جرایم رایانه ای، جرائمی است وارداتی که با ورود کامپیوتر و استفاده از اینترنت در سطح گسترده در کشور رواج پیدا کرده است. از ورود اینترنت به کشور از سال 1370 آغاز شد و در سال 1372 به تکامل رسید. اما در این چند سال نبود قانونی مدون باعث گردید که بسیاری از مجرمین رایانه ای از زیر مجازات فرار کنند وبه جرایم خود ادامه دهند و استناد آنها نیز به اصل برائت و اصل قانونی بودن جرم و مجازات بود که استناد درستی هم بود. با تصویب قانون جرایم رایانه ای (1388)، مفاهیم وجرایم تازه‌ای در حقوق کیفری ایران خلق شد که هریک نیازمند بررسی‌های دقیق وکارشناسانه می‌باشد. وقتی درخصوص فناوری بحث می‌شود، نمی‌توان رایانه را نادیده گرفت. رایانه هم خود بزرگ ترین فناوری عصر حاضر است و هم سایر فناوری‌های نوین یا به وسیله آن و یا بر بستر آن شکل می‌گیرند . حقوق کیفری نوین، امروزه با جرایم و مجرمان رایانه‌ای طرف است . ماهیت و ویژگی این دسته از جرایم به نحوی اساسی با جرایم سنتی تفاوت دارد. امروزه، مجرمان رایانه‌ای در مکان‌هایی به غیر از نقاطی‌که آثار و نتایج اعمال آنها ظاهر می‌شود، قرار دارند. در صورتی‌که کارایی قوانین جزایی موجود و متداول، منحصر به قلمرو خاصی است و به دلیل آنکه اجزای عنصر مادی کاملاً یا بعضاً تغییر یافته و برخی عناوین مجرمانه تازه هم به وجود آمده است، نمی‌توان مجرمان را با قوانین قبلی محاکمه کرد.
جرم رایانه ای چیست؟
جرایم اینترنتی و رایانه ای نوعی جرایم جدید می باشد. طیف گسترده افعال مجرمانه‌ای که ذیل این مفهوم جا دارند و ماهیت متغیر آنها که ناشی از پیشرفت لحظه به لحظه فناوری اطلاعات و شیوه‌های سوءاستفاده از آن است ارائه تعریف جامع و مانع و خالی از مناقشه را مشکل و چه بسا غیرممکن می‌سازد؛ تا آنجا که در جدیدترین و جامع‌ترین سند بین‌المللی موجود در این زمینه (کنوانسیون جرایم سایبر 2001 بوداپست) تعریفی از این جرایم به عمل نیامده است. به نظر می رسد کامل ترین تعریف این باشد: «هر جرمی که قانونگذار به صراحت رایانه را به منزله موضوع یا وسیله جرم جزء رکن مادی آن اعلام کرده باشد، یا عملاً رایانه به منزله موضوع یا وسیله ارتکاب یا وسیله ذخیره یا پردازش یا انتقال دلایل جرم در آن نقش داشته باشد». این تعریف هم علاوه بر جرایم ذکر شده در دو دسته قبل، جرایمی را نیز‌که صرفاً دلایل آنها یا اطلاعات مربوطه در رایانه ذخیره شده‌اند، به لحاظ تأمین بهتر اهداف تحقیق و تعقیب جرم با در نظر گرفتن قواعد خاص آیین دادرسی کیفری، جزء جرایم رایانه‌ای دانسته است.
1- جرایم رایانه‌ای محض: جرایمی که ارتکاب آنها قبل از پیدایش رایانه و اجزای فناوری اطلاعات امکان پذیر نبوده‌اند؛ مانند دسترسی غیرمجاز.
2- جرایم رایانه‌ای سنتی: که ارتکاب آنها وسیله رایانه دارای عواقبی بسیار شدیدتر نسبت به ارتکاب سنتی آن است؛ مانند برخی جرایم مرتبط با محتوا مانند هرزه‌نگاری و یا تخریب فیزیکی نسبت به کامپیوتر
نقش اشخاص حقیقی و حقوقی در جهت نظارت و پیشگیری از وقوع جرایم رایانه ای:
نقش دادستان برای پیشگیری از وقوع جرایم رایانه ای:
واقع بینانه باید در نظر داشت که استفاده از بسیاری اهرم‌های اعمال روشهای پیشگیرانه در دسترس ما نیست ؛چرا که اساساً این فن‌آوری، یک فن‌آوری وارداتی است و ما در برابر جریان یک طرفه‌ای قرار گرفته‌ایم که از خیلی جهات دست ما را برای اعمال اراده بسته است، اما در عین حال از روش کنترل و نظارتی فیلترینگ می‌توان به عنوان یک اقدام پدافندی تا حدودی بازدارنده استفاده کرد؛ چنانچه بموجب مصوبه شورای عالی انقلاب فرهنگی، شماره 59 مورخ 10دی سال 81، کمیته‌ای تحت عنوان «کمیته تعیین مصادیق پایگاه‌های اطلاع‌رسانی رایانه‌ای غیرمجاز» برای بررسی و احراز مصادیق فعالیت‌های غیرمجاز در عرصه سایبر تشکیل تا اعمال فیلترینگ با توجه به جمیع جهات فرهنگی، امنیتی و غیره مورد بهره‌برداری قرار داده شود.
اگرچه بنظر می‌رسد این کمیته از آنجا که ماهیت غیرقضایی دارد، نمی‌تواند موجب اعطا یا سلب حق از اشخاص باشد، چرا که فیلتر کردن یا رفع فیلترینگ سایت، باید صرفاً با مجوز مقام ذیصلاح قضایی انجام شود. شایان ذکر است در مجموعه مقررات پالایش و فیلترینگ 14 عنوان مجرمانه از جمله توهین به مقدسات، اشاعه فحشا و نشر اکاذیب و توهین به علما و مسئولان و ... قید شده است. علاوه بر این، عناوین مجرمانه‌ای در قوانین جاری از جمله مواد 639 و 640 قانون مجازات اسلامی آمده است اگرچه اعمال کنترل و نظارت قضایی امنیتی و پلیسی در گستره کشوری، هر یک تعریف و مبنای قانونی خاص خود را دارد ، اما بنظر می‌رسد این کنترل و نظارت از حیث قضایی در وهله نخست متوجه دادسرا است؛ چرا که دادسرا باید به عنوان نهاد کشف و تعقیب، مترصد به انجام اقدامهای لازم برآید و در برابر جرایم مشهود توسط ضابطان یا گزارش ثالث یا حتی اخذ نظر از کارشناس، مبادرت به انجام روند قضایی مقتضی کند. همچنین در مواردی که جرم دارای جنبه عمومی است و از جمله جرایم فضای سایبر که در معرض دید میلیون‌ها انسان قرار دارد و از مختصات و ویژگی‌های جرم عمومی برخوردار است به نیابت از جامعه از حقوق ایشان صیانت و نقش مدعی‌العمومی خود را در این پروسه ایفا کند.
البته این موضوع چون کاملاً ماهیتی مرکب (اعم از فنی و حقوقی و قضایی) دارد باید توسط اشخاص صاحب صلاحیت در حوزه‌های مذکور مورد توجه قرار گیرد، اما بنظر می‌رسد نقش دادستان به عنوان مرجع صیانت از حقوق عمومی و مقام تعقیب، کلیدی و محوری است.
با عنایت به اینکه رسالت پیشگیری از وقوع جرم نیز از جمله وظایف مقرر در بند 5 اصل 156 قانون اساسی است و بطور خاص براساس رویه قضایی و اختیارات مفوضه رئیس قوه قضاییه، متوجه دادستان کل کشور است، بنظر می‌رسد دادستان کل که مدعی‌العموم با صلاحیت کشوری است، مقام ذیصلاح برای ورود به مسأله سالم کردن فضای سایبر و پیشگیری از بروز جرایم در این فضا است.
علاوه بر این، موضوع نظارت دادستان بر حسن جریان امور و از جمله مفاد اصل 161 قانون اساسی و ماده 17 قانون اصلاح پاره‌ای از قوانین دادگستری دال بر ایفای وظیفه ذاتی نظارت دادستان کل بر دادسراهای سراسر کشور، مقوم و مؤید این نظریه است. بر همین اساس دادستانی کل کشور طرح تشکیل ستادی تحت عنوان «ستاد پیشگیری و مبارزه با جرایم فن‌آوری اطلاعات» را محضر ریاست قوه قضائیه ارائه کرد که بموجب آن، این ستاد در گستره کشوری مبادرت به ایجاد وحدت رویه قضایی در مواجهه با موارد مجرمانه مذکور کرده است و همچنین در زمینه پیشگیری از وقوع جرایم در فضای سایبر ارائه طریق خواهد کرد.
2- پلیس فضای تولید و تبادل اطلاعات ایران:
نام مختصر فتا، یک واحد تخصصی نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران است که در ۳ بهمن ۱۳۸۹ (۲۳ ژانویه ۲۰۱۱) شروع به کار کرد و وظیفه آن مقابله با جرایم اینترنتی، کلاهبرداری و جعل در فضای سایبر و حفاظت از اسرار ملی بر روی شبکه اینترنت است. تشکیل پلیس «فتا» به معنای ایجاد محدودیت برای مردم و ایجاد مداخله در حریم خصوصی آنها نیست بلکه پیش‌بینی جرایم جدید در حوزه‌های جدید اینترنتی و پیشگیری اجتماعی است. این اقدام را می‌توان واکنش پلیس به انتشار کرم رایانه‌ای استاکس نت و همچنین مقابله با کنترل فضای سایبر توسط مخالفان حکومت ایران (بعد از ناآرامی ایران پس از اعلام نتایج انتخابات ۱۳۸۸) دانست. حوزه فعالیت این پلیس برخورد با جرائم سایبری نظیر مسایل اخلاقی، اقتصادی و حتی تروریسم است.
3- نقش مردم در پیشگیری از وقوع جرایم رایانه ای:
مردم خودشان اطلاعات خود را در فضای مجازی فاش می‌کنند. به عبارتی اشخاصی هستند که از اینترنت اطلاع کافی ندارند و بدون اطلاع ، اقدام به چت کردن با افراد ناآشنا می نمایند. این اشخاص ، اطلاعات شخصی خودشان را در معرض دسترس این افراد قرار می دهند. به این گونه که توسط افراد متخصص هک شده و اطلاعات شخصی شان در اختیار آنها قرار می گیرد. همچنین گاهی اوقات اشخاص برای خرید یک محصول از یک سایت ، رمز عبور کارت شتاب خود را در اختیار متصدیان سایت قرار داده و سبب می شوند که از کارت آنها پول برداشت شود که می بایست پس از اقدام به پرداخت های اینترنتی از جمله شهریه و قبوض ، رمز خود را بر روی سیستم قرار نداده و یا حذف نماییم که مورد سوء استفاده دیگران قرار نگیرد .
4 - نصب آنتی ویروسها و نرم افرارهایی که وظیفه حذف یا جلوگیری از ورود کرم های اینترنتی دارند:
برای جلوگیری از دزدی اطلاعات، خیلی از ویروس ها و کرم های اینترنتی هنگامی که وارد کامپیوتر می شوند سیستم امنیتی را از کار می اندازند و اقدام به دادن اطلاعات شخص دریافت کننده به شخص فرستنده ویروس می نمایند که از طریق آنتی ویروس ها و ضدکرم های اینترنتی که به روز شده اند می توان از ورود آن ها و سرقت داده ها جلو گیری کرد.
5- اقدامی که جدیداً توسط وزارت بازگانی صورت گرفته:
به منظور کنترل و نظارت بر روی سایت های اینترنتی که در امور بازرگانی فعال بوده و خدمات اینترنتی به کاربران ارائه می دهند ، جلساتی میان پلیس فتا و وزارت بازرگانی برگزار شد و شرکت های ارائه دهنده خدمات اینترنتی و فعال در امور بازرگانی تحت نظارت پلیس قرار گرفته و ساماندهی شوند.