چکیده
براى تحقق عدالت و رعایت بىطرفى قاضى، قانونگذار تمهیدات مختلفى را در قانون آیین دادرسى مدنى پیشبینى نموده است. در این زمینه، به عنوان ایراد ردّ دادرس، حسب بند «د» ماده ۹۱ قانون آیین دادرسى دادگاه های عمومى و انقلاب در امور مدنى، دادرس نباید سابقا در موضوع دعواى اقامه شده به عنوان دادرس یا داور یا کارشناس یا گواه اظهار نظر کرده باشد، تا بىطرفى قاضى رعایت شده و عدالت حاصل شود. هدف این پژوهش، بررسى شرایط ایراد ردّ دادرس بر اساس عدم اظهار نظر قبلى دادرس در موضوع دعوى مىباشد که با روش تحلیلى و با استفاده از منابع کتابخانهاى و توجه ویژه به آراء قضایى و نظریات مشورتى اداره حقوقى قوّه قضائیه و… انجام شده است. نتایج حاصله از این پژوهش عبارتند از: عبارت قانونگذار در خصوص «اظهار نظر قبلى» و «موضوع دعوى» براى رسیدگى به عنوان دادرس داراى ابهام مىباشد و به نظر مىرسد اظهار نظرى مشمول منع است که در موضوع حکمى دعوى اتخاذ شده و مؤثر در تصمیمگیرى ماهوى باشد.
کلید واژه ها: دادرس، ایراد رد، موضوع دعوى.
مقدّمه
هدف تمام قواعد حقوقى تأمین آسایش و نظم عمومى و اجراى عدالت است.[1] عدالت، نامى زیبا و تنها گزینهاى است که نیاز به آموزش و تعلیم ندارد. چنانچه افراد به حق و حقوق خود آگاه و بدان قانع باشند، دیگر تراکم پرونده در محاکم قضایى نخواهیم داشت.[2] اما با حدوث اختلاف و ترافع در تضییع و انکار حقوق هر ذىحقى در امور مدنى، مىبایست براى احقاق حق، در مراجع صالحه قضایى مطابق قانون دعوى به عمل آید تا مدعى حقِ تضییع و انکار شده، حق خود را تثبیت نماید. قوانین و اصول دادرسى حاکم بر رسیدگى به چنین اختلافى، باید منطبق با عدالت بوده و دادگاه رسیدگىکننده نیز از لحاظ شخصى و عینى بىطرف باشد. بر این اساس، بىطرفى دادگاه و دادرس، جز در مواردى که جانبدارى و اختیارات حاکمانه او ناشى از الزامات قاعده نظم عمومى است (مانند اعتبار امر قضاوت شده) در هر حال لازم است؛ چه بىطرفى او یکى از وثایق اجراى عدالت است و نظم عمومى گاه دادرس را ملزم به جانبدارى مىکند.[3] هرچند چنین کارى به نفع یک طرف باشد، ولى ناقض بىطرفى دادگاه نیست. به بىطرفى دادگاه در ماده ۱۰ اعلامیه جهانى حقوق بشر، بند یک ماده ۱۴ میثاق بینالمللى حقوق مدنى و سیاسى، بند یک ماده ۶ کنوانسیون اروپایى حقوق بشر و نیز بند ۳ اصل یک اصول آیین دادرسى فراملى تصریح شده است. در این زمینه، ماده ۹۱ قانون آیین دادرسى مدنى در خصوص یکى از مصادیق جانبدارى جلوگیرى از جانبدارى دادرس، ایراد رد دادرس رأى پیشبینى نموده تا مانع از رسیدگى چنین دادرسى شود و در مواد ۳۴۱ به بعد قانون جدید آیین دادرسى مدنى فرانسه نیز ایراد رد دادرس به طور محدود احصا شده است[4] تا قاضى درگیر مسائل احساسى و تأثیر روابط نسبى و سببى و احیانا اغراض و منافع شخصى نشود و در کمال بىطرفى به اختلاف
رسیدگى کند. در آداب قضاوت چنین آمده است:
واجب است قاضى در گفتار و سلام کردن و نگاه کردن و دیگر اسباب احترام، مانند اجازه ورود دادن و برخاستن و نشستن و گشادهرویى با دو طرف دعوى به طور مساوى برخورد کند و نیز واجب است به سخن اصحاب دعوى گوش فرادهد و انصاف را در جایى که از او عملى سر مىزند که رعایت آن را ایجاب مىکند، نسبت به دو طرف رعایت نماید؛ ولى واجب نیست در گرایش قلبى نسبت به دو طرف دعوى، جانب مساوات را نگه دارد، خواه هر دو مسلمان باشند یا نباشند. و مکروه است به طور مشخص یکى از آنها را طرف خطاب قرار دهد؛ زیرا در این کار نوعى ترجیح وجود دارد که کمترین درجه آن کراهت است… .»[5]
در سوابق فقهى نیز بیان شده که «حکمت منع قاضى از استماع دعاوى شخصى و اقارب امرى بدیهى و روشن است که براى جلوگیرى از جانبدارى قاضى و از بین بردن شک در رعایت عدالت و امانت مىباشد.»[6] دادرس هرچند عادل باشد، ولى معصوم نیست. حتى اگر قرابت با یکى از اصحاب دعوى هیچ تأثیرى نداشته باشد، امتناع قاضى از رسیدگى به آن پرونده، هم در عادلانه دانستن تصمیم او تأثیر دارد و هم موجب حفاظت قاضى از مظان اتهام جانبدارى و خروج از بىطرفى او مىشود. یکى از موارد رد دادرس که در بند «د» ماده ۹۱ بدان تصریح شده، این است که «دادرس سابقا در موضوع دعوى اقامه شده به عنوان دادرس… اظهار نظر نکرده باشد.» با حدوث چنین موضوعى، دادرس باید ضمن برخوردارى از رسیدگى به پرونده، قرار امتناع از رسیدگى را صادر نموده و رسیدگى را به دادرس یا دادرسان دیگر دادگاه واگذار نماید. شرایط چنین ایرادى در کتاب های آیین دادرسى به صورت کاملاً مختصر، سطحى و گذرا بحث شده است و تاکنون مقالهاى در این خصوص نگارش نشده است. البته در آراء قضایى و نظریات مشورتى اداره حقوقى قوّه قضائیه به صورت موردى مطالبى در این خصوص وجود دارد، اما این موارد تا زمانى که به صورت قاعده حقوقى درنیایند نمىتوانند به تنهایى تبیینکننده موضوع باشند. در این زمینه، به علت ابهامى که در متن قانون وجود دارد، ضرورى است موضوع مذکور بررسى شود و یک قاعده حقوقى در این خصوص ارائه گردد تا تبیینکننده دادرسان و اصحاب دعوى در دادرسى عادلانه باشد. سؤال اصلى مقاله عبارت از این است که در چه موردى قاضى نمىتواند به موضوعى که قبلاً به عنوان دادرس اظهار نظر نموده دوباره رسیدگى نماید؟ در متن مقاله سؤالات فرعى دیگرى مطرح شدهاند که عبارتند از:
۱٫ از اظهار نظرهاى قبلى به صورت شکلى و ماهوى کدامیک مشمول منع اظهار نظر بعدى مىباشند؟ ۲٫ منظور از موضوع دعوى، موضوعِ حکمى است یا مادى؟ بر اساس سؤالات مزبور، شرایط ایراد رد دادرس به علت اظهار نظر قبلى در موضوع دعوى تبیین گردیده و در ضمن بررسى شرایط مذکور، سؤالات فرعى پژوهش نیز بررسى شده است.
ایراد به دادرس
هرگاه به جهاتی بیم خروج از بی‌طرفی دادرس دادگاهی رود که دعوا به او ارجاع شده، هر یک از اصحاب دعوا حق دارند که او را رد نمایند تا دادرس دیگری به دعوا رسیدگی کند.[7] حتی در مواردی که ایراد رد دادرس طرح نشده باشد، دادرس مکلف است رأساً به آن توجه کند و تعلل وی در این زمینه تخلف انتظامی محسوب می‌شود.[8]
جهات رد دادرس
به موجب ماده 91 ق.آ.د.م. دادرس در موارد زیر باید از رسیدگی امتناع نموده و طرفین دعوا نیز می‌توانند او را رد نمایند:
الف) قرابت نسبی یا سببی تا درجه سوم از هر طبقه بین دادرس با یکی از اصحاب دعوا وجود داشته باشد.
ب) دادرس قیم یا مخدوم یکی از طرفین باشد و یا یکی از طرفین مباشر یا متکفل امور دادرس یا همسر او باشد.
ج) دادرس یا همسر یا فرزند او، وارث یکی از اصحاب دعوا باشد.
د) دادرس سابقاً در موضوع دعوای اقامه شده به عنوان دادرس یا داور یا کارشناس یا گواه اظهارنظر کرده باشد.
ه) بین دادرس و یکی از طرفین و یا همسر یا فرزند او دعوای حقوقی یا جزایی مطرح باشد و یا در سابق مطرح بوده و از تاریخ صدور حکم قطعی، دو سال نگذشته باشد.
و) دادرس یا همسر یا فرزند او دارای نفع شخصی در موضوع مطروح باشند.
موارد رد دادرس منحصر و محدود به موارد ذکر شده در ماده 91 بوده و به هیچ وجه قابل تسری به سایر موارد نیست. زیرا در صورت تعمیم دادن این موارد به مصادیق مشابه، زمینه سوء استفاده قاضی و اصحاب دعوا فراهم می‌شود. بدین معنا که قاضی با وسعت دادن دامنه ماده مذکور، از رسیدگی به پرونده‌های مهم و سخت شانه خالی کند و یا اصحاب دعوا به بهانه‌های واهی پرونده را از شعبه دادگاه به شعبه دیگری منتقل کنند.[9] لازم به ذکر است جهات رد، اختصاص به قضات دادگاههای بدوی ندارد و شامل قضات دادگاه تجدیدنظر و دیوان عالی کشور نیز می‌شود.[10]
شیوه رد دادرس و نحوه رسیدگی به ایراد رد
با توجه به حکم عام ماده 87 ق.آ.د.م. مهلت ایراد رد دادرس، همانند دیگر ایرادات، تا پایان اولین جلسه دادرسی است؛ مگر این‌که سبب ایراد متعاقباً حادث شود و به عنوان مثال وصلتی بین دادرس و یکی از اصحاب دعوا در اثنای دادرسی صورت پذیرد.[11] درخواست ایراد رد شکل ویژه‌ای ندارد و بنابراین اگر شفاهی است در صورتجلسه دادرسی نوشته می‌شود و اگر به موجب لایحه یا ضمن لایحه است، ثبت و پیوست پرونده می‌شود.[12] درصورتی‌که طرفین دعوا یا یکی از آنها دادرس را رد کند و دادرس ایراد را قبول نکند، با صدور قرار رد ایراد، رسیدگی به دعوا را ادامه می‌دهد. در صورت قبول ایراد، یا در مواردی که دادرس رأساً از رسیدگی امتناع می‌نماید، باید با ذکر جهت یا جهات رد، قرار امتناع از رسیدگی صادر و رسیدگی به دعوا را به دادرس دیگر محول نماید.[13] چنانچه دادگاه فاقد دادرس به اندازه کافی باشد، دادرس پرونده را برای تکمیل دادرسان یا ارجاع به شعبه دیگر نزد رییس شعبه اول ارسال می‌دارد و درصورتی‌که دادگاه فاقد شعبه دیگر باشد، پرونده را به نزدیک‌ترین دادگاه هم‌عرض ارسال می‌نماید.
تصمیم دادرس درباره ایراد و قطعی بودن آن
صرف ایراد رد و پذیرش دادرس مربوط کافی است که دادرس، قرار امتناع از رسیدگی صادر نماید و لازم نیست دادرس موافقت دادرس دیگری را جلب کند. درصورتی‌که دادرس بدون آن‌که جهت رد محرز باشد از رسیدگی خودداری نماید، مرتکب تخلف انتظامی شده است.[14]
قرار امتناع از رسیدگی قطعی و غیرقابل عدول است. تشخیص صلاحیت هر قاضی با خود اوست. هرگاه دادرس ایراد را قبول و قرار امتناع از رسیدگی صادر نماید، دادگاه مرجوع‌الیه یا دادرس یا دادرسان دیگر مکلف رسیدگی بوده و حق اختلاف در خصوص قبول ایراد را ندارند و نمی‌توانند برای دادرسی که خود را مردود دانسته است، اعلام صلاحیت نمایند.[15] از سوی دیگر اگر دادرس ایراد مطرح شده را وارد ندانسته و آن‌را رد کند، اعتراض ایرادکننده پذیرفته نمی‌شود.[16] با این وجود، هرگاه یکی از اصحاب دعوا دادرس را رد نماید و دادرس علیرغم وجود جهت رد، به رسیدگی ادامه دهد، رأیی که صادر می‌نماید به استناد بند (د) ماده 348 و ماده 371 ق.آ.د.م. در حدود مقررات مربوط، در مرحله تجدیدنظر یا فرجام، حسب مورد، قابل فسخ یا نقض است.[17]