تحقیق تقاضای تضمین از متعهد پیش از حلول اجرای تعهدات قراردادی

Word 153 KB 35550 65
مشخص نشده مشخص نشده حقوق - فقه
قیمت: ۶,۵۰۰ تومان
دانلود فایل
  • بخشی از محتوا
  • وضعیت فهرست و منابع
  • چکیده:

           پیش از فرا‌‌رسیدن زمان انجام تعهد، ممکن است طلبکار با پیش بینی‌های متعارف و معقول، به این نتیجه برسد که متعهد در موعد مقرر به تعهدات خود عمل نخواهد کرد. یکی از طرق مقابله با این پدیده که به نقض احتمالی، معروف است؛ مطالبه تضمین از متعهد برای عمل به تعهدات در موعد مقرر است. از این رو، راهکار مزبور،مطالبه تضمین از متعهد؛ پیش از فرا رسیدن تعهدات قراردادی، را باید در آن دسته از نظام‌های حقوقی جستجو کرد که نقض قابل پیش بینی را به رسمیت می‌شناسند.

    در حقوق ایران به متابعت از فقه، از نقض احتمالی و راهکارهای مقابله با آن سخنی به میان نیامده، لیکن در برخی قانونگذار ضمن بهره‌گیری از مبنای نظریه نقض احتمالی، از تضمین برای مقابله با عهد‌شکنی احتمالی متعهد مدد گرفته است. تا زمان رفع خلاء قانونی در خصوص مقابله با عهد‌شکنی احتمالی متعهد؛ باید از این فرصت استفاده کرد؛زیرا بهره‌گیری از این راهکار، علاوه بر تأمین اطمینان متعهدٌ له، استحکام تعهدات قرارداد طرفین را نیز به همراه دارد. البته باید پیش بینی‌های متعارف و معقولی مبنای این راه حل قرار گیرد که بر عدم انجام تعهد از سوی متعهد در وعده مقرر دلالت کند افزون بر آن، می‌توان دادن اختیار به طلبکار برای فسخ قرارداد را ضمانت اجرای استنکاف متعهد ازدادن تضمین دانست.

     

    واژه‌های کلیدی: نقض احتمالی، مقابله با نقض احتمالی، تعهدات قراردادی، مطالبه تضمین، حقوق ایران.

     

    1-     مقدمه:

            اطمینان به پایبندی متعهد به انجام تعهدات ، یکی از عواملی است که اشخاص را برای انعقاد قرارداد با یکدیگر متقاعد می‌کند؛ زیرا طبق حکم عقل و بنای عقلاء، شخصی که به پایبندی،طرف مقابل به تعهد،اطمینان نداشته باشد قراردادی را منعقد نمی‌کند. حتی در فرض حصول شک و تردید؛ عقل حکم می‌کند که در هنگام انعقاد قرارداد، از متعهد برای پایبندی به تعهدات قرارداد تضمین اخذ گردد.

    بطور کلی طلبکار از سه طریق می‌تواند به پایبندی متعهد به تعهدات اطمینان پیدا کند:

    الف)گاه این اطمینان با تضمینی که قانونگذار در نظر گرفته حاصل می‌شود. آنچه قانونگذار در ماده 129 قانون اجرای احکام مدنی پیش بینی نموده، مثالی واضح در راستای این نوع تضمین است؛ زیرا در این ماده قانونگذار پیش بینی کرده است که بعنوان تضمین «... برنده مزایده باید ده درصد از بها را فی المجلس به عنوان سپرده به قسمت اجرا تسلیم نماید ...»[1]

    ب) از دیگر اقسام تضمین، تضمینی است که طرفین معامله با توافق همدیگر، برای متعهدٌ له تدارک می­بینند. ماده 241 قانون مدنی بعنوان قاعده، حاکی از جواز چنین تضمینی در نظام حقوقی ایران است:«ممکن است در معامله شرط شود که یکی از متعاملین برای آنچه که بواسطه معامله مشغول الذمه می شود رهن یا ضامن بدهد».[2]

    ج)قسم سوم از تضمین که موضوع مقاله حاضر است تضمینی است که برای اطمینان از انجام بهنگام تعهدات متعهد از وی مطالبه می­شود؟[3] وجود نصوصی در حقوق موضوعۀ تعدادی از کشورها،نظیر: آمریکا و سوئیس و برخی از اسناد مهم بین المللی در حوزه تجارت بین الملل،نظیر: کنوانسیون بیع بین المللی کالا و اصول تجاری قراردادهای بین المللی بر پذیرش این شیوه از تضمین دلالت دارد.

           برخلاف جواز تضمین قانونی و قراردادی؛ در حقوق ایران ،قانونی که بطور شفاف و قاعده مند، بر جواز چنین تضمینی دلالت کند، وجود ندارد. در آراء فقها نیز نمی­توان چنین تضمینی را یافت؛ زیرا این حربه راهکاری برای مقابله با نقض احتمالی قرارداد[4] است؛ و این در حالی است که فقهاء برای مقابله با عهد‌شکنی متعهد در تعهدات قراردادی، فرارسیدن زمان انجام تعهد را لازم می‌دانند.[5]

    با این وجود ، قانونگذار ایرانی در موارد قابل توجهی برای مقابله با عهد‌شکنی احتمالی متعهد در وعده مقرر، استحقاق متعهدٌ له برای مطالبه تضمین از متعهد را پیش بینی کرده است.

    با این توضیح، این پرسش مطرح می‌شود که آیا می­توان در نظام حقوقی ایران از نظریۀ تضمین یکجانبه[6] بعنوان راهکاری برای مقابله با نقض احتمالی قرارداد بهره گرفت؟ این مقاله می‌کوشد علاوه بر طرح نظریۀ تضمین یکجانبه - که از حقوق خارجی اخذ شده- با توجه به موارد طرح شده در کلام قانونگذار ایران، ظرفیت حقوق داخلی را برای طرح آن بررسی کند. این جستجو در سه بخش انجام می‌گیرد:

    الف) مطالبه تضمین از متعهد؛ پیش از فرا رسیدن موعد تعهدات قراردادی از منظر حقوق خارجی

    ب) مطالبه تضمین از متعهد؛ پیش از فرا رسیدن موعد تعهدات قراردادی از منظر حقوق داخلی

    ج) مقایسه تضمین یکجانبه با دیگر نظامهای مشابه

    2-    مطالبه تضمین از متعهد؛ پیش از فرارسیدن موعد تعهدات قراردادی از منظر حقوق خارجی

          در این بخش، ابتدا نصوصی که در آنها از راهکار تضمین سخن به میان آمده بررسی می‌شود و پس ازآن به ذکرشرایط اصلی تمسک به تضمین در حقوق خارجی؛ و ارائه توضیحاتی در باب هرکدام از آنها می‌پردازیم، در ادامه فلسفه مطالبۀ تضمین از متعهد را مورد بحث قرار خواهیم داد.

     

    1-2- بستر نظریۀ تضمین یکجانبه در نصوص خارجی:

         درحقوق خارجی در دو حوزه: اسناد مهم در عرصه تجارت بین الملل، قوانین موضوعه، به متعهدٌ له برای مقابله با عهد‌شکنی احتمالی متعهد، اختیار مطالبه تضمین داده شده است:

    1-1-2- جایگاه تضمین یک جانبه در اسناد مهم در عرصه تجارت بین الملل:

    1-1-1-2- اصول تجاری قراردادهای بین المللی:[6] در ماده 4-3-7 از این اصول که به مبحث تضمین، [برای] اجرای مقرر شده، اختصاص دارد، از تضمین یک جانبه برای مقابله با عهد شکنی احتمالی متعهد، این گونه استفاده شده:

       «طرفی که به نحو متعارف و  معقول، معتقد است که عدم اجرایِ اساسیِ تعهد از سوی طرف دیگرمحقق خواهد شد، می تواند خواستار تضمین مناسب برای اجرایِ معهود باشد و در عین حال از اجرای تعهداتش خودداری کند؛ و در صورتیکه تضمین مزبور  در مدت زمانی متعارف فراهم آورده نشود، به قرارداد را فسخ کند».

    2-1-1-2- اصول حقوق قراردادهای اروپایی[7]: در ماده 105: 8 اصول حقوق قراردادهای اروپایی، که به مقوله تضمین اجرا اختصاص دارد در باب تضمین یک جانبه آمده است:

    الف) طرفی که به نحو معقول معقد به عدم ایفاء اساسی تعهدات قراردادی توسط طرف دیگر است، ممکن است از او برای ایفای [تعهدات] قرارداد [ی­اش] تقاضای تضمین مناسب بکند. مضافاً می تواند تا زمان باقی بودن بر این باور، از اجرای تعهدات قراردادی خود نیز خودداری کند.

    ب) هنگامیکه این تضمین در مهلت متعارف فراهم تدارک نشود، چنانچه هنوز طرف متقاضی تضمین، معتقد به عدم ایفاء اساسی تعهدات قراردادی توسط طرف مقابل باشد، می تواند در یک مهلت متعارف با دادن اخطاریه­ای مبنی بر فسخ قرارداد [ به ناقض احتمالی] قرارداد را فسخ کند.

    3-1-1-2- کنوانسیون بیع بین المللی کالا:[8] یکی از خصوصیات قابل توجه درکنوانسیون بیع بین المللی کالا، پیش بینی نقض قرارداد است که در مواد 71 و 72 به آن پرداخته شده است، در ماده 71 کنوانسیون چنین می‌خوانیم:

       - چنانچه پس ازانعقاد قرارداد معلوم شودکه یکی از طرفین به دلایل زیر، بخش اساسی تعهدات خود را ایفا نخواهد کرد  طرف دیگر حق دارد اجرای تعهدات خود رامعلق نماید:

     الف) نقصان فاحش در توانایی متعهد به انجام تعهد یا در اعتبار او؛ یا ب) نحوه رفتار او در  تمهید مقدمه اجرای قرارداد یا در اجرای آن.

       - چنانچه بایع، پیش از ظهور جهات موصوف در بند پیشین، کالارا ارسال نموده باشد، می‌تواند از تسلیم آن به مشتری جلوگیری نماید، هرچند مشتری سندی داشته باشد که او را محق به وضع ید بر کالا می‌داند.

       - طرفی که اجرای تعهدات خود را، خواه قبل از ارسال کالا و خواه بعد از آن، معلق می‌نماید مکلف است، فوراً اخطار تعلیق را برای طرف دیگر ارسال نماید، و در صورتی که طرف مزبور در زمینۀ ایفای تعهد خود تضمین کافی ارائه دهد اجرای تعهد خود را از سر گیرد.

    و در مادۀ 72 کنوانسیون،نیز آمده است:

         - چنانچه قبل از تاریخ اجرای قرارداد، آشکار شود که یکی از طرفین مرتکب نقض اساسی قرارداد خواهد شد طرف  دیگر می تواند قرارداد را اجتناب (فسخ) نماید:

         - اگر وقت اقتضاء نماید، طرفی  که قصد فسخ قرارداد را دارد باید اخطار متعارفی به طرف دیگر بدهد تا برای او این امکان فراهم آید که ضمانت کافی برای تعهداتش تدارک ببیند.

        - هنگامیکه که طرف دیگر اعلام کند که به تعهداتش عمل نمی نماید الزامات بند پیشین، اعمال نخواهد شد.

    2-1-2-  جایگاه تضمین یکجانبه در قوانین موضوعه کشورهای خارجی:

    1-2-1-1-2- قانون تجاری متحدالشکل آمریکا: در ماده 609-2 این قانون می‌خوانیم:

    - قرارداد بیع، طرفین را ملتزم می­کند که به توقع طرف مقابل در زمینه اجرای کامل قرارداد خدشه­ای وارد ننمایند. در صورت بروز قرائنی دال بر عدم انجام تعهد از سوی هریک از طرفین، طرف دیگر[طلبکار] می‌تواند بصورت کتبی از متعهد، برای اجرای تعهداتش تضمین مناسب طلب کند، و تازمانی که چنین تضمینی به وی داده نشده، وی می‌تواند به تعلیق اجرای تعهداتش مبادرت نماید.

    2-2-1-2- قانون مدنی آلمان:[9] در ماده 321 از این قانون آمده:

       «چنانچه... بعد از تشکیل قرارداد تغییر چشمگیری دروضع مالی طرف مقابل به وجود آید که به موجب آن ایفای تعهد متقابل به خطر بیفتد، [طلبکار] می‌تواند از اجرای تعهدات خود تا زمان انجام تعهدات متقابل، یا دادن تضمین امتناع کند».

    3-2-1-2- قانون تعهدات سوئیس: در ماده 84 این قانون، در رابطه با کاهش ملائت متعهد چنین می­خوانیم:

      - چنانچه در یک قرارداد، حقوق [قراردادی]یکی از طرفین معامله .... به خطر افتد، طرف مورد تهدید می‌تواند از اجرای تعهدات قراردادی خود تا زمان ارائه تضمین به او خودداری کند.

      - چنانچه تضمین مزبور ظرف مهلت مناسب- که توسط طرف مورد تهدید تعیین  شده- ارائه نشود، طرف مورد تهدید می‌تواند قرارداد منعقد شده را فسخ نماید.

    2-2-  شرایط تمسک به تضمین یک جانبه در حقوق خارجی:

          در حقوق خارجی، شرایط تمسک به تضمین یک جانبه، عبارتند از:

    الف) این طریق صرفاً راهکاری اطمینان بخش برای مقابله با عهد‌شکنی احتمالی متعهد است. از این رو، نباید با به میل و نظر شخصی طلبکار، در غیر از موارد مجاز به کار گرفته شود.

     ب) تمسک به این راهکار، منوط به پیش بینی‌های متعارف و معقولی است که بر عدم انجام تعهد متعهد، در وعده دلالت دارد.

    ج) متعهدٌ له، تنها به استناد نقض عمده و اساسی احتمالی متعهد، می تواند از متعهد، تضمین مطالبه نماید.

    د) این طریق، در حین انعقاد قرارداد،یا در زمان ایفای تعهدات اعمال می‌شود بلکه فقط پیش از سررسید انجام تعهدات اعمال شدنی است.

    ر) افزون بر آن ضمانت اجرای استنکاف متعهد از دادن تضمین، دادن اختیار به طلبکار برای فسخ قرارداد است.

    در این بخش،توضیحات مربوط به شروط اساسی فوق؛ بیان می‌شود:[10]

     

    1-2-2- نوعی بودن تصمیم متعهدٌ له در مطالبه تضمین

         گفته شد که مطالبه تضمین از متعهد نباید منوط به نظر شخصی متعهدٌ له باشد. در جریان مذاکرات مقدماتی که برای تصویب کنوانسیون وین- کنوانسیون بیع بین المللی کالا - صورت گرفت، میان کشورهای شرکت کننده در مذاکره گفتگوهای نسبتاً طولانی برای انتخاب یکی از معیارهای فوق صورت گرفت. موضع نمایندگان کشورهای در حال توسعه در این مذاکرات حول معیار نوعی و برون ذاتی متمرکز بود. استدلال اصلی این گروه، بر سوء استفاده احتمالی طرفی است که در موضع قوی‌تری نسبت به متعهد برخوردار است؛ زیرا هر لحظه این امکان وجود دارد که او با معلق نمودن تعهدات قرارداد ، اجرای تعهدات را به أخذ تضمین از متعهد منوط کند. حال آنکه در حین انعقاد قرارداد از چنین تضمینی سخن به میان نیامده بود (جمعی از نویسندگان،1374، صص54- 55). هرچند سرانجام نویسندگان کنوانسیون در ماده 71 از این دیدگاه متابعت کردند. اما از آنجا که تصمیم گیری برای تعلیق قرارداد و بدنبال آن، أخذ تضمین متعهد برای رفع اثر از آن، منوط به قضاوت شخصی و نهایی طلبکار است، به ناچار معیار شخصی در این تصمیم گیری مؤثر خواهد بود (جمعی از نویسندگان، پیشین، ص63). یکی از شارحین مشهور کنوانسیون، دراین مورد،معتقد است که بهتر است، از هر دو معیار شخصی و نوعی برای نقض قرارداد در آینده بهره گرفته شود؛ با این توضیح که در آن مواردی که متعهد به طور صریح اعلام می‌نماید که به تعهدات قرارداد عمل نمی‌کند، از معیار شخصی و در سایر موارد از معیار نوعی بهره گرفته شود (Liu, 2008, P.31-33).

     

    [1] -1. چنین تضمینی را می­توان تضمین قانونی نامید.

    [2] -  چنین تضمینی را می­توان تضمین قراردادی نامید.

    [3] - در این نوشتار، چنین تضمینی را، تضمین یک جانبه می نامیم.

    [4]. Anticipatory breach  of contract

    [5] -هرچند در فقه،کسی به مطالبه تضمین از متعهد در «تعهدات قراردادی» قائل نیست، اما در «تعهدات غیر قراردادی» در پاره‌ای از موارد فقهاء برای مقابله با عهد‌شکنی احتمالی متعهد به راهکار تضمین متمسک گردیده­اند؛ که از آن جمله می‌توان به لزوم سپردن تضمین محکوم له برای اجرای حکم غیابی علیه محکوم علیه غایب (صاحب جواهر، 1415 ه. ق.، ج40، ص 203 و شهید ثانی، 1379، ج4، ص 65) و نیز أخذ تضمین از کسی که مدعی وارث منحصر متوفی است برای تسلیم ترکه به او (صاحب جواهر، پیشین، ج40، ص511) اشاره کرد.

    [6] - The Principles of International Commercial  Contracte 2010. “ PICC”

    [7] -. The Principles of European Contracte Law 1989. “ PECL”

    [8] -The  UN Convenention on Contract for the International Sale of Good, 1980. “ CCISG”

     

    [9] - BGB

     

    [10]  از آنجا که مباحث مربوط به نقض احتمالی در حقوق ایران؛ با التفات حقوقدانان به کنوانسیون بیع بین المللی و مواد 71 و 72 شروع شد؛ مناسب دیده شد که غالب توضیحات، پیرامون شرایط اخذ تضمین با رویکرد این کنوانسیون مطرح شود.

  • فهرست:

    ندارد.
     

    منبع:

    1 ) انصاری ، شیخ مرتضی ، المکاسب ، به خط طاهر خوشنویس ، تبریز ، بی تا

    2 ) ایرانی ارباطی ، بابک ، مجموعه نظرهای مشورتی حقوقی ، ج 1 ، چاپ سوم ، مجد ، 1386

    3 ) بازگیر ، یدا... ، آرا قطعیت یافته دادگاهها در امور مدنی ، الزام به تنظیم سند رسمی انتقال ، چ اول ، انتشارات بازگیر ، 1382

    4 ) بازگیر ، یدا... ، منتخب آرا دیوانعالی کشور پیرامون مسائل و موازین حقوق ثبت ، چاپ اول ، انتشارات فردوسی ، بی تا

    5 ) جعفری لنگرودی ، دکتر محمد جعفر ، دوره حقوق مدنی ، حقوق تعهدات ، ج اول ، چ دوم ، دانشگاه تهران ، 1369

    6 ) حر عاملی ، محمد بن حسن ، وسایل الشیعه الی تحصیل مسایل الشریعه ، بیروت ، داراحیا ء التراث العربی ، بی تا

    7 ) سیوری ، جمال الدین مقداد بن عبدا... ( فاضل مقداد ) ، کنز العرفان فی فقه القرآن ، ج 2 ، تهران ، مرتضوی ، 1365

    8 ) شهیدی ، دکتر مهدی ، مجموعه مقالات حقوقی ، چ اول ، مجد ، 1385

    9 ) شهری ، غلامرضا ، حقوق ثبت اسناد و املاک ، چ نوزدهم ، انتشارات جهاد دانشگاهی دانشگاه علامه طباطبایی ، 1386

    10 ) طباطبایی ، علامه سید محمد حسین ، تفسیرالمیزان ، ترجمه ناصر مکارم شیرازی ، ج 1 ، چ دوم ، بنیاد علمی و فکری علامه طباطبایی ، 1364

    11 ) طباطبایی یزدی ، محمد کاظم ، حاشیه المکاسب ، تهران ، چاپ سنگی ، بی جا ، 1317 ق

    12 ) طبرسی ، شیخ ابو علی فضل بن الحسن ، مجمع البیان ، جلد سوم ، شرکه المعارف الاسلامیه ، 1379 ق

    13 ) قاسم زاده ، دکتر سید مرتضی ، حقوق مدنی ، اصول قراردادها و تعهدات ، چ چهارم ، نشر دادگستر ، 1386

    14 ) قبله ای خویی ، خلیل ، آیات الاحکام ، حقوق مدنی و جزایی ، چ سوم ، سمت ، 1386

    15 ) قرشی ، سید علی اکبر ، قاموس قرآن ، ج 1 و 2 ، چ هفتم ، دارالکتاب الاسلامیه ، 1375

    16 ) کاتوزیان ، دکتر ناصر ، حقوق مدنی ، الزام های خارج از قرارداد ، چ هفتم ، دانشگاه تهران ، 1386

    17 )  کاتوزیان ، دکتر ناصر ، دوره عقود معین (1) ، چاپ ششم ، شرکت انتشار با همکاری بهمن برنا ، 1376

    18 ) کاشانی ،  دکتر سید محمود ، « قولنامه ، وابستگی متقابل تعهدات طرفین و بررسی تبعات آن »  ، ماهنامه قضاوت ، شماره 45 ، خرداد و تیر 86

    19 ) لطفیان ، حسین ، قولنامه ، چ دوم ، روزنامه رسمی کشور ، 1371

    20 ) محقق داماد ، دکتر سید مصطفی ، قواعد فقه، بخش مدنی ، چ سیزدهم ، مرکز نشر علوم اسلامی ، 1385

    21 ) معاونت آموزش قوه قضاییه ، مجموعه نشست های قضایی ، مسایل قانون مدنی ، چ اول ، انتشارات جاودانه ، 1387

    22 ) نوری ، میرزا حسن ، مستدرک الوسایل ، بیروت ، مؤسسه آل البیت الاحیاء التراث ، 1408 ق

ماهيت حقوقي خسارت : خسارت به طور کلي در حقوق مدني تحت دو عنوان بررسي مي شود : الف) خسارت ناشي از قرارداد ب) خسارت غير قراردادي و به عبارت ديگر مسئوليت قراردادي و غير قراردادي در تميز اين دو نوع مسئوليت قراردادي بايد گفت که مسئوليت در صورتي

پیشگفتار مسئولیت مدنی در حقوق تعهدات عنوانی است برای بیان الزام قانونی جبران ضررهای ناروا خواه این ضرر از عهد شکنی و نقص پیمان باشد یا از تخطی از تکلیف عمومی عدم اضرار به غیر بر این اساس مسئولیت مدنی دو شاخه مهم دارد: مسئولیت قرار دادی و الزامات خارج از قرار داد. هدف از مسئولیت جبران ضرر ناروا می‌باشد و ضرر ناروا ضرری است که در مبانی نظری مسئولیت از آن سخن می‌رود و معیار آن ...

چکیده: مسئولیت مدنی، دارای دو شاخه مسئولیت قراردادی و غیر قراردادی است. اگر قراردادی بین دو یا چند شخص وجود داشته و یکی از آنها مرتکب نقض قرارداد (عدم انجام؛ تاخیر در انجام تعهد) شود و به طرف مقابل ضرر وارد شود ناقض قرارداد مسئولیت قراردادی داشته و باید از عهده خسارت وارده برآید. در جایی که شخص به دیگری ضرر وارد می کند بدون اینکه بین آنها قراردادی وجود داشته باشد یا اگر قراردادی ...

ضمانت نامه هاي صادره يکي از ابزارهاي مهم در آمدي براي بانک ها محسوب مي گردد از آنجايي که ضمانت نامه ها براي بانک تعهد آور بوده و اهميت آن عينا پرداخت تسهيلات مي باشد از اين رو شعب مي بايستي در زمان صدور ضمانت نامه اطلاعات لازم را از ضمانت خواه اخذ ن

مقدمه ضمانت نامه های صادره یکی از ابزارهای مهم در آمدی برای بانک ها محسوب می گردد از آنجایی که ضمانت نامه ها برای بانک تعهد آور بوده و اهمیت آن عینا پرداخت تسهیلات می باشد از این رو شعب می بایستی در زمان صدور ضمانت نامه اطلاعات لازم را از ضمانت خواه اخذ نموده و از نظر توان مالی ، ظرفیت اعتباری وتوانایی های وی اطمینان حاصل نماید یکی از انواع روشهای پرداخت در تجارت بین الملل ...

تاریخچه بانکداری در ایران: بانک شاهی ایران: صرافان ایرانی در مقام مقابله و رقابت با عملیات بانک جدید شرق برخاستند که اولین بانک بود و مرکزش در لندن و حوزه عملیاتی آن مناطق جنوبی آسیا بود این بانک در سال 1266 شمسی (1888 میلادی) در محل بانک تجاری( بازرگانی سابق) شروع به فعالیت کرد و برای جلب رضایت مشتریان و شروع فعالیت به حسابهای جاری 5/2% به حساب سپرده‌های ثابت به مدت 6 ماه 4% و ...

چکیده‌: این‌ مقاله‌، ضمن‌ بررسی‌ امکان‌ بیمه‌ کردن‌ محصولات‌ کشاورزی‌، اعم‌ از دیم‌ و آبی‌،همچنین‌ دام‌ و طیور و آبزی‌ پروری‌، در پی‌ نمایان‌ ساختن‌ این‌ نکته‌ است‌ که‌ بیمه‌ تا چه‌ حدمی‌تواند در تشویق‌ تولیدکنندگان‌ برای‌ سازگاری‌ عملی‌ با رفتارهایی‌ که‌ می‌تواند محیط‌زیست‌ را بهبود بخشد، مؤثر و سودمند باشد. همچنین‌ در این مقاله‌، نمونه‌هایی‌ از بیمه‌زیست‌ محیطی‌ - کشاورزی‌ و ...

مقدمه در فرهنگ اصطلاحات فقه اسلامي[1] آمده است: «مضاربه مشتق است از «ضرب در ارض» يعني راه رفتن و سفر کردن در زمين بدين لحاظ که در مضاربه شخص عامل به منظور تجارت و تحصيل ربح به مسافرت مبادرت مي نمايد و چون سفر به سرمايه مالک و اقدام عامل ان

ماده 1 . پیمان پیمان ، مجموعه اسناد ومدارک است که در ماده 2 موافقتنامه پیمان ، درج شده است. ماده 2. موافقتنامه موافقتنامه ، سندی است که مشخصات اصلی پیمان ، مانند مشخصات دو طرف ، موضوع ، مبلغ و مدت پیمان ، در آن بیان شده است . ماده 3 . شرایط عمومی شرایط عمومی ، مفاد همین متن است که شرایط عمومی حاکم بر پیمان را تعیین می کند. ماده 4. شرایط خصوصی شرایط خصوصی، شرایط خاصی است که به ...

پیشگفتار : تدوین مطالبی درباره نحوه حسابداری انواع فعالیت های اقتصادی از یک سو ، بر دانش پیشرفته و امروزین حسابداری متکی و از سوی دیگر ، با شرایط خاص ، عرف تجاری و قوانین حاکم بر فعالیت های اقتصادی در ایران منطبق باشد یکی از زمینه های ضروری پژوهشی است که می تواند کاربرد روش های پیچیده حسابداری را آسان ساخته و در عین حال خدمات حسابداری در سطوح مختلف را کارآمدتر نماید علاوه بر این ...

ثبت سفارش
تعداد
عنوان محصول