهایی به عمق مسائل پی برده و با علم و اطلاع کافی، همه جوانب امر را در نظر گرفته و حکم صادر نماید پس در این صورت نیازمند مشاوره و تبادل نظر است .

از سوی دیگر، اعطای قدرت و اختیار نامحدود به قضات در رسیدگی به یک امر حقوقی یا جزایی و بررسی دلایل طرفین، خطر اجتماعی و قضایی فراوانی به دنبال دارد و قضاوت واحد، بیشتر در معرض اعمال نفوذ و تاثیرپذیری از محرکات جانبی هستند تا قضات متعدد .

بنابراین از این نظر هم سیستم تعدد قاضی اصولی‏تر و منطقی‏تر از روش وحدت قاضی است; زیرا اختیار فوق‏العاده دادرس، در اتخاذ تصمیم و ارزیابی دلایل، خطر اجتماعی و قضایی فراوان در بر دارد و تعدد، این قدرت را تا حد زیادی تعدیل می‏نماید . بعلاوه حکمی که به وسیله هیات قضات صادر می‏شود از نظر اجتماعی با اهمیت‏تر از حکم قاضی واحد به شمار می‏آید و افراد جامعه نسبت‏به آن با دیده احترام می‏نگرند; ولی حکم قاضی واحد از این امتیازات برخوردار نیست . از لحاظ جلوگیری از نفوذ قوه مجریه بر قضاییه نیز سیستم تعدد قاضی بر سیستم وحدت ارجحیت دارد; زیرا وجود روش تعدد، برای قاضی مصونیت‏بیشتری می‏آفریند و جلوی بسیاری از اعمال نفوذها را می‏گیرد . اعمال نفوذ و تحت تاثیر قرار دادن قاضی واحد، معمولا آسانتر از اعمال نفوذ و تحت تاثیر قرار دادن هیاتی از قضات است .

به هر حال یکی از عیوب نه چندان مهم سیستم تعدد قاضی که مربوط به اصل و ماهیت تعدد قضات نیست، مساله اقتصادی آن است که اظهار شده است، مقرون به صرفه نیست . بعلاوه گاهی نیز باعث کندی جریان امور می‏گردد . طبق محاسبه کارشناسان علوم اداری، در شرایط مساوی راندمان کار یک فرد به تنهایی بیشتر از بازده کار دست جمعی آنان است . در مقام موازنه عیوب و کمالات روش تعدد قضات، کمالات آن بر عیوبش می‏چربد; زیرا مسائل حاد اقتصادی مملکت و عدم تامین مالی قضات، مسئله‏ای جدا از قضات است، هرچندگاهی به طور غیرمستقیم در چگونگی تصمیم‏گیری تاثیر دارد، ولی نمی‏توان آن را به عنوان یکی از عیوب شناخت . از طرف دیگر بیان شده که مساله تعدد قاضی موجب بطئی شدن جریان امر قضاست . در پاسخ می‏توان اظهار داشت که هرچند در بدو اعمال روش تعدد، ممکن است در انجام امور کندی حاصل شود; ولی به هر حال به تدریج، این مجمع قضایی به رویه‏های ثابتی دست‏خواهد یافت و با دقت‏بیشتری به مسائل حقوقی خواهد پرداخت و نتایج ارزنده‏ای را در جامعه ، حقوقی کشور متبلور خواهد نمود .

در مورد عدم پذیرش روش تعدد قاضی، مخالفین ممکن است‏به دو دلیل متوسل شوند . اول اشکال عقلی قضاوت شورایی - گفته شده است نصب کسی برای قضاوت، یک عنوان اضافی است و باید به یک شخص داده شود نه به چند نفر; بنابراین در غیر این صورت، یعنی توارد علتین بر معلول واحد و این عقلا اشکال دارد و برخلاف قانون علیت است: "قاعده الواحد لایصدر الا عن الواحد" .

پاسخ این است که

اولا، قانون علیت و قاعده الواحد ... در امور تکوینی است; اما در امور تشریعی و اعتباری این امکان قابل تصور است که هر معلول چند علت داشته باشد; بنابراین نفوذ و عدم نفوذ حکم، تابع اعتبار معتبر است . امور اعتباریه با امور تکوینیه از این حیث‏با همدیگر متفاوتند; بنابراین قانونگذار می‏تواند در مقام تشریع، مقرر دارد که رای معتبر از نظر قانون، رای شورایی است و قضاوت شورایی مناط . اعتبار است و لاغیر . بنابراین بحثی از این حیث که در مقام تشریع مانع وجود دارد، نمی‏توان کرد . به تعبیر دیگر، این معنی خلط بین تکوین و تشریع است .

ثانیا، در اینجا توارد علتین نیست رای جمع علت واحد است و در اینجا جمع حکم می‏کند یعنی جمع به ماهو جمع به نحو عام مجموعی ملاک است نه تک تک اعضای جمع به طور عام انحلالی .

اشکال عقلی دوم اینکه رفع اختلاف از طریق قضاوت شورایی خود موجب ایجاد اختلاف و تشتت در قضاوت می‏شود و این عقلا نقض غرض است و این امر نه تنها رافع خصومت نیست‏بلکه خود موجد اختلاف و خصومت است . در پاسخ به این ایراد می‏توان اظهار داشت که در صورت اتفاق آرا، موضوع اشکال یقینا منتفی است و در غیر این صورت یعنی در صورتی که اکثریت قاتل به نظر خاصی بودند، در این صورت حکم اکثریت عقلا معتبر شناخته می‏شود و در صورتی که اکثریتی حاصل نشد دیگر خصومتی واقع نمی‏شود تا مجال ظهور ایراد مزبور باشد .

دوم اشکال شرعی قضاوت شورایی - ممکن است اظهار شود که اطلاقات ادله قضا مورد شورایی را در بر نمی‏گیرد; اما در پاسخ می‏توان اظهار داشت که اصل، قضاست نه قاضی - و این اصل در مانحن فیه نیز باقی است; زیرا اکثریت‏حکم می‏کند . بنابراین نه با ادله و نه با عمومات و اطلاقات، قضا با هیچکدام یک از اینها تعارض ندارد . در حال حاضر، در سیستم حکومتی اسلام قضات همگی ماذون هستند، چه اشکالی دارد که به هنگام اذن، قانونگذار اذن در قضاوت شورایی و جمعی دهد . هرگاه اکثریت رای داد آن رای مناط عمل و حکم باشد .

اتفاقا پاسخی که در تتمه جواب اشکال عقلی می‏توان اظهار داشت این است که رای شورایی از نظر عقلا متقن تر از رای فردی است . حتی به نظر می‏رسد شورای فتوی نیز صحیح باشد .

شورای فتوی به این معنی است که مردم به جای تقلید از شخصی معین و پیروی از نظریات و افکار او در مسائل دینی، مجمعی تشکیل گردد که در آن فقهای مسلم عصر که در دایره شبهه محصوره اعلم هستند، عضویت داشته، تک تک مسائل در آنجا مطرح شود و مورد شور علمی قرار گیرد و یا با تشکیل کمیسیونهای تخصصی در ابواب مختلف فقه، نظریاتی ارائه گردد و قهرا ملاک، نظر اکثریت اعضای مجمع خواهد بود . البته در سایر علوم نیز این معنی عقلایی است و مورد عمل قرار می‏گیرد .

برخی از فقها را اعتقاد بر این است که در قضاوت، قاضی مجتهد نمی‏تواند در آن مساله به فتوای مجتهد دیگر رجوع کند ولو اینکه مجتهد دیگر اعلم از وی باشد . زیرا او خود قادر به استنباط احکام و رد فروع بر اصول می‏باشد هرچند که قاضی دیگر (مجتهد دیگر) از او اعلم باشد . بنابراین مطابق این نظر، قضاوت شورایی در جایی که قضات مجتهد بوده و اختلاف نظر با یکدیگر دارند، صحیح نیست . زیرا لازمه قضاوت شورایی این است که یکی از این قضات که با دیگران اختلاف نظر دارد با امضای رای اکثریت از نظر ایشان تمکین کند .

اما براساس حکم عقل و منطق در نتیجه برخورد آرا، رای جامع و قانع تبلور می‏یابد و به نظر می‏رسد در جایی که قاضی مجتهد به معنای فقهی کلمه نباشد، دیگر نباید این ممنوعیت‏شامل مورد قضاوت شورایی مرکب از غیر مجتهدین بشود، بنابراین تمکین از رای قاضی دیگر در نتیجه قضاوت شورایی در این صورت بلااشکال است . ضمن اینکه در قسمت موانع و محرمات قضا، قضاوت شورایی مورد منع فقها قرار نگرفته است .