امروزه بر هیچکس پوشیده نیست که اعتبارات در اشکال مختلف خود با تجهیز منابع مالی طلبهای تجار، در بزارگانی داخلی و خارجی نقش مهمی را ایفا می کنند. در حقیقت، اعتبارات حکم سیستم عصبی را در تجارت داشته و در نهایت سبب گردش آسان ثروتها می شوند. چنانچه اوراق مذکور از دیرباز در مغرب زمین به پول تجار شهرت یافته اند.(1)
اسناد تجارتی در دو معنای عام و خاص بکار می روند، در معنای عام کلمه اسنادی هستند که معرف طلب یا مالی بوده و به نحوی از انحاء در قلمرو حقوق تجارت مورد استفاده قرار می گیرند؛ مثل اسکناس، برات، اوراق قرضه، سفته و چک، اسناد خزانه، قبض انبارهای عمومی، سهام شرکتهای تجارتی و بارنامه. اما در معنای خاص به اسنادی گفته می شود که قابل نقل و انتقال بوده، متضمن مبلغ معین به رویت یا به سر رسید کوتاه مدت باشند، و به جای پول، وسیله پرداخت قرار گرفته، از امتیازات و مقررات ویژه قانونی تبعیت می کنند. (2)
منظور ما در این بحث اسناد تجارتی در معنای خاص آنهاست که مصادیق معینی مثل چک و سفته و برات را در بر می گیرد.(3)
توجه به این نکته حایز اهمیت است که حقوق و تعهدات ناشی از برات فقط به آن اختصاص ندارد بلکه شامل اسناد تجارتی در معنای خاص می باشد که اصول و قواعد در مبحث برات به عنوان فرد اکمل اسناد تجارتی آمده است. (مواد 309 و 314 قانون تجارت).
انگیزه بحث حاضر این بود که متأسفانه بعضی دادگاهها بدون توجه به اصول و قواعد و ضروریات حقوق تجارت و صرفاً بر اساس مبانی حقوق مدنی به بررسی مسأله پرداخته اند؛ هر چند که دیوان عالی کشور و هیأت عمومی حقوقی اصراری در این زمینه راه صواب پیموده اند و به نتیجه ای رسیده اند که قطعاً گامی در جهت حفظ نظم و اعتبار اسناد تجارتی به شمار می رود ولی چنانکه باید به بررسی و تحلیل و استدلال شایسته برای توجیه نظر خود نپرداخته اند.
متأسفانه بعضی داددگاههای بدونت وجه به اصول و قواعد و ضروریات حقوق تجارت و صرفاً بر اسا مبانی حقوق مدنی به بررسی مساله پرداخته اند، هر چند که دیوان عالی کشور و هیات عمومی حقوقی اصراری در این زمینه راه صواب پیموده اند و به نتیجه ای رسیده اند که قطعاً در جهت حفظ نظام و اعتبار اسناد تجارتی به شما می رود.
حسرت و تأسف از این است که چرا دیوان عالی نباید در بحث شرکت کند و به تفسیر درست قوانین و وحدت رویه قضایی و ارشاد دادگاهها بپردازد و چرا باید افزودن بر آمار و کمیت کار را بر کیفیت آن مقدم دارد و به ندای تکلیف اخلاقی و قانونی خود در توجیه رأی (اصل 166 قانون اساسی) چنین بی اعتنا بماند. (4)
بی شک، نقد چنین آرایی را نباید بیهوده شمرد، زیرا آنکه به حفظ و استواری قوانین و آینده نظام حقوقی می اندیشد هرگز به آنچه هست قانع نمی شود و می کوشد زمینه تحولی مناسب را فراهم آورد. (5)
ما نیز در این بحث سعی بر آن داریم که مبانی رأی هیأت عمومی اصراری را با توجه به اصول و قواعد مسلم حقوق تجارت در حد توان بیان کنیم. (6)
(پرونده اصراری کلاسه 19/25/1915) ح، ردیف 66/72 هیأت عمومی، نقل از ضمیمه روزنامه رسمی، آرای اصراری هیأت عمومی دیوان عالی کشور، سال 1369).
خلاصه جریان پرونده:
در تاریخ 9/4/63 آقای الف به وکالت از آقای "غ" به طرفیت آقای "ی" به خواسته استرداد مبلغ یک میلیون و هفتصدهزار ریال با کلیه خسارات قانونی طرح دعوی نموده و ضمن دادخواست اجمالاً توضیح داده؛ خوانده بموجب چک شماره 918930 30/2/63 خواسته را مدیون می باشد که به لحاظ عدم تأدیه برگشت شده است، وجود اصول اسناد تقاضای صدور قرارتأمین خواسته و ثانیاً رسیدگی و صدور حکم را دارد. مدارک پیوست ادخواست علاوه بر فتوکپی و کالتنامه، فتوکپی چک و برگشت بوده است. (چک به تاریخ 30/2/63 به مبلغ یک میلیون و هفتصد هزار ریال در وجه آقای ر وجود دارد و طبق گواهی بانک در تاریخ 3/3/63 ششصد ریال موجودی داشته است.)
پس از جری پرونده در شعبه 3 دادگاه عمومی تبریز و دعوت طرفین جهت رسیدگی، خوانده به شرح لایحه تقدیمی ثبت شده به شماره 612 1/7/63 در مقام دفاع بطور خلاصه توضیح داده: (شخصی به نام ر در حدود دو میلیون و یکصد و پنجاه هزار ریال شکلات و ساندیس به اینجانب فروخته و با اخذ چهار صدوپنجاه هزار ریال به موجب دو فقره چک 3/2/63، 29/1/63 بقیه را به موجب چک 918930، 30/2/63 وعده دار دریافت و مقرر گردیده در عرض دو سه روز نسبت به ارسال جنس اقدام نماید معلوم گردید کلاهبرداری نیز شده، با مراجعه به مقامات قضایی و اعلام مراتب در روزنامه فعلاً پرونده به شماره 63/422 در دادیاری شعبه اول در جریان رسیدگی است، به لحاظ بی اعتباری و بی ارزش بودن چک حکم به رد دادخواست را خواستار شده است.)
دادگاه جلسه را به منظور ملاحظه پرونده کیفری تجدید نموده؛ سپس خلاصه پرونده مزبور در صورتجلسه 28/11/63 بدین شرح انعکاس یافته، (محتویات پرونده حاکی از این است که آقای "ر" بنا به شکایت آقای "ی" به اتهام کلاهبرداری تحت تعقیب کیفری واقع، پس از صدور کیفر خواست، از طرف شعبه 21 کیفری 2 تبریز در 15/9/63 به تحمل هشت ماه حبس تعزیری و ایراد پنجاه ضربه شلاق محکوم گردیده. اضافه می شود شکایت این بوده که نامبرده چکی به مبلغ یکصد و هفتا هزار تومان به تاریخ 30/2/63 از وی گرفته که در قبال آن شکلات تحویل دهد از تحویل جنس خودداری نموده است) متعاقباً دادگاه به خلاصه ذیل رأی داده است: (... خوانده در مقام دفاع خلاصتاً ادعا نموده چک را به آقای "ر" در قبال اجناس ابتیاعی داده بوده چون نسبت به تحویل جنس اقدام نکرده و کلاهبرداری وی محرز گردیده، چک مزبور قابل پرداخت نبوده، خالی از اعتبار می باشد. نظر به اینکه حسب محتویات پرونده کیفری و با عنایت به دفاعیات، چک در قبال اجناس مورد معامله در وجه آقای "ر" صادر شده بوده که نامبرده در رابطه با همان معامله و چک به اتهام کلاهبرداری محکومیت حاصل نموده، با وصف فوق چک مذکور نیز از عتبار ساقط گردیده و واگذاری آنچنان سندی به خواهان با توجه به تاریخ واگذاری (توضیحاً در ظهر چک تاریخ واگذاری قید نشده) که در واقع ادامه ارتکاب کلاهبرداری مشارالیه بوده و نمی تواند موجد حقی باشد؛ علیهذا دعوی خواهان را غیر موجه و غیر ثابت تشخیص و با احراز برائت ذمه خوانده حکم بر بطلان دعوی صادر و اعلام می گردد، بر اثر رجامخواهی از رأی مزبور شعبه 25 دیوان عالی کشور در پرونده فرجامی کلاسه 35/1052 و به موجب دادنامه مشاره 116. 23/2/65 چنین رأی داده است:
با توجه به لایحه مورخ 1/7/63 فرجامخوانده پیوست پرونده بدوی که به موجب آن اشعار داشته آقای "ر" مقداری جنس (شکلات و ساندیس) به وی فروخته که چند روز بعد مبادرت به ارسال آن نماید و چک مستند دعوی را در وجه نامبرده صارد تسلیم کرده است (صرفنظر از اینکه در متن چک اشاره ای به این مطلب نشده) و نظر به اینکه چک موصوف با ظهر نویسی منتسب به شخص مذکور به فرجامخوانده واگذار گردیده است با عنایت به مواد 249 و 312 و 314 قانون تجارت و اینکه کیفیت رابطه بین صادر کنده و کسی که چک در وجه او صادر می شود تأثیری در حق دارنده چکی در وجه او صادر می شود به وی منتقل می شود ندرد، اعتراض فرجامخواه مالا بردادنامه فرجامخوساته که با رعایت جهات مذکور صادر نگردیده وارد است؛ لذا با نقض آن رسیدگی به شعبه دیگر دادگاه حقوقی یک تبریز محول می شود).
در حقوق مدنی اسناد و معامله پایه رابطه علت و معلولی دارند، بدین صورت که با ازمیان رفتن علت بوسیله یکی از اسباب قانونی سقوط تعهدات معلول نیز از بین می رود.