انسان
مقدمه
با افزایش تعداد بیماران نیازمند پیوند عضو به ویژه کلیه در ایالات متحده و کمبود اهدا کننده، عده‌ای از پزشکان و سازمان‌های اجتماعی و مدیران بانک‌های اعضای بدن، پیشنهاد ایجاد بازاری را برای مبادله اعضا مطرح کرده‌اند. در مقابل، منتقدان می‌گویند که چنین معامله‌هایی علاوه بر ایجاد جریان نوین استعمارگری، به نادیده گرفتن حقوق انسانی افراد نیازمند، از بین رفتن اقدامات انسان دوستانه و پایمال شدن شرافت و عدالت در جامعه می‌انجامد. ایده ایجاد بازاری برای عرضه اعضای بدن، مطمئناً ایده‌ای جدیدی نیست، اما در سال‌های اخیر، ما شاهد حمایت‌های زیادی از تشکیل این بازار بوده‌ایم. بیشترین حمایت از سوی جامعه پزشکی انتقال عضو به عمل آمده، اما بسیاری از اقتصاد دانان و کارشناسان حوزه اخلاق زیستی نیز معتقدند که ایجاد چنین بازاری، از لحاظ اخلاقی، غیر قابل چشم پوشی است. هنوز هم در تعدادی از کشورها به ویژه ایالات متحده، مقررات سخت گیرانه زیادی برای این کار وجود دارد. ولی باید خاطر نشان کرد که این ایده هیچ گاه تا این حد طرفدار نداشته است. در مباحث مربوط به مسأله خرید و فروش کلیه، نگرانی‌های اخلاقی در کانون توجه قرار دارد. از یک سو، حامیان ایجاد این بازار به آزادی عمل فردی فروشندگان در عرضه اعضای بدن خود اشاره می‌کنند، ولی مخالفان یادآوری می‌کنند که ایجاد چنین بازاری، پایمال کننده عدالت و شرافت در جامعه است و با خریداری کلیه‌های فقرا توسط ثروتمندان، ما با یک جریان نوین استثماری رو به رو خواهیم شد. چنین بازاری مطمئناً آثار مختلفی را بر روی بخش درمان و سراسر جامعه ما بر جای می‌گذارد. مثلاً مخالفان می‌گویند که با افزایش عرضه، تلاش برای پیوند اعضای بیماران مرگ مغزی متوقف خواهد شد. هر چند نباید فراموش کرد که با تقویت عرضه، خریداران ثروتمند به دلیل کاهش قیمت‌ها، برندگان اصلی خواهند بود. اما این گفته‌ها نیز با مخالفت‌هایی رو به روست. من معتقدم، به دلیل وجود نتایج خواسته و ناخواسته در مورد این مسأله، نمی‌توان با قاطعیت در مورد همه ابعاد آن صحبت کرد. هر چند باید اجازه داد که دو طرف بحث، نگرانی‌های خود را مطرح کنند.
فروش قانونی
گسترش تجارت اعضا و عدم موفقیت دولت ها در مبارزه با آن باعث شده است که زمزمه هایی در مورد قانونی کردن پیوند اعضا به گوش برسد. پرفسور مقصود نورالنی، یکی از برترین پزشکان پیوند اعضا در انگلستان از طرفداران این تئوری است، اولین برخورد وی برای نجات جان یک بیمار، که به خاطر پیوند اعضا در پاکستان دچار عوارض بعد از عمل گردیده بود، این ایده را در ذهن وی به وجود آورده است. او می گوید: «در حال حاضر فروش اعضا در شهرهایی مانند اسلام آباد و راولپندی به وفور دیده می شود و بیمارستان ها بدون ذره ای شرم، در مورد پیوند اعضا تبلیغات انجام می دهند.» وی معتقد است که در حالی که اکثر فروشندگان عضو، انسان های فقیر و نیازمند هستند، تنها کار مثبتی که دولت ها می توانند انجام دهند نظارت بر خرید و فروش عضو است تا دست کم حقوق این افراد حفظ شود. این پزشک در مصاحبه با روزنامه ایندیپندنت ذکر می کند: «در یک عمل پیوند عضو، همه افراد دخیل، سود خواهند برد به جز اهدا کننده عضو. هیچ کس از اهداکنندگان قدردانی نمی کند. در حالی که آنها، قهرمان اند. باید به آنها مدال داد. پروسه پیوند اعضا یک پروسه درآمدزاست و برای رعایت حقوق اهداکنندگان، دولت باید بر آن نظارت داشته باشد.»
توریست یوندی، پیوند اینترنتی
طبق قوانین بین المللی، کشور ها می توانند با پذیرش بیماران خارجی و ارایه سرویس های درمانی، به صورت قانونی کسب درآمد کنند. این مساله بهانه ای شده است برای پدیده ای به نام توریسم پیوندی. در این روش، بیمارانی که در کشور خود در فهرست پیوند قرار دارند برای انجام پیوند به کشورهای خارجی مسافرت می کنند و عملا با قیمت بسیار پایین تر و با سرعت بیشتر تحت عمل پیوند عضو قرار می گیرند. در این میان اعضای پیوندی عملا از طریق همان فروشندگان فقیر و آسیب پذیر تهیه می شود. در شکل دیگری از این پدیده، افرادی که تمایل به فروش عضو دارند اما بنا به مسایل قانونی امکان این اقدام برای آنها فراهم نیست، تحت پوشش توریسم، به کشور دیگری مسافرت کرده و در آن کشور تحت عمل جراحی قرار می گیرند.
در بعضی از این موارد دیده شده است که کادر پزشکی و حتی مسوولان سفارت خانه ها به عنوان واسطه در این خرید و فروش عمل کرده اند. بیشترین کشور هایی که در این زمینه فعال بوده اند عبارت اند از چین، پاکستان و اندونزی. در این میان اینترنت نیز به وسیله مناسبی برای بازاریابی تبدیل شده است. در گزارشی که اخیرا توسط فرانس پرس منتشر شد آگهی های متعددی از فروش اعضا توسط ساکنان اندونزی در اینترنت دیده شد. در یک مورد یک جوان ۱۶ ساله اندونزیایی، به صورت آنلاین کلیه خود را در برابر ۳۵۰ میلیون روپیه (حدود ۳۷۰۰۰ دلار) یا یک ماشین تویوتا کمری به فروش گذاشته بود.
در بررسی سازمان بهداشت جهانی در سال ۲۰۰۷ از ۸ وب سایت فروش اعضا، ۳ مورد در چین، ۴ مورد در پاکستان و یک مورد در فیلیپین فعالیت می کردند. قیمت فروش اعضا به طور متوسط عبارت بود از: کلیه ۷۰ هزار دلار، کبد ۱۲۰ هزار دلار، لوزالمعده ۱۱ هزار دلار، کلیه و لوزالمعده ۱۶۰ هزار دلار، قلب ۱۳۰ هزار دلار و ریه ۱۵۰ هزار دلار. قیمت پیوند اعضا در پاکستان بسیار کمتر است و در حد ۱۴ هزار دلار برای یک کلیه کاهش می یابد.
مرگ مغزی؟
سازمان های اسلامی مصر، به ویژه معروف ترین آنها، دانشگاه الازهر، به این قانون جدید روی خوش نشان داده اند. با این وجود مساله مرگ مغزی هنوز مورد بحث است. حتی در میان اعضای دولت حسنی مبارک نیز مخالفت هایی با این قانون جدید مشاهده می شود. آنها نگران اند که قانون جدید به گسترش تجارت اعضا بینجامد و ضمنا هنوز تعریف مرگ برای این افراد قابل قبول نیست.
محمد خلیل کویته، یکی از این مخالفان معتقد است قانون نباید در مورد تشخیص مرگ، همه چیز را به پزشکان وا گذارد و همچنین باید تعریف مشخص و کاملی از مرگ وجود داشته باشد که تضمین کننده جدا شدن روح از بدن بیمار باشد.
در سال ۱۹۹۷، محمد تنتاوی، مفتی اعظم دانشگاه الازهر، فتوا داد که پیوند اعضا از بیماران مرگ مغزی، اشکال شرعی ندارد و خود نیز وصیت کرد که بعد از مرگ، از اعضای بدن وی برای پیوند به بیماران استفاده شود. این اقدام با استقبال جامعه پزشکی و سازمان های جهانی مواجه شد. اما هنوز بعضی از مسلمانان مصر معتقدند که مرگ انسان تنها زمانی اتفاق می افتد که قلب وی از حرکت باز ایستد. این مساله عملا مشکل بزرگی در راه پیوند اعضا ایجاد می کند زیرا با از کار افتادن قلب، اعضای بدن خود به خود از بین می روند و دیگر در پیوند، جایی نخواهند داشت.
علی سید عبدالمقصود، یکی از اعضای گروه اخوان المسلمین که یک پنجم پارلمان را در اختیار خود دارد و عملا از قدرتمندترین گروه های مخالف دولت به شمار می آید یکی از این مخالفان است. او می گوید: «مرگ ساقه مغز – که در اصطلاح به آن مرگ مغزی گفته می شود – یک بیماری است و نه مرگ.» از نظر وی، امکان پیوند اعضا از بیمار مرگ مغزی منتفی است زیرا مرگ زمانی اتفاق می افتد که اعضای بدن از بین رفته باشند.
در سال ۲۰۰۰، تقریبا سه هزار نفر از افراد در انتظار پیوند کلیه مردند و نصف این تعداد نیز در حالی که منتظر پیوند کبد بودند از دنیا رفتند. تعداد زیادی نیز در سایر کشورها در حالی که در صف انتظار برای پیوند اعضای بدن بودند مردند. عده ای از آنها به هر صورت به علل دیگر می مردند، اما تردیدی نیست که بیشتر آنها خیلی زودتر مردند، چون که قادر به جایگزین کردن بسیار سریع عضو ناقص خود نبودند.
اگر نوع دوستی و ایثار به حد کافی قوی بود، عرضه رایگان اعضای بدن به اندازه ای بالا می بود تا پاسخگوی تقاضای موجود باشد و نیازی به تغییر نظام جاری نداشته باشیم؛ اما در کشورهای با انجام تعداد زیاد پیوند اعضا، این اتفاق نیفتاده است. با اینکه تعداد سرانه اعضای اهدا شده طی زمان رشد داشته است، تقاضا با سرعت بیشتری افزایش یافته است. در نتیجه با گذشت زمان، اگر چه توصیه ها و سایر تلاش ها جهت تشویق مردم به اهدای عضو بیشتر شده است، طول صف پیوند عضو در بیشتر کشورها رشد محسوسی یافته است.
آمریکا در سال های اخیر، چندین گام برای بهبود تخصیص اعضای موجود بدن بین نیازمندان برداشته است از قبیل اولویت دادن به کسانی که بیشترین فایده را می توانند ببرند. این گام ها بی تاثیر نبوده، اما نه توانسته است جلوی بزرگ شدن صف را بگیرد و نه مانع مردن تعداد زیادی اشخاص در صف پیوند اعضا شود. برخی کشورها از نظام «حق عدم مشارکت» در مورد اعضای بدن استفاده می کنند، به این معنا که می توان اعضای بدن جسد مرده را برای پیوند استفاده کرد، مگر اینکه فرد مرده قید کرده باشد نمی خواهد از اعضای بدنش برای این کار استفاده شود. البرتو ابادیه و سباستیان گای در مقاله «تاثیر قوانین رضایت فرضی بر اهدای اعضای جسد: بررسی بین کشوری» ۲۵؛ نشریه اقتصاد سلامت، ۵۹۹ (۲۰۰۶)، دریافتند که نظام حق عدم مشارکت شاید تعداد اعضای بیشتری برای اهدا نسبت به نظام «حق مشارکت» (فرد مرده اجازه استفاده از اعضای بدنش را برای پیوند می دهد) عاید کند که آمریکا و بسیاری کشورهای دیگر استفاده می کنند؛ اما صف های طولانی پیوند را از بین نمی برد.
به اعتقاد اقتصاددانان، دلیل اصلی عدم توازن بین تقاضا و عرضه اعضای بدن این است که آمریکا و عملا هر کشور دیگری، خرید و فروش اعضا را ممنوع کرده است. منظور این است که در قوانین جاری، مردم اعضای بدن خود را برای استفاده پس از مرگ اهدا می کنند، یا در مورد کلیه و کبد در حالی که هنوز زنده هستند و این کار آنها تنها از نوع دوستی یا انگیزه های مشابه سرچشمه می گیرد. در واقع، همه پیوندهای کلیه و کبد عملا بین اهداکنندگان زنده از یک عضو خانواده به عضو دیگر خانواده است. در مورد پیوند زنده کبد، فقط بخشی از کبد اهداکننده استفاده می شود که این بخش طی زمان در فرد گیرنده رشد می کند، در حالی که بخش باقیمانده طی زمان در بدن اهداکننده ترمیم می شود.
اگر قوانین تغییر کند، به طوری که بتوان اعضا را خرید و فروش کرد، برخی مردم نه به خاطر نوع دوستی بلکه برای کسب منافع مادی حاضرند عضو بدن خویش را بدهند. نتیجه امر افزایش عرضه اعضای بدن خواهد بود. در یک بازار آزاد، قیمت اعضای بدن جهت پیوند در سطحی تصفیه می شود که مازاد تقاضا برای هر نوع عضو از بین خواهد رفت. در یک مقاله درباره پتانسیل بازارها برای اهدای عضو زنده، ژولیو الیاس از دانشگاه بوفالو و من تخمین زدیم که قیمت جاری برای پیوندهای زنده رقمی حدود ۱۵ هزار دلار برای کلیه و حدود ۳۵ هزار دلار برای کبد خواهد بود. (گری بکر و ژولیو خورخه الیاس، «معرفی انگیزه ها در بازار اهدای اعضای زنده و اجساد» ژورنال او اکونومیک پرسپکتیو، تابستان ۲۰۰۷، ص ۳.) اما ما تشخیص دادیم داده ها بسیار محدودتر از آنی هستند که بتوان به این اعداد اعتماد کرد که در نزدیک قیمت های تعادلی و برابرساز عرضه و تقاضا باشند اعداد تخمینی ما احیانا بسیار بالاتر یا بسیار پایین تر از قیمت های تعادلی هستند؛ اما حتی اگر تخمین های ما فقط نصف قیمت های تعادلی واقعی باشند، اثر آن بر هزینه کل پیوند خیلی عظیم نیست، چون هزینه های جاری پیوند زنده در آمریکا برای پیوند کلیه در محدوده ۱۰۰ هزار دلار و برای پیوند کبد ۱۷۵ هزار دلار است.