تحقیق دعوای دارنده چک علیه صادر کننده

Word 36 KB 35415 15
مشخص نشده مشخص نشده حقوق - فقه
قیمت: ۲,۰۰۰ تومان
دانلود فایل
  • بخشی از محتوا
  • وضعیت فهرست و منابع
  • امروزه بر هیچکس پوشیده نیست که اعتبارات در اشکال مختلف خود با تجهیز منابع مالی طلبهای تجار، در بزارگانی داخلی و خارجی نقش مهمی را ایفا می کنند. در حقیقت، اعتبارات حکم سیستم عصبی را در تجارت داشته و در نهایت سبب گردش آسان ثروتها می شوند. چنانچه اوراق مذکور از دیرباز در مغرب زمین به پول تجار شهرت یافته اند.(1)

    اسناد تجارتی در دو معنای عام و خاص بکار می روند، در معنای عام کلمه اسنادی هستند که معرف طلب یا مالی بوده و به نحوی از انحاء در قلمرو حقوق تجارت مورد استفاده قرار می گیرند؛ مثل اسکناس، برات، اوراق قرضه، سفته و چک، اسناد خزانه، قبض انبارهای عمومی، سهام شرکتهای تجارتی و بارنامه. اما در معنای خاص به اسنادی گفته می شود که قابل نقل و انتقال بوده، متضمن مبلغ معین به رویت یا به سر رسید کوتاه مدت باشند، و به جای پول، وسیله پرداخت قرار گرفته، از امتیازات و مقررات ویژه قانونی تبعیت می کنند. (2)

    منظور ما در این بحث اسناد تجارتی در معنای خاص آنهاست که مصادیق معینی مثل چک و سفته و برات را در بر می گیرد.(3)

    توجه به این نکته حایز اهمیت است که حقوق و تعهدات ناشی از برات فقط به آن اختصاص ندارد بلکه شامل اسناد تجارتی در معنای خاص می باشد که اصول و قواعد در مبحث برات به عنوان فرد اکمل اسناد تجارتی آمده است. (مواد 309 و 314 قانون تجارت).

    انگیزه بحث حاضر این بود که متأسفانه بعضی دادگاهها بدون توجه به اصول و قواعد و ضروریات حقوق تجارت و صرفاً بر اساس مبانی حقوق مدنی به بررسی مسأله پرداخته اند؛ هر چند که دیوان عالی کشور و هیأت عمومی حقوقی اصراری در این زمینه راه صواب پیموده اند و به نتیجه ای رسیده اند که قطعاً گامی در جهت حفظ نظم و اعتبار اسناد تجارتی به شمار می رود ولی چنانکه باید به بررسی و تحلیل و استدلال شایسته برای توجیه نظر خود نپرداخته اند.

    متأسفانه بعضی داددگاههای بدونت وجه به اصول و قواعد و ضروریات حقوق تجارت و صرفاً بر اسا مبانی حقوق مدنی به بررسی مساله پرداخته اند، هر چند که دیوان عالی کشور و هیات عمومی حقوقی اصراری در این زمینه راه صواب پیموده اند و به نتیجه ای رسیده اند که قطعاً در جهت حفظ نظام و اعتبار اسناد تجارتی به شما می رود.

    حسرت و تأسف از این است که چرا دیوان عالی نباید در بحث شرکت کند و به تفسیر درست قوانین و وحدت رویه قضایی و ارشاد دادگاهها بپردازد و چرا باید افزودن بر آمار و کمیت کار را بر کیفیت آن مقدم دارد و به ندای تکلیف اخلاقی و قانونی خود در توجیه رأی (اصل 166 قانون اساسی) چنین بی اعتنا بماند. (4)

    بی شک، نقد چنین آرایی را نباید بیهوده شمرد، زیرا آنکه به حفظ و استواری قوانین و آینده نظام حقوقی می اندیشد هرگز به آنچه هست قانع نمی شود و می کوشد زمینه تحولی مناسب را فراهم آورد. (5)

    ما نیز در این بحث سعی بر آن داریم که مبانی رأی هیأت عمومی اصراری را با توجه به اصول و قواعد مسلم حقوق تجارت در حد توان بیان کنیم. (6)

    (پرونده اصراری کلاسه 19/25/1915) ح، ردیف 66/72 هیأت عمومی، نقل از ضمیمه روزنامه رسمی، آرای اصراری هیأت عمومی دیوان عالی کشور، سال 1369).

    خلاصه جریان پرونده:

    در تاریخ 9/4/63 آقای الف به وکالت از آقای "غ" به طرفیت آقای "ی" به خواسته استرداد مبلغ یک میلیون و هفتصدهزار ریال با کلیه خسارات قانونی طرح دعوی نموده و ضمن دادخواست اجمالاً توضیح داده؛ خوانده بموجب چک شماره 918930 30/2/63 خواسته را مدیون می باشد که به لحاظ عدم تأدیه برگشت شده است، وجود اصول اسناد تقاضای صدور قرارتأمین خواسته و ثانیاً رسیدگی و صدور حکم را دارد. مدارک پیوست ادخواست علاوه بر فتوکپی و کالتنامه، فتوکپی چک و برگشت بوده است. (چک به تاریخ 30/2/63 به مبلغ یک میلیون و هفتصد هزار ریال در وجه آقای ر وجود دارد و طبق گواهی بانک در تاریخ 3/3/63 ششصد ریال موجودی داشته است.)

    پس از جری پرونده در شعبه 3 دادگاه عمومی تبریز و دعوت طرفین جهت رسیدگی، خوانده به شرح لایحه تقدیمی ثبت شده به شماره 612 1/7/63 در مقام دفاع بطور خلاصه توضیح داده: (شخصی به نام ر در حدود دو میلیون و یکصد و پنجاه هزار ریال شکلات و ساندیس به اینجانب فروخته و با اخذ چهار صدوپنجاه هزار ریال به موجب دو فقره چک 3/2/63، 29/1/63 بقیه را به موجب چک 918930، 30/2/63 وعده دار دریافت و مقرر گردیده در عرض دو سه روز نسبت به ارسال جنس اقدام نماید معلوم گردید کلاهبرداری نیز شده، با مراجعه به مقامات قضایی و اعلام مراتب در روزنامه فعلاً پرونده به شماره 63/422 در دادیاری شعبه اول در جریان رسیدگی است، به لحاظ بی اعتباری و بی ارزش بودن چک حکم به رد دادخواست را خواستار شده است.)

    دادگاه جلسه را به منظور ملاحظه پرونده کیفری تجدید نموده؛ سپس خلاصه پرونده مزبور در صورتجلسه 28/11/63 بدین شرح انعکاس یافته، (محتویات پرونده حاکی از این است که آقای "ر" بنا به شکایت آقای "ی" به اتهام کلاهبرداری تحت تعقیب کیفری واقع، پس از صدور کیفر خواست، از طرف شعبه 21 کیفری 2 تبریز در 15/9/63 به تحمل هشت ماه حبس تعزیری و ایراد پنجاه ضربه شلاق محکوم گردیده. اضافه می شود شکایت این بوده که نامبرده چکی به مبلغ یکصد و هفتا هزار تومان به تاریخ 30/2/63 از وی گرفته که در قبال آن شکلات تحویل دهد از تحویل جنس خودداری نموده است) متعاقباً دادگاه به خلاصه ذیل رأی داده است: (... خوانده در مقام دفاع خلاصتاً ادعا نموده چک را به آقای "ر" در قبال اجناس ابتیاعی داده بوده چون نسبت به تحویل جنس اقدام نکرده و کلاهبرداری وی محرز گردیده، چک مزبور قابل پرداخت نبوده، خالی از اعتبار می باشد. نظر به اینکه حسب محتویات پرونده کیفری و با عنایت به دفاعیات، چک در قبال اجناس مورد معامله در وجه آقای "ر" صادر شده بوده که نامبرده در رابطه با همان معامله و چک به اتهام کلاهبرداری محکومیت حاصل نموده، با وصف فوق چک مذکور نیز از عتبار ساقط گردیده و واگذاری آنچنان سندی به خواهان با توجه به تاریخ واگذاری (توضیحاً در ظهر چک تاریخ واگذاری قید نشده) که در واقع ادامه ارتکاب کلاهبرداری مشارالیه بوده و نمی تواند موجد حقی باشد؛ علیهذا دعوی خواهان را غیر موجه و غیر ثابت تشخیص و با احراز برائت ذمه خوانده حکم بر بطلان دعوی صادر و اعلام می گردد، بر اثر رجامخواهی از رأی مزبور شعبه 25 دیوان عالی کشور در پرونده فرجامی کلاسه 35/1052 و به موجب دادنامه مشاره 116. 23/2/65 چنین رأی داده است:

    با توجه به لایحه مورخ 1/7/63 فرجامخوانده پیوست پرونده بدوی که به موجب آن اشعار داشته آقای "ر" مقداری جنس (شکلات و ساندیس) به وی فروخته که چند روز بعد مبادرت به ارسال آن نماید و چک مستند دعوی را در وجه نامبرده صارد تسلیم کرده است (صرفنظر از اینکه در متن چک اشاره ای به این مطلب نشده) و نظر به اینکه چک موصوف با ظهر نویسی منتسب به شخص مذکور به فرجامخوانده واگذار گردیده است با عنایت به مواد 249 و 312 و 314 قانون تجارت و اینکه کیفیت رابطه بین صادر کنده و کسی که چک در وجه او صادر می شود تأثیری در حق دارنده چکی در وجه او صادر می شود به وی منتقل می شود ندرد، اعتراض فرجامخواه مالا بردادنامه فرجامخوساته که با رعایت جهات مذکور صادر نگردیده وارد است؛ لذا با نقض آن رسیدگی به شعبه دیگر دادگاه حقوقی یک تبریز محول می شود).

    در حقوق مدنی اسناد و معامله پایه رابطه علت و معلولی دارند، بدین صورت که با ازمیان رفتن علت بوسیله یکی از اسباب قانونی سقوط تعهدات معلول نیز از بین می رود.

  • فهرست:

    ندارد
     

    منبع:

    دکتر محمد صقری، ارزیابی کلی پیش نویس ضمیمه اول کنوانسیون برات و سفته بین المللی، مجله حقوقی، شماره 12، صفحه  144

    دکتر بهروز اخلاقی، حقوق تجارت (3)، اسناد تجارتی، سال 68، 1367، دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران، صفحات 1 و 2 ، 30

    Les Effetsde Commece

    دکتر ناصر کاتوزیان، دعوی اخذ به شفعه، مجله کانون و کلا شماره 155 و 154، صفحه 214

    دکتر ناصر کاتوزیان، مسئولیت ظهرنویسان و ضامنان چک، مجله کانون وکلاء، شماره 153 و 152، صفحه 230

    شایان ذکر است که افتخار حضور نگارنده محضر دروس دانشمندان معظم استاد دکتر ناصر کاتوزیان و استاد بهروز اخلاقی و مطالعه آثار ارزشمند این بزرگواران نقش ارزنده ای  در تدوین این بحث داشته است.

    Le caractere abstrait

    Le princpe de linnopposablllte des exceptions

    Le principe de lindspendence des signatures

    قانون تجارت فرانسه همگام با کنوانسیون های بین المللی است.

    در تأیید این نظر رجوع شود به دکتر بهروز اخلاقی، همان، صفحه 101 مکرر و دکر محمد صفری، همان پاورقی صفحه 150

    لازم به ذکر است که صدور و تسلیم سند تجاری، خود به خود موجب تبدیل تعهد و بری الذمه شدن صادر کننده یا ظهر نویس از تعهد سابق نیست.

    مقایسه مواد 425 و 426 قانون تجارت ایران نیز حکایت از تأثیر حسن نیت در روابط تجاری دارد.

    ماده 264 قانون مدنی ایران، تعهدات به یکی از طرق ذیل ساقط می شود: 1-بوسیله وفای به عهد

    2-بوسیله اقاله3-بوسیله ابرا4-بوسیله تبدیل تعهد 5-بوسیله تهاتر6-بوسیله مالکیت ما فی الذمه

    15-ماده 8 قانون اصلاح پاره ای از قوانین دادگستری مصوب 1353/3/25 در مواردی که بر دادگاه معلوم باشد استناد یا تقاضای یکی از طرفین موثر در اثبات ادعا نیست دادگاه می تواند با استدلال از ترتیب اثر دادن آن خودداری کند.

    16-همچنین مراجعه شود به مواد 7 و 17 کنوانسیون راجع به قانون متحد الشکل در خصوص بروات و سفته ها، مصوب 7 ژوین 1930 ژنو

مقدمه: اهمیت موضوع: توسعه روزافزون تجارت و مبادلات تجاری داخلی و بین‌المللی و ضرورت سرعت و سهولت در امر بازرگانی و نقشی که گردش سرمایه و حجم مبادلات تجاری در سرنوشت سیاسی و اقتصادی کشورها دارد، دولتها را بر آن داشته است تا با تدوین ضوابط و مقررات خاصی، امنیت خاطر تاجر و بازرگان را در روابط تجاری فراهم نمایند. اسنادی چون سفته و چک و برات، با ویژگیها و کارکردهای خاص، علاوه بر ...

اصول حاکم بر اسناد تجاري مقدمه: اهميت موضوع: توسعه روزافزون تجارت و مبادلات تجاري داخلي و بين‌المللي و ضرورت سرعت و سهولت در امر بازرگاني و نقشي که گردش سرمايه و حجم مبادلات تجاري در سرنوشت سياسي و اقتصادي کشورها دارد، دولتها را بر آن داشته است تا

مقدمه: اهمیت موضوع: توسعه روزافزون تجارت و مبادلات تجاری داخلی و بین‌المللی و ضرورت سرعت و سهولت در امر بازرگانی و نقشی که گردش سرمایه و حجم مبادلات تجاری در سرنوشت سیاسی و اقتصادی کشورها دارد، دولتها را بر آن داشته است تا با تدوین ضوابط و مقررات خاصی، امنیت خاطر تاجر و بازرگان را در روابط تجاری فراهم نمایند. اسنادی چون سفته و چک و برات، با ویژگیها و کارکردهای خاص، علاوه بر ...

از آنجا که هرگونه تحلیلی می‏بایست بر پایه اصول و حقوق حاکم بر اعتبارات‏ اسنادی صورت پذیرد،از این‏رو لازم است،مختصری از اصول مذکور،سخن‏ به میان آوریم: بند اول- حقوق حاکم بر اعتبارات اسنادی 14- گفته شد منشاء اعتبارات اسنادی،برات در صورتهای قدیمی آن است. امروزه مؤلفین حقوق تجارت بین ‏الملل،جملگی بر این عقیده ‏اند که اعتبارات‏ اسنادی،تا حدودی شبیه برات است و اهم اوصاف و ویژگیهای آن ...

بحثی پیرامون اعتبارات اسنادی از آنجا که هرگونه تحلیلی می‏بایست بر پایه اصول و حقوق حاکم بر اعتبارات‏ اسنادی صورت پذیرد،از این‏رو لازم است،مختصری از اصول مذکور،سخن‏ به میان آوریم: بند اول- حقوق حاکم بر اعتبارات اسنادی 14- گفته شد منشاء اعتبارات اسنادی،برات در صورتهای قدیمی آن است. امروزه مؤلفین حقوق تجارت بین ‏الملل،جملگی بر این عقیده ‏اند که اعتبارات‏ اسنادی،تا حدودی شبیه برات ...

مقدمه: اعتبار اسنادی تعدی از بانک است که به خریدار و فروشنده داده می شود. تعهد می شود که میزان پرداختی خریدار به فروشنده بموقع و با مبلغ صحیح به دست فروشنده خواهد رسید.هرگاه که خریدار قادر به پرداخت مبلغ خرید نباشد، بانک موظف است باقیمانده یا تمام مبلغ خرید را بپردازد.اعتبارات اسنادی اغلب در معاملات بین المللی به منظور اطمینان از دریافت مبالغ پرداختی مورد استفاده قرار می گیرد ...

اصولاً چک وسيله پرداخت نقدي است ، هرچند صدور چکهاي وعده دار نيز در روابط اقتصادي بسيار رايج است . اگر چکهاي وعده دار ظهر نويسي شوند و دارنده ، در صورت عدم پرداخت ، بخواهد عليه ظهر نويس اقامه دعوا کند بايد مهلتهاي قانوني را در مراجعه به بانک محال علي

چکیده: امروزه اسناد مالکیت به عنوان مهمترین وسیله ارتباطات حقوقی در جوامع رایج گردیده و به لحاظ ارزش اثباتی آن و اهمیتی که سند رسمی به عنوان دلیل داردتنها دلیل اثباتی است که در یک سازمان خاص (ثبت اسناد)برای آن در نظر گرفته شده است و دادگاه مکلف است که به سند سریعأ ترتیب اثر دهدچرا که علت اعتماد قانون گذار به اسناد این است که سند در زمانی تنظیم می شود که متعاملین نظری جز ثبت ...

بخش اول: وفای به عهد وفای به عهد یکی ا ز علل سقوط تعهدات است.شایعترین سبب سقوط تعهدا ت وفای به عهد است. و قالبا"این طریقه وسیله سقوط تعهدات است. زیرا بدین وسیله مدیون ، وجه یا مالی را که میبایست داین بپردازد، تادیه نموده و یا نسبت به انجام فعل یا ترک فعلی که متعهد آن است . اقدام و برائت ذمه حاصل نماید و مورد تعهد به وسیله متعهد انجام میشود و در واقع به اراده طرفین معامله جامه ...

چک اين نوشتار درباره چک در اقتصاد است. چک به معني برگه? تاريخ‌دار و داراي ارزش مالي است که معمولاً براي خريد در حال و پرداخت در آينده استفاده مي‌شود. صاحب چک پس از نوشتن مبلغ ارزش آن و تاريخ موردنظر براي وصول، چک را امضا مي‌کند. در تاريخ ذ

ثبت سفارش
تعداد
عنوان محصول