مقاله ارتشاء ضابطین عام، از علل تا پیش گیری و مقابله

پیشگفتار :

          ضابطین عام قوه قضاییه، به عنوان یکی از اساسی ترین و تاثیر گذارترین عوامل در اجرای عدل و قسط الهی در میان ملت است. مطابق اصول سازمانی، اداره ضابطین نیز از قاعده سیستماتیک و بکار بستن گروههای انسانی تحت عنوان نیروی انسانی سازمان، مستثنی نبوده و نیازمند نیروهایی کارآمد و سالم است. این نقش و مسئولیت خطیر در پیشبرد اهداف اشخاص مذکور، بر عهده کارکنان آنهاست. متاسفانه ارتشاء که بعنوان یکی از مذمومترین مفاسد اداری شناخته شده است خواه ناخواه دامن گیر ضابطین نیز از بدو پیدایش بوده و هست و این مفسده منحصرا راجع به کشور ما نبوده و در میان تمامی نهادهای مشابه خود در همه کشورها مطرح است. این معضل طبیعتا وابسته به عللی است که باید از ابعاد مختلف آنها را مورد تجزیه و تحلیل قرار داد و پس از شناخت آنها با ارائه راهکارهای مناسب به پیشگیری از بروز این جرم در میان ضابطین عام قوه قضاییه، در حد توان، پرداخت.

           نوشته حاضر که در قالب کار تحقیقی با عنوان : « ارتشاء ضابطین عام قوه قضائیه از علل تا پیشگیری و مقابله » به رشته تحریر درآمده است، با هدف ارائه راهکار به تبیین مسائل مربوط به موضوع (با نگاهی تحلیلگرانه) پرداخته است. امید که مورد عنایت خوانندگان محترم و تمامی کسانی که دغدغه حل این معضل را دارند واقع گردد.

 بخش اول : مباحث حقوقی و فنی

فصل اول : مقدمه و تعریف

          ارتشا از جرایم علیه آسایش عمومی و ساختاد اداری و اجرایی کشور است و در تضاد با سلامت ماموران و مستخدمان دستگاههای حکومتی قرار دارد. این بزه از دورترین ادوار زندگی اجتماعی بشر و در جوامعی که دارای ساختار اداری و حکومتی بوده اند وجود داشته و البته همه حکومت ها به حکایت اسناد ومتون تاریخی، بنابر مقتضیات و مصالح خود با آن به مبارزه پرداخته اند. مخرب ترین اثر این جرم سلب اعتماد و اطمینان مردم از نظام اداری و اختلال در مناسبات صحیح و قانونی و در نتیجه فاسد شدن ماموران دولت و تضعیف حکومت و زایل شدن زمینه های رقابت سالم در جامعه است.

          در مکتب حیات بخش اسلام نیز رشا و ارتشا به عنوان اعمال مذموم و مستوجب عذاب الهی معرفی شده اند چنان که در این باره شارع مقدس مقرر فرموده اند : « الراشی و المرتشی کلاهما فی النار ».

          وجه غیر اخلاقی و کیفری پرداخت و دریافت رشوه در نظام سیاسی و اجتماعی و پس از اسلام در ایران نیز در متون و اسناد تاریخی فراوان نقل گردیده است. رّشوه یا رِشوه یا رُشوه که در زبان فارسی به « بّلکفته، پاره یا بّلکفد » از ان یاد شده به معنی چیزی است که به کسی دهند تا بر خلاف وظیفه خود کاری انجام دهد یا حق کسی را ضایع یا باطل نماید یا حکمی بر خلاف حق و عدالت بدهد(1). مطابق متون فقهی رشوه مالی است که از سوی متداعیین یا یکی از آنان برای قضاوت حق یا ناحق و یا ابطال حق و احقاق حق به قاضی داده می شود اما بر اساس متون حقوقی کیفری، اخذ رشوه منحصر به قضات نیست بلکه تمامی کارگزاران حکومت علی الخصوص ماموران انتظامی و نظامی در معرض اخذ رشوه قرار می گیرند.

          رشا و ارتشا از جمله جرایمی هستند که با اهداف سازمانی نیروهای مسلح و سلامت اداری نظامیان در ارتباط و وظایف محوله به آنان را به شدت تهدید می کنند و ناگفته پیداست که سازمانهای نظامی که از مهمترین و حساسترین اجزاء ساختار اداری و اجرایی کشور محسوب می شوند به اشکال گوناگون در معرض ابتلا به این آسیب کیفری قرار دارند(2).

فصل دوم : بررسی های حقوقی

گفتار اول : ارتکاب ارتشا از سوی نظامیان

          بر اساس ماده 118 « قانون مجازات جرایم نیروهای مسلح »، مصوب سال 1382، « هر نظامی که برای انجام یا خودداری از انجام امری که از وظایف او یا یکی دیگر از پرسنل نیروهای مسلح است وجه یا مال یا تسلیم مالی را بلاعوض یا کمتر از قیمت معمول به هر عنوان قبول نماید، اگر چه انجام یا خودداری از انجام امر بر خلاف قانون نباشد، در حکم مرتشی است و به ترتیب ذیل محکوم می شود :

     الف - هرگاه قیمت مال یا وجه مأخوذ تا یک میلیون ریال باشد، به حبس از یک تا پنج سال و جزای نقدی معادل وجه یا قیمت مال مأخوذ و تنزیل یک درجه یا رتبه؛

     ب -  هرگاه قیمت مال یا وجه مأخوذ بیش از  یک میلیون ریال باشد، به حبس از دو تا ده سال و  جزای نقدی معادل وجه یا قیمت مال مأخوذ و تنزیل دو درجه یا رتبه؛

     ج -  هرگاه قیمت مال یا وجه مأخوذ بیش از  ده میلیون ریال باشد، به حبس از سه تا پانزده سال و  جزای نقدی معادل وجه یا قیمت مال مأخوذ و اخراج از نیروهای مسلح »

          لازم به ذکر است که طبق ماده 120، چنانچه مرتشی و مختلس مذکور در مواد 118 و 119 از  نیروهای وظیفه باشد اخراج منتفی است. به علاوه، بموجب ماده 121، « مبالغ مذکور در مواد 118 و 119 این قانون از حیث تعیین مجازات و یا صلاحیت محاکم اعم از این است که جرم دفعتا واحده و یا به دفعات واقع شده و جمع مبالغ بالغ بر حد نصاب مزبور باشد.

     در مورد اینکه آیا آنچه که از « قانون تشدید.....» با « قانون مجازات جرایم نیروهای مسلح » مغایرت ندارد (مثلا مواد 3 و 5 ) شامل اعضای نیروهای مسلح می شود یا خیر، اداره حقوقی قوه قضاییه طی یک نظر مشورتی اظهار داشته است :  « قبل از تصویب قانون مجازات جرایم نیروهای مسلح اعضای نیروهای مسلح طبق ماده 3 و 5 قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشا و اختلاس و کلاهبرداری مشمول آن قانون بوده اند. با تصویب قانون جرایم نیروهای مسلح، که وارد بر قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشا.....است، نیروهای مسلح مشمول قانون خاص شده اند، مع الوصف هرجا که حکمی از قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشا.... در قانون مجازات جرایم نیروهای مسلح مسکوت مانده باشد، بایستی مقررات قانون قبل، یعنی قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشا.....، را حاکم دانست. بنا بر این در ما نحن فیه تبصره های 4 مادتین 3 و 5 قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشا..... قابل اعمال است». (3)

گفتار دوم : ارتشا در امر نظام وظیفه

          در برخی از موارد ممکن است رشوه گرفتن برای معاف ساختن مشمولین عناوین مجرمانه دیگری نیز پیدا کند. از جمله ماده 60 « قانون خدمت وظیفه عمومی » مصوب سال 1363 ( اصلاحی 1368 ) اشعار می دارد، « کسانی که با ارتکاب اعمالی چون جعل شناسنامه، مهر، امضاء، کارت پایان خدمت، کارت معافیت، استفاده از  شناسنامه دیگران، اعمال نفوذ، شهادت کذب، گواهی خلاف واقع، مکتوم داشتن حقیقت، اخذ رشوه یا فریب دادن مشمول موجبات معافیت خود یا دیگران را از خدمت وظیفه عمومی فراهم سازند به اتهام آنان در دادگاه صالحه رسیدگی شده و ...... به حبس تعزیری از یک سال تا پنج سال محکوم می شوند.

تبصره 1- چنانچه تقلب یا جعل و یا اخذ رشوه تاثیری در وضعیت مشمول نداشته باشد، مرتکبین...... به انفصال از یک سال تا ده سال از خدمات دولتی و ضبط رشوه به عنوان جریمه و شش ماه تا سه سال حبس محکوم خواهند شد.

تبصره 2- اموالی که رشوه داده شده به عنوان جریمه ضبط می گردد و هرگاه ثابت شود که راشی برای حفظ حقوق حقه خود ناچار از دادن رشوه بوده وجه یا مالی که به رشوه داده شده به او مسترد می گردد».

بموجب ماده 61 قانون مذکور، « پرسنل اداره وظیفه عمومی و نیروهای نظامی و  انتظامی و نهادها و ارگان ها و موسسات دولتی و وابسته به دولت و نمایندگان شوراها و انجمن های اسلامی در صورت ارتکاب جرایم مذکور در ماده 60 علاوه بر انفصال دائم از خدمات دولتی ...... به حبس تعزیری از سه سال تا هفت سال محکوم خواهند شد.

بخش دوم : مباحث نظری

فصل اول : :بررسی علل رشوه از منظر روانشناسی

              رشوه نیز همانند سایر جرایم ازسوی یک انسان ویا به تعبیر حقوقی از سوی یک شخص حقیقی صورت می گیرد ؛ انسان این پیچیده ترین آفریده خلقت که به جرات می توان گفت که هنوز و پس ازگذشت قرن ها و شناسایی بسیاری از جنبه های ناپیدای او همچنان موجودی ناشناخته است ؛ موضوع بحث ما نیز همین پچیده ترین آفریده خلقت است موجودی با ظرافت های بسیار گاهی آنچنان پاک که گویی قدیس و گاهی آنچنان پلید که گویی اهریمن است.

           رشوه نیزکه دردسته جرایم جای دارد نیازمند انجام اعمالی با خوی شیطانی است. در تحقق آن هم راشی و هم مرتشی هر دو گناهکارودارای روح و روانی آلوده هستند ؛ تحقق این عمل تنها از سوی افرادی با روانی نا سالم صورت می گیرد که دردرون خود همواره در حال جنگ وستیز هستند؛ نتیجه این نبرد چیزی جزافکاری آشفته وروحی خسته نیست؛ البته میان راشی و مرتشی از نظر وضعیت رفتاری و روان شناختی اختلافات و تشابهاتی وجود دارد هردوافرادی هستند که می خواهند از ساده ترین و سریع ترین راه به هدف خود برسند از سوی دیگرهردو دچار نقص فرایند های شناختی هستند که سبب شده است که درک درستی از محیط وافراد پیرامون خود نداشته باشند ونسخه تمام کارها را در بی قانونی ببینند؛ با این اوصاف این افراد دارای تفاوت هایی نیز هستند من جمله اینکه افراد رشوه دهنده معمولا ازآن دسته افرادی هستند که دوست دارند از دیگران به هر قیمتی در راه منافع خود بهره برداری کنند در مقابل افراد رشوه گیر نیز معمولا افرادی ضعیف النفس هستند که درازای مبالغی ناچیز( البته در مقایسه با آن چیزی که می فروشند که همانا شرفشان است ) تن به انجام هر کاری می دهند و معمولا افرادی دنباله رو وفاقد قوه تصمیم گیری هستند و معمولا در دوران کودکی و نوجوانی نیز هیچگاه نقش های کلیدی یا رهبری را بر عهده نگرفته اند واین ضعف روانی در مراحل بعدی رشد نیزبرآنها تاثیرگذاشته است ، اکثر اینها چنین وانمود می کنند که با این عمل زیرکی خود را نشان داده اند در حالی که برعکس نه تنها این گونه نیست بلکه درواقع سرپوشی برناتوانی ها وحقارت های شخصیتی آنهاست.ُ