شواهد به دست آمده از شرکتها در 47 کشور نشان می دهد که شرکتهای مرتبط، با کارمندان دارای قدرت و نفوذ بالا و سهم بازار بالا، باز هم اساس حسابداری شان تحت اجرای حسابداری شرکتهای غیر مرتبط است. تفاوت میان شرکتهای مرتبط و غیر مرتبط به خصوص زمانی مشخص است که خط مشی (سیاست) ارتباطشان قوی تر است و زمانی که فعالیت شرکتهای مرتبط در کشورها با درجه بالایی از تحریف همراه است.
مقدمه
با وجود معکوس مجموعه نتایج اقتصادی از انحراف بر مجموعه سرمایه گذاری و رشد، رشد اخیر مطبوعات دارای یک جهت گیری بیرونی است که خط مشی شرکتهای مرتبط ممکن است برای شرکت های خاصی مفید باشد. مثالهای بسیاری در مورد شناسایی برخی از منابع ممکن شرکتهای وابسته مرتبط وجود دارد. برای مثال، در اندونزی یک وضعیت IMF وام دهی برای عواقب بعدی بحرانهای مالی آسیایی وجود دارد که Suharto نشان یک پیمان است که به وسیله خانوارها، شرکتها کنترل می شود. منصرف شدن از اعطاء امتیاز انحصاری سودمند دولت، انحصار فروش، مجوز، پیمان دولتی و مجزا سازی مالیات که از بازار داخلیشان در برابر بازار آزاد حمایت می کند. این قبیل سود دهی به صورت کلان یافته شده. در حقیقت در زمان بازسازی یک شعبه بانک در اندونزی اسامی اصلی شخصیت حقوقی افراد وام گرفته اندونزیایی منتشر شده: فرزندان Suharto در بالای لیست آورده شده بودند. دومین فرد نام برده در لیست با 3.5 تریلیون روپیه وام، Timor Nasional است که شرکت وابسته شان کنترل شده با نام Tommy Suharto. شماره 5، با 2.9 تریلیون بدهی، که یک شرکت پتروشیمی متعلق به بازرگانان مهمی: Projogo Pangestu و دومیم پسر Suharto و Bambang Trihatmodjo است.
با وجود شمار زیاد این قبیل مثال ها در مطبوعات، گزارش مطالعات دانشگاهی دلیلی است بر ارزش منابع محدود به شرکتهای مرتبط با یک سود کم مانند دسترسی به امتیاز خرید و فروش اعتباری (اعتبار مالی)، حفاظت تنظیمی و پشتیبانی دولت در قبال آشفتگی مالی شرکتهاست.
به علاوه، این مطالعات دیدگاه منحصر به فرد هر کشوری را دارد و انواع مختلف زیادی از ارتباطات وجود دارد که مقایسه هر یک از آنها واقعاً غیر ممکن است.
در مقابل، هدف این مقاله تجزیه و تحلیل، "خط مشی های شرکتهای مرتبط" در طول یک مجموعه بزرگی از کشورهاست. به طور خاص، من متذکر شدم بر ویژگی هایی که شبیه به انعکاس سود هستند در شرایط دسترسی به اعتبار مالی، تخفیفات مالیات و حمایت بازار/انحصار فروش. من دو سوال عمده دارم: اول، به قول معروف یک سود عمومی در طول کشورها وجود دارد/یا این مربوط به تعداد خاصی از کشورها و انواع ارتباطات است؟ دوم، وجود دارد سود بیشتر در کشورهایی با میزان رشوه خواری بالاتر؟
برای پاسخگویی به این سوالات، من استفاده کردم از یک پایگاه اطلاعاتی جدید ساخته شده در Faccio که شامل چندین هزار شرکت در 47 کشور می شود. یک شرکت تعریف شده به عنوان مرتبط با خط مشی، اگر حداقل یکی از سهامداران عمده شان (هر کسی که کنترل کننده/حق نفوذ حداقل 10% از حق رای را دارد) و یا یکی از مدیران ارشدشان (CEO، رئیس جمهور، جانشین (معاون) رئیس جمهور، یا منشی وی) یکی از افراد پارلمان باشد، یا یک وزیر، و یا یک روابط بسته ای با یک بخش بالایی داشته باشد. روابط می تواند مربوط به دوستی، رئیس سابق، نخست وزیر، مافوق مدیریت سیاستهای خارجی، یا روابط بلند مدت با بخش های سیاسی است. چنانچه در Faccio شناخته شده، تکیه بر بازده منابع اطلاعاتی در دسترس عمومی یک تصویر ناقصی از ارتباطات ارائه می دهد. اگرچه این معقول به نظر می رسد برای باور اینکه این منابع عمومی شناخته شده بیشتر شبیه به قیود پایدار ارائه شده اند. من فهمیدم که شرکتهای مرتبط دارای نسبت بدهی به دارایی خالص بالاتر (نماینده سهام ممتاز دارایی به اعتبار بازار)، پرداخت مالیات کمتر و دارای قدرت بازار قوی تر هستند، اما عملکرد حسابداری ضعیفتری نسبت به شرکتهای غیر مرتبط دارند. آنها تفاوت چشمگیری نسبت به همرده هایشان در حلقه های سیاسی دارند و قوی تر هستند.
تفاوت هایشان متعدد است. برای مثال، شرکتهای مرتبط با مالک سریع تر اند نسبت به شرکتهای مرتبط با هیات مدیره. به همین نحو، آنها متعددند زمانی که مرتبط با یک وزیر هستند سریع تر از مرتبط با یکی از اعضای پارلمان اند.
من همچنین دریافتم که ویژگی های مالی شرکتهای مرتبط تفاوتش بیشتر از همرده های غیر مرتبطشان در کشورهای توصیه شده با رده های بالایی از رشوه خواری است. شواهد محکم آزمایش شده برای ضد علیت، دور از مرکز، به جز تخصیص کشورها و صنعت است.
این نتایج اشاره دارد بر اینکه انحرافات در تخصیص منابع عمومی اغلب مطالبه شده به وسیله وکلای عمومی در کشورهای توسعه یافته. اگرچه حجم این پدیده هست بسیار بزرگتر در بیشتر انحرافات سیستمی. این نتایج آخر همسان شده در 2006 Faccio که یک نمونه برداری بزرگ را در طول ارتباطات بازارهای توسعه یافته و ضروری، اسناد شرکت که ارزش آنها افزایش یافته زمانی که یک بنیانگذار واحد تجاری انتخاب شده برای یک جایگاه بالای سیاسی، به خصوص در کشورهایی با میزان رشوه خواری بالا. در کل، اشاره دارد بر احتیاط در نتیجه گیری بر اساس ارزش و اندازه یا فراوانی سود از لحاظ قیود سیاسی اساس بندی شده بر اسناد به دست آمده از تخصیص کشورها.
این کارها مکمل یک رشد مطالعات مطبوعاتی بر اثر خالص از جهت سیاستهای ارتباطات بر ارزش شرکتهاست. این مدرک بیشتر نشان دهنده (به طور متوسط) افزایش (تجاوز) سود از هزینه هاست. مطالعات انجام شده توسط Roberts (1990) و Goldman، SO و Rocholl (2006) فراهم آورده مدرکی که نشان می دهد که در شرکتهای مرتبط تمام سهم الشرکه به طور متوسط به ارزش US شرکتها افزوده می شود.